إنّ عدم تعرّض الأصحاب إلى هذه المسألة لا ينهض دليلاً على عدم القول بالتوريث المطلق؛ لأنّ الإجماع المذكور في المسألة إنّما كان قبل عصر الإسكافي، ويثبت أنّ الأصحاب لم يكونوا يوافقون رأي الإسكافي، وربما كان عدم تعرّضهم بسبب وضوح حكم المسألة عندهم. والذي يؤيّد ذلك أنّ أكثر الإماميّـة يمتازون من غير الإماميّـة، بسبب الحكم الخاصّ في هذه المسألة.[1]

كما أشكل آية الله البروجردي على هذا الاستظهار، قائلاً:

إنّ هذا الاستظهار عجيب للغاية؛ إذ أنّ عدم ذكر الفقهاء لهذه المسألة إنّما هو لوضوحها، بسبب وجود النصوص المتواترة على الحرمان في الجملة. مضافاً إلى أنّه لا يصحّ هذا الاستظهار من كلام الشيخ الصدوق؛ وذلك لأنّ الشيخ الصدوق قد ذهب إلى القول بالحرمان في كتاب من لا يحضره الفقيه.[2]

------------

[1]. لاحظ: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 39: 207 ـ 208.

[2]. ميراث الزوجة: 23 ـ 24.