براساس دیدگاه غالب فقیهان، تردیدی نیست که اصل اولیه در مراجعه مسلمان به قضات غیر مسلمان، در صورتی که یکی از طرفین و یا هر دو مسلمان باشند، عدم جواز است.[10] علاوه بر آن، چنانکه گذشت، یکی از شرایط مورد اتفاق فقیهان در تصدی منصب قضاوت «ایمان» است که با استناد به قاعده نفی سبیل در شمار صفات لازم قاضی قرار گرفته که بر این اساس، قضاوت کافر را صحیح و نافذ ندانسته اند.[11[ اضافه بر آن به تصریح برخی فقیهان، وقتی امامت و شهادت کافر پذیرفته نیست، به طرق اولی قضاوت او پذیرفته نخواهد بود. «ان غير المؤمن لا يصح امامته و لا شهادته فالقضاء اولى بذلك».[12] با این همه مستند اصلی و اصیل حکم منع مراجعه به قضات غیر مسلمان، دلایل ذیل است.

--------------
[10]. فقه القضاء، ج‌1، ص30-27.
[11]. إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‌4، ص298؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة،ج‌10، ص9.
[12]. المناهل فی الفقه، ص695.