بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوهي بود كه براي حرمت اخذ اجرت بر واجبات، به آنها استدلال شده وجه اول منافات اجرت و يا معامله ديگر مثل جعاله با تعبّد، بود. وجه دوم منافات ذاتي بين اجاره و بين كون العمل واجباً، اين هم يك وجه بود كه اقوي الوجوه كاشف الغطاء بود علي ما ذكره الشيخ. يك وجه هم اين بود كه شيخ فرموده بود در واجبات عيني تعييني، و آن اينكه اين عمل مملوك غير است، و وقتي مملوك غير و مستحق براي غير شد ديگر نمي‌شود اجاره داد، چون مال غير است، مثل اينكه كسي خودش را اجاره داده در يك كاري به شخصي، دوباره بخواهد خودش را اجاره بدهد در همان كار به شخص ديگري، وجوه ديگري هست كه كاشف الغطاء بهش استناد كرده، و صاحب جواهر آنها را نقل كرده و اشكال كرده، و نكتفي بنقل جواهر و اشكال ايشان.

«استدلالات كاشف الغطاء بر حرمت به نقل صاحب جواهر»

در جواهر، جلد 22، صفحهء 117، مي‌فرمايد که وجهِ عدم جواز، اجماع است اگر تمام باشد، نه منافات با قصد قربت: 1- «و لا ما في شرح الاستاد من ان المنافاة بين صفة الوجوب و التملّك ذاتية، لأن المملوك و المستحق لا يملك و لا يستحق ثانياً. [اين آن وجهی بود كه شيخ نقل كرد و آنرا اقوي الوجوه كاشف الغطاء بيان كرد، 2- وجه دوم:] و لأن الاجارة لو تعلّقت به كان للمستأجر سلطان عليه في الايجاد و العدم علي نحو سلطان الملّاك، [اگر اجاره تعلق گرفت به واجب، براي مستأجر سلطنت هست بر اين مورد اجاره در ايجاد وعدم بر نحوي كه مُلّاك سلطنت دارند بر ايجاد و عدم] و كان له الابراء و الاقالة و التأجيل، [مستأجر مي‌تواند ابراء كند، یا اقاله كند، یا مدت برای آن تعیین کند.] و كان للأجير قدرةٌ علي التسليم، [اجير هم بايد قدرت بر تسليم داشته باشد،] وفي الواجب يمتنع ذلك، [در واجب اين حرف‌ها نيست، براي اينكه اينجور نيست كه بشود اقاله كرد، خوب بر او واجب است، اين اقاله كند وجوب از گردن او ساقط نمي‌شود. بگويد ابرائت كردم ساقط نمي‌شود واجب از گردن او. يا مثلاً اجير مي‌تواند تسليم بكند یا تسليم نكند، اما در واجب اينگونه نيست. از اختيار اجير بيرون است، اجير بايد فعل را انجام بدهد، و في الواجب يمتنع ذلك يعني اين امور،] و هو في العيني بالاصل و العارض واضح، [در واجب عيني چه بالاصالة چه بالعرض، ديگران قيام نكردند، متعیّن براي اين شخص شد يا این شخص من به الكفاية شده در واجب كفائي وقتي من به الكفاية منحصر به شخصي شد، اينجا واجب كفائي بر او مي‌شود واجب عيني، در واجب عيني بالاصل و بالعرض واضح است، و اما الكفائي، نگوييد كفائي مي‌تواند انجام ندهد، مي‌تواند ابراء كند،] و اما في الكفائي فلأنه بفعله يتعين له، [با انجامش متعين مي‌شود كه بياورد،] فلايدخل في ملك آخر، [ديگه وارد ملك ديگري نمي‌شود.

3- وجه سومي كه كاشف الغطاء فرموده:] و لعدم نفع المستأجر فيما يملكه، او يستحقه غيره، [مستأجر نفعي نمي‌برد، او واجب خودش را دارد عمل مي‌كند، چه فايده‌اي براي اين دارد؟ خوب او يك واجبي به گردنش بوده دارد عمل مي‌كند، من پول بهش مي‌دهم واجبش را عمل كند. نفعي براي من ندارد.] و لعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه غيره، [چيزي كه مستحق غير است و ملك ديگري است، كه اينجا مي‌شود ملك خدا و مستحقش خداوند.] لأنه بمنزلة قوله استأجرتك لتملّك منفعتك المملوكة لك او لغيرك. [اين درست نيست و باطل است.

4- «وجه چهارم،] لأن الظاهر عدم الدخول في عمومات المعاملات، في الكتاب و السنة، [ايشان فرموده در عمومات و معاملات نمي‌آيد،] فيبقي علي اصل عدم الانتقال عن الحالة الاولي، [اصل عملي هم عدم انتقال است، يعني اجرت منتقل به آقاي اجير نمي‌شود. قبل از اين معامله اجرت مال او نبود، بالعقد شك مي‌كنيم اجرت مال او مي‌شود يا نه، اصل عدم است، اصل فساد، اصل عملي در معاملات، اصل عملي اجتهادي در معاملات، فساد است.

«اشكالات صاحب جواهر بر وجوه كشف الغطاء»

ايشان مي‌فرمايد اينها وجه نيست. اينهايي كه استاد كاشف الغطاء در شرحش بر مفاتيح فيض فرموده وجه نيست.] اذ فيه أنه لا مانع من تعدّد اسباب الوجوب، [مانعي ندارد يك چيزي از چند جهت واجب باشد، تعدد اسباب وجوب مانعي ندارد، اين فعل هم واجب است بر مكلف من الله تعالي، هم واجب است بر مكلف من باب وفاء به اجاره، لا مانع از تعدد اسباب وجوب،] كما يقتضي به صحة نذر الواجب و الحلف عليه، [نذر واجب، حلف بر واجب،] و امر الوالد و السيد به، [يك چيزي را يا يك واجبي را والد بهش امر مي‌كند، سيد هم امر مي‌كند، چند تا جهت وجوب پيدا مي‌كند؟ سه تا جهت، يكي خودش داشته، يكي امر والد مي‌آورد، يكي هم امر سيد و مولا مي‌آورد.] نعم هو كذلك بالنسبة إلي اسباب الملك، [تعدد اسباب ملك ممنوع است. دو سبب ملكيت در عرض هم معنا ندارد.] و لا تعدّد فيها هنا، [اما اينجا سبب ملك متعدد نمي‌شود. يك سبب ملك بيشتر ندارد، اگر داشته باشيم و آن هم از طرف آقاي مستأجر است.] والسلطان من حيث الاجارة بالابراء و الاقالة ونحوهما متحقق هنا، [آقاي مستأجر درست است که واجب الهي را نمي‌تواند ابراء كند، اما از حيث اجاره مي‌تواند ابراء كند، بگويد از طرف من ديگر مشكلي نداري، ابراء و اقاله از حيث اجاره‌اش مانعي ندارد، و همين يكفي در صحت اجاره، مي‌گويد از نظر اجاره من ابرائت كردم، تو از طرف من در امان باش. يا نه مي‌آيند دو تايي اين اجاره را اقاله مي‌كنند، وجوب از ناحيه اجاره با ابراء و اقاله از بين رفت. بله، وجوب از ناحيه ذات باريتعالي سر جاي خودش هست.]

و الاجير له قدرةٌ علي التسليم في الواجبات التي تعتبر فيه النية، [بله يك واجبي است، به محض اينكه انجام داد، خودش انجام مي‌گيرد، كأنه از اختيار او بيرون است، اما واجباتي كه قصد قربت مي‌خواهد اينها را مي‌تواند انجام بدهد، مي‌تواند انجام ندهد. و اما ايني كه فرمود مستأجر نفعي نمي‌برد،] ونفعها حاصلٌ للغير، كأحكام الاموات و نذر خياطة الثوب لزيدٍ مثلاً و نحو ذلك. [در احكام اموات ديگران از عمل این شخص نفع مي‌برند، خدا پدر اين مرده شورها را بيامرزد، خوب دارند به ما خدمت مي‌كنند، قبركن‌ها و آنهايي كه كفن مي‌كنند همهء اينها دارند به ما خدمت مي‌كنند، اجيرش مي‌كند مرده را بشويد، هم از گردن خودش زحمت برداشته مي‌شود هم از گردن ديگران، چطور نفعي ندارد؟ چه نفعي از اين بالاتر؟] و نفعها حاصلٌ للغير كأحكام الاموات، و نذر خياطة الثوب لزيدٍ مثلاً، [بر خودش واجب كرده كه يك جامه‌ای براي زيد بدوزد، بعد ديگري را اجير مي‌كند براي اين كار، خوب فرض اين است که خودش ديگر زحمت خياطة ندارد،] و نذر خياطة الثوب لزيدٍ مثلاً و نحو ذلك، [حالا، اين تا اينجا كه هيچ اشكالي ندارد، حالا صاحب جواهر پا را فراتر مي‌گذارد، مي‌گويد كه نخير، اصلاً ما موارد جوازش را در شرع داريم،]...

«ذكر نمونه‌هايى از جواز اخذ اجرت بر امور واجب در شرع»

1- بل جواز اخذ الامّ الاجرة علي ارضاع الولد اللبا مع وجوبه عليها، [با اينكه بر مادر واجب است شير آغوز را به بچه بدهد، اما در عين حال اخذ اجرت بر او مانعي ندارد، و مي‌شود برای این کار اجرت گرفت،] 2- كاستحقاق اخذ العوض عمّا يدفعه للمضطرّ من المال، [اگر يك كسي مضطرّ شده به نان و آب، من به او مي‌دهم، بر من واجب است نان به او بدهم، واجب است غذا به او بدهم، اما در عين حال عوضش را هم از او طلبكار هستم اين هم يك مورد كه بر واجب مي‌شود اجرت گرفت، اين تا حالا دو مورد.

3- سه:] و ما يأخذه الوصي عوضاً عن عمله، [بر وصي واجب است عمل كند، اما باز هم مي‌تواند اجرة المثل بردارد. اين هم چهار. بله] بل جواز اخذ الاجرة اوضح شاهدٍ، [اين خبر برای «جواز» است.] علي عدم منافاة صفة الوجوب للتكسّب، [با واجبات هم مي‌شود كاسبي كرد،] بل هو مقتضي القواعد و الضوابط، جمعاً بين ما دلّ علي وجوب بذل المال أو العمل، و بين ما دلّ علي احترام القاضي بضمانهما، اذا فرض عدم ظهور دليل الوجوب في المجانية، [از يك طرف بذل مال و عمل واجب است براي كسي كه اجير كرده كسي را، از طرفي هم عمل او محترم است، جمع بين اين دو به اين است كه بگوييم اجاره كردن و پول دادن صحيح است،] جمعاً بين ما دل علي وجوب بذل المال، [اگر مال الاجارة مال باشد، يا عمل،] و بين ما دلّ علي احترام القاضي [به ضمان هر دو، آنکسي كه انجام مي‌دهد عملش محترم است، «حرمة مال امرء مسلم كحرمة دمه»، عمل انسان محترم است،] اذا فرض عدم ظهور دليل الوجوب في المجانية، [وقتي فرض بشود كه دليل وجوب در مجانيت ظهور ندارد.] اذ كما أن الاذن الشرعية في الاموال و الانفس لا تنافي الضمان، [من برايم مباح است چيزي را بخورم، كاري را انجام بدهم، تصرف در اموال، در اعمال و در انفس براي من مباح است. اينكه جايز است منافات ندارد با اینکه محترم هم باشد. اگر يك كسي به من گفت فرضاً يك منبر هم برو، منبر براي من مباح است، اما مانعي ندارد از او پول هم بگيرم.] كذلك الامر الشرعي بدفع المال او العمل لا ينافي الضمان، [امر شرعي هم به دفع مال يا عمل منافات با ضمان آقاي مستأجر ندارد.] فالمتّجه حينئذ القول بعدم المنافاة ذاتاً، [بين وجوب و بين جعل عوض منافاتي وجود ندارد.] نعم، لو حصل مانعٌ خارجي كالجمع بين العوض و المعوّض عنه و نحوه ممّا تكون المعاملة به سفهية عبثية ولو من جانب واحد، او فهم مما دل علي الوجوب كونه بصفة المجانية، إتّجه المنع. [اگر يك جا به گونه‌ای شد که جمع بين عوض و معوض لازم آمد، يك طرف معامله چیزی گیرش نيامد، اينجا خوب معامله مي‌شود، معاملهء سفهيه و عمل باطل است، اما معمولاً آقاي عامل يك چيزي گیرش مي‌آيد، حداقل اينكه يك آقايي را دعوت مي‌كند بيايد نماز جماعت بخواند اينجا، براي اينكه اين امام جماعت خودش ثواب زياد ببرد، علاقه دارد، امام جماعت پدر خودش است، او را مي‌آورد مي‌گويد بابا يك پولي بهت مي‌دهم بيا امام جماعت بشو، او هم مي‌آيد امام جماعت مي‌شود قربة إلي الله، آنوقت ثواب نماز مأمومين را در نامهء عمل امام جماعت مي‌نويسد، خوب اين فايده‌اش اين است. مي‌خواهد پدرش يك ثوابي ببرد، اجيرش مي‌كند بيايد نماز جماعت بخواند، يا مي‌خواهد مردم محله ثواب ببرند، يك آقا مي‌آورد كه مردم محله ثواب ببرند، خيلي به ثواب خودش كار ندارد. يا به این قصد که هم خودش ثواب ببرد و هم مردم محله. اصلاً يك آقا مي‌آورد اينجا نماز بخواند، براي اينكه باز چهار نفر وقت نماز بيايند نماز بخوانند و گناه نكنند. و هلمّ جراً، دفن ميت، كفن ميت، غسل ميت، اجيرش مي‌كند كه نماز صبحش را قربة الي الله بخواند تا بچه‌اش جهنمي نشود. تا بچه‌اش بچه خوبي باشد. در مقابل پدر و مادر نايستد. كي گفته اشكال داره؟! او نماز مي‌خواند، نماز براي خدا، مي‌گويد خدايا من نمازت را دارم مي‌خوانم، دستورت را عمل مي‌كنم، اما انگيزه‌ام آن پولي كه به من مي‌دهد، داعي بر داعي است، بله اگر هيچ فايده‌اي نداشته باشد، اينجا عبثي سفهي است، كه ظاهراً موردي برايش فرض نمي‌شود. به نظر من موردي پيدا نمي‌شود كه آدم كسي را اجير كند بر عمل به واجبات و هيچ فايده‌اي در آن نباشد.

او فهم ممّا دل علي الوجوب كونه بصفة المجانية... [در اين دو صورت] اتجه المنع، [پس به حسب طبع منافاتي ندارد، اما ممكن است بعضي جاها لعارض خارجي، درست نباشد و اخذ اجرت حرام باشد.]

و دعوي أن كل واجبٍ و إن كان مورده عملاً ينتفع به الغير كذلك، [اگر شما بگويي هر واجبـي ولو موردش يك عملي است كه غير، انتفاء مي‌برد، آن هم همين جور است، يعني بي فايده است، عبث است، دیگری فايده‌اش را مي‌برد، من چيزي گيرم نمي‌آيد، و دعوي أن كل واجب و إن كان مورده عملاً ينتفع به الغير كذلك، يعني عبث هست و سفه، چون چيزي نصیب من مستأجر نمي‌شود، اين] واضحة المنع، ضرورة تعدّد الفوائد للوجوب من حيث الاجارة مثلاً دون وجوب غيرها، [فوائد فرق مي‌كند. خود آن واجب الهي يك فايده‌اي داشته من هم كه اجاره‌اش مي‌كنم يك فايده ديگري بر آن مترتب مي‌شود، ضرورة تعدد الفوائد للوجوب من حيث الاجارة مثلاً دون وجوب غيرها اون فوائد،] و ذلك نظير اشتراط خيار المجلس و العيب مثلاً مع فرض ثبوتهما بسبب آخر غيرالشرط [با اينكه خيار مجلس و شرط هست، اما باز با شرط هم مي‌خواهد محققش كند، كه اگر يكي از آن دو را ساقط كرد، ديگری سرجاي خودش باشد. مثل اينكه مي‌گويند فلاني چند بار محكوم به اعدام شده، چند بار محكوم به اعدام فايده‌اش اين است اگر بعضي از بين رفت بعضي‌ ديگر سر جاي خودش باشد.] و بذلك يندفع الاشكال باعطاء الاجرة»[1] در واجب، اين هم وجوهي را كه صاحب جواهر (قدس سره) از كاشف الغطاء نقل كرده بود و جوابهايي كه داده بود و ما در اينجا به همين عبارت صاحب جواهر اكتفا مي‌كنيم.

«استدلال دیگر به حرمت اكتساب به واجب: اجماع»

وجه ديگري كه به آن استدلال شده براي عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، اجماع است كه سيد رياض قدس سره به آن استدلال كرده، صاحب جواهر هم مي‌فرمايد اگر صغرای دلیل یعنی وجود اجماع تمام بشود، استدلال تمام است، عبارت جواهر اين است، بعد از آن كه مي‌گويد اجماع در كلام جماعتي هست: «إني لم اجده و هو إن تمّ الحجة»[2]، اگر اين اجماع تمام بشود، حجت است. در اينجا دو بحث هست: يك بحث كبروي هست يك بحث صغروي. بر فرض اجماع در اين مسأله باشد، مسأله‌اي كه مصب اين همه اجتهادات است، اجماع در او حجت نيست، «اجماع حجة فيما ليس للعقل فيه سبيل و لا للنقل إليه دليل»، اين يك بحث است، كه اين اجماع بر فرض وجودش باز هم حجت نيست، بحث دوم اينكه اجماع دراينجا وجود ندارد. براي اينكه از عبارات شيخ (قدس سره) بر مي‌آيد عدم اجماع و اينكه اقوال در مسأله تبلغ إلي ستة، بلكه در مصابيح آمده تبلغ إلي سبعة، آقاي خوئي در تقريراتشان آورده‌اند كه اقوال تبلغ إلي سبعة، اجماع در مسأله وجود ندارد براي اينكه اقوال در مسأله مختلف است كما صرح به الشيخ و آنچه كه از عبارات شيخ بر مي‌آيد شش تا قول است، بعضي‌ها گفتند هفت تا قول است. من عبارت شيخ را مي‌خوانم براي همين مسألهء واجبات.

« اشكال شيخ بر دليل اجماع: اقوال قدماء و متأخرين بر خلاف اجماع (6 قول) »

شیخ مي فرمايد: «فلم اجد دليلاً علي هذا المطلب وافيا بجميع افراده عدا الاجماع الذي لم يصرّح به إلا المحقق الثاني، لكنّه موهونٌٌ بوجود القول بخلافه من اعيان الاصحاب، من القدماء و المتأخرين علي ما يشهد به الحكاية و الوجدان. [اين يك اشكال شيخ. شيخ مي‌فرمايد اين كه گفته شده محقق ثاني فرموده اجماعي است، از قدماء و متأخرين بر خلاف او قول هست هم بالوجدان هم بالحكاية،] أما الحكاية، فقد نقل المحقق و العلامةرحمهماالله و غيرهما القول بجواز اخذ الاجرة علي القضاء عن بعض. [گفتند مي‌تواند اجرت بگيرد، از بعضي‌ها نقل كردند، با اينكه قضا بر قاضي واجب است، إما كفائياً و إما عينياً، اينها نقل كردند كه اجرت مي‌تواند بگيرد،] فقد قال في الشرايع: عمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلافٌ، و كذلك العلامة رحمه الله في المختلف، و قد حكي العلامة الطباطبائي في مصابيحه عن فخر الدين و جماعة، [پس اين يك قول كه در قضاء گفته اند مانعي ندارد. علامه طباطبائي از يك جماعتي نقل كرده تفصيل بين عبادات و غير عبادات را. اين هم مي‌شود قول دوم.] و يكفي في ذلك [يعني عدم وجود اجماع،] ملاحظة الاقول التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر، و أما ما وجدناه، فهو أن ظاهر المقنعة بل النهاية و محكي القاضي، جوازالاجر علي القضاء مطلقاً، [كه اين‌ها گفته اند بر قضاوت مطلقا مي‌شود اجرت گرفت،] و إن اوّل بعضٌ كلامهم بارادة الارتزاق، و قد اختار جماعة جواز اخذ الاجر عليه اذا لم يكن متعيناً أو تعين و كان القاضي محتاجاً.

[چند تا قول شد؟ يكي اخذ اجرت، بر واجبات، بالكل حرام است دوم اخذ اجرت بر قضاء مطلقا حرام است، سوم حرمت اخذ اجرت با تفصيل در باب قضاء، كه اگر قاضي محتاج باشد مانعي ندارد، اگر محتاج نباشد حرام است تا حالا سه قول شد،] و قد صرّح فخر الدين في الايضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية و غيرها، [اين هم مي‌شود قول چهارم،] فجوّز اخذ الاجرة في الاول، [كفائي توصلي،] قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستيجار علي تعليم الفقه، [يك كسي مي‌گويد آقا مسأله مي‌گويم پول مي‌گيرم،] ما لفظه: الحق عندي أن كل واجبٍ علي شخص معين لا يجوز للمكلف اخذ الاجرة عليه، و الذي وجب كفاية فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح و لم يزل الوجوب، [يعني عبادت را اگر بدون نيت آورد وجوب به جاي خودش هست.] فلا يجوز اخذ الاجرة عليه، لأنه عبادة محضة، و قال الله تعالي (و ما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)[3]، حصر غرض الامر في انحصار غاية الفعل في الاخلاص، و ما يفعل بالعوض لا يكون كذلك، [این اخلاص نيست، براي پول اين كار را مي‌كند،] و غير ذلك، [اگر واجب تعبدي بود نمي‌تواند، و غيرش] يجوز اخذ الاجرة عليه، الا ما نص الشارع علي تحريمه كالدفن، نعم ردّه في محكي جامع المقاصد بمخالفة هذا التفصيل لنص الاصحاب، اقول لا يخفي أن الفخر أعرف بنص الاصحاب من المحقق الثاني، [فخر از محقق ثاني به نصّ اصحاب عارف تر است،] فهذا والده قد صرّح في المختلف بجواز اخذ الاجر علي القضاء اذا لم يتعين و قبله المحقق في الشرايع، غير أنه قيد صورة عدم التعيين بالحاجة، [معين نباشد يعني احتياج داشته باشد،] و لأجل ذلك اختار العلامة طباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل، و مع هذا فمن أين الوثوق علي اجماعٍ لم يصرح به، [اينها اشكال شيخ است به اجماع، مي‌گويد متقدمين و متأخرين مخالفت كردند، اقوال هم در مسأله اينگونه است،] فمِن أين الوثوق علي اجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني، [فقط محقق ثاني اين اجماع را فرموده،] مع ما طعن به الشهيد الثاني علي اجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة، [محقق كه بعد از شهید بوده،! مع ما طعن به الشهيد الثاني بالخصوص در رساله‌اش در صلاة الجمعة كه به اجماعات ايشان آنجا حمله كرده.] فالذي ينساق إليه النظر: [تفصيل خودش است،] أن مقتضي القاعدة في كل عملٍ له منفعة محللة مقصودة، جواز الاخذ الاجرة و الجعل عليه، و إن كان داخلاً في العنوان الذي اوجبه الله علي المكلف،... [(سؤال) محقق ثاني مگر بعد از شهيد ثاني نبوده؟ قبل بوده؟ نه... بعدش بوده، محقق متأخر بوده، حالا بعد نگاه كنيد، اين خيلي مهم نيست، اين خيلي علميت ندارد] ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالاجرة لامتثال الايجاب المذكور او اسقاطه به او، عنده، سقط الوجوب مع استحاق الاجرة، [اگر مي‌شود واجب را ساقط كند با اينكه اجير شده، اينجا وجوب ساقط است، اجرت را هم مستحق است، و اگر صالح براي اسقاط وجوب نيست] استحق الاجرة و بقي الواجب في ذمّته ولو بقي وقته، و الا عوقب علي تركه، و اما مانعية مجرّد الوجوب عن صحة المعاوضة علي الفعل فلم تثبت علي الاطلاق، بل اللازم التفصيل»[4]. واجب عيني تعييني اجرت ندارد، بلکه واجب كفائي اجرت دارد.

«اشكال صغروى بر اصل اجماع»

يك بحث ديگري كه بنده بايد اينجا عرض كنم، در ذيل اين اجماع و كل اجماعات مدعات در فقه، اين است كه اجماع در جائی برای ما معتبر است. منتها اشکالهای شیخ صغروی بود، اصل حجيت اجماع از عامه بوده، از برادران اهل سنت حجيت اجماع آمده در اصول و فقه شيعه، آنها هم اجماع را اول در يك مسألهء امامت داشتند، آمدند گفتند ملت جمع شدند بر امامت أبي بكر، چون ملت جمع شدند بر امامتش، اجماع هم حجت است، پس أبي بكر امام امت است، به آيات و رواياتي هم استدلال كردند، بزرگان ما هم جواب آنها را داده اند، مفصل بحث را بخواهيد هم قوانين دارد هم فصول، اصل ريشه حجيت اجماع من العامة است، و اصل اصلش هم در مسألهء خلافت است، كه ما قبول نداريم و آنجا رد شده است، هم صغراي اجماع آنجا رد شده هم كبري. چون امامیه در فقه تطبیقی با علماء اهل سنت روبرو بوده، يا مي‌خواسته است گاهي فقهش دلايل آنها را هم رد كند، اجماع را مطرح كردند. براي حجيت اجماع هم در مسائل فقهي وجوهي ذكر شده است، اقواي و اجود وجوه كه محققين از متقدمین تا متأخر متأخرين به آن معتقدند اين است كه اجماع حجيتش از اين جهت است كه كاشف است از وصول مطلب از زمان امام معصوم، إلي زماننا هذا صدراً إلي صدر، سينه به سينه رسيده، اين مطلب، مسلم بوده، براي اين نقل كرده، مسلم بوده براي اون نقل كرده، تا آمده سينه به سينه به دست ما رسيده، و يا وجه دیگر حجیت آن اينكه اين اجماع حجت است، از باب اينكه اين مجمعين چون اهل استحسان و قياس نبودند پس لابد فتوايي كه داده اند لوجود نصي معتبر عندهم، بوده كه اگر آن نص به ما هم مي‌رسيد ما هم بر طبق آن فتوا مي‌داديم، پس وجوهي در حجيت اجماع، ذكر شده، اقوي و اجود وجوه كه غير واحدي از محققين اين قرن بعد از شيخ (قدس سره) و سيدنا الاستاذ سلام الله عليه هم به آن معتقدند، اين است كه، اجماع حجت است لكونه كاشفاً عن وصول المطلب إليهم يداً بيد، او وجود دليل كان عندهم و لم يصل إلينا، چون اينها اهل قياس و استحسان و هوا و هوس نبودند، و لذا اجماع جائي حجت است كه ليس للعقل اليه سبيل، و لا للنقل فيه دليل، چون اگر باشد، احتمال مي‌دهيم مجمعين به آن استناد كرده باشند، اين تا اينجا، لكن مسلم است كه فتواي فقهاء زمان ائمه معصومين هم بايد در اين اجماع باشد، در حالی که كشف فتواي فقهاء زمان معصومين مشكل است. در يك مسأله‌اي كه ما هر چي مي‌بينيم شيخ ادعاي اجماع كرده، سيد مرتضي ادعاي اجماع كرده، خيلي خوب، اينها ادعاي اجماع مي‌كنند، اما آيا اينها كه ادعاي اجماع مي‌كنند نظر صحابي ائمه (صلوات الله عليهم اجمعين) را از كجا گرفتند؟ اينها از كجا مي‌دانند كه زكريا بن آدم كه از مراجع تقليد زمان ثامن الائمة (صلوات الله و سلامه عليه) بوده نظرش چه بوده، از كجا نظر محمد بن مسلم را مي‌دانند؟ از كجا نظر زرارة را مي‌دانند؟ بله اگر در يك مسأله‌اي رواياتي باشد، ظاهرش اين است كه فتوای ناقلین روایت، همين مضمون روايت بوده؛ روايات را مي‌گرفتند براي عمل. بنابراين بايد احراز بشود كه اين نظريه در زمان ائمه هم بوده، و إلا اگر از زمان مثلاً ابن جنيد به بعد آمده، از زمان شيخ مفيد به بعد آمده، خيلي نمي‌تواند كارساز باشد؛ براي اينكه لعل اينها خيال كردند دليلي در مسأله هست، پس در صغراي مسأله هم گير است، اين را كشف الغناء هم دارد.

(سؤال) ما كه حجيتش را گير نداريم، من عرض مي‌كنم از كجا اين بزرگان اقوال صحابهء ائمه را به دست آوردند، مع تفرقهم في بلاد الاسلامي، و مع عدم الكتب لهم، ارتباطات نبوده، بله زمان شيخ طوسي علماء عصر خودش را مي‌توانسته به دست بياورد، شيخ مفيد علماء عصر خودش را مي‌توانسته به دست بياورد، اما فتواي زكريا بن آدم را اينها از كجا به دست آوردند؟ در حوزه علميه نجف يا حوزه علميه بغداد، اينها از كجا به دست آوردند كه فتواي او اين است؟ لعلّ ادعاي اجماع اينها بر مي‌گردد به اجماع علماء عصر خودشان، من در صغري اشكال مي‌كنم (سؤال) اگر اجماعي محقق شد، كه از زمان ائمه باشد اين درست است؛ اما بنده اشكالم در صغراست، مي‌گويم شيخ مفيد كه مي‌گويد: هذه المسألة اجماعية، آیا مرادش اين است که هذه المسألة اجماعية ولو بالنسبة فقهاي عصر ائمه؟ خوب من يقين دارم اينگونه نيست.

حالا بنده عرضم اين است که اجماع اگر از عصر ائمه تا به حال بيايد علي اعيننا و رؤوسنا، در حجيتش هيچ كلامي نيست، صد درجه بالاتر از صد تا خبر است، اين بحثي نيست، انما الكلام اين است كه اجماع فيما ليس للنقل فيه دليل و لا للعقل اليه سبيل، اين منقولين اجماع آيا مرادشان اجماع از عصر ائمه است؟ این محالٌ عادتاً، اگر از عصر خودشان است، غير مفيدٍ حجة.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- جواهر الكلام 22: 117 و 118.

[2]- جواهر الكلام 22: 117.

[3]- بينه (98): 5.

[4]- كتاب المكاسب 2: 132 تا 135.