موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مع السكرتير الثاني للسفارة الكندية ومدير وموظفي منظمة الدفاع ضد العنف
لقاء سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي (دام ظله الشريف)مع السكرتير الثاني للسفارة الكندية ومدير وموظفي منظمة الدفاع ضد العنف
الجميع حالياً يتحدث عن حقوق النساء والأطفال ورفض العنف في المجتمعات البشرية، وهذا بمثابة بريق أمل لإقرار الصلح وحقوق البشر، ووسائل الإعلام أصبحت تتنبّأ بغد تتوحّد فيه البشريّة، والشيعة تعتقد وتتطلّع إلى التعايش السلمي بين البشرية.
بعد أشهر من السكوت كسر سماحة آية اللّه العظمى سكوته خريف 2005 والتقى السكرتير الثاني للسفارة الكندية والهيئة الإدارية لمنظمة الدفاع ضد العنف، ومع بيانه الموضوع المتقدم ضمن خطاب مختصر شكر فيه الضيوف وقال: كانسان أدعو للجميع، واعتبر اللقاء بكم، كسعاة لترويج الثقافة المضادة للعنف، فرصة مناسبة لي، وبودّي أن أملأ وقتي جميعه في بناء الثقافة الإسلامية وإزالة الزوائد عنها، فهي ثقافة الخضوع أمام الحق والعدالة وثقافة الوحي، فإن الدين عند اللّه الإسلام.
أكّد فضيلته في هذا اللقاء على أن الانبياء كانوا يسعون لأجل الخضوع أمام الحق والعدالة والتعايش السلمي وقال: المسلم من سلم الناس من من يده ولسانه. وكنت أسعى لأجل ترويج هذه الثقافة طوال حياتي، وسبق أن قلت بأن الحقوق الحقيقية للبشر محفوظة في الإسلام، ولو عُرِّف الإسلام بالنحو الصحيح مال إليه الجميع.
كما أشار هذا الفقيه إلى أنّه عاجز عن تصديق كون المنحرفين هم الأسباب الوحيدة للاختلافات والعداء وأكّد قائلاً: ضعف الإعلام في الحوار الإسلامي مع سعي البعض للتغطية على بعض الحقائق تعدُّ من جملة أسباب الاختلافات، والأسوء من ذلك أن المتطرفين بلغوا مواقع خطرة وغطّوا بسلوكياتهم وإرهابهم على جميع الأعمال الثقافية والإيجابية التي صدرت من الآخرين.
في أحد أهم خطاباته أكَّد فضيلته على دور العقل في الإسلام لأجل فهم الدين وكون ذلك يعد مسؤولية ضخمة ملقاة على عاتق الرسول الباطني وأضاف قائلاً: واقع اليوم أن العقل الجماعي لشعب إذا حكم بإيجابية عمل ماتبدَّل هذا العمل إلى ثقافة، وما يعتبره العقل حقاً يتبدّل إلى حق في الواقع، وهذا حال المسلمين كذلك، فالحق ما يراه المسلمون كذلك الاَّ إذا ثبت مايخالفه في النصوص الإسلامية، ولايوجد شيء من هذا القبيل، فلا نرى مورداً تراه البشرية خيراً أو حقّاً ويراه الإسلام ظلماً أو باطلاً.
إذا كان معيارنا الإدراك والفطرة فبامكان الجميع أن ينسجموا مع بعضهم الآخر، البشر جميعهم مسالمون ويحبون السلام والحرية والصداقة والحمية ويقدّرون العلم والعلماء، ولا اختلاف بين الشعوب في هذه المسائل الكلية رغم وجود الاختلاف في الأذواق التي تكون ناتجة عن الاختلاف الجغرافي وما شابه، وذلك ممَّا يمكن حله من خلال الحوار.
الجميع حالياً يتحدّث عن حقوق النساء والأطفال ورفض العنف في المجتمعات البشرية، وهذا بمثابة بريق أمل لإقرار الصلح وحقوق البشر، ووسائل الإعلام أصبحت تتنبّأ بغد تتوحّد فيه البشريّة، والشيعة تعتقد وتتطلّع إلى التعايش السلمي بين البشرية.
تابع سماحة الشيخ كلامه بالتأكيد على أن الحقوق التي شرّعها الإسلام للمرأة هي ذات الحقوق التي منحتها البشرية لها، وأضاف قائلاً: أنا أوسِّع في رقعة حقوق النساء إلى درجة أنِّي أجيز امامتها لصلاة الجماعة وصيرورتها ولياً فقيهاً ومرجعاً للتقليد.
الإسلام يتوافق مع جميع الأزمنة بشرط الإستلهام من العلوم في عملية التطبيق والقولبة، وعلى سبيل المثال لم تكن سابقاً مشكلة تدعى الحفاظ على البيئة ولم تكن هناك مشكلة الاحتباس الحراري لكنّا نعاني من هذه المشكلة اليوم، من جانب آخر فإنَّ لدينا في الإسلام قانوناً عاماً وهو عدم جواز إيذاء الآخر أو الإضرار به، من هنا يمكننا القول بلزوم تجنُّب عوامل الاحتباس الحراري باعتبارها مضرّة للبشرية.
إذا كان يقال سابقا: لاحقوق للنساء فإنّه لايصدر ردّ فعل من قبلهن وماكنَّ يبدين أي اعتراض على ذلك، وذلك لأن المجتمعات آنذاك منغلقة، وكانت ثقافة الانغلاق هي الثقافة الدارجة، لكن اليوم تنصبُّ مطالبات المجتمعات البشرية في الموارد الكلية لحقوق النساء.
الروح الانسانية تستبطن ماورد في المعاهدات والمواثيق الدولية، وقد تبلورت هذه الأمور على مستوى مواثيق ومعاهدات بعد الحرب العالمية الثانية، وعليه لايمكننا القول بنقصان الإسلام بسبب التحولات الاجتماعية، بل هذه من الاُمور التي لم تكن موضع اهتمام في الأزمان الماضية.
في آخر قسم من هذا اللقاء أكَّد على عدم وجود تضاد بين الدين والحرية بل هما منسجمان ومتوافقان، وأضاف قائلاً: في بعض البلدان يرفض الناس فيها القوانين ذات الأصل الديني، وآراؤهم هنا محترمة، لكن الأمر يختلف في بلدنا، فإن الأكثرية فيه مسلمة وقد طالبوا بسنِّ القوانين المستوحاة من النصوص الإسلامية، وعليه فإن الحرية والديمقراطية محفوظة في كلا الصنفين من البلدان. وأضيف نقطة اخرى وهي: هناك البعض من مواد الدستور ينبغي تغييرها يوماً ما، والأمر بشكله العام يتبع رأي الشعب وإرادته فالعراق مثلاً يتطلّع شعبه إلى حكومة الدين، وهذا لايتنافى مع الديمقراطية، والإمام سبق وأن قال: المعيار هو رأي الشعب، وإذا رفض الشعب أمرأً ماأمكنه تغييره. التاريخ : 2005/11/10 تصفّح: 11633