* محمدحسین ارجمندنیا (پژوهشگر)

معرفی:

آیت‌الله محمد سروش محلاتی (متولد 1340 در محلات) فقیه و پژوهشگر دینی معاصر است.

در سال 1355 وارد حوزه علمیه قم شد. پس از پایان سطح، 15سال دروس خارج فقه و اصول، و هم چنین فلسفه و عرفان را از نزد اساتید برجسته حوزه علمیه قم فرا گرفت. و سپس به تدریس خارج فقه واصول در حوزه علمیه قم مشغول شد.

از وی 10 عنوان کتاب و دهها مقاله در موضوعات فقهی، اجتماعی و سیاسی منتشر شده است.

اشاره

احکام شرعی قابلیت توسعه در تاریخ را دارند یعنی همان‌طور که در صدر اسلام کارآمد بوده است، امروزه با تغییر زمان و مکان و شرایط و قیود نیز قابل اجرا است بدلیل اینکه احکام شرعی بر اساس شناخت جامع و کامل شارع مقدس از انسان و نیازهای اساسی او طراحی شده است، لذا در همه زمان‌ها و مکان‌ها کارآمد و قابل اجراست. بنابراین اگر حکمی اینگونه نبود یعنی منطبق بر نیازهای بشر امروز و قابل اجرا نبود، دلیلی است بر اینکه این حکم شرعی نیست بلکه دستاوردی بشری و متأثر از فضای آن روز جامعه و روابط بین آنان و شناور بوده است، لذا این احکام حتی اگر از معصوم(ع) هم نقل شده باشد، مختص به همان زمان خاص می‌شود و نمی‌توان به نصوص روایات استناد نمود حتی اگر صحیح السند باشند. بلی اگر به عنوان یک سنت اجتماعی، قابلیت کشسان در تاریخ را داشته باشد، می‌توان از آن در استنباط احکام بهره برد.

بر این اساس، استاد سروش محلاتی فرضیه‌ای را برای برون رفت از این معضل مطرح می‌کند که در صورت اثبات، می‌تواند در ابواب مختلف دیه بویژه تقدیرات دیه کارآمد باشد که خلاصه‌ای از آن در ذیل آورده می‌شود.

تقدیر دیه، حکم شرعی یا حکم سلطانی

اصل وجود دیه یکی از مهمترین اصول مورد پذیرش عقلا و متشرعین است، در آیه شریفه 92 سوره نساء[1] به صراحت مطرح شده است و از نصوص و محکمات قرآن شمرده می‌شود یعنی هیچ عاقلی نمی‌پذیرد که خسارتی بر او وارد شود و هیچ مسئولیتی، متوجه خسارت زننده نباشد. اما آنچه مورد بحث و مذاکره است اینکه اندازه و تقدیر این دیه چقدر است و بر چه اساسی طراحی و اخذ شده است. در فقه امامیه (شیعه) مسائلی هستند که نیازمند بازنگری است از جمله:

1. مبنای تقدیرات دیه.

روایاتی داریم که مبنای تقدیرات را شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار و حُله یمانی اعلام می‌کند که این مبانی امروز عملاً منتفی هستند اگرچه شتر، گاو و گوسفند داریم ولی ارزش آن در تمام جوامع و مناطق یکسان نیست که بتوانیم مبنا واحدی داشته باشیم.

2. تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان.

دیه غیرمسلمان حدود یک سیزدهم دیه مسلمان است که با مراودات امروز مسلمان و غیرمسلمان عملاً نمی‌تواند اجرا بشود و پذیرفتنی نیست.

3. تفاوت دیه زن و مرد.

این تفاوت در جامعه امروز قابل پذیرش نیست.

4. نوسان قیمت.

نوسان قیمتی که تناسب خسارت و جبران خسارت را به هم می‌زند و گاهی خسارت دیده، بیش از مبلغ دیه برای جبران خسارت هزینه می‌کند مثل خسارت وارده بر دندان و...

راه حل‌ها چیست؟

تا کنون سه راه حل در باب دیه مطرح بوده و عملاً به کار گرفته می‌شده است:

1. بر اساس مصلحت تصمیم بگیریم. البته با توجه به شرایط زمانی و مکانی و مصالح جامعه.

2. تصمیم را به حاکم شرع موکول کنیم و حکم حاکم را فصل الخطاب بدانیم.

3. با مبنا قرار دادن روایات به عنوان ادله به بحث و مناقشه بپردازیم و از جهت سندی و دلالی و تعارض ادله و... بحث کنیم.

این سه روش، راه‌هایی بوده‌اند که کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته است.

راه‌های سه گانه فوق علاج کلی مسأله دیه نیست و این‌ها به نوعی ترمیم و وصله کردن در استنباط‌های فقهی است. اما احتمال دیگری در اینجا قابل طرح است که اگر پذیرفته شود و دلیل آن تمام باشد، می‌تواند مشکلات دیه را در ابواب مختلف حل کند.

فرضیه این است که اصل دیه حکم شرعی است و مورد پذیرش همگان ولی تقدیر آن جنبه شرعی ندارد؛ یعنی حکم الهی نیست بلکه تقدیراتی است که پیامبر(ص) و یا امیرالمومنین(ع) جعل و وضع کرده اند. البته بر اساس اختیاراتی که شارع مقدس به آن‌ها داده است. بنابراین همین اختیاری که برای پیامبر(ص) و علی(ع) بوده است برای امام حسن(ع) و دیگر ائمه(ع) هست که می‌توانند دیه را کم و زیاد کنند و در زمان غیبت هم اگر این اختیارات از جهت سعه و ضیق تابع اختیارات معصوم باشد می‌تواند توسط حاکم اسلامی تغییر کند والّا تابع مبنایی است که در بحث ولایت باید مشخص کرد.

پیجویی روایات باب دیه نشان می‌دهد که ماهیت حکم دیه، حکم سلطانی است و البته احکام سلطانی آثار متفاوتی دارند که در جای خود قابل بحث است. در اینجا به بعضی از مؤیدات مسأله می‌پردازیم و مدعی نیستیم که ادله تمام است و لذا به عنوان یک نظر فقهی مطرح نمی‌شود بلکه به عنوان یک فرضیه و احتمال مطرح می‌شود که البته اگر اثبات شود خیلی از مشکلات ابواب مختلف دیه حل خواهد شد.

پیشینه طرح بحث:

الف) دیدگاه شهید اول (ره) را در کتاب القواعد و الفوائد به عنوان یک قاعده مطرح می‌کنیم که می‌فرماید: «نصوصی که از پیغمبر و ائمه به ما می‌رسد برخی به عنوان حکم شرعی و برخی از این نصوص به عنوان جعل حکم از ناحیه خود امام است که این‌ها را باید از هم تفکیک کرد». سپس مثال‌هایی می‌زند:

1. مَن أَحیا أرضاً میتةً فهی له؛ هر کس زمین مرده‌ای را آماده کند زمین از آن اوست. اگر این حکم شرعی باشد یعنی احیاء برای همیشه سبب مالکیت است

2. مَن قَتَل قَتیلاً فَله سَلبه؛ اگر در میدان جنگ سربازی دشمن را به قتل برساند وسایل شخصی مقتول برای قاتل است.

مرحوم شهید اول این دو مثال را مطرح می‌کند برای اینکه نشان دهد دو گونه می‌توان از آن برداشت نمود که اولی جنبه اخبار از حکم شرع دارد و دومی جنبه انشاء و جعل شخصی.

حال اگر در مقام نبوت بپذیریم که چنین برداشتی جایز است بعد به مقام اثبات هم می‌رسیم که چگونه تشخیص دهیم آنچه پیامبر(ص) فرموده جزء قسم اول است یا قسم دوم.

ب) امام خمینی (ره) نیز در رساله «لا ضرر» قاعده لا ضرر را حکم اخباری نمی‌داند بلکه جعل نبوی و حکم ولایی می‌داند و قائل است که در شرع ضرر هست. و در همان جا می‌فرماید یکی از ملاک‌هایی که نشان می‌دهد جزء قسم دوم (انشایی) است تعابیری است که برای حکم به کار رفته مانند: جَعَلَ ـ وَضَعَ ـ قَضی ـ حَکَمَ، که همه نشان از آن دارد که اینها به اتکای منصب خودش و اختیارات او در مقام قانونگذاری است.

اگر مقدمات فوق را بپذیریم آن گاه باید بررسی کنیم که روایات باب دیه از ابتدا تا انتها چگونه حکمی است، جزء قسم اول است یا قسم دوم؟

در پاسخ اینکه مجموعه روایات ابواب دیه مؤید این است که جزء قسم دوم است. لازم به ذکر است که این یک نوع اجتهاد نیست که امام خمینی (ره) راجع به روایت لاضرر انجام می‌دهد که شیوه‌ای ترمیمی است بلکه از متن روایات بیرون می‌آید.

با مراجعه به روایات باب دیه به عباراتی همچون: جَعَلَ ـ وَضَعَ ـ قَضی ـ فَرَضَ، بر می‌خوریم که نمونه‌هایی از آن را نقل می‌کنیم:

1. دیه در جاهلیت صد شتر بود که پیامبر آن را امضاء کرد... «ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة».[2] سپس پیامبر برای کسانی که گاو دارند، دویست گاو را قرار داد و برای گوسفندداران، هزار گوسفند.

2. در ابتدا پول یعنی درهم و دینار در بین مردم نبود دیه همان شتر بود ولی بعد که سکه رایج شد «قَسَّمها امیرالمومنین علی الورق»[3] امیرالمومنین(ع) بر درهم و دینار قرار داد.

3. «امیرالمومنین(ع) قضی فی جنین الیهودیة والنصرانیة والمجوسیة عشر دیة أُمه» در حالی که عنوان باب: باب «إن دیة جنین الذمیة عشر دیتها»[4] یعنی دیه جنین یک دهم خود ذمیه است یعنی قضی بمعنی حکم است.

4. «دیة الکلب السلوقی أربعون درهماً، جَعَلَ ذلک له رسول الله(ص)».[5]

5. «قضى أميرالمؤمنين(ع) في دية الأنف».[6]

موارد فراوان دیگری که با مراجعه به وسائل الشیعه و کتب روایی می‌توان بدست آورد.

با توجه به مراجعه به روایات چند نکته قابل ذکر است:

اولاً بعضی روایات که مرحوم کلینی در کافی و پیش از آن صفار در بصائر الدرجات آورده است در عین اینکه تشریع پیامبر(ص) را ثابت می‌کند ولی ماهیت حکم را نشان نمی‌دهد که از چه سنخی است گرچه در روایات دیگر این ابهام برطرف می‌شود.

ثانیاً قضی در موارد زیادی بمعنی حَکَمَ که بیانگر حکم کلی است ولی در بعضی موارد بمعنی حکم و قضاوت جزیی است.

ثالثاً امام صادق(ع) در بعضی از روایات می‌فرماید قضی امیرالمومنین(ع) که حکم جزیی در مورد خاص است.

بنابراین یکی از گام‌های جدی که باید برداشته شود این است که باید ماهیت دیه معلوم شود. اگر واقعاً تقدیر الهی است و شرع اینگونه مقرر کرده به یک شکل وظیفه داریم ولی اگر تقدیری از شرع نبوده به شکل دیگری وظیفه داریم.

حال می‌گوییم اگر تقدیری از شرع نبوده ولی امیرالمومنین(ع) مقرر فرموده این تقدیر یعنی چه؟

تقدیری از ناحیه خداوند ندارد چون دین کامل شده در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) هم حکم کلی الهی ندارند (البته می‌توانند خبر از حکمی بدهند که قبلاً بیان شده است)

اما در روایات فراوانی جعل حکم به امیرالمومنین(ع) نسبت داده شده و با الفاظی چون جَعَلَ، فَرَضَ، حَکَمَ، قَضی ذکر شده است که نشان می‌دهد اینها جعل حکم شرعی نیستند چون دین در زمان پیامبر(ص) کامل شده است.

اگر اینگونه باشد، باید بحث کنیم که اقتضائات آن زمان در تقدیرات دیه دخالت داشته یا نه؟ و اگر دخالت داشته می‌توان آن اقتضائات را به اشکال مختلف به امروز انتقال داد و حکم جدیدی داد یا نه؟ که البته اگر بتوانیم این کار را بکنیم، خیلی از مشکلات ابواب مختلف، دیه قابل حل خواهد بود.

ولی اگر بگوییم حکم شرعی است، آنگاه باید وصله و ترمیم کنیم با شیوه‌های مصلحت اندیشی یا واگذاری به حاکم شرع و یا روش استنباط در بحثهای اصولی و تعارض روایات و بحث‌های درایه‌ای و رجالی را به کار ببندیم و مشکل را با این شیوه حل کنیم.

-----------

[1]. وَ مَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَـه مُؤْمِنَـه وَ دِيَـه مُسَلَّمَـه إِلَى أَهْلِهِ.

[2]. وسایل، ج 29، ص 193.

[3]. وسایل، ج 29، ص 202.

[4]. وسایل، ج 29، ص 225.

[5]. وسایل، ج 29، ص 226.

[6]. وسایل، ج 29، ص 288.