الشعبذة حرامٌ بلا خلاف ـ كما ادّعاه الشيخ الأعظم ـ: «وهي الحركة السريعة، بحيث يوجب على الحسّ الانتقال من الشيء إلى شبهه، كما ترى النار المتحرّكة على الاستدارة دائرة متّصلة؛ لعدم إدراك السكونات المتخلّلة بين الحركات».([717]) وتسمّى في لغة الفرس بـ «تردستى». ويكون المحقّق والسبب في تحقّقه أمراً واقعيّاً ويفعله الفاعل للشعبذة ما يفعله سائر الناس من الأمور العادية، إلّا أنّـه يشغل أذهان الناظرين بسرعة حركته وحفة يده، بحيث يتعجّبون من أفعاله من غير أن تكون تلك الأفعال الصادرة منه خياليّـة محضة، كما في السحر، أو غير جارية على السير الطبيعي، كما في المعجزات.

الاستدلال على حرمة الشعبذة

واستدلّ على الحرمة بوجوهٍ:

الإجماع ونفي الخلاف في کونه من الباطل واللهو، ومن کونه من السحر في روايـة الاحتجاج،([718]) المنجبر وَهنها بالإجماع المحكيّ.([719]) ومن بعض التعاريف المتقدّمة([720]) للسحر.([721])

ويرد عليه أوّلاً: أنّ الشعبذة إذا فرض ترتّب غرض عقلائيّ عليه ليس من الباطل أوّلاً، ومنع حرمة مطلق الباطل واللهو ثانياً؛ لعدم الدليل عليها.

وثانياً‌: أنّ الإجماع المنقول المدّعاة في المسألة، مضافاً إلى أنّـه إجماع منقول، والإجماع المنقول غير حجّة، أنّـه مدركيّ أو محتمل للمدركيّـة، والإجماع المدركيّ ومحتمل المدركيّـة ليس كاشفاً عن الرأي ونظر المعصومين(علیهم السلام).

وثالثاً: أنّ جبران ضعف سند الرواية بالإجماع ممّا لا وجه له؛ لعدم استناد المجمعين إلى هذه الرواية، والشهرة وإن كانت جابرة لضعف سند الرواية إلّا أنّ الجابر منها هو الشهرة العمليّـة الاستناديّـة، لا الشهرة الفتوائيّـة حتّى يقال: إنّ الإجماع أقوی من الشهرة، مع أنّ الإجماع في المقام غير مسلّم، فإنّـه منقول عن بعض الفقهاء.