مقدمه:

فضايل و سجاياي اخلاقي جلوهها و ارزشهاي بي بديل و آراستگي هر جامعه بوده و معرّف عظمت و استواري اجتماعي آن مردم است. در بين ايرانيان باستان فضايل اخلاقي، بسيار مورد توجه بوده است. آورده اند، روزي بزرگان ايراني و موبدان زرتشتي از کوروش بزرگ خواستند که براي ايران زمين دعاي خير کند و ايشان بعد از ايستادن در کنار آتش مقدس اين گونه دعا کرد: « اهورا مزداي ( خداوندا) بزرگ، آفريننده اين سرزمين بزرگ، سرزمينم و مردمم را از دروغ و دروغ گويي به دوربدار.» درجاي ديگر آوردهاند که کورش اين چنين دعا کرد: «خداوندا سرزمين مرا از حمله بيگانه و خشکسالي و دروغ در امان بدار.» (1)

فضايل و رذائل اخلاقي شاخصيهايي براي ارزيابي شايستگي و توانمنديهاي جوامع ميباشد و در مقابل رفتارهاي نکوهنده ميباشد که نقطه ضعف، آسيب و فرومايگي هر جامعه است. هر روز که از خانه بيرون ميآييم با صحنههايي در خيابان و معابر عمومي مواجه ميشويم که تصورشان، ابتدا بسيار سخت ميبود، ولي بر اثر تکرار عادي شده است. اگر شخصي از کشور ديگر وارد ايران شود و با برخي از چنين صحنههايي روبرو گردد، گذشته از اينکه چه قضاوتي در بار ملت ما خواهد کرد، هضم آن برايش بسيار سخت خواهد بود. اين وضعيت خاص پايتخت و مرکز حکومت نبوده و بلکه صحنههايي عادي ميباشد که هر روز در گوشه و کنار شهر به چشم ميخورد. يکي از اين صحنهها اين است که موتورسواران با سرعت بالا در خيابانها و معابر پر تردد جولان ميدهند، حرکتهاي مارپيچي، خطرناک و حتي مخالف جهت حرکت خودروها، سبقت از راست، تک چرخ زدن و حرکت با چند سرنشين، عبور خطرناک توأم با سرعت از چهارراهها و بدون توجه به چراغ قرمز، حرکت در خط ويژه تاکسي و اتوبوس و بدون کلاه ايمني و گواهينامه، بوق زدنهاي پي در پي و آلودگي صوتي و دودي کردن هوا، و ... که هر يک موجب آزار و اذيت ديگر شهروندان مي شود و آنانها جان خود و شهروندان را به خطر مي اندازد. اين رفتارهاي خطر آفرين به امري عادي تبديل شده و اين تخلفات تکراري به صورت عادت در آمده است و قانون نزد برخي از آنها واژهاي بيمعنا بي معنا ميباشد.

اولين موتور سيکلت جهان توسط مخترعان آلماني به نام گاتليب دايلمر و ويلهم ماي باچ در اشتوتگارت در سال 1885طراحي و ساخته شد. سوخت آن گازوئيل و سرعت آن 12 کيلومتر در ساعت بود. اولين موتورسيکليت نيز در سال 1313 وارد ايران شد. (2)

استفاده از مورسکليت داراي مزيتهاي چون ارزاني، صرف کم سوخت، هزينه کم نگهداري، تحرک بيشتر، آساني پارک کردن و ... ميباشد.

به گزارش مهر، اکنون بيش از5 /10 ميليون موتورسوار در معابر تردد ميکنند و بيش از 25 درصد تصادفات ما مربوط به موتورسيکلت است و پيش بيني ميشود که تعداد آن روبفزوني گذارد. بنا بر گزارش ايسنا، توليد موتور سيكلت در سال 1380 بيش از 350 هزار دستگاه بود، در حالي كه امسال توليد خودرو 750 هزار دستگاه و توليد موتورسيكلت بطور غير رسمي بيش از 850 هزار دستگاه پيشبيني شده است. اين روند رو به رشد استفاده از موتورسکليت، بخاطر نهادينه نشدن فرهنگ موتور سواري بخش عظيمي از رفتارهاي ناهنجار در حوزه ترافيک مربوط به موتورسواران است و ادامه اين روند پيامدهاي غيرقابل جبراني در پي دارد. همشهري آنلاين ميآورد، پزشکي قانوني آمار دهشتناکي از مرگ موتور سواران به علت عدم توجه به قوانين و موارد ايمني ارائه کرد از جمله آنکه بيش از 60 درصد کشتههاي تصادفات موتورها زير 30 سال هستند. مطابق آمارهاي موجود در فاصله سالهاي 1385 تا 1389، 30 هزار و 901 نفر موتورسيکلت سوار در حوادث رانندگي جان خود را از دست داده اند که اين رقم 25.7 درصد از کل قربانيان حوادث رانندگي را دربر ميگيرد و از سويي 42.3 درصد موتورسواران در همان محل وقوع حادثه درگذشتهاند .

رفتارهاي پرخطر

سبقتهاي خطرناک در معابر کم عرض، حرکت با سرعت زياد، استفاده نکردن از کلاه ايمني و دور زدن در ميانه تقاطعها ، عبور از چراغ قرمز، تردد در خطوط ويژه، رفت و آمد بين خودروها، سبقتهاي خطرناک، تردد از پياده روها برخلاف جهت، تغيير مسير ناگهاني، رفت و آمد در پارکها، ورود به خيابان اصلي بدون ملاحظه و با سرعت بسيار و عدم استفاده از کلاه ايمني، نداشتن بيمه و گواهينامه، عدم رعايت شرايط زيست محيطي و دودزا بودن، تکچرخ زدن، حرکات نمايشي و مارپيچ در خيابانهاي شلوغ که جان خود و شهروندان را به خطر مياندازند. رعايت قانون واژه اي غريب، بي معنايي براي موتور سوران شده است. حقوق شهروندان، براي آنان معنايي ندارند و با حرکات ناهنجار و بوقهاي پي در پي ، صداي آزار دهند موتورها، موجبات آزار و اذيت ديگران را فراهم ميآورند. موتورسيکلتسواراني که به هيچ قاعده و قانوني پايبند نيستند و گويي تمام معابر به نام آنها سند خورده و حق دارند هر طور که دلشان ميخواهد در خيابانها و معابر جولان بدهند و روز به روز بر تعداد کشتههاي حوادث رانندگي افزوده و شهروندان آزار ميدهند.

واکاوي رفتاري

پرسشي که اين جا مطرح است اينکه چرا برخي از شهروندان موتور سوار به قانون شرع، عرف و مصوب بي اعتناء هستند؟ براي پاسخ به اين سوال لازم است مسئله از زاويههاي مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد.

1- بي اعتنايي تاريخي به قانون

استحكام و انسجام هر جامعهاي منوط به توجه به قانون و رعايت آن از سوي آحاد جامعه و تساوي همه در برابر قانون است. دسته اي از صاحب نظران در بررسي اين وضعيت و بيان دلايل عدم تمكين مردم ايران در برابر قانون، به سراغ گذشتة تاريخي اين سرزمين رفته اند. در نظامهاي اقتدارگرا، سلطنتهاي مطلقه شاهان، قانون برا ي رعايا و طبقات پايين نوشته ميشد و شاهان و درباريان، نهادهاي فراقانوني بودند. اين روند طولاني تاريخي که جامعه ما پشت سر گذاشته، ذهنيت تاريخي براي آنها پديد آورده است که در مواجهه با قانون به ديده ترديد مينگرند که قانون فقط براي کنترل ماست، بدين خاطر در تمکين به آن کوتاهي ميکنند.

2- تبعيض در اجراي قانون و قانون گريزي

ساختارهاي اجتماعي نابرابر نه تنها برخاسته از نقص و نقض قانون ميباشد بلكه خود پديد آورندة زمينههاي اعمال تبعيض در وضع و اجراي قوانين اند. وجود تبعيض در ذات قانون و در اجر اي آن، زمينههاي بي اعتمادي به قانون در ميان اقشار جامعه به صورت « قانون شكني معترضانه » و « قانون گريزي عامدانه» را رواج ميدهد. هرگاه در جامعه قانون براي ضعيفان باشد و بزرگان و خوديها از آن استثناء گردند، روند قانون گريزي در ديگر اقشار سرعت ميگيرد و زير پا گذاشتن قانون امري ناپسندي تلقي نمي گردد. در جوامعي که با آفتابه دزد برخورد و با اختلاس گران و اتلاف کنندگان چند هزار ميليارد ي از بيت المال اهمال شود نبايد توقع داشت که همه به قانون تمکين کنند.

3-خود مطلق پنداري

بافت اجتماعي جامعه ايران ايلي و عشيره اي بوده است و در اين نظام، فرهنگ عشيره اي بازتوليد شده است. حاکميت اقتدارگرا برخاسته از فرهنگ ايلي بر فرد و جامعه تاثير گذارده است. در اين فرهنگ همه اوامر شاه را قبول ميکنند زيرا منافع او مطلق و روشن است و در غير اين صورت يا کنار ميروند، حذف ميشوند، به قتل ميرسند و يا فرار ميکنند. اين فرهنگ درباري به فرهنگ اجتماعي در ايران تبديل شده است. در نظام اقتدارگرا فضايي براي مصالحه وجود ندارد.(3)

فرد برخواسته از فرهنگ اقتدارگرا، خود را مطلق دانسته، خواستار انطباق ديگران بر خواستههاي خود را دارد، زيرا هر فرد به گونه اي خود را حق مطلق ميداند که ديگران بايد خود را با او هماهنگ نمايند. بر اساس اين فرض است که دستهاي از موتورسوران به خود اجازه ميدهند که با صداي ناهنجار و سرعت بالا در شلوغي برخلاف در پياده رو حرکت ميکند و حاضر نيستند حقوق ديگران را به رسميت بشناسند.

4-سبک شمردن قانون گريزي

قانون آنگاه ارزش و منزلت پيدا ميکند که تخلف از آن بعنوان گناهي نابخشوده در آيد و اين رويه بصورت فرهنگي عمومي، غير قابل تخصيص و نقض تبديل شود. اين فرض آنگاه عملي خواهد شد که همه در مقابل قانون مساوي باشند و اشخاص و نهادهاي فراقانوني وجود نداشته باشد. از سويي فضاي اجتماعي - سياسي به گونه اي باشد که اگر خلاف قانوني از هر شخص و نهادي گرچه حکومتي سر زد، بدون مصلحتهاي خود ساخته، مطرح و مورد پيگيري قرار گيرد. اگر در جامعه اشخاص و نهادهايي باشند که به هيچ کس و مرکزي در رابطه با فعاليتهايشان پاسخ گو نيستند، نبايد انتظار داشت که قانون گريزي و شفافيت در جامعه بر قرار گردد و قانوگرايي نهادينه شود. در فضاي آزاد است که قانون گريزي به قانون گرايي مبدل ميگردد، زيرا در فضاي آزاد، همه در زير ذره بين قرار دارند. اگر در جامعه اشخاص و نهادهايي از نظارت و پاسخگويي مستثي گردند، قانون ابهت و تقدس خود را در مقابل اشخاص و نهادها از دست داده و سبک ميگردد. هرگاه اجراي قانون سليقه اي و گزينشي و خودي و غير خودي شود، ديگر انتظار نمي رود که همه اقشاردر برابر آن تمکين کنند.

5-قانون امري مقدس

قانون رمز هستي است که تارپود وجود به آن وابسته است. نيکبختي، سعادتمندي، عدالت و امنيت هر جامعه وابسته به اجراي قانون ميباشد و سرانجام بي توجهي به قانون، متلاشي شدن است. در جامعه اي كه قانون گرايي و قانون گذاري از روند صحيح برخوردار نباشد يا قانون فاقد محتواي عقلاني باشد، مي توان گفت كه در آن جامعه قانون وجود ندارد و در اين صورت، انتظار داشتن از مردم نسبت به گرايش به اجراي قانون، فاقد وجه منطقي است. سالهاست که شاهد آنيم که فرهنگ تقدس گرايي در جامعه رونق يافته و بسياري از پديدها به اين وصف مزين گرديده اند و هر از چندگاهي بر آن افزوده ميشود. حال که قانون في ذاته امري مقدس است، بايد در جامعه به صورت امري قدسي درآيد تا در رفتار شهروندان نهادينه و از گزند قانون گريزان مصون گردد.

6- حس ناکارآمدي

هرگاه شهروندان يک جامعه حس کنند که اگر تخلفي انجام دهند، مورد بازخواست قرار نمي گيرند يا بوسيله اي راه فراري براي آنان وجود دارد، اين خود زمينه ساز بزهکارهاي بزرگ در جامعه خواهد شد. آنگاه که جامعه ميبيند که بزهکاريهاي بزرگ بوجود ميآيد اما هيچ اتفاقي نمي افتاد، همه به خود اين اجازه ميدهند تا از راه تخلف، به اهداف خود برسند و براي آن تخلفات خود، توجيههاي اقناع کننده اي فراهم آورند. براي مثال گفته ميشود: آقايي چند هزار ميليارد از بيت المال غارت کرده است، حالا ما يک ميليون رشوه گرفته ايم و کار يک گرفتاري را برخلاف قانون يا زودتر و ... انجام داده ايم، آسمان که به زمين نمي آيد! از طرفي ميداند از هزارها تخلف، يکي کارش به دستگاه قضا ميافتد و آن يکي هم ما نيستيم. اين باور ناشي از «حس ناکارآمدي قانون» است که در شهروندان جامعه بوجود آمده است جوان موتور سوار هم فکر ميکند اگر از چراع قرمز عبور کند، در مقابل تخلفات بزرگ چيزي نيست و کسي هم بدنبال مراقبت از او نيست.

7 -فرهنگ سکوت 1

جمعتي در پياده رو در حال حرکتند، ناگهان موتورسواري براي خلاص از ترافيک، وارد پياده رو ميشود و از ميان جمعيتي که خود را کنار ميکشند، عبور ميکند. عابران خود را کنار ميکشند تا مبادا با ضربه موتور نقش بر زمين گردند و هرکس فقط جان خويش را از موتور بر ميگيرد و اگر کسي هم اعتراض کند توسط موتور سوار بسختي مورد اعتراض قرار ميگيرد. بدين خاطر، همه عادت کرده اند که هنگام عبور موتور درپياده روها راه عبور را براي آنها باز کنند و عابران ميدانند درگيري با موتور سواران بي فايده است چرا که با کوچک ترين اعتراضي، کار به درگيري ميکشد و براي فرد معترض پناهي وجود ندارد. در درگيري اگر موفق به شکايت شود، گرفتار راهروهاي تو در توي کلانتريها و دستگاه عدليه خواهد شد و در اين روند با هزار يک مسئله و چند روز از کار بيکار شدن روبرو ميشود به گونه اي که عابر پياده معترض، توبه کار ميگردد و در عوض اگر موتورسوار متخلف هم پارتي داشته باشد، چيزي هم بدهکار خواهد شد. عابر بيچاره بايد در مقابل اتهامي چون هتک حرمت و تهمت زدن به موتورسوار خاطي، بايد به دست و پاي او بيفتد تا او رضايت دهد! براي نيفتادن از چاله به چاه، همگي بالاجبار به« فرهنگ سکوت » پناه ميبرند.

فراگيري و غيرقابل کنترل بودن رفتارهاي پر خطر اين جمع، موجب شده که يکي از مقامات قضايي در اين رابطه بگويد: مديريت و کنترل موتورسيکلت سواران امکان ندارد. در اين فرهنگ، جامعه در مقابل هر اتفاقي که رخ ميدهد، فقط نگاه ميکند، سري تکان داده و عبور ميکند، چون راهي براي مقابله با آن نمي يابند و حامي براي خود تصور نمي کند. اين بحران، خطرناکترين وضعيت رواني براي يک جامعه است، زيرا مجريان و سيستم، در چشم مردم ناکارآمد جلوه ميکنند و ادامه حس ناکارآمدي، به بحران مشروعيت مبدل ميشود.

پيامدهاي اجتماعي و انساني

رفتارهـاي نابهنجـار دسـتهاي از موتورسواران در جامعه ايران به صورت مسئلهاي بغرنجي در آمده است که ساليانه عده زيادي را به کام مرگ ميفرستد به گونه اي که در صورت بيتوجهي به آن، آثار سوء انساني، رواني و ملي در پي دارد.

الف- فاجعه انساني

سردار تيمور حسيني رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ به تشريح تلفات سال 1394پرداخته و ميافزايد: از 591 نفر تلفات حاصله، 167 نفر موتورسوار، 56 نفر راننده، 294 نفر عابر پياده و 74 نفر سرنشين خودرو بودهاند و ميتوان گفت راکبين موتورسوار و عابرين پياده بالاي 70 درصد از تلفات ناشي از تصادفات را به خود اختصاص دادهاند که در اين بين، 504 نفر مرد و 87 نفر زن بودهاند.(4)

اين آمار فقط مربوط به تهران است و چنين وضعيتي در شهرستانها به مراتب بدتر ميباشد. عمده موتورسواران را جواناني تشکيل ميدهند که آينده سازان اين مرز بوم هستند. مجرومين به جاي مانده از اين حوادث، رقم بالايي را تشکيل ميدهند، گذشته از هزينههاي مالي، موجب معلوليت و مشکلات عديده ديگر براي خانوادهها و جامعه به همراه دارد.

ب- آثار رواني

حواث روزمره مربوط به موتورسوران که در گوشه و کنار به وقوع ميپيوندد، موجب نوعي دلهره و حس ناامني در مردم شده است. شهروندان، هنگام خروج از خانه دچار دلهره و تشويش هستند که مبادا گرفتار موتور سوار متخلفي شوند. اين وضعيت در بين زنان و بزرگسال بيشتر است. احساس ناامني از جمله آسيبهاي رواني است که آثار سوئي به دنبال دارد.

ج- آثارسوء ملي

هرگاه شهروند ديگر کشورها وارد جامعه ايران شود و با اين وضعيت در هم ريخته و رها شده موتورسواران روبرو شود، دچار تعجب خواهد شد که خيل موتورسوران در پايتخت کشوري که داعيه هدايت جهاني دارد از مديريت موتور سورانش عاجز است، با اين حال چه قضاوتي در باره ايران خواهد کرد؟ پس ضروري است که به اين مسئله، بعنوان آسيب ملي نگريسته شود و طي يک برنامه چند ساله مديريت گردد تابيش از اين براي جامعه تبعات منفي نداشته باشد.

چه بايد کرد؟

آنچه جوامع را از يکديگر متمايز ميسازد، فرهنگهاي متفاوت آنهاست. رشد شهرنشيني و صنعتي شدن، فرهنگ جوامع شهري، را به سرعت از حالت سنتي به مدرن سوق داده است. تمدن از شهرنشيني آغازگرديد و حضور در شهر داراي آداب و سنن خاص به خود است. شهروندان براي زندگي در شهر بايد از کودکي آموزش لازم را ببينند تا با مقرارت آن آشنا گردند. آنچه در سده اخير در جامعه ايران رخ داد، گذشته از نقصان آموزش شهروندان، روند مهاجرت روستايان به شهر بود. ورود تکنولوژي و دستاورهاي دوره مدرن به ايران بدون آمادگيهاي لازم صورت گرفت. در حالي که جامعه، فرهنگ استفاده از اتومبيل و ديگر امکانات روز را نياموخته بود، سطح شهرهاي ما پر از اتومبيل گرديد. از طرف ديگر سيل ورود مهاجران به شهرها بر اين آشفتگيها افزود. هريک از مهاجران که از روستايي به شهر ميآمد، فرهنگ روستايي خود را هم به شهر آورد، در حالي که از سويي مهاجران آموزش لازم براي سکونت در شهر را نديده بودند. فزوني مهاجران، فرهنگ شهر را تحت تاثير قرار داد و شهر را به روستايي بزرگ تبديل کرد که ديگر کمتر به آداب و مقرارت شهرنشيني توجه داشتند. جامعه امروز ما در شرايطي قرار دارد که اگر تعلل بيشتر در حل اين معضل انجام دهد، بايد هزينههاي هنگفت تري پرداخت نمايد. به نظر ميرسد قبل از هر اقدامي ميبايست موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:

الف- فرهنگ سازي

فرهنگ يکي از مقولههاي بنيادين زندگي انسان است که اساس و پايه بسياري از ساختارهاي اجتماعي ، ارزشها، باورها، آداب و رسوم زندگي، ابزارها و فنون مختلف و حتي نوع پوشش و مسکن انسانهاست.

ب- نهادينه سازي حقوق شهروندي

دستهاي از موتور سواران جامعه خود را مالک تمامي معابر از خيابان و پياده روها ميدانند. پس بايد تمامي افراد جامعه تحت آموزش قرار گيرند تا با حقوق خود و ديگران آشنا شوند. اين آموزش را ميبايست از اوان کودکي آغاز نمود تا در درون شهروندان نهادينه گردد. بايد آموخت که هيچ کس حق تضييع حقوق ديگري را ندارد و همه بايد پاسدار حقوق يکديگر باشند تا جامعه اي سعادتمند، رشيد و دوست داشتني بر پا شود. تضييع حقوق ديگران گناهي نابخشودني است. اگر موتورسوار آگاه باشد، ميداند که پياده رو محل عبور عابران است و نبايد به حقوق آنها تعرض کرد. نهادينه سازي حقوق شهروندي پيش نياز اجتماعي شدن انسان است. پذيرش حقوق ديگران از شرايط توسعه سياسي و اجتماعي به حساب ميآيد.

ج- تقويت روح قانون گرايي

قانون پذيري و قانون گرايي در جامعه به منزلة پذيرش منطق قانون است، بدين معنا كه هر رفتار و فعاليتي بتواند به شكل قانو ني انجام شود، انسانها قانون مدار و قانون پذير باشند و قانون پذيري در رفتارها و فعاليتهاي آنان جلوه كند. به طور كلي در مفهوم قانون گرايي، هنجارپذيري، نظم پذيري، ثبات گرايي و .. . نهفته است. بنابراين، محور استحكام و انسجام هر جامعه توجه به قانون و رعايت آن است و قانون ستيزي روي د يگر استبداد است، مستبد کسي است که تن به قانون نمي دهد. هريک از شهروندان که حاضرند تن به تضييع حقوق ديگران بدهند، چنين رفتاري ناشي از روح استبدادي انسان است. تقويت روح قانونگرايي به ما کمک ميکند که هميشه به قانون ملتزم باشيم.

د- برنامهريزي مؤثر در برخورد با آسيبها

توجه به فرهنگ سازي به معناي رها ساختن جامعه در تخلف و عدم مجازات متخلفين از قانون نيست بلکه در کنار فعاليتهاي فرهنگي، ميبايست با برنامه ريزي و برخوردهاي مناسب و سنجيده، رفتارهاي آسيب زا را مديريت کرد و اين حکومتها هستند که با در اختيار داشتن ابزارهاي مناسب براي مديريت رفتارهاي شهروندان ميتوانند به آسيب زدايي اجتماعي بپردزاند.

از اتفاقهاي روزمره در سطح شهرها دريافت ميشود، مديريت ترافيک برنامه اي براي ساماندهي رفتاري موتورسواران در دست ندارد.