وقد ظهر ممّا ذكرناه، كون حرمة الرشوة ممّا لا إشكال ولا كلام فيه، بل لم يكن محتاجاً إلى الاستدلال عليها، لكنّـه يقع البحث والكلام في حقيقة الرشوة المحرّمة وماهيّتها من جهات.
وقبل الشروع ينبغي بيان الأصل العمليّ في المسألة حتّى يرجع إليه مع عدم الدليل على الحرمة. والواضح المعلوم أنّ الأصل في المسألة، البراءة العقليّـة والشرعيّـة، من دون فرق بين كون الشبهة موضوعيّـة أو حكميّـة؛ قضاءً لحكم العقل بعدم الفرق بینهما، وإطلاق الأدلّة النقليّـة.
النوع الرابع/ ممّا يحـرم الاکتـساب بـه لکونه عملاً محرّماً في نفسه
خدمات الموقع 
الفكر
