اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

در آغاز سخنم بجاست این آیه شریفه را بخوانم: (قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً)؛[1] و آن جمله ابی عبدالله (سلام الله علیه) در شب عاشورا را هم بخوانم که فرمود: «أثني على الله أحسن الثناء و أحمده على السرّاء و الضرّاء، اللهم إنّي أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة و علّمتنا القرآن و فقّهتنا في الدين».[2]

فقه یعنی اندیشیدن: «الفقه فی اللغة الفهم»[3]، درک؛ (لیتفقّهوا) نه یعنی مسأله شکّ یک و دو را از توی رساله ها یاد بگیرند بلکه: لیتفقّهوا؛ یعنی اندیشمند شوند؛ یعنی در فقه صاحب ابتکار بشوند. ابی عبدالله7 بر این شکر می کند که ما فقیه شدیم و خدا برای ما تفقّه در دین قرار داده است. آیه شریفه هم می فرماید: (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون ).[4] این کلام ابی عبدالله (سلام الله علیه) و آن هم کلام قرآن.

قدردانی از سخنران افتتاحیه نشست

خداوند بزرگ را سپاسگزارم که توانستم بار دیگر در این اواخر عمر در این جلسات؛ چه در تهران و چه در اصفهان و اینک هم در اینجا از محضر بزرگان استفاده کنم و بالاخصّ سخنان حضرت آیت الله ابن الخیرتین محقّق داماد. و باید هم، ایشان چنین باشد، من بارها به حضرت آیت الله بجنوردی عرض کرده ام شما ابن الخیرتین هستید، امروز عرض می کنم در کنار ابن الخیرتین دیگری نشسته ایم؛ چون همه می دانید که حضرت آقای دکتر محقّق داماد از طرف پدری به مرحوم آیت الله العظمی محقّق داماد می رسد که به نظر بنده بسیار هم روشن فکر بوده است، هر چند نشده زندگینامه ایشان را بنویسند. بنده معتقدم جناب آقای محقّق اگر بتوانند، نشستی برای زندگی و تاریخ ایشان برگزار کنند و در این رابطه صحبت بشود تا ابعاد زندگی ایشان برای دیگران روشن شود.

یکی از چیزهایی که بنده از ایشان [مرحوم آیت الله العظمی محقّق داماد] دارم، اجمالاً از ایشان[آیت الله سید مصطفی محقق داماد] پرسیده ام، از حضرت آقای اخوی شان [آیت الله سید علی محقق داماد] هم پرسیده ام (البته تفصیلش را نمی دانم)؛ می گویند که ایشان می فرمود که این روایات غیبت که با این همه شدّت وارد شده، احتمالش یا گمانش هست که اینها جزو مجعولات بنی الامیه و بنی العباس باشد که آن همه جنایت می کردند و وقتی مردم جنایت های آنها را در بین خودشان نقل می کردند و می گفتند، اینها ناراحت می شدند و نتیجتاً این روایات را جعل کردند که پیغمبر در باره ی غیبت چنین و چنان فرمود که: «الغیبة أشدّ من الزنا؛ لأنّ الرجل یزنی و یتوب...»[5] و یا: «کذب من زعم أنّه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبة».[6] ایشان امثال این روایات را مجعوله می دانست.

و بعد هم اینها آمدند باب غیبت را به خیلی از کارها توسعه دادند و فقهای بعدی مجبور شدند مدام به این روایات استثنا بزنند که: خرج از آن، چه؛ و خرج از آن، چه.

به هر حال هیچ یک از اینها غیبت نیست و غیبت ـ آن طور که محقّق ثانی[7] (قدّس سرّه الشّریف) و ظاهراً شهید ثانی[8] و سیّدنا الأستاذ[9] (سلام الله علیه) فرموده اند: ـ عبارت است از سخنی برای تنقیص عِرض غیر. و ریشه اش هم حسادت است، ولی اگر بنده سخنی از ظالمی می گویم، سخنی برای جامعه می گویم و خودم هیچ منافعی ندارم، می گویم چرا این قدر چنین و چنان می شود، این غیبت نیست. فقها آمده اند مدام استثنا کرده اند.

بنده حدود شش ماه خدمت ایشان تلمّذ کرده ام و از ایشان مطلبی به یادم دارم که می فرمود: هر وقت حرفی را می خواهید بزنید و مطلبی دارید که تازگی دارد، تلاش کنید سخن یک شخص بزرگی را همراه خودتان کنید؛ یعنی بگویید او هم موافق است تا کمتر مورد ضربات دیگران قرار گیرید. حالا اگر انسان نتوانست این کار را انجام دهد امروز راه این نشست ها باز است که فضلا و اندیشمندان بیایند و آدم در نظریات خودش بتواند بهتر کار کند.

بنده دنبال صحبت های ایشان [آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد] عرض می کنم با اینکه از خداوند متعال تشکّر می کنم، از شما تشکّر نمی کنم چون بنده، کسی نیستم که از شما تشکّر کنم، تشکّر از شما را باید متولّیان اسلام و بزرگان فقاهت اسلامی داشته باشند، امروز باید مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری (قدّس سرّه الشریف) باشد که از شما تشکّر کند.

مرحوم والدم نقل می کرد که: وقتی به قم آمده بودم، ایشان [مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری] در فیضیه نماز می خواند. یک وقتی کنار ایشان و نزدیک به ایشان نشسته بودم که مردی آمد و گفت: من یک مقدار زکات بدهکارم، به چه کسی بدهم؟ ـ شما فکر می کنید مرحوم حاج شیخ، آن مؤسّس بزرگ و با اخلاص حوزه علمیه قم که شاگردانی بزرگ تحویل جامعه داد، چه فرمود؟! ـ والدم برای بنده نقل می کرد که مرحوم حاج شیخ فرمود: به خودم بده؛ ـ فقر در حوزه ها حاکم بود ـ من خودم فقیرم؛ یعنی واقعاً یک مؤسّس حوزه ای چون حاج شیخ آن طور فقیر است که مستحق زکات است؛ اما این همه آثار هم از او باقی می ماند که برای امروز و بشریت می تواند مفید باشد.

به دنبال فرمایشات حضرت آقای محقّق و دیگران؛ چه در نشست تهران و چه در اصفهان، چه در اینجا؛ بزرگانی از حوزه و غیر حوزه که صحبت کردند، عرض می کنم که پیشینیان ما خیلی زحمت کشیده اند. سخنی از امام امت که ظاهراً باید ریشه اش از مؤسّس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ باشد ـ چون هم نوه و سبطشان این مطلب را فرموده اند و هم امام امت دارد ـ اینکه: در فقه کنکاش کنید، دقت کنید، نوآوری کنید.

روش فقهی امام خمینی و مروری بر اندیشه های فقهی برخی فقها در گذر زمان

امام (سلام الله علیه) در وصیتنامه اش دارد؛ تحقیق بر تحقیقات اضافه کنید، مواظب باشید از روش مشایخ عظام در فقه، تعدّی نکنید.[10] این جمله ای است که امام در وصیتنامه اش نوشته، می گوید: تحقیق بر تحقیقات اضافه کنید. این مناسب است با این نشست شما آقایان و فکر شما آقایان. بعدش می فرماید: اما از مشایخ عظام و روش مشایخ عظام، تعدّی نکنید و آن روش را حفظ کنید. به عبارت دیگر، امام در جای دیگر دارد که: فقه شیخ انصاری و صاحب جواهری، فقه سنّتی، نه اینکه همین طور اجتهاد کنید و حرف بزنید بدون اینکه روش فقهی آنان را دنبال کنید.[11] ایشان فرمودند که: اگر ما این روش فقهی را کنار بزنیم، چنین و چنان هستیم.[12]

این عرایضم برای این است که بگویم: پیشنیان و فقهای ما، فوق العاده فقیه بوده اند و فقاهت از همه وجودشان آشکار بود. هر یک را با آثارشان نگاه کنید؛ شما کتاب جمل العقود شیخ طوسی را ببینید، شاید بیست صفحه از صفحات بیشتر نباشد، بعد کتاب مبسوطش را ببینید، بعد کتاب تهذیبش را ببینید؛ در تهذیب ببینید چطور بین روایات جمع می کند.

بعد از ایشان، ابن ادریس را ببینید چه خدمتی انجام داده است. بعد برسید به علامه حلی، برسید به فاضلَین، برسید به محقّقَین، ببینید چه کرده اند. برسید به شهیدین ببینید چه کرده اند. تا برسید به صاحب جواهر. ـ متأسّفانه روزگاری هم که بنده در اینجا از خدمتتان استفاده می کنم، ضعفم رو به قوّت است و قوّتم رو به ضعف است. ـ

به هر حال از این فقیه شروع کنم. ببینید صاحب جواهر (قدّس سرّه الشّریف) در بحث مواسعه و مضایقه در قضای صلوات، چه کرده است؟! خیلی بحث های قوی دارد. آقایانی که اهل اندیشه و مطالعه اند و می خواهند با آن مبانی آشنا شوند، بهترین مباحث، بحث مواسعه و مضایقه صلات فائته کتاب جواهر است که خیلی حرف دارد. حدود 110 صفحه در طبع های جدید راجع به مواسعه و مضایقه بحث کرده و از هر دری وارد شده تا به در سهو النّبی هم رسیده است؛ یعنی بحث را به آنجا کشاند که آیا پیغمبر خوابش برد یا خوابش نبرد؟

ایشان پانزده دلیل از اطلاقات و عمومات و چه و چه برای مواسعه می آورد و بعد، روایات مضایقه را نقل می کند. روایات مواسعه زیاد است، روایات مضایقه هم زیاد است. و روایات مضایقه را هم ذکر می کند با همان فقاهتی که خودشان داشتند؛ یعنی خبر واحد را در همه جا حجّت می دانستند. آنجا دوازده مرجّح برای قول به مواسعه می آورد. نه یک مرجّح و نه دو مرجّح، بلکه دوازده مرجّح برای آنها می آورد، آن طور که شب بنده مطالعه کرده ام، یک وقت دیگر هم این مطلب را نوشته بودم و نوشته ام پیدا نشد؛ اما حالا با این چشم ضعیفم شب نگاه کردم، تقریباً دوازده مرجّح برای اخبار مواسعه می آورد.[13] این یک گوشه.

بیایید سراغ شیخ انصاری (قدّس سرّه) که در مورد شیخ، حضرت آقای محقق فرمودند. بیایید سراغ مرحوم مقدّس اردبیلی، ببینید مقدّس اردبیلی در باب ارتدادی که آقایان الآن مدام بحث می کنند، چه حرفی می زند و در آنجا چه کرده است. من عین عبارت ایشان را برایتان می خوانم. 9 حکم برای مرتدّ فطری در کتاب الحدود، بیان می کند. ـ جناب آقای بجنوردی شما توجه بیشتری دارید، حضرت آقای محقّق که بیشتر توجه دارد، آقایانی که توجه دارند ـ می فرماید: این احکام، 9 تاست و بعد می گوید: «و غیر ذلک». بماند که این «غیر ذلک» هم خودش چند وجه دارد. مرحوم حجّت الاسلام والمسلمین احمدآقا [خمینی] رفیق عزیز ما می فرمود: اگر کسی بتواند دو صفحه از جواهر، این «غیر ذلک ها» و «نحو ذلک ها» یش را بگوید، مجتهد است؛ چون صاحب جواهر خیلی جاها می گوید: «و نحو ذلک»، «و غیر ذلک».

به هر حال مقدّس در مجمع الفائده دارد که: «نعم، يدلّ علي بعض ذلك في بعض أقسامه بعض الروايات»[14] سه تا کلمه «بعض» درباره حکم مرتدّ فطری که از مسلّمات فقه است، به کار می برد و بعد هم خودش آخر سر، بحثی می کند.

امروز این شماها هستید که باید این مسائل و موضوعات را با این روش ها و متد جدید پیدا کنید و بحث کنید.

یا خودِ حضرت آقای محقّق در رساله حقوق تطبیقی شان در مسأله دیه نوشته اند؛ ایشان در ذیل صحیحه ابان بن تغلب می گوید: این صحیحه مخالفٌ للقواعد المعقولـه والمنقولـه و بعد، آخر سر می رسد می گوید: روایات داریم باید چه کنیم؟! آخر سر می گوید: فتأمّل؛ یعنی بعد از روایات باز هم امر به تأمّل می کند در فقه دیه آنها.

به هر حال این فقاهت مقدّس اردبیلی است در اینجا.

اجتهاد شهید ثانی و استفاده دهگانه از روایت هند

شهید ثانی (قدّس سرّه) در مسالک[15] یک روایت نبوی را از عامه نقل می کند که: «هند؛ زوجه ابی سفیان برای شکایت یا استفتاء نزد پیغمبر آمد. هند به پیغمبر عرض کرد که شوهرم یک آدم خیلی بخیل شحیحی است و خرجی به ما نمی دهد. ما چه کنیم؟ شما به ما اجازه می دهید که از مالش برداریم؟ پیغمبر در آنجا فرمود: بله، می توانید به قدر معروف از مالش بردارید».

اینکه می گویم بزرگان کار کرده اند؛ زحمت کشیده اند، امروز شما آقایان باید این تلاش ها را دنبال کنید، این نکته است که شهید ثانی[16] در ذیل این روایت می فرماید: از این روایت کوتاه ده حکم استفاده می شود:

«الأولى: أنّه يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتستفتي»؛ زن برای جواب مسأله می تواند از خانه شوهرش بیرون برود.

«الثانية: أنّ صوتها ليس بعورة، و إلّا لنبّهها6 على ذلك؛ لأنّ تقريره كقوله و فعله»؛ شنیدن صدایش حرام نیست.

«الثالثة: أنّه يجوّز لمن منع حقّه أن يشكو و يتظلّم».

«الرابعة: أنّـه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجة، فإنّها وصفته بالشحّ»؛ می تواند غیبتش کند برای پرسیدن مسأله یا برای قضاوت.

«الخامسة: أنّه يجوز لمن له حقٌّ على غيره، و هو ممتنعٌ أن يأخذ من ماله بغير علمه»؛ می تواند اگر حقّش که در آن هست، از مالش بردارد. شبیه مقاصّه ای که فقها فرموده اند.

«السادسة: أنّه لا فرق بين أن يكون من جنس حقّه أو من غير جنسه».

«السابعة: أنّه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه»؛ قاضی می تواند به علمش عمل کند.

البته نمی گویم همه ی مطالبش درست است یا نادرست. برخی از آنها خدشه دارد و به نظر تمام نمی آید و لو استدلال ایشان درست است. این استفتا است نه استقضاء.

«الثامنة: أنّه يجوز القضاء على الغائب». این برداشت هم محلّ خدشه است؛ ولی ایشان می فرماید از این روایت این مطلب به دست می آید.

«التاسعة: أنّ الأمّ يجوز أن تكون قيّمـة الولد»؛ مادر می تواند قیّم باشد. منتهی ایشان از خودش اضافه می کند. (قدّس الله روحه و نوّر الله مضجعه و مضاجع العلماء کلّهم) می فرماید: بله، می تواند این کار را انجام دهد؛ بردارد و قیّم بشود برای خودش و بچه هایش لکن با اجازه حاکم. البته این مطلب آخر در روایت نیست و ایشان اضافه فرموده اند.

«العاشرة: أنّ المرجع في نفقة الزوجة والولد إلى العرف، و لا تقدير له شرعاً»؛ نفقه زوجه، حد معیّنی ندارد؛ چون فرمود: به قدر معروف، بردار. ایشان تصریح می فرماید یعنی حاکمش یکون عرفاً.

نمونه ای از اجتهادات مقدّس اردبیلی در افطار صوم و اعطای صدقه

مقدّس اردبیلی در باب افطار صوم[17]روایتی را نقل می کند ـ روایت، هم از طریق علمای حدیث اهل سنّت نقل شده و هم علمای شیعه نقل کرده اند ـ که: «شخصی نزد پیغمبر آمد و عرض کرد: من بدبخت شدم؛ روزه ام را باطل کردم. پیغمبر فرمود: استغفار کن، کفاره و صدقه بده. گفت: چیزی ندارم. فرمود: یک بنده آزاد کن. گفت: ندارم. فرمود: شصت مسکین سیر کن. گفت: ندارم. فرمود: شصت روز روزه بگیر. گفت: ندارم» تا آخر روایت.

باز روایت دیگری را نقل می کند که: «یک کسی آمد یک مقدار خرما برای پیغمبر آورد و پیغمبر فرمود: این خرما را بردار برو صدقه بده. عرض کرد: یعنی چه صدقه بدهم؟! ـ قضیّه خیلی جالب است. معلوم می شود که خیلی گرفتار بوده است. ـ خودم با زن و بچه ام گرسنه ایم، این را بردارم صدقه بدهم؟! من این کار را نمی کنم. این را نمی برم صدقه بدهم! پیغمبر فرمود: خودت و زنت و بچه ات بخورید»؛[18] یعنی کفاره ای را که باید بدهد، پیغمبر فرمود: خودت و زنت و بچه ات بخورید. این قدر در اسلام سهولت هست و این قدر احکام اسلام باز و قابل انشراح است که پیغمبر کفاره را از مال خودِ شخص به او داده است. در وهله اول می فرماید: برو اینها را صدقه بده. بعد که می گوید: ندارم، می فرماید: خودت بخور.

ملاحظه بفرمایید که ایشان در مقایسه با مشکلاتی که بنده و امثال بنده در استنباط مسائل داریم، تا کجا فاصله دارد، تا به چه جایی می رسد؟! در اینجا مرحوم مقدّس اردبیلی چهارده حکم از این روایت استفاده می کند.

ایشان خیلی موارد دارد که من یکی دو موردش را عرض کردم.

اجتهاد امام خمینی در مسأله بیع مصحف به اجانب

می رسیم به سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) ایشان بحث بیع المصحف؛ «نقل المصحف الی غیر مسلم» را در سال 1332 یا 1333 شمسی در مکاسب محرّمه[19] داشتند که مشهور فقها نسبت به این موضوع قائل به حرمت شده اند. امام (سلام الله علیه) در مقابل این شهرت بین فقها، با این که کاملاً فقه سنّتی و روش مشایخ عظام را به فرموده خودش رعایت می کرده، می فرماید: نقل قرآن به غیرمسلمانان و کفار نه تنها حرام نیست بلکه بعضی اوقات مستحبّ و بلکه بالاتر، بعضی وقت ها هم، واجب است.

ببینید تفاوت رَه از کجا تا به کجاست. حرفی که ایشان در آنجا مطرح می کند استدلال روایی ندارد؛ استدلال های فقها هم درایی است.

ایشان یک استدلال درایی ـ به تقریبٍ منّی و به ترجمه آزاد ـ دارد که می فرماید: بله، با این حرمتی که فقها نسبت به نقل المصحف الی غیر مسلم شده اند، اگر غیرمسلمانی می خواهد مسلمان شود و بگوید برنامه هایتان را بگویید، چه می کنیم؟! می گوییم: آن روبرو بایست، قرآن را اینجا می گذاریم، شما هم از آن دور، دوربین بینداز و نگاه کن؛ ولی نزدیک این کتاب نیا!!

قاعدتاً آن غیرمسلمان خواهد گفت: این چه برنامه ای است که من از دوربین باید نگاه کنم. من می خواهم قرآن را داشته باشم تا مطالعه کنم.

امام (سلام الله علیه) می گوید: پیغمبر که برای دعوت به اسلام آمده و شما هم که می خواهید دعوت به اسلام کنید، چرا برنامه اسلام را به دستشان نمی دهید؟ برنامه را به دستش بدهید تا آن برنامه ها را مطالعه کند و اگر شبهه ای برایش پیش آمد، شما جوابش را بدهید.

اجتهاد امام خمینی در مسأله بیع سلاح به اجانب

یا در باب بیع السلاح لأعداء الدین که فقها در مکاسب محرّمه مطرح و اجمالاً قائل به حرمت شده اند، سیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) ریشه قضیّه را زده و می فرماید: اساساً بیع سلاح حکم شرعی مضبوطِ همیشگی ندارد بلکه جواز و عدم جواز بیع سلاح دائر مدار نظر و مصلحت و از شؤون حکومت‎ها و دولت های حاکم است؛ چه بسا برخی مواقع مصالح مسلمین ایجاب کند که سلاح حتی به صورت مجانی در اختیار برخی دول کفار قرار داده شود تا از تهاجم بر دولت های اسلامی جلوگیری شود.[20] همانگونه که در دنیای امروز هم، چنین است.

و به دنبال این بیان، با بحث و بررسی تمام روایات این باب و توجیه برخی از آنها، روایات را هم، بر چیزی بیشتر از آنچه که موضوع بیع سلاح به شؤون حکومت مربوط باشد، ندانسته است.

به هر حال ما چطور می خواهیم نسبت به پدیده های مختلف اجتماعی جواب جامعه را بدهیم؟ ما چقدر فاصله داریم با آن که در جامعه می گویند و می گذرد؟

شعاع نفوذ خبر واحد در استنباط احکام

یک وقتی [اوایل انقلاب] کارمند سفیر غیرمسلمان از خارج به ایران آمده بود و با زن مسلمانی ـ نعوذ بالله ـ با هم خوش و بش کردند، دل دادند و قلوه گرفتند. فتوای بزرگان (قدّس الله أسرارهم) که متعرّض مسأله شده اند ـ ظاهراً برادران اهل سنّت هم گفته اند ـ این است که: مردِ غیرمسلمانِ زانی کُشته می شود؛ چه محصن باشد و چه غیرمحصن. آن زن مسلمان زانیه را هم باید ببینیم محصن است یا غیرمحصن؟ اگر غیرمحصن است صد ضربه شلاق زده می شود و اگر محصن است رجم می شود.

حال مدرک این حکم چیست؟ یک روایت است که صحیحه هم هست. سؤال از أبی عبدالله(علیه الصّلاه والسّلام) است: «سألته عن یهودي فجر بمسلمة؟» فرمود: «یُقتل».[21]

بنده یک وقتی در مسأله استناد قتل به خبر واحد حرفی را می خواستم بگویم اما جرأت نمی کردم تا اینکه دیدم مرحوم آیت الله العظمی آقای خوانساری ـ از شاگردان مرحوم حاج شیخ که در تهران اقامت داشت ـ در کتاب جامع المدارک[22] این حرف را دارد و آن، این است که: خبر واحد با بنای عقلا حجّت است؛ اما آیا بنای عقلا می تواند یک خبر را برای کشتن افراد، ملاک و مجوّز بداند؟ ایشان می گوید: عقلا با خبر ثقه، احکام بزرگ را ثابت نمی کنند؛ مثلاً یک فرد ثقه برای شما از یک مجلس قانون گذاری در دنیا خبری آورده که: امروز در این مجلس، قانون تصویب کرده اند که یک نفر یا مثلاً چند نفر را باید بکُشید، با همین گفته یک نفر ـ اگر چه ثقه هم باشد ـ مسأله حل است؟ نخیر. خبر واحد در اینجا حجّت نیست. این یک بابی است در فقه. وقتی خبر واحد را به بنای عقلا حجّت می دانیم و صاحب کفایه[23] هم می فرماید: تنها دلیل و زینش بنای عقلاست. حال با این یک خبر بخواهیم فردی را بکُشیم یا بیایم روابطمان را بهم بزنیم؟! چرا؟ چون خبر واحد داریم. و حال آنکه خبر واحد را خودِ عقلا در این گونه امور، حجّت نمی دانند.

سیّدنا الأستاذ (سلام الله علیه) در ذیل آیه نبأ ـ که شیخ اعظم در مورد این آیه شریفه می گوید: «تبلغ محاذیرها إلی نیّـفٍ وعشرین»؛[24] به بیست و خورده ای محذور می رسد و صاحب کفایه[25] محذورات را جواب می دهد ولی دو اشکالش قابل جواب نیست، ـ می فرمود: اساساً آیه نبأ ربطی به خبر واحد ندارد. ـ اجتهاد سنّتی به این معنا است. آیه را نگاه کنید: (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ)[26]ـ می گوید: این آیه مربوط به جنگ است، به خصوص تعلیل: (أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ) نشان می دهد که آیه در صدد بیان امور مهم است نه عدم قبول قول فاسق یا قبول قول عادل و امثال اینها. اگر کسی ـ مثلاً ـ خبر داد که دشمن تا دم مرز شما آمده و قصد حمله به سرحداد ممالکتان را دارد، تفحّص و تفتیش کنید. ایشان می فرمود: خبر جنگ که با یک نفر یا دو نفر قابل ثابت شدن نیست تا حکومت ها به صرفِ یک خبر، لشکرکشی کنند. مثل یک امام جماعتِ زاهدِ نماز شب خوان که بین پنیر و صابون فرق نمی گذارد، خبر آورده که دشمنانِ مهاجم لب مرز آمده اند، حال آیا با این خبر هیچ دولتی ارتش کشورش را برای جنگ گسیل می کند؟ بنابر این می گوید: این آیه مال جنگ است.[27]

مفهوم کفر و کافر

در فقه مسائل و موضوعات فراوانی است که می توان باب هایی برایش باز کرد. من هم وقتم اجازه نمی دهد و تنها به یک موضوع اشاره می کنم که هم برادران اهل سنّت توجه کنند و هم برادران شیعه و همه علما:

یکی از موضوعاتی که انسان های غیرمسلمان را از بسیاری از حقوقشان؛ مانند: حق ارث، حق قصاص، حق دیه و چه و چه، محروم دانسته ایم، کافر بودن بودن آنهاست؛ بلکه می گوییم: ( لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً).[28] با اینکه این آیه شریفه چهار یا پنج تفسیر دارد و یکی از آنها این است که: «الاسلام یعلو ولایعلی علیه»؛[29] حتی همین تفسیر هم می خواهد بگوید که: بله، در حجّت و دلیل، شما غالبید؛ یعنی فقه ما می تواند و توان آن را دارد که پاسخ گوی همه گان و همه مسائل باشد؛ آیات قرآن و اسلام می تواند پاسخ گو باشد.

علیرغم این معنا، حتی با این بیانی که در روایت «الاسلام یعلو ولایعلی علیه» گفتیم، امروزه می گویند: آنان هیچ گونه مسئولیتی نمی توانند داشته باشند. حتی مدیر یک مدرسه هم نباید باشند. رئیس هیچ اداره ای نباید قرار بگیرند. ولی می توانیم آنها را به جنگ ببریم و کشته شوند. مالیات هم باید بدهند. همه الزامات قانونیِ مسلمانان را باید رعایت نمایند؛ اما نمی توانند و نباید در دانشگاه استاد باشند!! آقای بزرگوار! شمایی که چنین نسخه ای می پیچی اقلاً توجه داشته باش که (لَنْ يَجْعَلَ) چهار، پنج تفسیر دارد و شما فقط فلان تفسیر را گرفتی و بقیه را رها کردی. که البته همان یک تفسیر هم معنای دیگر دارد. آسیّد محمّد کاظم یزدی (صاحب عروه)[30] این مطلب را فرموده است. علامه طباطبایی[31] هم فرموده. منتها علامه طباطبایی می گوید: ممکن است «نفی سبیل» در آیه شریفه اعمّ باشد؛ هم شامل دنیا شود و هم آخرت، هم محاجّه دینی، هم محاجّه خارجی و فیزیکی.

اما کافرین، کافر کیست؟ بارها عرض کردم؛ مبنایی که می گویم آقایان نسبت به آن فکر کنند. از حضرات آیات آقای بجنوردی، آقای محقّق، از حضرت آقای موسوی [تبریزی] و از بقیه آقایان و فضلای حاضر در این نشست تقاضا می کنم روی این مبنا تدبّر کنند. در قرآن، کافر به چه کسی می گوید؟ تمام آیاتی که در قرآن، متذکّر کفر شده است، عذاب هم در کنارش آمده است؛ پس آیاتِ کافر با عذاب همراه است. عذاب از آنِ کسی است که حجّت بر او تمام باشد و الا قبح عقاب بلا بیان پیش می آید. اگر قاصر است که عذاب ندارد و اگر مقصّر است؛ یعنی می داند اسلام حق است و در عین این که می داند حق است، انکار و دشمنی می کند، این کافر است. در دنیا این چنین افراد، چند نفر هستند؟ آنکه برای تضعیف فرهنگ اسلام، نقشه بکشد با این که می داند فرهنگ اسلام بر حق است. اندک شمارند. به این چنین فردی ـ با توجه به اصطلاح قرآن؛ به قرینه و شاهد عذابی که در کنارش آمده و روایات مربوطه هم مؤیّد است ـ کافر می گویند. بنابر این باید انسان ها به سه دسته تقسیم شوند: مسلم، غیرمسلم و کافر. آن که در روایات از حقوق ممنوع شده است، کافر به این معناست، نه غیرمسلم. هفت میلیارد جمعیّت را از همه حقوق محروم بدانیم؟ این چه طرفداری از حقوق بشر است؟! ارث به آنها ندهید، به بچه هایشان هم ارث ندهید. چه و چه. به هر حال این یک مسأله است، مسائل دیگری هم هست که انشاءالله آقایان مطالعه کنند. از همه آقایان تقاضا دارم که از مطرح کردن نظریات با روشِ فقه سنّتی و روش مشایخ عظام، واهمه ای نداشته باشند؛ (لايَخافُونَ فی الله لَوْمَةَ لائِم).[32] البته چنین مسائلی همیشه در تاریخ وجود داشته است.

مرحوم آسیّد محمّد باقر درچه ای (قدّس سرّه الشریف)، استاد [آیت الله العظمی] آقای بروجردی، در اصفهان یک مسجد کوچکی داشت. در «مسجد نو» هم درس می گفت ـ آنچه می خواهم نقل کنم به سند مورد وثوق برای بنده نقل شده است؛ سندش را هم الآن دارم ـ وقتی آسیّد محمّد باقر درچه ای فوت می کند، یک عدّه ای جمع می شوند و آب می برند به مسجدش تا هوای مسجد را آب کُرّ بگیرند، نه دیوار و زمین مسجد را؛ چون دیوار و زمین آن را قطعاً نجس می دانستند بلکه هوای مسجد را با آب کُرّ شستشو دهند.

آسیّد تقی درچه ای (قدّس الله روحه و رضوان الله علیه) که در تهران سکونت داشت، از طریق پدرش برای بنده نقل می کرد که: یک مدرسی که در مدرسه صدر بازار اصفهان تدریس می کرد، می گفت: بعد از آنکه مرحوم آسیّد محمّد باقر، فوت کرد یکی از آقایان متعیّنین اصفهان که یک کلاه نمدی قیمتی داشت، پیشم آمد و کلاهش را برداشت و گفت: آقا من یک سؤال دارم؟ گفت بفرمایید: گفت: آقا من با این کلاه نمدی ام آب از حوض مسجد نوی اصفهان برداشتم و بردم آن سنگی را که آسیّد محمّد باقر به آن تکیه می کرد و درس می گفت، آب کشیدم، بقیه هم آب آوردند و آب کشیدند. آیا به وظیفه دینی ام عمل کرده ام یا نه؟!!

عنایت بفرمایید: وضع فقه، فقاهت و فقها این طور بوده است، به اینجاها می رسید. مرحوم آسیّد محمّد کاظم یزدی در نجف چه ها که بر سرش نیامده است. چرا اختلاف سلیقه در نظریه های علمی، این قدر باید هزینه ببار بیاورد و باعث بروز مشکل و خسران بشود؟! جای تأسّف دارد.

تجلیل از مقام مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)

و باز جای تأسّف است که دوستان ما و عزیزان ما از میان ما رفتند. ما یک روزی آیت الله شهید مطهری داشتیم، آیت الله شهید بهشتی داشتیم، این اواخر خاتم آنان، آیت الله مرحوم آشیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی را داشتیم. یک وقتی به ایشان عرض کردم آقا! شما که جزوه های ما را مطالعه می کنید، تکفیرمان که نمی کنید؟! گفت: نه، خیلی هم خوب است؛ چون ایشان صاحب نظر بود. ایشان وقتی که از قم به تهران رفت، در همان زمان به معنای حقیقی، مجتهد مسلّم بود، نه به معنای اجتهاد رسمی و قانونی. اجتهادش مسلّم بود و از کتاب ها و نظریاتش هم، این معنا معلوم است.

یک وقتی به ایشان عرض کردم: آقا! بیایید این مسائلی را که بنده راجع به حقوق زنان دارم ـ که شما هم معتقدید نصف جمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند ـ به نمایندگان محترم مجمع بگویید تصویب کنند، فرمود: اگر به مجمع تشخیص مصلحت بیاید، رد می شود. عرض کردم: وقتی شما قبول کنید و به آنها هم جواب و توضیح بدهید... و ایشان فرمودند: حرف شما درست است؛ اما من محذوراتی دارم که نمی توانم. به هر حال این مسائل را به ایشان پیشنهاد کردم و ایشان هم موافق بود. منتها حالا دیگر او هم از دنیا و از میان ما رفت. روحش شاد و خداوند او را با اولیائش و با آنهایی که نامشان با نام ایشان یکی است و با امیرالمؤمینن و أبی عبدالله محشور بگرداند و در این روزها هم که سالگرد از دنیا رفتن ایشان است، من از همه آقایان؛ شماهایی که مظاهر رحمت الهی هستید انشاءالله، تقاضا می کنم سوره حمد برای ایشان نثار فرمایید.

والسلام علیکم و رحمـهالله و برکاته

----------

[1]. سوره طه، آیه 114.

[2]. الإرشاد، ج 2، ص 91.

[3]. المصباح المنير، ص 479؛ القاموس المحيط، ص 1126؛ النهايـه في غريب الحديث و الأثر، ج 3، ص 465.

[4]. سوره توبه، آیه 122.

[5]. وسائل الشيعـه، ج 12، ص 280، أبواب أحكام العشره، باب 152، ح 9.

[6]. وسائل الشيعـه، ج 12، ص 283، أبواب أحكام العشره، باب 152، ح 16.

[7]. جامع المقاصد، ج 4، ص 27.

[8]. رسائل الشهيدالثاني(طبع قديم)، ص 284؛ كشف الريبـه عن أحكام الغيبـه، ص 51.

[9]. المكاسب المحرّمـه (للامام الخميني)، ج 1، ص 405.

[10]. صحيفه امام، ج 21، ص 426 - 425.

[11]. صحيفه امام، ج 18، ص 72.

[12]. صحيفه امام، ج 21، ص 273 - 381.

[13]. جواهر الكلام، ج 13، ص 56 - 174.

[14]. مجمع الفائده و البرهان، ج 13، ص 319 – 320؛ « نعم، يدلّ على بعض ذلك في بعض أقسامه بعض الرّوايات، مثل حسنـه ‌محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(ع)؟ فقال: من رغب عن الإسلام و كفر على ما أنزل على محمّد(ص) بعد إسلامه، فلا توبـه له، و قد وجب قتله و بانت منه امرأته، و يقسّم ما ترك على ولده».

[15]. البته قبل از شهید ثانی شیخ طوسی در کتاب المبسوط همین روایت را نقل می‌کند و احتمالات دهگانه را پیرامون این روایت بیان می‌کند. مراجعه شود به: المبسوط، ج 6، ص 3؛ مقدّس اردبیلی هم در مجمع الفائده، ج 12، ص 204 در باره این روایت می‌فرمایید: «فيه أحكام كثيره. فافهم».

[16]. مسالک الافهام، ج 8، ص 438 – 439؛ «و من السنّـه ما روي أنّ هند امرأه أبي‌سفيان جاءت إلى رسول اللّه(ص) فقالت: إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلّا ما آخذ منه سرّاً، و هو لا يعلم، فهل عليّ في ذلك من شي‌ء؟ فقال(ص): خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف».

و يستفاد من الخبر ـ وراء وجوب نفقـه الزوجـه والولد ـ فوائد:

الأولى: أنّه يجوز للمرأه الخروج من بيتها لتستفتي.

الثانيـه: أنّ صوتها ليس بعوره، و إلّا لنبّهها(ص) على‌ذلك؛ لأنّ تقريره كقوله و فعله.

الثالثـه: أنّه يجوز لمن منع حقّه أن يشكو و يتظلّم، و لذلك لم ينهها عن الشكوى.

الرابعـه: أنّه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحاجـه، فإنّها وصفته بالشحّ.

الخامسـه: أنّه يجوز لمن له حقّ على غيره، و هو ممتنعٌ أن يأخذ من ماله بغير علمه.

السادسـه: أنّه لا فرق بين أن يكون من جنس حقّه أو من غير جنسه، و لذا أطلق لها الأخذ بقدر الكفايـه.

السابعـه: أنّه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه.

الثامنـه: أنّه يجوز القضاء على الغائب. و قد يقال في هذين: أنّه أفتى ولم يقض.

التاسعـه: أنّ الأمّ يجوز أن تكون قيّمـه الولد، فإنّه(ص) جوّز لها الأخذ والإنفاق في حياه الأب؛ لامتناعه، لكن يشترط نصب الحاكم لها.

العاشره: أنّ المرجع في نفقـه الزوجـه والولد إلى العرف، و لا تقدير له شرعاً».

[17]. مجمع الفائده و البرهان، ج 5، ص 65 - 66؛ «و قد صرّح بهذه الثلاثـه في هذه الروايـه، على ما رواها العامّـه، حيث قال: وقعت على امرأتي في شهر رمضان، فقال النبيّ(ص): هل تجد رقبـه تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع إطعام ستّين مسكيناً؟ قال: لا... . الخبر.

و مثلها روى في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، و قال في آخرها: فكل أنت و أهلك، فإنّه كفّاره لك، و أنّه كان في المكيال (المكتل) خمسـه عشر صاعاً.

و لا تدلّ هذه الروايـه على الترتيب على هذا الوجه، و في هذه الروايـه أحكام:

1) وجوب الكفاره بالوقاع مع العمد في شهر رمضان مطلقاً، قبلاً أو دبراً، مع احتمال التخصيص بالأوّل، أنزل أو لم ينزل، مع احتمال التخصيص به؛

2) و أنّه كبيره؛

3) و أنّ الكبيره يسقط عقابها بالتوبـه مع الكفّاره إن كانت ممّا فيه الكفّاره؛

4) و أنّه لا بدّ في التوبـه من الاستغفار و لا يكفي الندامـه؛

5) و كونه مفطراً؛

6) و قبول قول مدّعى الفقر من غير استحلاف؛

7) و جواز السكوت عمّن سمع أنّه فعَل به ما يفطر حيث سكت عن المرأه؛

8) و عدم الحكم بالتحمل مطلقاً؛

9) و جواز التصدّق على الفاسق؛

10) و التملّك بمجرّد القول (خذ) على الظاهر؛ لأنّ الظاهر أنّ التكفير بمال الغير لا يصحّ مع الاحتمال؛

11) و جواز إعطاء الكفّاره العيال؛

12) و جواز أكل المكفّر ممّا تصدق؛

13) و جواز إعطاء الأقلّ من ستّين؛ إذ الظاهر عدم كون عياله ستّين؛

14) و التصدّق بما يوجد في الكفّاره».

[18]. وسائل الشیعـه، ج 10، ص 45، أبواب ما یمسک عنه الصائم...، باب 8، ح2؛ « جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً؟ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيّ(ص) فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: النَّارَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: وَ مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي، قَالَ: تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَوَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً لَا قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً. قَالَ: فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً يَكُونُ عَشَرَه أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص): خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ، قَالَ: فَخُذْهُ وَ أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا: إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ، فَقَالَ: أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ».

[19]. المکاسب المحرّمـه، ج 1، ص 227 – 234.

[20]. المکاسب المحرّمـه ج 1، ص 226 – 234.

[21]. اصل روایت با سند آن به شرح ذیل است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَـه؟ قَالَ: يُقْتَلُ». (وسائل الشيعـه ج 28، ص 141، أبواب حد الزنا، باب 36، حدیث 1). شبیه همین روایت، حدیث 2 همین باب است.

[22]. جامع المدارك في شرح مختصرالنافع، ج، ص 99 ؛ « أنّ التهجّم على الدّماء بخبر الواحد خطر لايبقى دليل في الجراح. و هذا إشكال قد استشكله الشهيد الثاني(قدّس سرّه) في المسالك». بنگرید به: المسالک، 15، ص 190.

[23]. کفایـه الأصول، ص 303، (چاپ دوم آل البیت).

[24]. فرائد الأصول، ج 1، ص 256، (چاپ کنگره).

[25]. کفایـه الأصول، ص 297 – 298، (چاپ دوم آل البیت).

[26]. سوره حجرات، آیه 6.

[27]. کتاب البیع، ج 2، ص 603.

[28]. سوره نساء، آیه 141.

[29]. وسائل الشیعـه، ج 26، ص 14، أبواب موانع الإرث، باب 1، ح 11.

[30]. مطلب از ایشان پیدا نشد.

[31]. المیزان، ج 5، ص 117.

[32]. سوره مائده، آیه 54.