بحضور نخبة من اساتذة الحوزة العلمية والجامعات عُقد صباح هذا اليوم 29/11/2018 الملتقى الاول ضمن سلسلة الملتقيات الفقهية التي تقام تحت عنوان (الاشكاليات الحقوقية للمرأة في الفقه) وذلك في بناية مركز الامام الخميني للبحوث.

تقام هذه الملتقيات ضمن ثلاث مراحل وذلك برعاية مؤسسة فقه الثقلين ـ قم، التابعة لمكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي، في مدن طهران، مشهد وقم المقدسة.

وخلال مراسم افتتاح الملتقيات هذا اليوم وخلال كلمته اعتبر حجة الاسلام والمسلمين "علي اكبر بيكي"، مدير مؤسسة فقه الثقلين أن الرجال وعلى مر التاريخ كانوا هم السبب الرئيسي في انتكاس المرأة، وقال: هل فكّرنا يوماً لو أنه كان هناك جنس ثالث وكان بامكانه أن يتحكم بنا نحن الرجال وينزل علينا هذا النوع من الظلم، ماذا كانت ستكون ردود أفعالنا حينها؟!

وقال سماحته: بقليل من الدقة والانصاف والالتفات إلى هذه المسألة، فإنه سوف يدخل الحزن والأسى في قلوب المنصفين من متخصصي العلوم الطبيعية بحيث تفقدهم اتزانهم النفسي والروحي. في الوقت الذي نرى أنهن يعتبرن مثيلاتنا في النوع وشريكاتنا في الروح، بل إنهن يشكلن نصفنا الآخر من الحياة الإنسانية الطيبة.

وقال حجة الاسلام بيكي: فلو تنزلنا ووضعنا العقل والتعقل إلى جانب حكمنا وتصرفاتنا، فإننا سوف نجد بأن التحليلات النصية والنتائج السلوكية للنظرة الدونية للنساء لن يكون لها أي مكان في عالمنا، بل إن الدين والتعاليم الاسلامية أيضاً بعيدة كل البعد عن هكذا نظرة غير عقلائية بل وبريئة منها. وحاشا للإسلام الذي يعتبر نبراساً للعدالة في الحياة والاستفادة المتساوية في الحقوق بين البشر في جميع الحقوق الطبيعية والإنسانية التي يتبناها أن يتلائم ويتماشى مع هكذا اشكاليات أو يستسلم لها.

"معصومة ابتكار" كانت المتحدثة الاخرى في افتتاحية ملتقى " الاشكاليات الحقوقية للمرأة في الفقه". قالت: لقد طلبت من فقهاء الحوزة العلمية أن يقومو برفع الاشكالية الموجودة في أذهان الشباب حول صورة الاسلام العنصري وذلك بواسطة بحثهم وتعرضهم لمسائل المرأة وحقوقها.

وقالت معاونة رئيس الجمهورية بأنه لو لم تتعرض الحوزة العلمية لمسائل المرأة فإن الشباب والمجتمع سوف يبتعدون عن الدين. واضافت: إن حقيقة أننا اليوم نرى ابتعاد فتياتنا عن الدين من خلال تصرفاتهن ما هو إلا بسبب تلك الصورة الذهنية حول التمييز التي يمتلكنها حول الدين وذلك بسبب عدم الاهتمام بتلك المسائل. كما أننا نرى أن هذه النظرة موجودة كذلك عند من هم أكبر سناً أيضاً. إن هذا الأمر يمكن أن يكون وإلى حد كبير بسبب الفكرة الموجودة في هذا المجال أو أنها حصيلة للقوانين الموجودة وجزءٌ منها حصيلة التطبيق الخاطئ. في يومنا الحاضر حينما لا تتمكن الام في المشفى من تقرير مصير وليدها وما تريده ما هو إلا حصيلة لتلك النظرة التي تتجسد على أرض الواقع والتي أصبحت امراً متداولاً. وهذا الاستنباط يأتي متلازماً مع التمييز. فمن يرى هذا النوع من التصرف يقول: بما أننا هنا في الجمهورية الاسلامية فلابد وأن مصدر كل هذا النوع من الفصل والتمييز هو الاسلام.

واعتبرت السيدة ابتكار بأن المعضلات التي تتعلق بالمرأة ليست حكراً على ايران، وقالت: إن حضور المرأة في المجتمع في عصرنا الحاضر لا يعتبر مسألة تم حلها. إن العالم ومنذ سنوات يسعى لتحقيق مسألة المساواة بين الجنسين من خلال برامج يعدها ويعمل عليها حتى تتمكن النساء من المشاركة في مختلف المجالات السياسية منها والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، لتثبت حضورها بجدارة. لقد تم تحقيق حالة المساواة في العديد من هذه المحاور وهذه تعتبر خطوة مهمة تم القيام بها. ونحن في ايران يجب علينا أن نوجد حالة المساواة وتقسيم فرص العمل بين الجنسين. إن المرأة بحاجة إلى فرصة عمل وأن يكون لها دخل مستقل لذا يجب أن تتوفر لها فرصة عمل مساوية للرجل ويجب علينا أن لا نحرمها حقها هذا بسبب كونها امرأة ولا يجب أن يتم تحديدها بسبب. مع أنه هناك مجموعة من المنظّرين يقولون بأن الرجل هو المسؤول عن النفقة ويجب أن يتم تقديم فرص العمل للرجال أولاً، وبهذه الطريقة في التفكير وضمن الظروف الموجودة، فبصورة عملية لا يبقى مجال لتوفير فرصة مناسبة للمرأة.

وأضافت السيدة ابتكار: ونحن كذلك وبما نملكه من ادراك صحيح للمباحث الفقهية، نؤمن ونسلّم بأن المرأة التي تكون بحاجة إلى دخل مادي ومصدر اقتصادي لأي سبب كان سواء بسبب طلاق أو إعالة عائلة، لها الحق في أن يكون لها مصدر دخل وفرصة عمل.

ابتكار في خلال اشارتها إلى بعض النشاطات الاجتماعية التي تدين استغلال النساء جنسياً والتي تشكلت تحت عنوان (me too) في يومنا الحاضر، ما هي إلا اعتراض النساء على سوء المعاملة التي يتعرضن لها من خلال طبقات مخفية في المجتمع؛ وهذه ما هي إلا علامة على وجود مشكلة في نوع العلاقات والارتباطات الموجودة والتي تحتاج إلى حلول، ومن الممكن أن نكون نحن من يملك الحلول.

واشارت مساعدة رئيس الجمهورية إلى المشروع الذي تم تدوينه حول توفير الأمن للنساء وقالت بأن هذا المشروع ذهب إلى القوة القضائية من أجل المداولة القضائية حوله والذي نحن بانتظار أن يتم الموافقة على هذا القانون في الحكومة وننتهي منه. وضرورة أن يكون لدينا صياغة جيدة للقوانين في هذا المجال.

وقالت: إن الموضوع الثاني الذي يشغل بال العديد من النساء هو مسألة تجنيس أبنائهن المولودون من أب غير ايراني، والذي يعتبر موضوعاً شائكاً ومعقداً. إن أكبر مشكلة في هذا الصدد هي المسائل السياسية والاجتماعية والمشاكل التي تواجهنا على المناطق الحدودية للبلد. وقد قامت الحكومة بالموافقة على هذا المشروع واليوم يمكن للامهات أن يطلبن تجنيس ابنائهن الذين هم دون سن الثامنة عشرة.

نتمنى أن يتم تمرير هذا المقترح من الحكومة في مجلس الشورى، فقد كان هذا الموضوع نوعاً من التمييز الواضح.

وقد صرحت السيدة ابتكار: بأنه يجب علينا أن نقوم بحل مثل هذه النماذج حتى يتم ايجاد تصور صحيح ومناسب حول الاسلام في أذهان الشباب. ففي بعض الأحيان يحسون بأنهم وقعوا ضحية للتمييز في هذا الموضوع، ونحن نعتقد بأن تعاليمنا الدينية تمتلك سبلاً مناسبة لتلبية الاحتياجات المطروحة على الساحة في يومنا الحاضر.

وفي نهاية كلامها، قالت السيدة ابتكار: يجب أن يتم تداول هذه البحوث في مكان ما ويتم توضيحها بشكل مناسب، وعلى الاجتهاد أن يسعى بكل امكانياته أن يجيب اجابات واضحة على هذه التساؤلات والحاجات حتى نتمكن من بيان وطرح تعاليم ديننا النيّر إلى المجتمع.

علينا أن نطبق القانون بحسن نية/ الدستور الايراني يؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق

البروفيسور "سيد حسن امين" وفي كلام له حول موضوع "حقوق المراة في القوانين الايرانية، التحديات والاصلاحات من زمن المشروطة وحتى يومنا الحاضر"، قال: إن حقوق المرأة في ايران وبتصريح القانون تم تضييعها، وعلى اساس نفس هذا القانون فإن علينا أن نعترف بمسألة تساوي الحقوق بين الجنسين. في الأصل العشرين تم الحكم بتساوي وتعادل الحقوق، ولكن في القوانين الجارية في باب الدية، الأرث، القصاص والشهادة والوصول إلى المناصب المهمة في الدولة هناك كلام آخر يتم تداوله.

وقال أمين: مع أن المشروطية كانت حركة قائمة على اساس العدل، ولكن في دستورها تم كتابة بأنه هناك عدد من الأفراد ومن جملتهم المرأة لا يحق لهم الانتخاب أو الترشيح.

وأضاف أمين: لقد وصلت 113 عاماً من العقل الجمعي لكتاب الدستور إلى نقطة أن النساء لا يحق لهن الانتخاب او أن يتم انتخابهن، ثم بعد 63 عاماً من الثورة البيضاء أي في العام 1963 و 1964 تم منح الموافقة للنساء للمشاركة والدخول في الانتخابات، ولكن في يومنا الحاضر أصبحت مشاركة النساء في الانتخابات امراً مؤسساتياً ودستورياً.

واضاف أمين: مع أنه ما زالت هناك انتقادات عديدة ترد على قوانين هذه الساحة، ولكن جاء في قانوننا الاساسي بأنه وبناءاً على ما لاقته النساء من الاجحاف وسوء المعاملة في السابق فيجب أن يتم استيفاء حقوقهن، فجاء في الأصل الثالث من الدستور بأنه يجب على الحكومة أن ترفع التمييز غير المبرر. وقد جاء الكلام في الدستور بأنه يجب على الحكومة أن تقوم بتأمين الحقوق الكاملة لجميع الأشخاص سواء الرجال منهم أو النساء وأن يتساوى الجميع أمام القانون؛ أي أنه في دستورنا الموجود بين أيدينا قد تم تقنين مسألة عدم التمييز وأصبح من ضمن القوانين الموجودة.

وفي ضمن اشارته إلى الأصل العشرين من الدستور، قال: إن هذا الأصل يقول بمسألة عدم التمييز بشكل صريح وواضح، ويبيّن بأن جميع أفراد الشعب المرأة والرجل على حد سواء متساوون في وقوعهم تحت حماية القانون. إن تفسيري لهذا الأصل باعتباري رجل قانون بأن كل قانون عادي يتعارض مع هذا الأصل يسقط عن درجة القانونية، أي أنه اذا نظرنا نظرة قانونية إلى قوانين الإرث أو الجوازات فعلينا أن نقول بأنه وعلى اساس هذا الأصل فإن جميع القوانين التي تأخذ صبغةً تمييزية يجب أن يتم ازالتها.

يجب أن يكون القانون له مشروعية من وجهة نظر أكثرية المجتمع. فاذا كان هناك قانون تم تدوينه في الكتب فقط فما فائدته؟ فاليوم إذا أرادت المرأة أن تقدم طلباً لاستصدار جواز سفر فيجب عليها أن تكون محجبة بالحجاب الكامل ولكن حينما تقدم صورتها فنرى بأن الحجاب لا يتطابق مع ما جاء في الصورة. أنا لا انظر إلى الموضوع من الناحية الفقهية وإنما الاحظه من الناحية القانونية.

وأضاف: الكلام هنا بأن حقوق المرأة في إيران يتم تضييعها أكثر من الآخرين وذلك بتصريح القانون واستناداً على نفس هذا القانو فإن علينا أن نقول بالتساوي في الحقوق. ففي الأصل العشرين تم الحكم بالتساوي والتعادل في الحقوق، ولكن القوانين السارية في باب الدية، الارث، القصاص، الشهادات والوصول إلى المناصب المهمة في البلد نراها تصب في غير هذا الاطار.

وقال أمين: إذا كان الاساس أن يتم اعطاء كل ذي حق حقه فإنه وعلى اساس هذه القوانين الموجودة أيضاً يمكن أن نعمل بشكل بحيث يصل جميع الناس إلى حقوقهم. فحينما حصلت الثورة الأبيض وتم اعطاء حق الرأي للنساء قال بعض الرجال: هل نحن نمتلك حرية الرأي في الانتخابات حتى تقوموا باعطاء النساء هذا الحق أيضاً. إن الكلام هنا هو أن يتم اجراء القانون بحسن نية.

وخلال كلامه اشار إلى نموذج قضائي في هذا الموضوع، قائلاً: في الآونة الأخيرة جاء أحد الآباء مشتكياً بأن ابنته تزوجت برجل وأنا لست راضياً على هذا الزواج. فقامت المحكمة باصدار أمر بابطال عقد الزواج. ثم بعد فترة قام الشابان بالزواج مرة اخرى. ثم قام الأب بالشكوى مرة اخرى. ولكن في هذه المرّة قالو له بما أن العقد كان للمرة الثانية فليس هناك حاجة لإذن الولي. هذا الرأي يوجد حلاً ما بينما نحن علينا أن نتعامل مع المسائل والاشكاليات بحسن نية لنقوم بحلها.

ثقافة المجتمعات قامت بالتأثير على القراءات الفقهية

تقول السيدة "أشرف بروجردي" وهي واحدة من اساتذة الجامعات وناشطة في مسائل حقوق المرأة وضمن بيان مقالتها: إن بعض مسائل الفصل والتمييز لا تتلائم مع الآيات والآحاديث. ربما يمكننا أن نقول بأن الثقافة العامة في المجتمع تعتبر دخيلة في الاستنباطات الفقهية في الادوار المختلفة للتاريخ. واليوم ليس لدينا أي أجوبة في مواجهة بعض التمييزات ومسائل الفصل في عالمنا الحديث وفي مواجهة الاعداء الذين يتربصون بالاسلام ويحاولون النيل منه. هناك بعض الشبهات المطروحة ضدنا في المحافل الدولية والتي هي وليدة ثقافات تلك الأزمان وإلا فإن الاسلام لا يتلائم مع الظلم من جهة ولا يرضى بتضييع حقوق الآخرين. ونحن نتأمل ممن لديهم هواجس واهتمام في هذا المجال أن يتصدوا للإجابة على هذه المسائل للأجيال القادمة.

وأضافت: نحن لا يمكننا الوصول إلى غاية ما بمجرد اصدار قوانين وضوابط. نحن نصدر الضوابط ولكن الجيل الحاضر يسير في دربه الذي رسمه لنفسه، لذلك ولاجل أن يتطابق هذان الأمران علينا أن نصدر ضوابط وقوانين تكون حاكية عن أن المرأة يمكنها أن تستوفي حقوقها ضمن الاُطر الدينية.

علينا أن لا نضيع حقوق المرأة استناداً على خبر الواحد

وخلال انتقاده لبعض الآراء الفقهية لعلماء الاسلام فيما يتعلق بالمرأة اعتبر بأن هذه الآراء تتعارض مع الآيات والروايات.

وفي جانب آخر من كلامه قال آية الله المرتضوي منبهاً إلى مسألة الخلط بين "التعاليم التربوية التي يجب تطبيقها في ذلك الجو بشكل كلي والتي يجب أن تكون محط اهتمام اولياء التعليم ومن يضعون السياسات للمجتمع" مع "الالتزامات الحقوقية": إن الشارع الحكيم يقوم بالاستفادة من آليات متناسبة ومختلفة في مجال التربية وتأمين المصالح الكلية للمجتمع، والتي لا يمكن الاعتماد عليها في جميع مجالات الفقه وتحميلها آثاراً فقهية ملزمة. ففي العديد من التوصيات التي تنظّم العلاقات الاجتماعية ومسائل الاختلاط بين المرأة والرجل حتى لو كانت الزامية فهي ليست من نوع الالزامات الحقوقية، وهذا هو السبب في أن تواجه هذه الاستدلالات اشكلاتٍ في أنها تعتبر أخص مما يتم ادعائه ولدينا العديد من هذه النماذج في بحث القضاء.

يجب تطبيق مباحث مجال المرأة مع مفهوم العدالة

اكّدت السيدة "فريدة اولاد قباد" رئيسة لجنة المرأة في مجلس الشورى الاسلامي على ضرورة توعية النساء فيما يتعلق بحقوقهن في المواطنة، وقالت: اذا كانت نسائنا واعيات لما يستحقّنه من حقوق المواطنة فإنهن سوف يقمن بالمطالبة بها.

وضمن اشارتها إلى مقولة للإمام الراحل(ره) "على النساء أن يكون لهن دور في مقدرات البلد"، وقالت: إن الأصل 20 و 21 من الدستور الايراني يضعان النساء والرجال في نفس الميزان فيما يتعلق بالمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي البرنامج السادس تم التأكيد على تطبيق العدالة بين الجنسين. لدينا الكثير من القوانين في مجال المرأة ولكن نحتاج إلى رقابة دقيقة في مجال تطبققها على أرض الواقع.

وقالت السيدة أولاد قبا: إن بعض المسائل التي كان التعرض لها يعتبر امراً مشيناً اليوم أصبحت تداولها سهلاً ويتم بحثها بكل شفافية في هكذا محافل ونحن على أمل بأنه وعلى اساس مقتضيات الزمان أن تصدر فتاوى فقهية وتُستصدر قوانين وبرامج حكومية ضمن مقتضيات تلك الاحتياجات ووقتها ويتم ترتيب الاولويات لها.

وفي خلال اشارتها إلى مسألة اصدار قانون حماية الاطفال دون سن العاشرة قالت: إن ما يهمنا بشكل كبير هو أنه علينا أن نرى الحقائق الاجتماعية ونسمع عنها ونجيب على اشكالياتها. وهذه الاجابات يمكن أن تكون من القوى الثلاث في البلد جميعاً.

قالت السيدة "طيبة سياوشي" الوكيلة في مجلس الشورى الاسلامي: لو أعدنا النظر في بعض النظريات التي تتعلق بمجال حقوق المرأة فإننا يمكننا أن نقوم برفع بعض الموانع القانونية ولن نرى ضغوطاً في اصدرا بعض القوانين مثل قانون ممنوعية زواج الفتيات دون سن الثالثة عشر. إن المباحث التي تتعلق بمجال المرأة يجب أن يتم تطبيقها ضمن مفهوم العدالة. إن الاعزاء الذين يشاركون في مؤتمرات خارج البلد يعلمون جيداً أننا دائماً نقع في احراجات ومسائلات فيما يتعلق بهذا المجال.

إن الالتفات إلى تطبيق القوانين مع الفقه المتجدد سوف يكون سبباً للحيلولة دون الهروب من القانون والتقليل من الاعتراضات والمسائلات الاجتماعية.

وفي نهاية الملتقى تحدثت السيدة "شهيندخت مولاوردي" المشاورة الأسبق لرئيس الجمهورية قائلة: حينما نواجه هذا الكم الهائل من النظريات نصل إلى قناعة بأنه في عصرنا الحالي وخصوصاً في العالم الاسلامي هناك مسائل كثيرة فيما يتعلق بأمور المرأة.

بحسب رأيي فإن مراجعة ومطالعة النصوص الدينية مرة اخرى في ظل الظروف الحالية يعتبر أمراً ضرورياً وممكناً. ففي فقه الجواهري والدستور هناك ظرفيات مناسبة لحلحلة المسائل التي تتعلق بأمور المرأة.

هناك احساس بالتمييز والفصل وعدم المساواة للمرأة والمجتمع، وهذا الموضوع هو الذي أدّى إلى البحث في تطبيق العدالة بين الجنسين ودرجه في القانون.

إن المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم يمكنها أن تكون نفس التحديات التي تواجه افقه داخلياً وكذلك تلك التحديات التي ترد على الفقه من الخارج. إن عصرنا الحاضر فيه الكثير من التعقيدات الخاصة به والتي تؤدي بالنتيجة إلى التأثير على العائلة وبنيتها.

النظرة العنصرية للمرأة لها جذورها الثقافية

اعتبر الدكتور موسويان عضو الهيئة العلمية لجامعة المفيد بأن النظريات الفقهية الحديثة "مانعة للفرار الديني" وقال: إن بعض النظريات الحديثة التي تصدر وتتعلق بمجال المرأة لا تكون محلاً لتأييد وموافقة فقهاءنا المعاصرين.

واضاف موسويان: إن العديد من الأفكار والرؤى التي يتم طرحها في مجال المرأة تعود إلى الثقافات السابقة ولا تتعلق بالعالم الاسلامي؛ وإنما هي كانت موجودة في العالم الغربي أيضاً. فحتى في باقي القوميات والشعوب كانت هناك نظرة دونية بالنسبة للمرأة. ولكننا لو راجعنا القرآن الكريم وبحثنا في نصوصه الحقيقية وليس في تلك الروايات التي تعتبر في أغلبها خبراً واحداً فسوف نرى بأن العديد من النظريات التي تسبب اشكالات ليست في ضمن دائرة الاسلام ولا يوافق عليها. إن البعض من الافكار والرؤى التاريخية الموجودة بين المسلمين قد انتشرت تحت مسمى الروايات والتي يجب التدقيق فيها ومراجعتها بشكل دقيق.