بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در این بود که مرهون باید مملوک باشد و معانی و شروطی از این مملوک بودن، استخراج کرده و گفته بودند یکی این‏که قابلیت ملکیت داشته باشد یا آن‏ که شخص راهن، مأذون یا مالک اصلی باشد که قبلاً بحثش گذشت، برخی هم مملوک بودن را به «متموّلاً» معنا کرده بودند.

«رهن قرار دادن خمر نزد ذمی و مذاق شرع؟»

بحث روزهای اخیرمان در باره مملوک است که باید قابلیت ملکیت داشته باشد. دیروز مطرح کردیم که آیا خمر قابل رهن‏گذاری هست یا نه؟ فقها همه فرموده اند اگر مسلِمی بخواهد خمر را نزد مسلِم یا ذمّی(غیرمسلم) رهن قرار دهد، باطل است. وجه این‏که نزد مسلِم نمی‏تواند رهن بگذارد، مشخص است؛ چون هیچ کدام، مالک نیستند و آقای مرتهن که مسلِم است، در زمان حلول اجل نمی‏تواند آن را بفروشد و استیفای دین بکند. از آن طرف هم آقای راهن اگر مثلاً زمانش رسید و خواست آن را بفروشد، این قابلیت را ندارد. اما نسبت به جایی که آقای مرتهن، ذمّی باشد، باز فقها فرموده‏اند این رهن، تحقق پیدا نمی‏کند به جهت این‏که این مسلِم نمی‏تواند این خمر را بفروشد و دینش را پرداخت بکند.

شبهه‏ای که وجود داشت، این بود که آقای ذمّی که می‏تواند آن خمر را بفروشد، خمر برای آقای ذمّی قابلیت فروش دارد و می‏تواند بفروشد و دینش را از آن استیفا بکند. این چرا جایز نباشد؟

گفتیم تنها چیزی که می‏توانیم در اینجایی که مسلِم نزد ذمّی شراب را رهن می‏گذارد و ذمّی مرتهن است، برای جایز نبودن بگوییم، این است که شارع با آن شدت و حدّتی که نسبت به خمر دارد، نخواسته اصلاً حتی به این مقدار ترویج خمر باشد. درست است که ذمّی می‏تواند بفروشد و پولش را بگیرد و از ابراء، کمتر نیست و او به حقّ خودش می رسد، اما شارع دارد می‏گوید در این حد هم نمی خواهم گِرد خمر بگردید.

«فتوا دادن برای قانون شدن»

بین پرانتز عرض می‏کنم که دیروز هم یک بحث مطرح شد و خوب است به آن، دقت بشود و در استنباطاتتان به آن دقت بفرمایید. مثلاً دیروز در بحث عاریه مطرح شد که حضرت امام و دیگران می‏گویند مثلاً در جایی که مزرعه‏ای را به رهن گذاشته و قبل از ادراک محصول، اگر اُجرت را بدهد، آیا بر او واجب است که این عاریه باقی بماند؟ می‏گوید نه، می‏توانیم بگوییم که بدون اجرت هم می‏تواند از بین ببرد. آنجا حضرت امام می‏فرمایند بهتر این است که مصالحه کنند؛ چون امر، مشکل است. مقتضای عاریه این است که هر زمانی می‏تواند بر گردد. از آن طرف هم وقتی عاریه‏ای به این صورت انجام می‏شود، آیا هیچ شخص عاقلی می‏آید زحماتش را در معرض تلف قرار بدهد؟ پس این که عاریه می گیرد تا زرع کند، خود این به منزله شرط است که این عاریه تا برداشت محصول لازم باشد. این مشخص است ولی حضرت امام در آنجا مردّد شده‏اند و فرموده‏اند که باید برود مصالحه بکند.[1]

مسلّماً این فتاوای ایشان مال قبل زمانی که به حکومت رسیده‏ و قائل به حکومت شده‎اند، نیست چون فتوای ایشان بعد از آن، کاملاً تغییر کرده؛ ولی باید دقت داشت که یک فقیه اگر دارد فتوا می‏دهد (مخصوصاً امروزه که به عنوان قانون دارید مطرح می‏کنید و می‏خواهید بگویید این، قابلیت این را دارد که قانون بشود و در جامعه، اجرا بشود) باید توجه کند که می‏خواهد به صورت قانون باشد. مصالحه کردن، قانون نیست. اصلاً قانون برای چه زمانی است؟ وقتی که شما بحث می‏کنید و یک فرع فقهی را مطرح می‏کنید و نظری می‏دهید، می‏خواهید قانون بشود و قانون برای رفع خصومت است و الا این‏که دو نفر دعوا دارند و با هم می‏نشینند و مصالحه می کنند، اصلاً کاری ندارند که حکم قانون چیست؟ بیع است؟ صلح است؟ هبه است؟ مصالحه از باب سلطنت مردم بر اموالشان است، با هم به توافق می‏رسند و از لحاظ فقهی هم آخرش می‏شود صلح یا ابراء. از باب سلطنت بر اموالشان می‏آیند یک توافقی با هم انجام می‏دهند. اما اگر قانون گذاشتید، دیگر نیاز به صلح و ابراء نیست. قانون مشکل را حل می کند. صد سال دویست سال قبل، روحانیت و مراجع و مجتهدان در هر شهری، محل رفع و رجوع اختلافات به نحو مصالحه بوده‏اند. اصلاً الآن هم هست. افرادی که مورد اطمینان هستند در جاهایی که هستند، به جهت رفتار و کردار و منششان، مردم مراجعه می‏کنند، آنان هم فقط رفع اختلاف می‏کنند. دیگر قانون‏گذاری نیست. در بحث فتوا دادن، امروزه باید ملاک این باشد که این می‏خواهد به صورت قانون و رافع خصومت باشد. احتیاط کردن و دعوت به مصالحه، رفع خصومت نمی‏آورد و این مهم است. این احتیاطات ظاهراً بعد از زمان شیخ و اینها هم خیلی زیاد شده، و الا وقتی شما به فتوایی رسیده‏اید، باید عمل بشود.

پس این که منع کرده که مسلِم نزد ذمّی، رهن بگذارد، تنها دلیلش می‏تواند این باشد که شارع نخواسته شراب و خمر در جامعه، ترویج بشود و گفته اگر شما این کار را کردید، من از حقوق شما دفاع نمی‏کنم. شما می‏خواهید بگویید رهن، یک امر قانونی است. شارع می‏گوید: آقای مسلِم، شما شراب را به عنوان رهن نزد ذمّی گذاشتید و ذمّی هم می‏گوید من قبول کردم و با این رهن به پولم می‏رسم. اما من به عنوان شارع این را به عنوان رهن، قبول ندارم. اگر منِ شارع بخواهم به عنوان رهن، قبول داشته باشم، به این معناست که آقای مرتهن، در زمان حلول اجل، حقّ تقدم به آن دارد. بنابر این اگر من این رهنیت را از شما قبول کنم، اگر چهار تا ذمّی دیگر که مالکیت شرعی خمر برایشان مهم نیست، به جهت طلبی که از آقای راهن داشتند، ادعایی نسبت به این خمر کردند، منِ شارع به جهت این‏که گفته بودم خمر نمی‏تواند رهن قرار بگیرد، از شما حمایت نمی‏کنم و نمی آیم‏ بگویم درست است که این مسلِم بود و مالکیت نداشت اما شمای آقای ذمّی که برای شما مالکیت می‏آورد، حقّ تقدم نسبت به این مرهون داری. چنین دفاعی از شما نمی کنم. وقتی ما داریم صحبت می‏کنیم که شارع، رهن را جائز شمرده، به این جهت است که می‏خواهد از شما حمایت بکند. وقتی جایز نشمرد می‏گوید من از شما در اینجا حمایت نمی‏کنم و نمی‏آیم خودم را درگیر بکنم، پرونده‏ای تشکیل بدهم و بگویم الآن شمای آقای مرتهن، حقّ تقدم دارید، مال را بگیرند به شما بدهند؛ چون از ابتدا من گفتم خمر نمی‏تواند رهن قرار بگیرد. این وجهی است که دیروز هم عرض کردیم و نیاز به مقداری توضیح داشت.

مطلب دیگری را که دوستان دیروز سؤال کردند، این است که صاحب جواهر می‏فرماید این آقای مسلِم چون مالک نیست و نمی‏تواند استیفا کند؛ گفته شد که قرار نیست از این خمر، استیفا بشود. این را رهن می‏گذارد، آن آقا هم قبول کرد. بعدش زمان حلول اجل می‏آید از جای دیگر پرداخت می‎کند؟ پس اگر رهن برای صرف وثیقه بودن باشد که بگوییم شارع می‏خواهد حمایت کند، این می‏گوید در این زمان، خودم پولم را می‏آورم پرداخت می‏کنم. آن آقا هم وثیقه بودن خمر را قبول کرده، پس کفایت می‏کند. می‏گوییم نه، اصلاً شارع خواسته ترویج خمر نباشد و الا با همین قوانینی که در رهن هست، رهن قرار دادن خمر نزد ذمی وجه تصحیح هم دارد. این یک مورد.

«رهن قرار دادن خمر از جانب ذمی نزد مسلمان»

مورد دیگری که فقها فرموده‏اند و میان فقها و شیخ، اختلاف هست یعنی ظاهر کلام شیخ این است که با فقها اختلاف دارد، این است که گفته‏اند اگر ذمّی، راهن بود -تا حالا راهن، مسلِم بود- حالا آقای ذمّی راهن است و مسلِم، مرتهن. در اینجا درست است یا درست نیست؟ گفته‏اند در اینجا هم درست نیست چون مسلِم مرتهن اصلاً نمی‏تواند خمر را در زمان حلول اجر بفروشد. پس بودن این خمر نزد مسلم توثیق به گرفتن طلبش ایجاد نمی کند و در اینجا وثیقه بودن نزد مسلِم اصلاً معنا نمی یابد چون مالکیتی نمی تواند داشته باشد. پس اینجا از همان اول توثیق حاصل نمی شود و نوبت به بحث های دیگر نمی رسد.

با توجه به عبارتی از شیخ که خواهیم خواند، گفته‏اند اگر بیاید این خمر را که می‏خواهد به عنوان وثیقه قرار بگیرد، در دست ذمّی دیگری قرار بدهد که موقع حلول اجل، آن ذمّی بیاید این را بفروشد. اینجا دیگر این مسلِم این را نفروخته که شما بگویید قابل ملکیتش نیست. این ذمّی این را می‏فروشد و استیفای دین مرتهن را می‏کند.

اینجا در جواب می‏گویند این ید ودعی می‏شود و ید ودعی، ید خود مسلِم است یا اصلاً وکیلش است. پس به این صورت، حکم قضیه فرقی نکرد با این‏که دست به دست بچرخانید چون حکم ید ودعی با ید اصلی یکی است،

حالا آن عبارتی که شیخ دارد و با توجه به آن گفته‏اند شیخ قائل است اگر در دست کس دیگری باشد، این رهن اشکلالی ندارد به نقل از جواهر به شرح زیر است: «إذا استقرض ذمّیٌّ من مسلِمٍ مالاً [که مسلم مرتهن می‏شود و ذمّی راهن] و رهن بذلک خمراً یکون علی ید ذمّی آخر یبیعها عند محل الحقّ [زمان حلول اجل برود بفروشد] فباعها و أتی بثمنها [آن ذمی هم رفت آن موقع فروخت و ثمنش را ‏آورد] جاز له [برای این مسلِم] أخذه و لا یجبر علیه [البته ذمی به فروش مجبور نمی شود. می‏فرماید:] و زاد فی الأخیر [اخیر یعنی در خلاف] أنّ له أن یطالب بما لا یکون ثمنٌ محرّم»[2] این مسلمان حق دارد که از ذمی مطالبه کند چیزی را که قیمت خمر حرام نباشد. یک بحث این است که آیا می‏تواند او را به فروش این مجبور کند چون این می‏شود مال حرام؟ می‏گویند نمی‏تواند مجبورش کند. اما آیا می‏تواند بگوید من از این مال حرام نمی‏خواهم، تو می توانی این را بفروشی اما از پول‏های حلالت به من بده؟ می‏فرماید در خلاف فرموده می‏تواند چنین کاری را بکند و بگوید ثمن خمر برای من حلال نیست، پول حلال برای من بیاور؛ ثمن محرّم به درد من نمی‏خورد.

می گوییم اولاً شما وقتی که نمی‏توانی به فروش مجبورش کنی یا نمی‏تواند مطالبه ثمن حلال از او بکنی، وقتی نتوانی مجبورش کنی، نمی‏رود بفروشد. پس این چه استیثاقی شد؟

ثانیاً ظاهر از این عبارت که برخی از فقها هم فرموده‏اند، این نیست که این رهن نزد ذمّی گذاشته شده باشد. بلکه عبارت در صدد بیان این مطلب است که این ذمّی می‏بیند که مثلاً رفیقش احتیاج به قرض دارد، می‏گوید این خمرت را من نگه می‏دارم، تو از مسلم قرض بگیر و من پرداختش را ضمانت می کنم. می‏گوید من این را به عنوان وثیقه از تو می‏گیرم برای قرضی که به آن آقای مسلِم داری و من آن قرض را پرداخت می‏کنم. این دیگر ربطی به این ندارد که بین آقای مسلِم و آقای ذمّی، عقد رهانی بسته شده باشد بلکه در اینجا عقد رهان نیست و یک ضمانتی هست از طرف آقای ذمّی دومی که این خمر را اخذ کرده، برای آقای مسلِمی که به ذمی اول قرض داده است.

در بحث ید ودعی که گفته شد با ید اصلی فرقی نمی‏کند،[3] گفته‏اند لازمه‏اش این نیست که بگوییم این از طرف او وکیل است یا یدش مثل ید ...، چون استدامه قرض، در آن، شرط نیست. این گرفته و خودش از طرف خودش می‏فروشد و ... اینها دیگر توجیهاتی است که انجام می‏شود و مثل کلاه شرعی است یعنی لقمه را دور سر گرداندن است و نمی‏تواند وجوهی باشد که این را درست بکند.

عرض کردیم این بحث ها برای این است که قانون‏گذار می‏خواهد از شما حمایت بکند و گفتیم شارع نسبت به خصوص خمر، حساسیت دارد لذا رهن گرفتن برای این است ‏که گیرنده رهن به حقش برسد یا استیثاق از رسیدن به حقض پیدا کند و مسلِم اگر مرتهن است، خمر نزدش اصلاً استیثاقی ندارد؛ چون نمی‏تواند بفروشد.

فقها مثال زده‏اند «ما لا یملک» را به خمر؛ البته مثل صاحب جواهر یا تحریر خنزیر را هم اضافه کرده ولی بقیه فقط نسبت به خمر، ذکر کرده‏اند به جهت آن خصوصیتی که خمر دارد.

الآن پرورش گراز هست پرورش خوک هست و به غیرمسلمانان می‏فروشند. یا چیزهایی که مثلاً از گوسفند حرام است مثل دنبلان، در یک سری داروها در چین و اینها استفاده می‏شود و اینها را اصلاً صادر می‏کنند می‏فروشند، قانون هم حمایت می‏کند در شرع هم بر آن، صحّه گذاشته شده اما نسبت به خمر، چنین چیزی نداریم. ما خصوص خمر را عرض می‏کنیم.

«رهن گذاشتن اراضی خراجیّه»

بحث بعدی «ما لا یملک»، بحث اراضی خراجیه است.[4] اراضی خراجیه چه فتح شده باشد با جنگ و چه با مصالحه به دست آمده باشند و به صاحبان اصلی داده باشند که از او اجاره و خراج بگیرند؛ [نقل شده که ظاهراً عمر وقتی ایران فتح شد، اراضی فتح شده را به مسلمانان داد ولی دید مسلمانان با اشتغال به آنها از امر دین و نسبت به تبلیغ دین و این دست امور اخروی، کاهل شدند، لذا آمد دوباره اینها را گرفت و به اهالی همان مناطق به خراج داد] این را نمی‏شود رهن قرار داد چون ملک کسی نیست بلکه ملک مسلمین است.

گفته‏اند اگر درختی در آن کاشته یا ابنیه‏ای که در آن ایجاد کرده، گر چه رهن آن زمین به ذاته ممنوع است ولی به تبع آنها می‏تواند رهن قرار بدهد. حتی فروشش را هم به تبع جایز دانسته اند و گفته‏اند به تبع اینها می‏توانیم بگوییم زمنیش را هم می‏تواند رهن قرار بدهد، همان طور که می‏توانست بفروشد، گفته‏اند آنچه بیعش صحیح است، رهنش هم صحیح است پس اشکالی ندارد.

علامه فرموده بیع اراضی خراجیه به تبع آثار صحیح است[5] اما رهن صحیح نیست. گفته‏اند خب چه فرقی دارد؟ مگر نمی‏گویید هر چه بیعش صحیح است رهنش هم صحیح است؟ آنجا بیع را به تبع آثار، جایز می‏دانید اما اینجا رهنش را جایز نمی‏دانید؟

یک توجیهی کرده‏اند که در بیع وقتی که می‏فروشد، آثار و زمین را با هم می‏فروشد و این به شخص، منتقل می‏شود اما در رهن، وقتی که می‏خواهد زمین را به تبع آن آثار، رهن بگذارد، چون زمین فقط تا زمانی که این آثار وجود داشته باشد، در ملکیت اوست و ممکن است تا زمان حلول اجل، اینها از بین برود پس دیگر اینها در این ارض نیست تا فروشش به تبع جایز باشد و به درد رهن گیرنده نمی‏خورد. چون وقتی از آثار خالی شد دیگر قابلیت فروش ندارد پس رهن گذاشتنش لغو می‏شود. این فرقی است که گفته‏اند شاید علامه به این جهت، فرق گذاشته باشد یا به سبب اخباری که وجود دارد. این هم بحثی ندارد و حالا دیگر مورد ابتلا هم نیست.

البته بعضی دقت زیاد کرده‏اند و گفته‏اند این آثاری که می‏خواهد جایز کننده فروش تبعش باشد مثل بنا، چون آجر و ملاط و ...، از خاک خود این زمین است، پس آثاری است که به خود زمین بر می‏گردد و نمی تواند جایز کننده فروش تبعی باشد! فقها در مقابل، فرموده‏اند که دقت در این حد لازم نیست. بالاخره برای بنا از کجا خاک بیاورد و بسازد؟ باید از همین جا بردارد و بسازد و سیره، خلاف این حد از دقت و سخت گیری است.

«رهن گذاشتن عبدِ مسلِم یا مصحف نزد کافر»

یک مورد دیگری که در کتب فقها در ذیل عنوان «ما لا یملک» بحث کرده اند این که مسلمان نمی‏تواند مصحف یا عبد مسلِم را نزد کافر، رهن بگذارد.[6] عبد مسلِم را از جهت باب نفی سبیل گفته‏اند و قرآن هم از باب قداستش و ارزشش که از عبد مسلم قداستش بیشتر است و طهارتش که نباید به دست فرد نجس داده شود. گفته اند همان طور که نفی سبیل بر عبد مسلم قبیح است، سلطه کافر بر قرآن هم قبیح است..

خوب؛ این نفی سبیل را هم بارها خوانده‏ایم که اصلاً هیچ ربطی به این موضوعات ندارد و اصلاً بحث در آیه نفی سبیل بحث حجت و دلیل است. در خیلی جاها به این، تمسک کرده‏اند به عنوان دلیل منع برای خیلی از موارد. ایشان می‏فرماید که ما اصلاً دلیلی نداریم و این آیه دلالت بر نفی سبیل به این معنا نمی‏کند و ربطی به موضوعاتی که الآن اینجا مطرح می‏شود، ندارد. مضافاً به این‏که مثل صاحب مفتاح الکرامه و بقیه هم از فقهای سابق گفته‏اند این چه سبیلی است؟ اگر یک مسلمان، اجیر یک کافر بشود، مگر اینجا سبیل است؟ اگر بخواهید بگویید هر تسلطی سبیل است، در اجیر شدن مسلمان که سبیل قوی‏تر است حال آن که گفته‏اند اشکالی ندارد. در اینجا که رهن است و این آقای راهن، ممنوع التصرف است، منِ مسلِم، عبد خودم را گذاشته‏ام، من ممنوع التصرف می‏شوم، او هم ممنوع التصرف است. آقای مرتهن، مالکیتی نسبت به این ندارد؛ مضافاً به این‏که در زمان حلول اجل، حاکم می‏آید از طرف این آقا می‏فروشد. یا این آقای ذمی می‏آید اصلاً وکالت می‏گیرد. آیا غیرذمّی می‏تواند از طرف مسلِم، وکیل بشود یا نمی‏تواند؟ در بحث وکالت خواندیم که می شود. در زمان عقد رهن می‏آید می‏گوید این عبد را نزد من گذاشتی، اگر ندادی، من وکیلم که آن را بفروشم. اگر وکالت باشد، دیگر به حاکم هم مراجعه نمی‏شود. آیا اگر آن موقع فروخت، باز اینجا سبیل است؟

پس این‏که فرموده‏اند این سبیل است، اصلاً با آیه، درست نمی شود و آیه بر نفی چنین سبیلی دلالت نمی‏کند. اگر بگویید از سایر ادلّه می‏فهمیم که ذمّی نباید بر مسلمان، مسلّط باشد. می‏گوییم این منقوض به باب اجاره است که تصویر سبیل بودن، در آن، قوی‏تر است.

مضافاً به همه اینها، گفته‏اند بیاید عبد مسلم را نزد یک مسلِم دیگر قرار می‏دهد. این آقای ذمّی می‏آید و این عبد را نزد مسلم دیگری قرار می‏دهد که آن مسلِم زمان حلول اجل برود بفروشد و فروش هم در اختیار آن مسلِم باشد. [این که منعی ندارد]

بعضی این را نقض کرده‏اند به خمر، که شما در جواب گفتید نمی شود ولی اینجا می گویید می شود؟ اگر خمر را نزد یک ذمّی دیگر گذاشتیم، اگر ذمی آمد و می‏خواست به من خمر به عنوان رهن بدهد، گفتید من نمی‏توانم بگیرم، لذا نزد یک ذمّی دیگر به عنوان ودیعه گذاشتم، به عنوان ودیعه یا وکالت، که برخی خواسته بودند بگویند درست است، و گفتیم نه؛ اشکالش این است که ید ودعی یا ید وکیل، ید خود این آقای مودِع یا موکّل است، پس هیچ فرقی نمی‏کند. در اینجا هم مسلِم، امین است و می‏شود مستودع از آقای کافر، و وقتی که دارد می‏فروشد، از طرف همین ذمّی دارد می‏فروشد. پس فرقی نسبت به باب خمر ندارد. شما در آنجا گفتید نمی‏شود ولی اینجا می‏خواهید بگویید می‏شود؟

اما این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون اینجا آقای مسلِم که می‏خواهد عبد را بفروشد، می‏تواند مالک عبد بشود و فروش این مسلِم این عبد مسلِم را، مانعی ندارد اما آنجا نمی‏توانست و باید از طرف آن آقای غیرمسلمان و ذمّی می‏فروخت. پس این اشکالی هم که مطرح کرده‏اند، قابل ذبّ است و آنچه که رافع اشکال است، همان طور که صاحب جواهر می‏فرمایند، این است که بحث کنیم که آقای کافر، حقّ رهانت نسبت به این عبد مسلِم یا کتاب، پیدا می‏کند یا نه؟ شما باید دلیل بیاورید که این آقا این حق رهانت را پیدا نمی‏کند. دلیلی ندارید جز نفی سبیل که آن را کنار گذاشتیم. مضافاً به این‏که بفرمایید اصلاً دلیل بر خلافش داریم. چطوری؟

در جایی که کافر، یک عبد مسلِم را اصلاً دارد یا مصحفی نزدش هست، گفته‏اند اگر این مفلّس بشود یا فوت بکند و دارایی دیگری نداشته باشد، می‏آیند اینها را می‏فروشند و دینش را از آن، پرداخت می‏کنند. پس اگر او حقی به اینها نداشت، در همین موارد هم نباید بتوانند آنها را بفروشند. پس ما می‏گوییم همان طور که در این گونه موارد، این ذمی حقّ بیع نسبت به اینها وجود دارد در زمان مفلس شدنش و در زمان موتش، در اینجا هم حقّ رهانت غیرمسلم وجود دارد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»