با توجه به اينکه جهان اسلام در حال حاضر با وضعيت مناسبي مواجه نيست و در بسياري از کشورهاي اسلامي متاسفانه به اسم دين خشونت ، جنگ و خون ريزي به جان مسلمانان افتاده است به نظر مي رسد مطرح کردن مباحثي از دين که در مقابل جريانات فوق قرارگيرد بسيار مهم است. به همين دليل در اين شماره نشريه مناسب ديديم به مساله مدارا و رابطه آن با حوزه سياست بپردازيم. به عنوان اوّلين سؤال بفرماييد در حوزه سياست، مدارا چگونه تعريف و تبيين مي شود و چه رابطه اي ميان دو واژه ي مدارا و سياست وجود دارد؟

* همچنان که به درستي اشاره کرديد، در شرايط کنوني خشونت در جهان اسلام چهره مقدّسي پيدا کرده و در پوشش دين توجيه مي شود، از اين رو بحث از مدارا اهميت يافته است. البتّه بر خلاف ظاهر آن به نظر مي رسد، بايد ريشه خشونت را در جاي ديگر و در عوامل ديگري غير از دين جستجو کنيم. يعني عوامل و زمينه هاي اجتماعي و سياسي نقش بيشتري در خشونت سازي دارند، ولي اين خشونت پوشش و رنگ ديني پيدا مي کند. به هر حال در ارتباط با تعريف مداراي سياسي، به طور کلي مي توان گفت، هنگامي که در حوزه سياست بحث مدارا مطرح مي شود و سخن از مداراي سياسي به ميان مي آيد، بيشتر به معناي تحمّل مخالفان و رقباي سياسي و پذيرش موجوديت و شناسايي حقوق آنها است. همچنان که خشونت سياسي به معناي سرکوب و حذف مخالفان است. در مورد نسبت سياست و مدارا نيز مي توان به طور کلي ادعا کرد که سياست دموکراتيک با مدارا همراه است و سياست اقتدارگرايانه با آن ناسازگاري دارد. با وجود اين نسبت سياست و مدارا، به نوع برداشت از سياست نيز بستگي دارد.

اگر سياست را به مثابه نوعي فعّاليت، که انسان در زندگي اجتماعي انجام مي دهد، در نظر بگيريم، در تعريف اين فعّاليت، دست کم چهار برداشت وجود دارد :

1. سياست هر نوع فعّاليتي است که به حکومت و حکمراني مربوط مي شود. بر پايه اين تعريف که اخصّ تعاريف است، سياست به معناي آيين شهرياري و کشورداري است.
2. سياست هر نوع فعّاليتي است که به حوزه عمومي مربوط مي شود؛ يعني اگر ما عرصه اجتماع را به دو بخش تقسيم کنيم؛ يکي حوزه عمومي و ديگري حوزه خصوصي؛ حوزه عمومي اموري مانند نظم، رفاه، بهداشت عمومي، تربيت و امنيّت است که همگان نسبت به آن دغدغه و يا علاقه دارند. از اين ديدگاه هر نوع فعّاليتي که به نوعي مربوط به حوزه عمومي باشد، يک فعّاليت سياسي محسوب مي شود.
3. سياست، هر نوع فعّاليت در راستاي توافق يا سازش در اموري است که در جامعه بر سر آن اختلاف و کشمکش وجود دارد. از اين ديدگاه سياست عبارت از ايجاد سازش و توافق بين نيروهاي درگير در جامعه است.
4. در نهايت سياست در گسترده ترين معنا، عبارت از هر سنخ فعّاليتي است که به گونه اي با قدرت مربوط باشد.

بر اساس هر يک از اين تعريف ها يا برداشت ها، نسبت سياست با مدارا متفاوت خواهد شد. رابطه سياست با مدارا بر اساس تعريف اول و دوم خنثي است، يعني مي تواند همراه با آن يا ضدّ آن باشد. تعريف سوم که سياست را از مقوله سازش و توافق مي داند ـ که بيشتر تعريف ليبرالي از سياست است ـ با مدارا پيوندي نزديک دارد؛ يعني بدون پذيرش مدارا، ورود به عرصه سياست امکان پذير نيست و در عرصه ماقبل سياست قرار داريد. در برداشت هاي پسامدرن از سياست، که آن را از مقوله رهايي بخشي قلمداد مي کنند، نيز جايگاه مدارا تقويت مي شود. ولي برخي از تعاريف، که در برداشت چهارم قرار مي گيرند و سياست را از مقوله قدرت مي دانند، اين گونه نيستند. به عنوان نمونه؛ راديکال ترين تعريف در اين حوزه، تعريفي است که کارل اشميت مي دهد و امر سياسي را از مقوله «ما در برابر ديگري» مي داند. از نظر وي، هنگامي که به مرزبندي خودي در برابر غير خودي مي رسيم، سياست تحقّق پيدا مي کند. به عنوان مثال شما در عرصه جامعه فعّاليت هاي گوناگوني مانند: فعّاليت اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و اجتماعي داريد. تا زماني که اين فعّاليت ها به مرحله مرزبندي خودي در برابر غيرخودي، دوست در برابر دشمن و به طور گسترده تر ما در برابر ديگري نرسيده، غير سياسي اند، ولي وقتي به مرز بندي مي رسند، سياسي مي شوند. در اين نگرش خودي و غير خودي، دوستي و دشمني جزء مؤلّفه هاي اصلي سياست را تشکيل مي دهند، از اين رو سياست به طور طبيعي با خشونت همراه است و مدارا تقريباً در آن کمتر معني پيدا مي کند. بنابراين نسبت ميان سياست و مدارا، به نوع نگرش به سياست بستگي دارد.

از ديدگاه ديني نيز سياست به گونه اي تعريف شده، که در آن حقوق مخالف به رسميت شناخته مي شود، از اين رو مدارا يکي از مولفه هاي آن است. به عنوان نمونه؛ در برخي روايات، از امام حسن(ع) ـ در پاسخ به پرسش از معناي سياست ـ چنين نقل شده است : «سياست آن است که حقوق خدا و حقوق زندگان و حقوق مردگان را رعايت کني. اما حق خدا آن است که آنچه او خواسته را انجام دهي و از آنچه که بازداشته خودداري کني، اما حقوق زندگان اينکه، وظايف خود در برابر برادرانت را به انجام برساني و در خدمت به امت، تعلل و تاخير نورزي و چنان چه ولي امر با امت خالصانه رفتار مي کند، تو نيز با اخلاص از او پيروي کني و هرگاه از راه درست دور شد، بر او فرياد کشي. اما حقوق مردگان اين است که خوبي هاي آنان را ياد کني و از بدي هاي آنان درگذري.» (سيد مصطفي موسوي، الروايع المختاره من خطب الامام الحسن(ع)،، تهران: دارالمعلم، 1395 ه. ق، ص 118) اين نوع نگاه به سياست که در آن بر رعايت حقوق تاکيد مي شود و حق انتقاد از حکومت به رسميت شناخته مي شود، با مدارا پيوند مي يابد ولي اگر ما سياست را به شکل خشن تعريف کنيم، رابطه آن با مدارا کم مي شود.

با توجّه به تعريف سوم از مدارا که بحث توافق و سازش را مطرح مي کند و مدارا بيشتر در آن نمود پيدا مي کند؛ به نظر شما ويژگي ها و کارکردهاي مدارا در حوزه سياست چيست؟

* کارکردهاي مدارا در حوزه سياست را به دو دسته مي توان تقسيم کرد؛ نخست آن چه به خود حکومت مربوط مي شود، و دوم آن چه به رابطه حکومت و مردم مربوط است. در قسمت اول به چهار کارکرد مي توان اشاره کرد:
1. افزايش مشروعيت: هر اندازه نظام سياسي دايره خودي ها را گسترش دهد و منتقدان و مخالفان را نيز در آن وارد کند، مشروعيت آن تقويت مي شود.
2. افزايش مشارکت: مداراي سياسي هزينه فعاليت سياسي را کاهش و انگيزه مشارکت را افزايش مي دهد.
3. گسترش رقابت: هنگامي که نظام سياسي حقّ مخالف را به رسميت بشناسد، رقابت در درون اين نظام سياسي افزايش پيدا مي کند و همانند بازار که در آن کالاهاي مختلفي عرضه مي شود، در نظام سياسي مبتني بر مدارا، هر گروهي برنامه خود را ارائه مي کند و مردم از بين آن ها دست به انتخاب مي زنند. يکي از ويژگي هاي نظام هاي سياسي که به نام «چندسالارانه» يا «پوليارشي» شناخته مي شوند، مداراي زيادي نسبت به مخالفين است، از اين رو در آنها حکومت به راحتي در عرصه عمومي مورد نقد قرار مي گيرد. در اين نظام ها رقابت هم خيلي زياد است و يکي از ويژگي هاي پوليارشي ها يا نظام هاي چندسالار رقابت بالا است.
4. افزايش شفّافيت: فساد سياسي، به ويژه رشوه و پارتي بازي، يکي از مشکلات و آسيب هاي جدي است،که نظام هاي سياسي همواره در عمل با آن مواجه بوده اند. بيشتر اوقات فساد سياسي از راه هاي پنهان رخ مي دهد، از اين رو شفاف سازي مناسبات سياسي، در آشکار ساختن و جلوگيري از آن موثر است. وقتي نظام سياسي نسبت به گروه هاي مخالف، آزادي عمل را بپذيرد و رواداري پيشه کند، طبيعتاً شفّافيت آن بالا مي رود. اينها کارکردهايي است که مدارا در ارتباط با خود حکومت دارد.

در قسمت دوم؛ يعني رابطه حکومت و مردم، کارکردهاي مدارا همان مواردي است که حضرت امير در نامه به مالک اشتر، توصيه و سفارش کرده اند؛ مانند اينکه نظام در حوزه خصوصي افراد تجسّس نکند، از اشتباهات آنها گذشت کند و با آنها با نرمي برخورد کند. تحقق و عملي شدن اين توصيه ها، نتيجه نظامي است که مدارا را پذيرفته است؛ يعني حريم خصوصي افراد حفظ مي شود، حکومت در صدد عيب جويي و اشکال تراشي نيست، اسرار افراد را برملا و فاش نمي کند و در واقع از اشتباهات آنها عبور مي کند و در نتيجه با آنها با نرمي برخورد مي کند.

و اين به نفع خود حکومت نيز هست.

* بي ترديد چنين است؛ زيرا هنگامي که در حوزه سياست مدارا پذيرفته بشود، طبيعتاً آستانه تحمّل مردم هم در قبال حکومت بالا مي رود، به اين معنا که از روش هاي خشن در تحقّق خواسته ها و آرمان هاي خود استفاده نمي کنند. بنابراين نظام هايي که مدارا را مي پذيرند، در معرض انقلاب نيستند، بر خلاف نظام هايي که مدارا را نمي پذيرند.

مصاديق مدارا در جامعه چه مي تواند باشد؟ اگر حاکمي بخواهد در جامعه رواداري کند، بايد در چه زمينه هايي فعاليت کند و چه نوع عملکردي داشته باشد تا شما بگوييد اين حکومت، حکومت مدارايي است و رواداري پيشه کرده است؟

* بخشي از پاسخ در سوال قبلي بيان شد. نخستين نشانه حکومتي که مدارا را پذيرفته اين است، که از يک نوع نگاه انحصارگرايانه و مطلق در ارتباط با حکومت دست برداشته، يعني اگر حکومت نگاه انحصارگرايانه و مطلق داشته باشد، قاعدتاً اين نظام نمي تواند مدارا را بپذيرد. اگر اين گونه باشد، قاعدتاً بايد رسانه هاي آزاد را بپذيرد، يعني آزادي رسانه ها يکي از روشن ترين شاخص هاي اين است که مدارا را پذيرفته است.

آزادي بيان به نحو عام که تبلور آن در آزادي رسانه است.

* بله! و خود آزادي انديشه واقعاً يکي از مشخّصات است. يعني اگر فردي بگويد من به دنبال اين هستم که از راه انديشيدن به حقيقت دست پيدا بکنم، او نمي تواند در برابر عقايد ديگران سعه صدر و تحمّل نداشته باشد، چون پيش فرض انديشه جدّي و صادقانه پذيرش احتمال خطا و اشتباه در انديشه خود است و در نتيجه سعه صدر نسبت به انديشه ديگران را در پي دارد.

و اين گونه مدارا به معناي پذيرش مطلق انديشه مقابل که نيست؟

* خير، ولي به اين معنا است که ممکن است من خطا بکنم و او درست فکر بکند.

گرچه متديّن به يک دين ديگر باشد؟

* بله ! به اين معنا که ممکن است از يک دين برداشت هاي مختلفي امکان پذير باشد.

برداشت هايي از يک دين خاص را نمي گوييم، بلکه اعتقاد ديني به نحو کلّي، مد نظرمان هست.

* بله در واقع در سياست مبتني بر مدارا پيروان اديان گوناگون از آزادي بيان برخوردارند. در واقع لازمه مدارا سعه ي صدر و تحمّل نسبت به عقايد و انديشه هاي ديگري است و انديشه جدّي و صادقانه که فرد واقعاً بخواهد از راه انديشيدن به حقيقت دست يابد، بدون سعه صدر نسبت به ديگران امکان پذير نيست.

بنابراين يکي از مشخّصه هاي جامعه مدارايي، بحث آزادي انديشه است، و فرموديد يکي از مشخّصه ها مي تواند بحث آزادي بيان در يک جامعه باشد که نمونه آن بحث آزادي رسانه است. نمونه هاي ديگري هم مطرح است؟

* يکي از نمونه هاي آن بحث آزادي احزاب است. احزاب به عنوان سازمان هايي که قصد اداره قدرت را دارند، فعّاليت مي کنند. يکي از نشانه هاي ديگر آن آزادي سازمان هاي مردم نهاد است. سازمان هاي مردم نهاد هم با فعاليت آزادانه خود، خيلي اوقات باري که بر دوش حکومت است را کاهش مي دهند.

حضرتعالي در جايي استقلال نهاد قضاوت را از مشخصات جامعه داراي مدارا معرفي کرده ايد، به چه بيان؟

* استقلال نهاد قضاوت؛ به معناي جدايي نهاد قضاوت از قواي اجرايي و قانون گذاري و نيز بي طرفي آن نسبت به جناح ها و جريان هاي سياسي است. به هر اندازه که قوّه قضائيه از منافع و مقاصد نيروهاي سياسي فاصله بگيرد و از آن تأثير نپذيرد به استقلال رسيده است. رابطه سياست و قضاوت موضوعي است، که در علم سياست مورد بحث قرار گرفته و دو فرض براي تاثيرپذيري آن از سياست مطرح شده است. نخست اينکه قاضي تحت تأثير گرايش سياسي خود قضاوت کند، دوم اينکه به شکل نهادي، دستگاه قضاوت تحت تأثير سياست قضاوت کند. هر دو فرض با مدارا ناسازگار است. بنابراين يکي از نشانه هاي مهم پذيرش مدارا در نظام سياسي، استقلال دستگاه قضاوت است. اگر نظام سياسي مدارا را بپذيرد، لازمه آن اين است که دستگاه قضاوت، مستقل از جريان ها و گرايش هاي سياسي درون جامعه، بر اساس قانون قضاوت کند. البتّه به اين معنا نيست که دستگاه قضاوت با جرم و مجرم برخورد نکند. يک سري اعمال است که از نظر قانون مجرمانه شناخته مي شود و قاعدتاً دستگاه قضاوت که بر اساس قانون عمل مي کند، با آنها به عنوان جرم برخورد مي کند. ولي مهم اين است که در تشخيص و مجازات اين جرم تحت تأثير گرايش هاي سياسي قاضي و تحت تأثير خواسته هاي سياسي جريان حاکم نباشد.

اصل مدارا در حوزه سياست را به عنوان يک بحث استراتژيکي قبول مي کنند يا به عنوان يک بحث تاکتيکي؟ يعني آيا يک غرض ذاتي است يا يک غرض عرضي؟

* بستگي به اين دارد که شما به سياست چگونه نگاه کنيد، اگر شما به سياست در راستاي دفاع و پاسداري از حقوق مردم نگاه کرديد، اين مدارا يکي از مؤلّفه هاي اصلي مي شود، چون دفاع از حقوق بدون شناسايي حقّ مخالف امکان پذير نيست. ولي اگر شما به سياست به عنوان يک نوع فعّاليت در راستاي تقويت و استمرار قدرت جريان حاکم نگاه کرديد، قاعدتاً مدارا يک تاکتيک حساب مي شود. يعني به عنوان يک راهکار مصلحت جويانه.

شما به مقوله مدارا به مثابه يک فضيلت اخلاقي و قاعده نگاه مي کنيد يا به عنوان يک روش و استثناء؟ اگر ما سياست را به معناي هر سنخ فعّاليتي که مربوط به قدرت است معنا کرديم ـ همان فرض چهارمي که فرموديد ـ و حاکمي بر اساس روش ها و فرآيندهاي نامشروع به قدرت رسيد، بعد به هر دليلي مدارا را نصب العين خود قرار دارد، اينجا باز هم مي توانيم بگوييم اين مدارا يک فضيلت است و به مثابه يک فضيلت اخلاقي است؟ يا يک تاکتيک نامطلوب و يک روش نادرست، و خود به نوعي ظلم محسوب مي شود؟

* البتّه اين مورد به نظر من صورتي است که در عمل، امکان تحقّق آن کم است که يک حاکمي بيايد از روش هاي قهرآميز و زورمدارانه به قدرت برسد، بعد در برابر مخالفان خود مدارا کند؛ وقتي پايه هاي خود را بر اساس خشونت بنا نهاده، اگر بخواهد مدارا کند بي معناست.

اسمش را خشونت نگذاريم بلکه فرض کنيم حاکميتش برآيند نظر مردم نباشد و اگر قرار است با رأي مردم سرکار بيايد، يک نظام فاسد سياسي شکل گيرد که با خشونت عريان روي کار نيامده است، بلکه مهندسي شده بر کرسي قدرت تکيه زند. در اين صورت، مي خواهد از اين تاکتيک مدارا استفاده کند که مخالفان خود را نرم کند، دشمن خود را تبديل به مخالف کند و مخالف را هضم کند. 

* مثلاً فرض کنيد در عمّان مي گفتند سلطان قابوس يک چنين برخوردي با مخالفان خود کرده و ماجراي قيام ظفّار را اين طور حل کرده است.

آيا شما به چنين مدارايي عمل غيراخلاقي مي گوييد؟

* ويژگي اصلي عمل اخلاقي اين است که بايد بر اساس محاسبه سود و زيان نباشد، مثلاً اگر يک کاسبي به مشتري خود راست گفت، براي اينکه اين مشتري فراري نشود، به راستگويي اين کاسب عمل اخلاقي نمي گويند، چون در راستاي سود و زيان خودش بوده است. فعلي اخلاقي مي شود که اين فعل صرفاً خيرخواهانه باشد و بر اساس سود و زيان و اين محاسبات نباشد. قاعدتاً با اين نگاه نمي شود بگوييم اين يک فضيلت اخلاقي است، البته اصل مدارا هم يک فضيلت اخلاقي است و هم يک ارزش مدني ـ سياسي است. به لحاظ فردي اينکه شما تحمّل داشته باشيد، شکيبايي و بردباري به خرج بدهيد و در برابر ديگري زود عصباني نشويد، اين يک نوع مدارا مي شود. يا اينکه مثلاً سعي کنيد امور را از راه هايي که به سازش و صلح منتهي مي شود، منازعه را حل کنيد، که در قرآن با تعبير اصلاح ذات البين از آن ياد شده است، اين هم يک نوع مدارا است. يا رفتار محتاطانه در برابر يک دشمني که در قدرت است، اگر شما بخواهيد بي مهابا با او درگير شويد، هستي شما را در معرض خطر قرار مي دهد. در تفسير الميزان ذيل آيه «لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» روايتي آورده که يکي از موارد القاء در هلاکت را درگير شدن فرد با حاکم مستبد دانسته است، در شرايطي که مي داند اين حاکم او را از بين مي برد. اين را هم مي توان نوعي مدارا دانست؛ رفتار احتياط آميز در برابر دشمن. به نظر مي رسد خود تقيه مداراتي همين است، يعني يک جرياني که موجوديت خود را در معرض خطر مي بيند، براي حفظ موجوديت خود از اظهار برخي اعتقادات يا ابراز برخي اعمال خود خودداري مي کند؛ اين خود يک راهبرد است. اينها در حوزه فضائل اخلاقي قابل طرح است. اما به مثابه يک ارزش مدني ـ سياسي به معناي رواداري در برابر مخالف است و در جمله مشهور منسوب به ولتر اين چنين بيان شده است: « من اگرچه با تو مخالفم ولي حاضرم جانم را بدهم تا تو حرفت را بزني». بر اين اساس افراد با اينکه عقيده، ديدگاه و بينش ديگري را قبول ندارند، فرصت ابراز آن عقيده و بينش را به مخالف خود مي دهند. اين معناي مدارا به عنوان ارزشي مدني ـ اجتماعي است؛ که البتّه بر مباني اخلاقي خاصّي مبتني است.

از صحبت هاي شما اين طور برداشت مي شود که در رابطه متقابل بين حکومت و جامعه، حکومت بايد اهل مدارا باشد، آيا اين مدارا کردن فقط مخصوص حکومت است يا جامعه هم بايد در اين امر سهيم باشد؟ يعني جامعه هم بايد جامعه مداراتي باشد و آيا در جامعه اي که مدارا حاکم نيست، حکومت مي تواند با مدارا عمل کند يا اين که اين يک رابطه متقابل است و هر دو طرف بايد مدارا را رعايت کنند؟
* اين سؤال مهمي به نظر مي رسد و فرض هاي مختلفي دارد. به طور کلّي مي توان گفت: در رابطه مردم و حکومت هم مدارا معني دار است، به اين معنا که مردم هم نبايد در پيگيري خواسته ها و آرمان هاي خود در برخورد با حکومت، در وهله اوّل دست به خشونت بزنند، بلکه بايد روش هاي اصلاحي و اصلاح طلبانه را در پيش بگيرند، تغيير بايد از راه هاي مسالمت آميز پيگيري شود و اين تغيير مسالمت آميز، در واقع به نوعي پذيرش مدارا از سوي مردم در برابر حکومت است. منتها در شرايطي که حکومت راه هاي حضور و فعّاليت مردم را کاملاً بسته است و امکان فعّاليت به آنها نمي دهد، ديگر اين توصيه امکان عمل ندارد و اين ضدّيت و مخالفت، راديکال و در نهايت به انقلاب منتهي مي شود. در نظريه هاي سياسي نوعاً به انقلاب به عنوان يک روش خوب براي تغيير نگاه نمي کنند؛ يعني مي گويند روشي براي توسعه است، ولي روش خوبي براي توسعه نيست؛ به دليل زيان هاي زيادي که انقلاب دارد، بنابراين انقلاب آخرين گزينه است. امّا نکته اي که در اين جا بايد يادآوري بکنيم، اين است که در رابطه حکومت و مردم اولويت در بحث مدارا با حکومت است، چون قدرت را در اختيار دارد.

در رابطه متقابل ميان مردم و حکومت، مردم قدرتي در اختيار ندارند و حکومت داراي دست بالا است، بنابراين اصلاً قابل تصوّر است که مدارا از سوي مردم صورت بگيرد؟

* در همين حدّي که اشاره شد؛ يعني تا حد امکان روش هاي اصلاحي و تدريجي را در تغييرات و پيگيري خواسته ها در پيش بگيرند، به نظر مي رسد در اين جا قابل تصوّر است.

حقوقي که حاکم بر گردن مردم دارد در عهدنامه مالک اشتر و جاهاي ديگري هم آمده است. آيا انجام همين حقوق حاکم از طرف مردم، که يکي از آنها فرمانبرداري از حاکم است، يک نوع رواداري نسبت به حکومت نيست؟ اگر قدرت را فقط صدارت و امکان امر و نهي در نظرات مي گيريد نظر مردم هم به نوعي قدرت محسوب نمي شوند؟

* به نظر مي رسد در طي زمان، تحوّلي در ماهيت حکومت و دولت پديد آمده و نتيجه آن پيدايش «دولت مدرن» شده است، که در آن ديگر اشخاص حکومت نمي کنند، بلکه نهادها حکومت مي کنند. اشخاص هم اعتبار خود را از آن منصب و نهادي مي گيرند که در آن اعمال حکم و حکمراني مي کنند. يعني ديگر شخص حاکم، رييس جمهور، يا وزير نيست که اهمّيّت دارد، بلکه نهاد رياست جمهوري، نهاد وزارت يا نهاد رهبري است که اهمّيّت دارد. در دولت مدرن حدود اختيارات و وظايف اين نهادها در قانون بيان و در ارتباط با اينکه اين اختيارات و وظايف خود را به درستي انجام مي دهند، راهکارهاي نظارتي در قانون مشخّص شده است. در دولت مدرن، مدارا از سوي مردم يعني پذيرش قانون و اختياراتي که براي اين فرد به طور قانوني تعريف شده است. به عنوان مثال در آمريکا، يک رييس جمهور به اين تشخيص مي رسد که بايد از طريق جنگ منافع اين دولت را دنبال کند، يک رييس جمهور هم به نتيجه مي رسد که از طريق ديپلماسي بايد منافع را پيگيري کند. هر دو در چارچوب قانون اين کار را انجام مي دهند و طبيعتاً در اصل اينکه اين رييس جمهور داراي يک چنين اختياري است، نمي شود تشکيک کرد. البتّه مدارا به اين معنا نيست، که نمي شود با اين رييس جمهور مخالفت کرد، از اين رو با آزادي مي توان سياست هاي موجود را مورد انتقاد قرار داد و گفت اين رييس جمهور، اين رهبر، اين وزير، در اين جا خطا کرده است، با وجود اين اختيارات، او در چارچوب قانون مورد پذيرش قرار مي گيرد. بنابراين پذيرش حاکميت قانون از سوي مردم، نهايت معياري است که مي توانيم براي مدارا از طرف مردم در قبال حکومت در نظر بگيريم.

اخلاق مداراتي داشتن، فطري بشر نيست و فضيلتي است اکتسابي که نياز به آموزش دارد و يک فرآيندي را بايد طي کرد تا به مرحله عمل برسد. چه سازوکاري پيشه کنيم که جامعه ـ اعم از دولت و ملّت ـ اهل مدارا بشوند؟ از کجا بايد شروع کرد؟ از خانواده، از مدرسه، از سربازي و ...، از کجا بايد اخلاق مدارا و بالا بردن آستانه تحمّل را آموزش داد؟ مضاف به اينکه در رابطه با اخلاق ايراني ها برخي از جامعه شناسان معتقدند از دير باز آستانه تحمّل شان نسبت به برخي کشورهاي شرقي پايين تر است، مثلا شاه زياد کشتند، دو انقلاب در قرن داشتند، خودي و ناخودي کرده اند و انحصارطلبي در بخش هايي از جامعه داشتند!

* پاسخ به اين سؤال دشوار است، ولي به نظر مي رسد، در هر سه حوزه؛ يعني حوزه فرد و حوزه خانواده و در حوزه نهادهاي سياسي بايد اين اتّفاق بيفتد. در حوزه فرد بايد افراد در يک نظام تربيتي پرورش پيدا کنند، که ديگري و منافع ديگري را به رسميت بشناسند، فقط خود را نگاه نکنند. علي بن شعيب مي گويد: بر ابوالحسن الرضا وارد شدم به من فرمود: «علي، زندگي چه کسي بهتر است؟» گفتم: «سرورم شما بهتر از من مي دانيد». فرمود: «اي علي کسي که ديگري در زندگي او خوش زيد [يعني زندگي او با خوشي ديگران همراه باشد.] اي علي، زندگي چه کسي بدتر است؟» گفتم: «شما بهتر مي دانيد» گفت: «کسي که ديگري در زندگي اش زندگي نکند» [يعني زندگي او سبب شود که ديگران به مشکلات گرفتار شوند]( ابن شعبه حراني، تحف العقول، قم، موسسه نشر اسلامي، 1404، ص 448) بنابراين فرد بايد به گونه اي تربيت شود که در عين حال که منافع شخصي خود را در نظر مي گيرد، منافع ديگري را هم بتواند بشناسد و در نظر بگيرد. در حوزه خانواده هم نظام خانواده بايد به نوعي اصلاح شود، که خشونت هاي ممکن در اين عرصه، کاهش پيدا کند و يک احترام متقابلي نسبت به طرفين باشد. ولي در نهايت، نهاد سياست هم خيلي مهم است، يعني نهاد سياست بايد به گونه اي سامان يابد که مدارا در آن نهادينه شده باشد. در اين عرصه شايد تقدس زدايي و نگاه زميني به سياست و حکومت نخستين گام است. گام بعدي محدود کردن قدرت سياسي و مشروطيت است. در اين فرايند شناسايي حقوق مخالف معني دار مي شود.

يعني شما «النَّاسُ عَلَي دِينِ مُلُوکِهِمْ» را قبول داريد؟

* بله، قطعاً! البتّه اينها به هم وابسته است، نمي توان گفت کدام بر ديگري مقدّم است. ولي اصلاح نهاد سياست از اولويت بيشتري برخوردار است. طبيعتاً جامعه هم بايد به لحاظ شرايط اقتصادي در وضعيتي قرار بگيرد که کالاهاي اساسي مورد نياز افراد تأمين شود. يعني جامعه اي که افراد آن کالاهاي اوّليه را ندارند و به لحاظ معيشتي دچار مشکلات هستند، قاعدتاً نمي تواند در مسير مدارا قدم بردارد. به بيان واضح تر آستانه تحمّل شکم هاي گرسنه کمتر است. بنابراين توجه به وضع معيشتي هم مهم است، يعني فرآيند توسعه اقتصادي که بتواند نيازهاي معيشتي اوّليه افراد را تأمين کند، يکي از مقدّمات مهم براي نهادينه کردن مدارا است.

شما در بحث ويژگي ها و کارکردهاي مدارا، شاخص هايي از جمله مقبوليت، مشروعيت و مشارکت را بيان کرديد، در مقابل، بعضي ها نظر عکس دارند و مي گويند مدارا در حوزه سياست باعث تضعيف پايه هاي حکومت مي شود. به خاطر ترس از هرج و مرج در جامعه. شما به عنوان يک راهکار و کارکرد، آزادي انديشه و بيان را مطرح کرديد، اگر ما به عنوان مثال بخواهيم مداراي مذهبي داشته باشيم، تمام مذاهب و نحله ها، ولو بابيت و بهائيت بايد در جامعه حرف خود را بزنند. آزادي انديشه که آمد، بايد آزادي بيان هم بدهيد و الّا آزادي انديشه در خفا فايده اي ندارد. مخالفان مي گويند اگر شما مدارا کرديد، براي عقايد و افکار مردم جامعه هرج و مرج ايجاد مي شود. در حوزه سياست هم اگر حاکم بگذارد هر کسي هر انديشه اي را رسانه ا ي کند، اين جا هم هرج و مرج سياسي ايجاد مي شود و پايه هاي حکومت سست مي شود، بعد به همان انقلاب منجر مي شود، و ابعاد منفي دارد. شما چه ابعاد منفي را براي مدارا در عالم سياست برمي شماريد؟ آيا اصلاً معتقد هستيد ممکن است مدارا در عالم سياست کارکردهاي منفي هم داشته باشد؟

* مدارا هم يکي از ارزش هاي مدني و سياسي است، و همه ارزش ها در مدارا خلاصه نمي شود، بنابراين امکان تعارض مدارا با ارزش هاي ديگر هم وجود دارد؛ مثلاً شما ارزشي هم به نام امنيّت داريد، يک ارزشي به نام رفاه داريد، يک ارزشي به نام عدالت، ارزشي به نام آزادي. در يک سطحي ممکن است اين ارزش ها قابل جمع باشد، در يک سطحي ممکن است بين آنها تعارض ايجاد شود. يعني ممکن است يک جايي شما بخواهيد مدارا پيشه کنيد، امنيّت جامعه به کلّي در معرض تهديد قرار بگيرد يا نظم عمومي به هم بريزد. به همين دليل است که ما در ارتباط با مدارا بايد يک حدّ و مرزي قائل شويم، يعني اگر بين مدارا و نظم عمومي، يا بين مدارا و امنيّت ملّي، يا مدارا و امنيّت اجتماعي، بين مدارا و رفاه تعارض پيش آمد ـ البتّه عملاً با آزادي تعارض پيدا نمي کند، چون آزادي و مدارا دو روي يک سکّه است و اين ها با هم تعارض پيدا نمي کنند، ولي ممکن است با ارزش هاي ديگر تعارض پيدا بکند ـ در اينجا بايد واقعاً ببينيم چه سطحي از مدارا با چه سطحي از آن ارزش تعارض پيدا مي کند، اگر جايي نظم عمومي دچار اختلال مي شود، در اينجا نظم عمومي تقدّم دارد. ولي يک حدّاقلي از مدارا است که قابل چشم پوشي و قابل استثناء نيست. آنهايي که مي خواهند استثناء بزنند، مي خواهند کلّيت مدارا را استثناء بزنند. همان گونه که شما گفتيد مخالفان مدارا استدلالاتي را مطرح مي کنند مانند: بر هم ريختن نظم جامعه و ايجاد هرج و مرج، تهديد سلامت اخلاقي جامعه، يا گسترش عقايد انحرافي و انحراف از عقيده درست و انحراف از مسير حقيقت. اينها مجموعه استدلال هايي است که مخالفان مطرح مي کنند. همه اينها، هم پاسخ نقضي و هم پاسخ حلّي دارد. اوّلاً آن نگراني که شما در مورد هرج و مرج و بر هم ريختن نظم عمومي داريد، ممکن است با حذف حدّاقل مدارا هم اتّفاق بيفتد، و مصادره به مطلوب بشود. يا اين که شما مي گوييد اگر هر عقيده اي آزاد بشود، انحراف از حقيقت پيدا مي شود. جان استوارت ميل در کتاب آزادي خيلي خوب به اين اشکال پاسخ داده، مي گويد: آن عقيده اي که شما از آن جلوگيري مي کنيد يا عقيده درستي است يا عقيده نادرستي است؛ اگر درست باشد، عدم مدارا موجب مي شود شما جامعه را از يک عقيده درست محروم کرديد. اگر نادرست باشد، آن عقيده به شکل نادرستي گسترش پيدا مي کند و زيرزميني مي شود. مخصوصاً در جوامع کنوني که ارتباطات، گسترش پيدا کرده و پروژه جهاني شدن مرزهاي جغرافيايي را کاملاً کم رنگ کرده که به آن دهکده جهاني مي گويند. به ويژه اينکه امکاناتي مي آيد که اين امکانات خيلي تحوّل ايجاد مي کند. با گسترش ارتباطات، جلوگيري از يک عقيده، گرچه آن عقيده نادرست باشد، نمي تواند مثمر ثمر باشد.

بحث خط قرمز ها در حوزه امنيت يکي از موانع پذيرفته شده درباره مداراست اما اين پرسش به ذهن مي رسد که چه معيار و ميزان الحراره اي وجود دارد که امنيّت را تعريف کنيم. با توجه به اينکه ممکن است در هر حکومتي حاکمان سياسي و سياست مداران از مقوله امنيّت به نفع خود استفاده کنند. مثلا عمل و کار سياسي مخالف را به ضديت با امنيت تفسير مي کنند و گفته شود ما زنداني سياسي نداريم. بنابراين، چه چيزي مي تواند اين امنيّت را تعريف کند که از آن سوء استفاده نشود و بعد بگويند اگر ما مدارا کنيم، امنيّت اجتماعي به هم مي خورد و اخلاق اجتماع فاسد مي شود. به عبارت ديگر حکومت ها ذاتاً به دنبال اين هستند که معناي امنيت را به نفع خود برداشت کنند تا نخواهند وارد حوزه مدارا شوند، يعني به نوعي مي خواهند مصادره به مطلوب کنند. اين بحثي که شما در رابطه متقابل مطرح کرديد، مثلاً بين مدارا و نظم عمومي، اگر نظم عمومي خدشه پيدا کند، اينجا مي شود مدارا را کنار گذاشت و نظم عمومي را مقدّم کرد، اين پيامدهاي خيلي سنگيني در جامعه ايجاد مي کند.

* البته همچنان که اشاره شد، يک حدّاقلي براي مدارا وجود دارد، که قابل چشم پوشي و استثناء نيست. آن حدّاقل از مدارا اين است که يک جريان سياسي خاص به شکل انحصاري نتواند قدرت سياسي را به دست بگيرد، امکان رقابت در جامعه باشد، اقلّيت بتواند از ساز و کارهايي استفاده کند و به اکثريت برسد، اين ها حدّاقل مدارا است. امّا نظم عمومي و امنيّت عمومي مفاهيمي نيست که به شکل يک جانبه بتوان اينها را تعريف کرد، اينها مفاهيمي بين الاذهاني است، يعني بايد گروه هاي مختلف جامعه در مورد اينکه نظم عمومي چيست، امنيّت عمومي چيست، به توافق برسند و بعد محصول توافق اينها قانون مي شود. يعني قانون چيزي نيست جز توافقي که بين نيروهاي مختلف جامعه بر سر يک موضوع يا يک ارزش يا يک مفهومي که به زندگي عمومي آن ها مرتبط است، شکل مي دهد.
اگـر هميـن گروه هاي مختلف که تصميم گيري و قانون سازي مي کنند، خيلي اهل مدارا نباشند و به گونه اي قانون را تنظيم کنند که به ضرر بحث مدارا باشد، چطور؟ اين طور که شما مي گوييد خيلي نسبي مي شود، ممکن است در بعضي کشورها قانون گذاري به نفع مدارا رقم بخورد، ولي در کشورهاي ديگر اين طور نباشد و مدارا خيلي کم رنگ شود.

* همين قانون آن حدّاقل را نمي تواند ناديده بگيرد، حدّاقل آن، يعني اين که موجوديت هويت هاي مختلف سياسي در آن مدّ نظر گرفته بشود. ولي مي شود معيارهاي مختلفي را براي نظم عمومي و امنيّت تعريف کرد. مشکلي که در سوال به آن اشاره شد، بيشتر در نظام هاي اقتدارگرا ايجاد مي شود . اشاره به اين نکته لازم است که بر اساس رويکرد نهادي ـ کارکردي نظام هاي سياسي به انواع توتاليتر، اقتدارگرا، شبه اقتدارگرا، شبه دموکراتيک، نيمه دموکراتيک و دموکراتيک تقسيم بندي مي شوند. در بين آنها، نظام توتاليتر فاقد هر گونه مدارا است، يعني کاملاً بسته است. نظام اقتدارگرا نظامي است که مدارا در حوزه سياست ندارد، ولي در حوزه هاي ديگر دارد؛ مثلاً در حوزه اقتصاد تا حدودي مدارا دارد. در حوزه مذهب، اجتماع و فرهنگ نيز ممکن است تا حدودي مدارا داشته باشد، ولي در حوزه سياست به شدّت مخالفت ها را سرکوب مي کند مثل چين. فرق آن هم با نظام توتاليتر اين است که نظام توتاليتر هر نوع مخالفتي را سرکوب مي کند، ولي نظام اقتدارگرا فقط مخالفت در حوزه سياست را بر نمي تابد. جامعه ي مدني در نظام اقتدارگرا به رسميت شناخته شده، منتها در آن حوزه هاي غير سياسي. نظام هاي شبه دموکراتيک نظام هايي هستند که بين نظام هاي اقتدارگرا و دموکراتيک قرار مي گيرند، مثلاً نظام لهستان را مي گويند يک نوع نظام شبه دموکراتيک يا نيمه دموکراتيک است. نظام ايران را هم خيلي ها به عنوان نظام نيمه دموکراتيک مي شناسند، نظامي که نهادهاي دموکراتيک دارد، نهادهاي غير دموکراتيک هم دارد. در نظام هاي نيمه دموکراتيک تا حدودي مدارا وجود دارد، ولي مدارا محدود است، در حوزه سياست هم مدارا دارند. بر خلاف نظام هاي دموکراتيک که مدارا به شکل خيلي خوب در آن وجود دارد. البتّه نظام هاي دموکراتيک هم اَشکال مختلفي دارند؛ نظام هاي دموکراتيک اکثريتي، نظام هاي دموکراتيک اجماعي يا نظام هاي دموکراتيک پارلماني، نظام هاي دموکراتيک رياستي. شيوه هاي دموکراسي فرق مي کند، به هر حال سطح مدارا هم در نظام هاي دموکراتيک يکسان نيست، شدّت و ضعف دارد. در ارتباط با بحث مدارا، نظام هاي اقتدارگرا مقاومت مي کنند، لذا در اين جا بحث بر سر اين است که چگونه مي شود يک نظام اقتدارگرا را به نوعي تغيير داد که سطحي از مدارا را بپذيرد و تحوّل اين نظام اقتدارگرا به يک نظام دموکراتيک از چه روشي بايد صورت بگيرد؟ بنابراين نظام هاي اقتدارگرا در عمل ـ همين طور که شما مي گوييد ـ مصادره به مطلوب مي کنند، به استناد نظم عمومي يا امنيّت عمومي و... نظام هاي نيمه دموکراتيک هم همين طور هستند؛ مثلاً روسيه را در رده بندي نظام ها بين نظام هاي نيمه دموکراتيک قرار مي دهند، در روسيه هم مي بينيد رسانه ها محدوديت دارند.

با توجّه به فرآيند جهاني شدن که الآن وجود دارد، اين قانون سازي که گفتيد توسط گروه ها براي تعيين حد و مرز بين مدارا و نظم عمومي يا امنيّت ملّي شکل مي گيرد، آيا اصلاً اين قانون سازي مي تواند محدود به کشورهاي مختلف باشد يا اينکه اصلاً جهاني مي شود و بايد اين را جهاني نگاه کرد؟ آيا اصلاً امکان آن وجود دارد که در کشورها اين قانون تعيين حدّ و مرز بين مدارا و بقيه چيزهايي که گفته مي شود، صورت بگيرد يا اين که نه، اين يک پروسه جهاني است و همه دنيا را در برمي گيرد؟

* جهاني شدن از يک سو نقش دولت هاي ملّي را تضعيف کرده، يعني به دليل اينکه شرکت هاي چند ملّيتي و بحث بازار و اقتصاد خيلي اهمّيّت پيدا کرده، حاکميت هاي ملّي در پروسه جهاني شدن محدود شدند؛ يعني دامنه حاکميت آنها را فرسايش داده است، ولي به اين معنا نيست که حاکميت ملّي از بين رفته باشد يا آن قدرت خود را از دست داده باشد، همچنان در جهان کنوني اين دولت ها هستند که تعيين کننده هستند. البتّه يک سري اتّفاق ها افتاده که دولت ها را ناگزير کرده که سطحي از اين معيارها را بپذيرند، مثلاً همين بحث گسترش ارتباطات و شبکه هاي اجتماعي. اينها يک مقداري دولت ها را ناگزير کرده اند که سطحي از مدارا و آزادي بيان را بپذيرند ولي نه اينکه پروژه جهاني شدن همه کار را حل کرده باشد.