اين کتاب که جلد چهاردهم سلسله مجلدات کتاب «فقه و زندگي» مي ‌باشد به همّت محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمي ن آقاي فخرالدين صانعي تدوين شده است.

در اين کتاب پيرامون «ارث زوجه»

از منظر مرجع عاليقدر

حضرت آيت الله العظمي  صانعي مدظله

چنين آمده است:

همسر (زوجه) همانند شوهر(زوج)، از عين تمامي  اموال (ماترک) شوهر، ارث مي ‌برد.

اينک چکيده‌اي از اين کتاب به رؤيت خوانندگان محترم مي ‌گذرد:

مقدمه

کيفيت ارث زن از شوهر يکي از موضوعات فقهي است که مورد اختلاف فقيهان شيعه و سني مي ‌باشد. اهل سنت بر اين باورند که زن از همه اموال و دارايي‌هاي شوهرش ارث مي ‌برد اما نظر مشهور علماي شيعه بر اين است که زن از اموال غير منقول همسر خود ارث نمي ‌برد؛ البته بين فقهاي شيعه نيز در اين مسأله اختلاف نظر وجود دارد. اين در حالي است که حکم اين مورد به صراحت در قرآن کريم آمده است:

« وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ »(نساء:12)

آيت الله صانعي در طي سال‌هاي تدريس خارج فقه کتاب الارث خود به بررسي شبهه تبعيض و ادله آن پرداختند و در نهايت به اين نظر رسيدند که زن نيز از همه اموال شوهرش اعم از منقول و غير منقول ارث مي ‌برد.

طرح بحث

در مي ان علماي شيعه شش نظر درباره ارث زوجه مطرح است:

1.           زوجه از مطلق زمي ن اعم از باير و آباد از حيث زراعي و ساختماني، ارث نمي ‌برد، يعني نه از عين آن ارث مي ‌برد و نه از قيمت آن. همچنين از عين آلات و ادوات قابل تفکيک از زمي ن ارث نمي ‌برد اما از قيمت آنها ارث مي ‌برد. از جمله قائلان به اين قول، ملا احمد نراقي (مستند الشيعه،19،ص367)، شيخ طوسي (الخلاف،4،ص116) و امام خمي ني (تحرير الوسيله،2،ص817) مي ‌باشند.

2.           اين قول نيز مانند قول اول است با اين تفاوت که عدم ارث زوجه را مشروط به نداشتن فرزند از زوج کرده اند. لذا در صورتي که زن فرزندي از شوهر خود داشته باشد از عين تمام اموال شوهر ارث مي ‌برد. برخي قائلان اين قول عبارتند از: شيخ طوسي (النهايه،642)، محقق حلي (شرايع الاسلام،4،ص29-28)، علامه حلّي (تحرير الاحکام،5،ص41) و شهيد اوّل (الدروس الشرعيه،2،ص358).         

3.           اين قول همانند قول دوم است با اين تفاوت که به اموال غير منقول زوج، شجر(درخت) را نيز اضافه کرده اند. از قائلان به اين قول محقق حلّي، علامه حلّي، شهيد اوّل و فاضل هندي (کشف اللثام،9،ص467) مي ‌باشند.

4.           ممنوعيت زوجه از ارث عين و قيمت، منحصر به زمي ن خانه مسکوني است ولي در ساير اراضي مانند زمي ن‌هاي زراعي و باغات ارث مي ‌برد و از قيمت آلات و ادوات ساختمان نيز ارث مي ‌برد. البته اين قول مشروط به نداشتن فرزند مي ‌باشد. از جمله قائلان به اين قول، شيخ مفيد (المقنعه، 687) و ابن ادريس (السرائر،3، ص276) مي ‌باشند.

5.           زوجه از قيمت زمي ن منزل مسکوني و آلات و ابنيه آنها ارث مي ‌برد نه از عين آنها. قائلان به اين قول، سيد مرتضي (الانتصار، ص585) و شيخ صدوق (من لا يحضره الفقيه،2، ص252) به شرط نداشتن فرزند زوجه از زوج مي ‌باشند.

6.           زوجه همانند زوج از عين جمي ع ماترک زوج ارث مي ‌برد. قائلان به اين قول، ابن جنيد اسکافي، آيت الله ارباب (از علماي اصفهان) و قاضي نعمان (دعائم الاسلام،2،ص373 ) مي ‌باشند.

رأي مورد قبول و دلايل آن

از بين نظرات بالا آن چه مورد قبول آيت الله صانعي مي ‌باشد نظر ششم است. دلايل اين نظر مبتني بر کتاب و سنت است.

استدلال به کتاب

 آيه اي که در ابتدا آورده شد، بسيار واضح و روشن است: « وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ».

به جهت وضوح آيه، علماي غير امامي ه با استدلال به اين آيه قايل به ارث بردن زن از همه اموال شوهر خود ـ اعمّ از منقول و غير منقول ـ شده اند. براي استدلال به عمومي ت آيه، دو تقريب ذکر شده است: 1. ظهور آيه در عمومي ت 2. عمومي ت ناشي از اطلاق

آيه

تقريب ظهور آيه در عموميت

اين وجه را مرحوم آيت الله بروجردي ذکر کرده اند: موصول در علم نحو، براي ايجاد اشاره است و در صورت عدم قرينه در کلام، هر آن چه را که قابل اشاره باشد ـ اعم از معهود و غير معهود ـ شامل مي ‌گردد؛ پس اگر موصول بخواهد تنها شامل اشياي معهود شود لازمه اش ترجيح بلامرجّح در ناحيه شمول موصول خواهد بود. لذا در آيه فوق، فرقي بين ماي موصوله در « وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ » و  « وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » نيست. به عبارت ديگر همان گونه که ماي موصوله در فقره اول اشاره به جمي ع اعيان اموال زوجه دارد در فقره دوم نيز اشاره به جمي ع اعيان اموال زوج دارد و ايجاد تفاوت بلاوجه است. (مي راث الزوجه، ص19-18)

تقريب عمومي ت به وسيله اطلاق صله و موصول

اطلاق صله و موصول در آيه و عدم تقييد آن به ارض و عقار و... دلالت بر عمومي ت ارث زوجه از جمي ع ماترک زوج مي ‌کند؛ چرا که آيه در مقام بيان ارث زوجه و مقدار آن ـ همانند ساير ورثه ـ مي ‌باشد. شاهد ديگر بر اين اطلاق، وحدت سياق در آيه مي ‌باشد. به اين بيان که هم چنان که زوج از جمي ع ماترک زوجه ـ به تصريح آيه ـ ارث مي ‌برد ارث بري زوجه نيز از زوج به همي ن گونه است و استثنايي از قبيل زمي ن برنمي  دارد.

وجه دوم بر عموميت

وجه ديگر، ارتکاز عقلا و عرف درباره ارث است. فهم متعارف، ارث را شامل همه اموال فرد درگذشته مي ‌داند و در نزد عقلا، ارث و ارث بردن وارث از جمي ع ترکه متلازم يکديگرند.

استدلال به روايات (سنت)

1.            صحيحة فضل بن عبدالملک و صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا، فقال يرثها و ترثه كل شي‌ء ترك و تركت» (وسائل الشيعه،26،ص212)‌: ابن ابي يعفور مي ‌گويد: از امام صادق(ع) سؤال کردم آيا مرد از زمي ن و خانه زن خويش ارث مي ‌برد يا اين که همانند زن از زمي ن و خانه ارث نمي ‌برد؟ امام جواب داد: مرد از همه ماترک زن و زن نيز از همه ماترک مرد ارث مي ‌برد.

2. صحيحة عبيد بن زرارة و فضل بن ابي العباس قالا: قلنا لأبي عبد اللّه (ع): ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض الصداق؟ فقال لها نصف الصداق و ترثه من كل شي‌ء و إن ماتت فهو كذلك» (وسائل الشيعه،21،ص329) : عبيد بن زراره و فضل بن ابي العباس مي ‌گويند: از امام صادق(ع) پرسيديم نظر شما در مورد مهريّه زني که ازدواج کرده و بعد از ازدواج، شوهرش فوت نموده چيست؟ امام فرمود: براي زن نصف مهريّه است و از کلّ ماترک مرد ارث مي ‌برد؛ چنان که اگر زن مرده باشد براي مرد نيز همي ن گونه است.

اشکال‌هاي محقق نراقي و پاسخ آن

مؤلف مستند الشيعه مي ‌گويد: «عموم آيه ارث زوج و دو روايت اخير، توسط اجماع موجود و اخبار زيادي که بر محرومي ت زوجه از عين غير منقول دارد تخصيص مي ‌خورد و واضح است که خاصّ بر عام مقدم است... در ثاني اگر ما اين تخصيص را هم قبول نکنيم باز استدلال به اين روايات تمام نيست چرا که اين روايات با روايات وارده بر حرمان زوجه از عين اموال غير منقول زوج تعارض دارد و روايات حرمان به جهت اعتضادشان به اجماع و مخالفت شان با عامه بر روايات عدم حرمان مقدم هستند.

پاسخ به اشکال‌هاي محقق نراقي

در جواب تخصيص دو (يا چهار) صحيحه بايد گفت که عام در دو صحيحه اول: «يرثها و ترثه كل شي‌ء ترك و تركت»، تمام مورد سؤال يعني خانه و زمي ن را شامل مي ‌شود، چرا که در صورت عدم شمول بايد گفت که امام از عام، اراده ديگري نموده و در واقع سؤال سائل را بي پاسخ گذاشته در حالي که اين چنين کاري از امام معصوم قبيح است. جواب از اشکال مرجحات؛ اولاًً بر طبق مبناي امام خمي ني و آيت الله صانعي در مقام تعارض،روايات موافق کتاب بر روايات مخالف عامّه مقدم هستند. ثانياًً وجود شهرت ـ چه رسد به اجماع ـ در مسأله مورد مناقشه است چرا که در مسأله حداقل شش نظر وجود دارد. 

اشکال ديگر به صحاح جامعه

اشکال ديگري که وارد مي ‌شود تعارض صحاح اربعه با مقطوعه ابن اذنيه است: «في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع» (وسائل الشيعه،26،ص213)

اين مقطوعه با منطوقش اطلاق صحاح اربعه را مقيّد به زوجه اي مي ‌کند که از شوهرش فرزند داشته باشد. هم چنين مفهوم مقطوعه، اطلاق روايات حرمان را نيز مقيّد مي ‌کند به اين صورت که حرمان در صورتي است که زوجه صاحب فرزند نباشد و در صورت داشتن فرزند، ارث بردن زوجه از زمي ن و خانه زوج بلامانع است. با توجه به اين تقييد اين دو دسته روايات نه تنها تعارضي با هم ندارند بلکه اين دليلي بر قول متأخران است که زوجه داراي فرزند از زمي ن و خانه ارث مي ‌برد اما زوجه بي فرزند از زمي ن و خانه ارث نمي ‌برد و تنها از قيمت منقولات متعلق به خانه ارث مي ‌برد. بنابراين براي قول ششم که متعلق به ابن جنيد است دليلي باقي نمي ‌ماند و نمي ‌توان آن را اخذ کرد.

جواب اشکال

مقطوعه ابن اذنيه در صورت تمام بودن سند و دلالت آن مي ‌تواند روايات گذشته را تقييد بزند اما هم در سند و هم در دلالت آن اشکال وارد است و باعث خروج اين مقطوعه از حجيّت مي ‌شود.

اشکال در سند

اوّلا معلوم نيست که اين مقطوعه، روايت از معصوم است يا فتواي خود ابن اذنيه يا يکي ديگر از محدثان مي ‌باشد؛ در ثاني با توجه به عدم شناخت واسطه‌هاي بين معصوم و ابن اذنيه، علم به صحت آن حاصل نمي ‌شود و با توجه به دو مورد بالا نمي ‌توان به حجيت اين مقطوعه حکم کرد.

اشکال در دلالت

1.        لفظ «اعطين» به جهت ماده و هيأت، ظهور در استحباب دارد چرا که اعطاء به معناي بخشش بوده و بخشش هم مناسب با عدم وجوب است. بنابراين « أعطين من الرباع» يک امر استحبابي است نه امر وجوبي.

2.        بر فرض تسليم ظهور لفظ در وجوب، بايد گفت که اين مقطوعه موجب تخصيص اخبار فراواني است که بر حرمان زن دلالت دارند و اين به اصطلاح باعث تخصيص اکثر مي ‌گردد که قبيح مي ‌باشد. به عبارت  ديگر روايات حرمان به صورت مطلق دلالت دارند در حالي که اين مقطوعه زناني را خارج مي ‌کند که از همسران خود فرزندي ندارند و تعداد اين زنان نسبت به زنان داراي فرزند بسيار کم مي ‌باشد، در نتيجه همان تخصيص اکثر در روايات حرمان پديد مي‌آيد.

3.        قصد و اراده راويان حديث و پرسندگان از معصومان(ع)، دريافت احکام الاهي از ايشان و تعيين تکليف شرعي خودشان بوده است. لذا با توجه به اين نکته بايد گفت که تخصيص عمومات سابق به وسيله اين مقطوعه موجب تأخير بيان خواهد شد و تأخير بيان نيز اغراء به جهل است که بر شارع قبيح مي ‌باشد. بسياري از شيعيان در زمان امام باقر و امام صادق از مناطق ديگر و با زحمت بسيار به خدمت ايشان جهت پاسخ به پرسش‌هاي شرعي خود مي ‌رسيدند، حال چگونه مي ‌شود که يک عامي  توسط امام(ع) بيان شود و بعد با روايت ديگري و در زمان بعد تخصيص بخورد و بگوييم از آن عام، اراده خاص شده است، در اين مي ان اين شيعيان ـ با توجه به عدم دسترسي به معصوم و وجود مسافت‌هاي طولاني ـ چگونه به حکم شرعي واقف مي ‌شدند؟ بنابراين قبول صدور چنين خاصي از جانب معصوم تقريباً محال است.

بررسي برخي روايات حرمان زوجه

برخي روايات بر اساس تقدم صحت سندي از منظر آيت الله صانعي عبارتند از:

1. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال« النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا».(‌وسائل الشيعه26 : 207) زنان هيچ ارثي از زمي ن و خانه نمي ‌برند.

2. عن ‌زرارة عن أبي جعفر (ع)« أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفراش و الثياب و متاع البيت مما ترك و يقوم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب و يعطى حقها منه».(وسائل الشيعه 26 : 205) امام باقر فرمود: زن از آبادي‌ها و خانه‌ها و اسلحه و چهارپايان مربوط به ماترک زن ارث نمي ‌برد ولي از اموال منقول و فرش و لوازم منزل ارث مي ‌برد و از قيمت ادوات به کار رفته در ساختمان منزل مانند درب‌ها ارث مي‌برد.

اشکال بر استدلال به اين روايات    

در تعارض روايت اول با صحاح چهارگانه قبل، به دليل کثرت در عدد و موافقت با کتب، ترجيح با صحاح

چهارگانه است. روايت دوم نيز مشتمل بر حرمان زوجه از سلاح و چهارپايان زوج است که هيچ فقيهي به اين قسمت از روايت فتوا نداده است؛ بنابراين از حجيّت ساقط مي ‌شود.

4.        عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و عن أبي عبد اللّه‌(ع) و منهم من رواه عن أحدهما (ع)« أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوّم الطوب و الخشب قيمة؛ فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب».(الکافي7 : 128): زن از زمي ن خانه و زمي ن‌هاي متعلق به شوهر خود ارث نمي ‌برد ولي از قيمت ادوات به کار رفته در ساختمان منزل از قبيل آجر، ستون‌ها و چوب‌هاي آن ارث مي ‌برد.

مناقشه در استدلال به روايت حرمان زوجه

در مرجع ضمي ر «ربعها أو ثمنها» دو احتمال وجود دارد:

اوّل آنکه ضمي ر «ها» به «المرأة» برگردد که در اين صورت معناي روايت اين گونه مي ‌شود: زن 8/1  يا 4/1  از همه اموال شوهر ارث مي ‌برد. بدين صورت که چوب و آجر موجود را قيمت مي ‌کنند و از فروش آنها قيمت سهم الارث زن را البته به شرط وفا پرداخت مي ‌کنند.

دوم اينکه مرجع ضمي ر، «التربة» و «الارض» باشد؛ يعني زوجه از قيمت زمي ن خانه يا زمي ن‌هاي ديگر ارث مي ‌برد اما از عين آنها ارث نمي ‌برد.

در هر دو احتمال «ان کان» به معناي «ان کان وفي» در نظر گرفته مي ‌شود: زن از عين زمي ن، ارث نمي ‌برد ولي سهم 8/1  و 4/1  او از قيمت طوب و خشب در صورتي که قيمت آنها سهم الارث زوجه را پوشش دهد به او پرداخت گردد.

اگر بخواهيم استثنا را استثناي منقطع بدانيم کاري برخلاف ظاهر انجام داده ايم و نياز به قرينه داريم در صورتي که دليلي براي مخالفت با ظاهر وجود ندارد پس استنا متصل خواهد بود و بر اين اساس، مفاد روايت بر مضموني دلالت خواهد کرد که هيچ کس به آن فتوا نداده است. بنابراين روايت فوق حجت نمي ‌باشد.

عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبد الله ع عن النساء هل يرثن الأرض فقال« لا، و لكن يرثن قيمة البناء» قال: قلت: فإن الناس لا يرضون بذا، فقال« إذا ولّينا فلم يرض الناس ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف». (وسائل الشيعه208:26): يزيد صائغ مي ‌گويد: از امام صادق پرسيدم آيا زنان از زمي ن ارث مي ‌برند؟ امام فرمودند: نه و ليکن از قيمت خانه ارث مي ‌برند. گفتم: مردم از اين حکم تمکين نمي ‌کنند، فرمود اگر ما حاکم شويم و آنها تمکين نکنند آنها را با تازيانه مي ‌زنيم و اگر هدايت نشدند با شمشير آنها را مي ‌زنيم.

ما رواه يزيد الصائغ، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: انّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، لكن لهنّ قيمة الطوب و الخشب، قال: فقلت له: انّ الناس لا يأخذون بهذا، فقال: إذا ولّيناهم، ضربناهم بالسوط، فان انتهوا، و الّا ضربناهم بالسيف عليه.(‌وسائل الشيعه210:26)   

 دو روايت بالا علاوه بر ضعف سندي داراي اشکال دلالي نيز مي ‌باشد به اين صورت که در ذيل هر دو روايت، کلامي  به معصوم نسبت داده شده که با سيره عملي آن بزرگواران در تضاد مي ‌باشد؛ چرا که شيوه ايشان بر پايه رحمت و عدالت و ابلاغ احکام از راه اقناع جامعه بوده است نه از راه اجبار و شمشير و شلاق. بنابراين اين روايت از حجيت مي ‌افتد.