لا يعاد شيء منها بالحدث إجماعاً ؛ للأصل ، وامتثال الأمر بالغسل المطلوب في شيء من الوقت ، وعدم ارتباطه بغاية يطلب فيها الطهارة وإن علّل بها في بعضها ، فإنّ مناط الحكم في الزماني هو الزمان دون الغاية . وللنصّ على ذلك في رواية بكير المتقدّمة[1] ، مع ظهور جميع الأخبار فيما ذُكر.

ولا فرق في ذلك بين الحدث الأصغر والأكبر ، كما صرّح به بعض الأصحاب[2] .

والمراد بنفي الإعادة : عدم شرعيّتها ، فلو أعاده كان تشريعاً محرّماً .

ويفهم من «عدم الإعادة بالحدث» ثبوتها بغيره ، كاحتمال الخلل وزوال العذر ، وقد تقدّم[3] .

--------------------------------------------------------------------------------

[1]. تقدّمت في الصفحة 28 .

[2]. لم نقف عليه .

[3]. راجع: الصفحة 17 .