چکيده: تحليل و نقد ديدگاه فقهاي اماميه در باره حرمتِ نگهداري، استفاده، خريد و فروش، تعليم و تدريس كتب ضلال است. فقيهان گرانقدر در خصوص اين موضوع نگاه هاي متفاوتي دارند و اين اختلاف نظر به دليل فقدان نص صريح از معصومان(ع) در اين باره است. آغازگر اين بحث شيخ مفيد در كتاب المقنعه مي باشد. نگارنده ديدگاه مفيد و برخي از فقهاي پس از ايشان را به عنوان پيشينه بحث منعكس كرده و تلاش نموده محورهاي اختلاف بين آنان را بررسي كند. يكي از محورهاي اختلاف در باره مفهوم «ضلال» است كه گاه به معناي گمراهي در مقابل هدايت و گاه به معناي باطل در مقابل حق به كار رفته است. اما مهم ترين اختلاف فقها در متعلق حكم حرمت؛ يعني حفظ و نگهداري، مطالعه، تأليف و نگارش، انتشار و پخش، تعليم وتدريس كتاب هاي گمراه كننده مي باشد. لذا مباحث كتاب بر اساس متعلق حكم تنظم گرديده است. در مورد اول يعني نگهداري كتب ضلال ادله مذكور در كتب فقهي ارائه شده و از نظر نگارنده مورد ارزيابي قرار گرفته و در نهايت به اين نتيجه رسيده است كه به دليل فقدان مستندات كافي براي اثبات حرمت حفظ كتاب هاي گمراه كننده، نگهداري آنها در صورتي كه مفسده اي نداشته باشد اشكالي ندارد. اما در باره مطالعه اين كتاب ها نظر نگارنده بر اين است كه اگر شخص احتمال گمراهي بدهد لازم است از آنها پرهيز كند؛ چرا كه دفع ضرر محتمل واجب است. هم چنين حرمت تأليف و نگارش، انتشار و تعليم و تدريس كتاب هاي گمراه كننده در صورت احتمال به ضلالت افتادن ديگران بديهي است؛ ولي اگر باعث گمراهي نشود اشكال ندارد. نگارنده ملاك اصلي حرمت را ترتب اثر ذكر كرده است. لذا هر گاه مفسده اي نداشته باشد و يا آثار مفيدي داشته باشد جايز است.

در مقدمه اين اثر آمده است: « بديهي است که با تشکيل حکومت اسلامي و بسط يد آن، ضروري است که اين احکام - که از از احکام اجتماعي و ضروري براي حفظ عقايد ديني و احکامن اسلامي است - از قالب فتوي خارج گرديده و در چارچوب قوانين و مقررات اسلامي در آيد. لذا به ناچار بايد تمام جوانب آن، مورد بازنگري قرار گيرد تا مبادا به بهانه حفظ عقايد صحيح اسلامي، زمينه هاي تحقيق و ارائه افکار نو و توسعه علم و دانش ودر يک کلام اجتهاد پويا از جامعه علمي سلب نماييم. و از سوي ديگر، باعث سلب يکي از اساسي ترين حقوق - که همان حق آزادي بيان است- از افراد شده و در نهايت منجر به فساد عظيمي، چون ايجاد تنفر از قوانين اسلامي، مخفي شدن و دور از دسترس نقد و ابطال قرار گرفتن افکار و عقايد باطل و گرديم.»

در بخش نتيجه گيري نهايي متذکر شده: «تمام جهاتي که از سوي فقهاي عظيم الشان متعلق حکم تحريمي قرار گرفت، به نوعي مقيد به ترتّب فساد مي باشد و در صورت شک در ترتّب فساد بر آن،مجاز بوده و قابل جلوگيري نخواهد بود.هم چنين در صورتي که بر حفظ و نگهداري و يا مطالعه و تدريس و تعليم منفعتي مترتّب باشد، از دايره حرمت خارج و متعلق نهي و منع قرار نخواهد گرفت.» در همين باره، به نقل قولي از محقق سبزواري پرداخته که وي بر اين نظر است: اگر غرض از حفظ اين گونه کتب آگاهي از مذاهب و آراي ديگران باشد تا در انتخاب صححيح از فاسد و تحقيق و به دست آوردن قدرت بحث ياري کند و يا اغراض صحيح ديگر، نگهداري ظاهرا مانعي ندارد. و در ادامه آمده است:«اما راهکار حفظ و حراست جامعه از اين خطر چيست؟ و چگونه بايد از عقايد ديني و احکام الهي محافظت نمود؟ آيا به وسيله سوزاندن کتب و مجلات و شکستن قلم ها و بريدن زبان ها؟ يا ترويج عقايد حقه و ايجاد توازن در محيط فرهنگي جامعه، به گونه اي که با استدلال و منطق، راه را بر مروّجين عقايد باطل ببنديم. شهيد بزرگوار بهشتي مي فرمايد:«بر حسب تجربه عيني و بررسي شده اي که داريم، اِعمال قهر براي جلوگيري از نشرياتي که مبارزه فکري با اسلام مي کنند سودمند نيست.بلکه جلوگيري با اعمال قهر، مضر به اسلام واقع شده است.»...آنچه بايد بيش از پيش مورد توجه و بازبيني قرار گيرد نوع و شيوه برخورد با عقايد مخالف است. چرا که بازداشت از نشر و پخش و مطاله آثار ديگران نبايد به گونه اي باشد که موهم اين فکر و انديشه گردد که دين اسلام با استفاده از شيو هاي خشن و به دليل نداشتن منطق و توان فکري مقابله با آنها به از بين بردن فيزيکي آثار ديگران دست يازيده است.»