هذا على مسلك القوم، وأمّا على ما ذهبنا إليه، تبعاً للشهيد([1606]) والمحقّق([1607]) الثانيين من اعتبار قصد الانتقاص والذمّ في الغيبة، فلا يكون النصح غيبة، ولو كان مستلزمٌ لذكر مساوي الغير؛ لعدم قصد الناصح، الانتقاص والذمّ، فالنصح خارجٌ عن الغيبة موضوعاً، فلا تشمله أدلّة حرمة الغيبة، فلا تصل النوبة إلى مقام التزاحم.

ويشهد على ما ذكرناه، ما ذكره الشهيد الثاني في كشف الريبة، وإليك نصّ كلامه:

الرابع: تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشرّ ونصح المستشير، فإذا رأيت متفقّها يتلبّس بما ليس من أهله، فلك أن تنبّه الناس على نقصه وقصوره عمّا يأهل نفسه له، وتنبّههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد إليه، وكذلك إذا رأيت رجلاً متردّداً إلى فاسقٍ يخفى أمره وخفت عليه من الوقوع بسبب الصحبة فيما لايوافق الشرع، فلك أن تنبّهه على فسقه مهما كان الباعث لك الخوف على إفشاء البدعة وسراية الفسق.

وذلك موضع الغرور والخديعة من الشيطان؛ إذ قد يكون الباعث لك على ذلك هو الحسد له على تلك المنزلة، فيلبس عليك الشيطان أنّ ذلك بإظهار الشفقة على الخلق.

وكذلك إذا رأيت رجلاً يشتري مملوكاً وقد عرفت المملوك بعيوب منقّصة، فلك أن تذكرها للمشتري، فإنّ في سكوتك ضرراً للمشتري وفي ذكرك ضرراً للعبد، لكنّ المشتري أولى بالمراعاة.

ولتقصر على العيب المنوط به ذلك الأمر، فلا تذكر في عيب التزويج ما يخلّ بالشركة أو المضاربة أو السفر مثلاً، بل تذكر في كلّ أمر ما يتعلّق بذلك الأمر ولا يتجاوزه قاصداً نصح المستشير لا الوقيعة، ولو علم أنّـه يترك التزويج بمجرّد قوله لا يصلح لك فهو الواجب، فإن علم أنّـه لا ينزجر إلّا بالتصريح بعيبه فله أن يصرّح به.([1608])