اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«کلام و بیان شیخ انصاری (قدس سره) در باره تعارض مقوّمون»

شیخ می فرماید: «لو اختلف المقوّمون» دو مقوّم عادل می گویند نسبت بین صحیح و معیب، یک پنجم است و دو مقوّم دیگر می‌گویند نسبت به صحیح و معیب یک ششم است. اگر اینها در تعارض مقوّمین با هم اختلاف پیدا کردند، حکم چیست؟ احتمالات زیادی داده شده که شیخ بیشتر آنها را بیان کرده است.

در عبارت شیخ آمده است: «لو تعارض المقوّمون فیحتمل: تقدیم بیّنة الأقل: للاصل [بگوییم آن که کمتر است ترجیح دارد؛ چون مطابق با اصالة البرائة نسبت به بایع است. یک مقوّم می گوید نسبتشان یک چهارم است، پس یک چهارم ثمن را باید بدهد. یک مقوّم می گوید نسبتشان یک سوم است، پس یک سوم قیمت را بایع باید برگرداند. آن اکثرش خلاف برائت است، اصل برائت می گوید باید اقل را بدهد، شک داریم که زیادتر را بدهکار است یا نه، در اینجا اصل برائت جاری می شود.] و بیّنة الاکثر؛ [بگوییم آن که می گوید زیادتر؛ مثلاً می گوید نسبت بین صحیح و معیب، یک سوم است، نتیجه آن این است که باید یک سوم از ثمن را بر گرداند. بگوییم ترجیح با اوست؛ چون او مثبِت است و اثبات بر نفی مقدم است. البته من کار ندارم که وجوه، تمام است یا ناتمام، وجهی که برای این گفته شده، این است که آن که کمتر را می گوید؛ مثلاً می گوید نسبتشان یک پنجم است، می گوید من بیش از این فکرم نمی رسد، من همین مقدار می دانم و بیشترش را نمی دانم. آن که اکثر را می گوید، می گوید من بیشتر را می دانم. می دانم بر نمی دانم مقدم است.

یکی هم قرعه است. بگوییم قرعه می زنیم بین این که بایع باید یک چهارم بدهد یا یک سوم؟ هر کدام در آمد، اجرا می کنیم؛ چون القرعة لکل امرٍ مجهول.] ... لأنها لكلّ أمرٍ مشتبه [یکی هم این که بگوییم] و الرجوع إلی الصلح؛ لتشبث کل من المتبایعین بحجةٍ شرعیةٍ ظاهریة؛ و المورد غیر قابلٍ للحلف؛ لجهل کلٍّ منهما بالواقع [بگوییم حاکم می گوید مصالحه کنید. اگر مصالحه نکردند، خودش یک صلح قهری بین آنها قرار می دهد؛ چون هر کدام، یک حجت شرعی و بیّنه دارند، یکی هم که نمی تواند قسم بخورد؛ چون فرق این است که نمی دانند کسی که نسبت بر ربع دارد، واقعاً نسبت ربع است یا نه، و کسی که بیّنه بر خمس دارد، نمی داند و وقتی نمی داند، قسم باید بر علم باشد، قسم باید بر معلوم باشد.

احتمال دیگر:] و تخيير الحاكم؛ [بگوییم حاکم مخیّر است، هر کدام از این دو قرعه را می خواهد، انتخاب کند] لامتناع الجمع و فقد المرجّح [مرجّحی در کار نیست. قبل از ادامه کلام شیخ، باید گفت تخییری که گفته می شود، وجهی ندارد؛ چون اصل در امارتین در امور عرفیه، توقف است. بنابراین، تخییر، وجهی ندارد. در خبرین متعارضین هم که گفته شده تخییر داریم، فقط مربوط به خبرین متعارضین است: «بایّهما اخذت من باب التسلیم وسعک»[1] که در مقدمه کافی آمده است. پس تخییر می رود کنار. اما این که گفته می شود بیّنه مثبِت را مقدم می داریم، چون اثبات است و دیگری نفی است، این درست است، اما این طور نیست که نافی بگوید من بیشترش را نمی دانم، بلکه می گوید من حجت شرعیه بر این مقدار دارم و نسبت به زائد، حجت ندارم. حجت دارم بر این که مثلاً یک چهارم یا یک پنجم است. من حجت دارم بر یک پنجم، پس یک چهارم را نفی می کند. وقتی اماره و حجت بر اقل دارد، این نسبت به اکثر را نفی می کند، نه این که بگوییم حجّت بر اقل، نسبت به اکثر، جاهل است و حجت بر اکثر، نسبت به اکثر، عالم است، بلکه هر دو بر عدم دیگری حجت دارند. پس مسأله تقدیم مثبِت بر نافی هم راه ندارد. احتمال بعدی هم رجوع به صلح است و حاکم باید در اینجا به آنها دستور مصالحه بدهد، چون هر یک از اینها حجت دارند و هیچ کدامشان هم عالم نیستند که قسم بخورند. این اولاً منقوض است به جایی که هر دو عالمند. هر دو می گویند بیّنه من که می گوید نسبت یک پنجم است، من یقین دارم این نسبت یک پنجم است. دیگری که می گوید نسبت یک چهارم است، من یقین دارم که او درست می گوید. اولاً منقوض است به صورتی که هر دو یقین دارند یا به صورتی که یکی یقین دارد و یکی یقین ندارد. آن که یقین دارد، قسم می خورد و بیّنه خودش را با قسم تمام می کند. پس این که گفته بشود در اینجا صلح می شود، چون هر کدام از آن دو یک حجت شرعیه غیر ظاهریه دارند و مورد هم قابل نیست، می‌گوییم مورد قابل هست؛ در صورتی که یکی عالم باشد و یکی جاهل. مضافاً به این که اگر یقین هم نداشته باشند، فرض این است که این بیّنه ها برایشان حجت است یا نه؟ آن کسی که بیّنه آورد بر این که قیمت صحیح و مبیع به شکلی است که نسبتشان یک چهارم می شود، این حجت دارد. قسم بر حجت مانعی ندارد. لازم نیست آدم قسم بخورد بر علم یقینی، بلکه قسم بر حجت هم می تواند بخورد. در قاعده ید، درروایت حفص آمده بود اگر من چیزی را در دستت دیدم، شهادت بدهم در دستش است یا بگویم مال اوست، آیا می توانم شهادت بدهم که مال اوست؟ من اینجا نمی دانم مال او هست یا نه، بلکه فقط دیده ام در دستش است. حضرت فرمودند بله می توانی شهادت بدهی بر این که مال اوست و الا لما قام للمسلمین سوقٌ. پس این هم درست نیست.

یک احتمال دیگر این است که بگوییم اینها دو اماره اند که تعارض کرده اند، پس تساقط می کنند. رجوع به اصل می شود و اصل هم برائت از اکثر است. یا بگوییم اصلاً ادلّه حجیت بیّنه، چنین جاهایی را که در مقابلش یک حجت دیگری است، شامل نمی شود. اطلاق ادلّه بیّنه «و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة»،[2] جای آن هم در رسائل شیخ در برائت است. آنجا دارد: «كل شي ءٍ هو لك حلالٌ» که گفته اند اصالة الحل را می فهماند «کل شیءٍ هو لک حلالٌ حتى تعلم أنه حرامٌ بعينه فتدعه من قِبل نفسك». گفته اند این از ادلّه حلیت در مشکوکات است. لکن یک احتمال دارد که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرمودند این می خواهد حلیت را نسبت به ید بگوید. «کل شیءٍ هو لک حلالٌ»؛ یعنی «هو» مبتدای دوم و «لک» خبر مبتدای دوم و جمله صفت مبتدای اول باشد، «کل شیءٍ هو لک» خبرش «حلال» است. هر چیزی که در اختیار تو است. شما می خوانید «کل شیء هو لک حلال» می گویند اصالة الحل را می گوید، اما اگر گفتید «هو لک حلال» صفت «کل شیءٍ» است، کل شیءٍ که هو لک؛ یعنی این صفت را دارد که برای تو است، تحت استیلای تو است، فهو حلالٌ. در این صورت می شود جزء روایات ید، ولو بعید است و قاعده اصالة الحل را می گوید.

اینجایی که نمی دانی مال خودت است یا مال غیر است، «کل شیءٍ هو لک»؛ یعنی هر چیزی که در استیلای تو است، برای تو حلال است؛ یعنی حکم کن به این که مال خودم است. مثل قاعده ید که اگر من چیزی در دستم است و نمی دانم که مال من است یا مال دیگری، ید می گوید مال ذو الید است. تصرف از ادلّه قویه بر ملکیت است. اینجا هم فایده اش این است که در صورت شک، لازم نیست به سراغ احتیاط بروید، «کل شیءٍ هو لک حلالٌ»؛ هر چیزی که تحت استیلای خودت است و نمی داند که از خودت است که تحت استیلای تو است یا از دیگری، پس هو لک، فایده پیدا کرد.

یک احتمال هم تعارض و تساقط است. شیخ می فرماید آن که مشهور گفته اند، درست است که قائل بشویم الجمع مهما امکن، این آقایی که می گوید ده تومان و چهار تومان، معیب را می گوید چهار تومان، ما بگوییم معیب دو تومان ارزش دارد، صحیحش را می گوید ده تومان، ما بگوییم صحیحش پنج تومان ارزش دارد، آقای دیگری که می گوید صحیحش شش تومان و معیبش یک تومان، بگوییم صحیحش سه تومان و معیبش یک تومان. اینها را روی هم بریزیم، دو معیب را جمع کنیم، نصف است، نصف از دو معیب و نصف از دو صحیح. وقتی اینها را از قیمت سوقیه جمع کردیم، اخذ کنیم از ثمن. شیخ می فرماید این مشهور است] ... لکن الأقوی من الکلّ ما علیه المعظم: من وجوب الجمع بینهما بقدر الامکان؛ [الجمع مهما امکن اولی من الطرح] لأنّ کلاً منهما حجةٌ شرعیةٌ، یلزم العمل به فإذا تعذّر العمل به فی تمام مضمونه، وجب العمل به في بعضه ...

«بیان اشکالات وارده بر کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره)»

[اشکالاتی به این بیان شیخ شده است که شیخ آن اشکالات را بیان می کند، الی ان قال:] و قد يستشكل ما ذكرنا: تارةً بعدم التعارض بينهما عند التحقيق؛ لأن مرجع بيّنة النفي إلي عدم وصول نظرها و حدسها إلي الزيادة، [می گوید اصلاً تعارضی ندارند؛ چون بیّنه اقل می گوید من بیش از این نمی دانم و نمی فهمم] فبيّنة الإثبات المدّعية للزيادة سليمةٌ [این یک اشکال شده که جمع، معنا ندارد.

اشکال دوم:] و أخري بأنّ الجمع فرع عدم اعتضاد إحدي البيّنتين بمرجّحٍ [اگر دو بنیه بودند و یکی مرجّح نداشت، بگویید الجمع مهما امکن اولی من الطرح، اما اگر مرجّح داشتند، نه، فرع این است که مرجّح نباشد] و أصالة البراءة هنا مرجحةٌ للبينة الحاكمة بالأقل [آن هم مرجّح آن است.

اشکال سوم:] و ثالثةٌ بأنّ في الجمع مخالفةٌ قطعية [یقین داری که به هیچ کدام عمل نکرده ای. نصف از قیمت این را گرفته ای با نصف از قیمت دیگری. پس یقیناً مخالفت با قیمت واقعی داشته ای] و إن كان فيه موافقةٌ قطعيةٌ لكن التخيير الذي لا يكون فيه إلا مخالفةٌ احتماليةٌ أولي منه».[3] یکی را می گیریم، مخالفت احتمالیه دارد. ایشان به سه اشکال جواب می دهد که باید مراجعه کنید. و بعلاوه از این اشکالات که ایشان جواب می دهد، عمده اشکالی که به کلام شیخ اعظم (قدّس سرّه) است، این است که ما روایاتی در باب 6 یا 12 از ابواب کیفیة الحکم داریم که در آن روایات، دستور به قرعه داده شده است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائِل الشیعة 27: 108، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 9، حدیث 6.

[2]. وسائل الشیعة 17: 89، کتاب التجارة، ابواب مایکتسب به، باب 4، حدیث 4.

[3]. کتاب المکاسب 5: 405، 406 و 407.