بزرگترين معضل جامعه

که سرمايه جاوداني است کار

اسلام و کار

تاکيد اسلام به کار و تلاش و توليد نشان از اهميت مقوله توليد و تاثيرات آن در جامعه است. تلاش و کوشش براي امرار معاش خود و پيشرفت جامعه، امري پسنديده مي باشد.

امام صادق(ع) مي فرمايد: « اَلكادُّ لِعيالهِ كَالُمجاهِدِ فى سَبيلِ اللهِ»(1) مردى كه براى زن و بچه اش به دنبال مال حلال است، مانند رزمنده در جبهه است.

امام رضا (ع) مى فرمايد: «إنّ الذى يَطلُبُ مِن فَضلٍ يكفّ بهِ عِياَله أَعظمُ أَجراً مِنَ الُمجاهدِ فى سَبيلِ اللهِ»(2) آن مردى كه دنبال مال حلال است كه زن و بچه اش را اداره كند، پيش خدا از رزمنده در جبهه ثوابش بيشتر است. همانگونه که اسلام بر کار و تلاش تاکيد مي کند از بيکار و سستي بيزاري مي جويد. به نقل از پيامبر اسلام آمده است: «مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ اَلْقي کَلَّهُ عَلَي النّاسِ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ»(3) از رحمت خدا دور است، از رحمت خدا دور است کسي که بار زندگي خود را به گردن مردم بيندازد. ملعون است، ملعون است کسي که اعضاي خانواده اش را (در اثر ندادن روزي) تباه کند.

عدم تناسب شغل و رشته تحصيلي

در سال هاي اخير مهمترين دغدغه جامعه بيکاري فرزندان تحصيل کرده است و در ادامهّ نگراني خانواده هاي ايراني، اشتغال فرزندان در غير رشته تحصيلي آنهاست که خود نوعي بيکاري محسوب مي سود.

جوانان با عشق و آرزوي هاي بلند، همراه با مشکلات فراوان به تحصيل مي پردازند. آنها وظيفه خود را انجام داده اند و حال نوبت جامعه و سکانداران آن است که اشتغال مناسب براي آنها فراهم آورند. پس از فارغ التحصيلي، اشتغال مهمترين مشغله او مي شود. در پيچ و خم اقتصاد بيمار دولتي، نفتي، رانتي موجود و در روابط ناسالم اداري، جوان تحصيل کرده آرمانگرا را، گرفتارتر مي کند. اگر شانس با او يار باشد، موفق به دست آوردن شغلي غير مرتبط گردد، کلاهش را به هفت آسمان پرتاب خواهد کرد. همانگونه که حميد تحصيل کرده رشته برق از ناچاري به شاطري در نانوايي رو مي آورد. اين مسئله از آسيب هاي جديد جامعه ما در دههاي اخير است.

چرا اين چنين شد

وضعيت پيشروي جامعه تحصيل کرده معلول عوامل چند است که موجب شده جوان تحصيل کرده در غير رشته مرتبط آن هم با هزار منت به کاري مشغول شوند:

1- گسترش نامتوازن آموزش عالي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تربيت نيروي متخصص در برنامه قرار گرفت. دانشگاه هاي دولتي گسترش يافت. دانشگاه آزاد، پيام نور، علمي کاربردي، مجازي و..... راه اندازي شد. هزاران دانشجو سر از پانشناخته جذب شدند، بي آنکه بدانند چه وضعيتي در انتظار آنهاست، بدون توجه به نيازها، فارغ التحصيل روانه بازار شد.

2-نظام مدرک گرايي

مدرک گرايي با اشکال مختلف ظهور و بروز يافته است. در نظام آموزشي چند الگوي تحصيلي وجود دارد، اول، الگوي ناپلئوني؛ در اين الگو، وظيفه دانشگاه تربيت لشکر اداري و نيروهاي پشت ميزنشين و تزريق آن به بدنه فربه نظام ديوانسالاري است، در اين الگو بازار کار کاملا دولتي است. اين بازار کار صرفا مدارک دانشگاهي را به رسميت مي شناسد و وقتي هم اشباع شد، پديده بيکاري فارغ التحصيلان شکل مي گيرد. در اين الگوي تحصيلي، مدرک گرايي نبض نظام آموزشي است. در اين وضعيت، مدرک حرف اول را مي زند و مهارت و تخصص در پس آن پنهان است. الگوي دوم، تقاضاي اقتصادي است که در آن نياز بنگاه هاي اقتصادي مبني آموزش و توسعه آن است و مهارت حرفه اي در کنار دانش و توانايي علمي مهم است. ارزشيابي مدارک بر اساس توان اجرايي داوطلبان استخدام توسط بنگاه ها انجام مي شود الگوي سوم، تقاضاي کسب منزلت اجتماعي جوان ها به خاطر کسب منزلت اجتماعي دنبال تحصيلات عالي مي روند، چون مدرک براي آنها شأن مي آورد. در اين الگو هم داشتن مدرک معنا و مفهوم دارد و تا حدودي به پديده مدرک گرايي دامن زده مي شود. پس در دو الگوي ناپلئوني و تقاضاي اجتماعي و منزلت، با رشد پديده مدرک گرايي روبرو هستيم.

در جامعه اي که نظام آموزش عالي آن در کنار نظام اجتماعي و اقتصادي، مدرک را جايگزين مهارت و تخصص مي کند و دانشگاه به راحتي و به ازاي گذراندن چند واحد درسي که برگرفته از حفظيات دانشجو و منابع ذهني استاد است به ارائه مدرک مي پردازد و پست هاي مديريتي توسط افراد فاقد تخصص به ازاي ارائه مدارک دانشگاهي مي شود. اين وضعيت در روابط اجتماعي ما حاکم است. افرادي به راحتي مدرک فوق ليسانس و دکتري مي گيرند تا شايد جايگاهشان در مراتب مديريتي تثبيت شده و ارتقاء يابد.

3- اقتصاد نفتي، دولتي و رانتي

اقتصاد ايران در دوره قاجار، کشاورزي و دامداري بود. با کشف نفت در ايران، روند اقتصادي تغيير کرد. در اواسط دهه 40 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با هدف بهربرداري از درآمدهاي نفتي بوجود آمد، با سرمايه گذاري هايي که دولت انجام داد، بخش دولتي بزرگ را ايجاد شد، با «توسعه آمرانه» اقتصاد دولتي شکل دادند. بعد از انقلاب اين جريان تشديد شد و سازمان گسترش و نوسازي، در کنار ديگر نهادهاي دولتي گسترش يافت. در مجموع انديشه اقتصاد دولتي در ايران هيچ گاه کنار گذاشته نشد که بزرگترين عامل توسعه نيافتگي ما است.

وابستگي بودجه دولت ها به نفت، و مالکيت دولت ها بر درآمدها نفتي موجب شکل گيري دولت هاي غيرپاسخگو، رانتي شده است. در حاليکه نفت مي توانست عامل مثبتي براي توسعه ما باشد ولي عملاً به دليل دولتي بودن اقتصاد، بر بيماري آن افزود. درنتيجه 85 درصد اقتصاد کشور دولتي و يا شبه دولتي و نظامي است.

ما به جاي اينکه درآمدهاي نفتي را خارج از بودجه بگذاريم و در کارهاي عمراني و زيربنايي صرف کنيم، به درون بودجه قرارداديم. سال هاي 52 و 53 که قيمت نفت شديداً افزايش يافت، دولت با تزريق اين درآمدها به اقتصاد ملي، باعث تورم و نارضايتي شديد مردم شد. اعتياد دولت ها در ايران به پول نفت، موجب شده است که اجازه ندهند، اقتصاد آزاد رشد کند. نظام بانکي در دنيا حامي توليد و اقتصاد است در حاليکه نظام بانکي ظالمانه ما در اقتصاد رانتي چرخه توليد را به نابودي کشانده و دلالي گري را گسترش داده است. دولتي و غيرقابل نظارت بودن بخش عمده اقتصاد موجب گسترش رانت براي يقه سفيدها، شده است.

در 1390 طرح هدفمندسازي يارانه ها به عنوان بزرگترين طرح تاريخ اقتصادي ايران نام برده مي شود. بنابر آمار رسمي وزارت امور اقتصاد و دارايي، فاز اول اين طرح با شکست روبرو شد و موجب ورود خانوارهاي بيشتري به زير خط فقر شد.

4- تاثير پذيري از سياست

اقتصاد در کشور ما زير سايه ي سنگين مديريت دولتي و تنش هاي سياسي قرار دارد و از اين رو، ساز و کارهاي اقتصادي چندان اثري بر اقتصاد بحران زده ندارد. اقتصاد در کشور ما در حال، روز خوبي دارد. نمي توان از تأثيرات سياست هاي غلط اقتصادي دولتها بر اقتصاد در سالهاي گذشته چشم پوشيد.

فشارهاي سياسي و بين اللملي بر اقتصاد معلول رفتارهاي سياسي و نظام ناعادلانه بين المللي است. پس از ااشغال سفارت امريکا در سال 1359 اولين تحريم هاي سخت بر اقتصاد ايران اعمال شد. قوع جنگ تحميلي و خسارت هاي مالي و انساني آن بسيار سنگين بود. تحريم هاي حقوق بشري، حمايت از تروريست و هسته اي موجب شد، ارزش پولي و ثروت شهروندان ايراني يک سوم تقليل يابد.

پيامدها:

بيکاري تمامي ابعاد فردي و اجتماعي زندگي را تحت تاثير قرار مي دهد. به همين علت، کارشناس ارشد برق، سر از شاطري در مي آورد، يا طلبه پس از سال ها تحصيل به نگهباني مجتمع مسکوني مشغول مي شود. دکتراي شيمي مسئول آزمايشگاه مدرسه مي گردد و... اين مسئله پيامدهاي خاص به خود را به همراه دارد.

1- احساس خسارت

کساني که از روي ناگزيري در رشته غير مرتبط خود مشغول به کار ديگر مي شوند، احساس مي کنند، همه تلاش هاي گذشته در زمينه تحصيل بيهوده بوده است و عمر، استعداد، سرمايه مالي و... در راه بيهوده اتلاف شده و فرد احساس بي ارزشي مي کند.

اين ناکامي ها احساس نشاط و شادابي را مي کّشد، و به هنگام کار، شور و شوق و انگيزه ندارند و در زندگي احساس مفيد بودن و سازندگي نمي کنند.

2- اختلات رواني

آنگاه که انسان از زندگي احساس رضايت مندي نداشته باشد، زمينه بروز اختلالات روحي و رواني از جمله افسردگي را تشديد مي کند. و حتي براي اينکه از اينکه نسبت به مسايل اطراف بي خيال شود، به دامن اعتياد رومي آورد. شخصي که نتواسته جايگاه مورد انتظار خود را بدست آورد، تحرک اجتماعي او کاهش مي يابد. چون به منزلت مورد انتظار خود دست نيافته، در اين صورت در جامعه منزوي مي شود و نمي تواند توانايي هاي خود را در عرصه هاي اجتماعي به اثبات رساند و منزلت اجتماعي خود را ارتقا دهد.

افزايش اختلالات رواني، افزايش اختلافات خانوادگي، به وجود آمدن مشکلات مالي عديده، کاهش رضايت مندي از زندگي مشترک، احتمال وجود اختلاف نظر براي اداره زندگي، تنش در روابط زناشويي، افزايش اضطراب و استرس، کاهش عزت نفس و احتمال بروز رفتارهاي پرخاش گرانه، احتمال ارتکاب به جرايم و مشاغل کاذب و واسطه گري، احتمال گرايش به انجام کارهاي غيرقانوني و احساس حقارت از جمله تبعات منفي بيکاري در خانواده هاي افغانستاني است.

3- آسيب علمي

آنگاه که تحصيل در سرنوشت افراد جامعه تاثير گذار نباشد، و فرد! پس از سال ها نتواند از توانمندي هاي خود استفاده کند، اين حس در او خلجان مي يابد که درس خواندن و نخواندن فرقي نمي کند! زيرا فلان کس پس از اين همه تلاش، شاطر نانوايي شده است و اگر اين تلاشها را هم نمي-کردم مي توانست شاطر شود. اين نگرش سرانجام براي علم و تلاش در جامعه زيانبار است.

4- اتلاف سرمايه ملي

تربيت نيرو انساني، از کارهاي هزينه برمي باشد و در اين فرآيند هزينه هاي هنگفتي بر کشور و خانواده ها تحميل مي شود. هزينه هايي که از سوي خانواده ها و دولت صرف مي گردد، سرمايه ملي کشور محسوب مي گردد. اتلاف هزينه هاي ملي آسيب و خسارت جبران ناپذير بر منافع ملي است.

در ايران هزينه زيادي در تربيت نيروي انساني مي شود، ولي به علت فقدان برنامه و مديريت صحيح، زمينه بهربرداري از اين استعدادهاي عظيم بوجود نمي آيد و بلکه بسياري از آنها به هدر مي رود.

5- فرار مغزها

براساس آمارهاي ارائه شده ظاهرا هر سال بيش از 150 هزار تحصيل کرده از ايران خارج مي شوند. برخي براي ادامه تحصيل و بعضي هم به دنبال شغل و تامين آينده خود جلاي وطن مي کنند. گروهي از آنهايي هم که براي ادامه تحصيل مي روند، نيز باز نمي گردند.(6)

وقتي که شغل متناسب با رشته تحصيلي براي جوانان، در جامعه وجود نداشته باشد، آنها سرخورده شده و به هر دري مي زنند تا خود را نجات دهند و بدين خاطر است اکثر دانشجويان تحصيل کرده در آرزوي خروج از کشور هستند تا بتوانند از استعداد هاي خود استفاده کنند.

از 880 هزار نفري که، کنکور سال 94 را پشت سر گذاشتند، حدود نيم ميليون نفر، از رشته علوم تجربي بودند. اگر بدين منوال باشد، 10 سال ديگر آمار جهاني بيشترين پزشک و پرستار و کلا تحصيل کرده هاي حوزه علوم پزشکي را از ايران منتشر مي کنند، تا ايران باز هم يکي از کشورهاي اول دنيا باشد که بيکارانش تحصيل کرده اند و مجبورند از ايران مهاجرت نمايند. هرچند که همين حالا آمار مهاجرت کادر درماني به ويژه پرستاران بالاست.

جمع بندي:

مهمترين مسئله تمامي خانواده ها، - حداقل درصد قابل توجهي از آنها - به نوعي مساله اشتغال فرزندان تحصيل کرده آنهاست و مشکل فارغ التحصيلان گذشته از يافتن کار، فعاليت و اشتغال در غير از رشته مرتبط با تحصيلات، مسئله بغرنجي براي بسياري از خانواده ها ي ايراني تبديل شده است. اين وضعيت موجب آسيب هاي جبران ناپذيري بر منافع ملي کشور شده است.