والحقّ أنّ تفسير الإمام(علیه السلام) وتمسّكه واستدلاله بالآية الشريفة في تلك الأخبار الکثيرة كان من باب تنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة العرفيّـة، فإنّ المناط في وجوب الاجتناب عن قول الزور هو كونه زوراً، لا كونه قولاً، فإنّ القول لا يجب الاجتناب عنه إلّا إذا كان زوراً، وتنقيح المناط وإلغاء الخصوصيّـة بما هو موافق لفهم العرف لا يكون مخافاً لظاهر الكتاب.

فالروايات الواردة في تفسير قول الزور بالغناء غير مخالف لظاهر القرآن، بل موافقٌ لظاهره، والروايات الغير المخالف للقرآن حجّة، فضلاً عمّا يكون موافقاً للظاهر.

ويشهد عليه صحيح محمّد بن مسلم وأبي‌ الصباح الكناني، عن أبي‌ عبد‌الله(علیه السلام) في قول الله عزّوجلّ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾،([819]) قال: «هو الغناء».([820])

حيث فسّر نفس الزور بالغناء، فلو وجب الاجتناب عن قول الزور بما هو مركّب من القول والزور، لتعارض الروايتان، ولا يرفع التعارض إلّا بما ذكرناه من عدم دخالة القول في الحرمة، بل المناط كلّه هو الاتّصاف بالزور.

وقد انقدح ممّا ذكرناه أنّ الغناء لا يكون محرّماً إلّا إذا صَدَق عليه الزور عرفاً؛ لأنّ فهم كلمة الزور، كفهم بقيّـة الكلمات، محوّل إلى العرف، والزور كما مرّ،([821])هو الميل عن الحقّ، لا أنّـه بمعنى الباطل، فما يكون مائلاً عن الحقّ، بأن يكون مضادّاً للحقّ أو نقيضاً له، يجب الاجتناب عنه، فالغناء الذي يصدق عليه الزور محرّم ويجب الاجتناب عنه، لا ما يكون باطلاً، فإنّ كلّ باطل لا يكون مقابلاً للحقّ ومضادّاً أو نقيضاً له، فإنّ بعض الباطل لا يكون زوراً، فلا يكون محرّماً.

وأمّا الغناء الذي لايصدق عليه الزور، كالغناء المستعمل في المراثي والذي يقرء به القرآن، لا يكون حراماً؛ لعدم دلالة هذه الروايات على حرمته، بل في تمسّك الإمام(علیه السلام) لبيان حرمته بالآية إشعارٌ، بل دلالٌة على عدم الحرمة، حيث جعل الغناء المحرّم من مصاديق الزور، فيدلّ على أنّ ما لا يكون زوراً لا يكون محرّماً.