بسم الله الرحمن الرحيم

امام سلام الله عليه به جواب شيخ اشكال دارند، شيخ بين واجب كفائي و واجب عيني تفاوت قائل شدند، و اشكال در واجبات نظاميه را به اين نحو حل فرمودند كه طبابت طبيب ولو بر او واجب عيني است، اما حضور نزد مريض که واجب عيني نيست، بلکه واجب كفائي است و اجرت گرفتن بر واجب كفائي مانعي ندارد، اين جواب شيخ از واجبات نظاميه بود، اشكال امام به اين حرف اين است كه مي‌فرمايد اينجا واجب، واجب كفائي نيست، بلكه واجب واجب عيني هست. حالا من عين عبارت امام را بخوانم.

«عبارت امام: تقرير جواب شيخ»

ايشان مي‌فرمايد: «ومنها ما افاده الشيخ الانصاري (قدس سره) من التفصيل بين الواجب العيني و بين الواجب الكفائي، فمنع اخذ الاجرة علي الاول دون الثاني [كه واجب كفائي باشد،] و جعل من الثاني اخذَ الطبيب الاجرة علي حضوره عند المريض اذا تعين عليه علاجه، فإن العلاج و إن كان معيناً عليه الا ان الجمع بينه و بين المريض مقدمة للعلاج، واجبٌ كفائي عليه و علي اوليائه، و من الاول اخذها علي بيان الدواء اذا تعين عليه فلا يجوز. [بله در باب معالجات چون واجب عيني است نمي‌تواند بگيرد، پول نسخه نوشتن و معالجه بر او جايز نيست، اما پول حضور مانعي ندارد.] و انت خبيرٌ [اشكال ايشان به اين است كه اين حل مشكل نمي‌كند، آنچه كه واقعيت امر است و در جامعه رواج دارد، اين است كه اجرت بر طبابت است، نه بر حضور؛ بله مي‌شود اجرت بر حضور گرفت، اما آنچه كه واقع است و محل اشكال است اينكه قد وقعت السيرة علي اخذ الاجرة للطبابة و لنفس العلاج،

شما مي‌فرماييد رفع اشكال به اين است كه اجرت براي حضور است، اين رافع اشكال نيست.]

«اشكال امام: اجرت برخود طبابت است نه بر مقدمه آن (حضور)»

و انت خبيرٌ بأن ما ذكره ليس حلّاً للاشكال الذي وقعنا فيه، من ان الشهرة و السيرة علي جوازه في الواجبات النظامية مطلقا من غير تفصيل بين التعين بالعرض و غيره، [چرا حل نمي‌كند اشكال را؟] ضرورة ان بناء العرف من المتشرعة و غيرهم علي اخذ الاجرة و اعطائها بازاء الطبابة و العلاج، لا علي محض الحضور، [من بخوانم، كي بود؟... (سؤال) ما كه نمي‌گوييم عيب دارد يا ندارد، ما مي‌گوييم فرمايش شيخ حل اشكال نمي‌كند، شما بايد آن مسأله‌ای كه هست اشكالش را رفع كنيد، والايك مسأله دیگر مطرح كني، ما كه نمي‌گوييم حرام است يا نه، ما بحث از آن نداريم. اشكال امام به شيخ اين است مي‌فرمايد آنچه كه منشأ اشكال است وقعت السيرة علي اخذ طبيبه الاجرة للطبابة، اگر هم دکتر آمد خانه مریض، وجه اضافه مي‌گيرد. حالا خود امام مي‌فرمايد،] نعم مع حضوره عند المريض يتزايد الاجر، [شبهه اين است: استقرت السيرة علي اخذ الطبيب الاجرة للطبابة. شما مي‌گوييد گرفتن اجرت به عنوان حضور مانعي ندارد، مي‌گوييم خيلي خوب، مانعي نداشته باشد، اما اين رافع اشكال نشد، پس ما يكون واقعاً غير ما اجاب به الشيخ، ما اجاب به الشيخ غير ما هو الواقع.]

قلـت أن السيرة مستقرة في الواجبات الكفائية، [سيره در واجبات كفائيه است، اصلاً واجبات عينيه

سيره ندارد،] ضرورة أن النظام قائمٌ فعلاً والقائم بأمره لا ينحصر حتي يتعين عليه، و الطبيب غير منحصر، فلا يتعين عليه، [بگوييم خيلي خوب، ما حالا به آن شکل جواب نمي‌دهیم، ولي باز تفصيلي كه شيخ داده مي‌تواند جواب باشد، مي‌گوييم طبابت واجب كفائي است، براي اينكه منحصر به اين دكتر كه نيست، وقتي واجب كفائي شد، فرض هم اين است که شيخ مدعي است اجرت بر واجب كفائي مانعي ندارد، اين إن قلت مي‌گويد درست است آن فرمايش رافع اشكال نيست ولي باز بر مبناي شيخ مي‌شود اشكال را رفع كرد، شيخ اجرت بر واجبات كفائيه را مي‌گويد لا بأس بها، مي‌گوييم كل طبابتها واجب كفائي است،] إن قلت أن السيرة مستقرةٌ في الواجبات الكفائية، [چرا؟] ضرورة أن النظام قائمٌ فعلاًً، و القائم بامره نظام لا ينحصر حتي يتعين عليه، [طبيب منحصر نيست،] فلا يتعين عليه، [بلكه طبابت براي او واجب كفائي است نه واجب عيني.]

قلتُ كلا، فإن في هذا العصر الذي كثر فيه الاطبّاء كثرةً مدهشة، لا يكون في غالب القراء و كثيرٍ من صغار البلاد إلا طبيبٌ واحد، أو كحّالٌ كذلك، [كحال یعنی چشم پزشك،] و كذا سائر من قام به النظام، [كارهايي كه به آنها احتياج است، اينگونه نيست كه فراوان باشد، نه، اينها كم هستند،] و كثيراً ما يتعين علي الطبيب العلاج، [وجوب عيني دارد،] و لا يمكن للمريض و اوليائه الارجاع إلي الخارج و لا احضار الطبيب منه، [نه مي‌توانند سراغ غير او بروند، و نه مي‌توانند او را احضارش كنند،] و مع ذلك، [با اينكه واجب عيني است،] لا يختلج في ذهن أحد من المسلمين الا ممن شذ من له حظً من العلم، عدم جواز اخذ الاجر علي طبابته، [همين واجبات عينيه است، اينها هم پول مي‌گيرند هيچكس هم به ذهنش نمي‌آيد كه پول گرفتن براي آقاي دكتر حرام است... الا من شذ ممن له حظ من العلم كه در واجبات نظاميه مطرح شده،] بل لو تفوه احدٌ بذلك يعدّ من المنكر، [كسي بگويد اجرت گرفتن طبيب يا ديگر واجبات نظاميه جایز نیست همه بايد مجاني كار كنند، براي اينكه يجب عليهم، فقط ما بايد پول بگيريم، اين يعدّ من المنكر،] هذا حال عصرنا، فكيف بسائر الاعصار الغابرة، التي قلّ فيها الطبيب فضلاً عن المتخصص، و كذا الحال في سائر ما يحتاج قيام النظام اليه»[1]، پس نه جوابي كه خود شيخ بنا بر مبنایش داده تمام است، نه خود مبنایش مي‌تواند جواب را تمام كند. اما جواب خودش بر مبنایش تمام نيست، چون فرض اين است كه خلاف آن چیزي است كه در واقع وجود دارد. بر مبناي او هم نمي‌توانيد جواب بدهيد، براي اينكه طبابت وجوبش وجوب عيني است از باب قلت طبيب، نه وجوب وجوب كفائي، در زمان ما، چه برسد به آن روزها، خوب اين راجع به اين جهت،

«جواب خود امام بر اشكال واجبات نظاميه»

خود امام از واجبات نظاميه، جواب داده و مي‌فرمايد اصلاً ما واجبات نظاميه نداريم اولاً، ثانياً اگر داشته باشيم دليلي بر دينيت و اضافه در آنها نداريم، پس اخذ الاجرة عليه ممّا لا بأس به. مبناي امام اين بود، واجبات اگر جنبهء دينيت و اضافه دارد، لا يجوز اخذ الاجرة عليه، اگر جنبهء دينيت ندارد يجوز، لايجوز چه عيني باشد چه تعييني، چه توصلي و چه تعبدي. حاصل جواب امام دو تا جواب است، بر مبناي خودش. يكي اينكه ما واجبات نظاميه نداريم؛ دوم اينكه اگر واجبات نظاميه هم ما داشته باشيم اخذ اجرت بر آنها مانعي ندارد چون اعتبار دينيت و اضافه‌اش دليل ندارد. اما چرا واجب شرعي نظامي، ما نداريم؟ براي اينكه واجبات نظاميه يا از باب مقدمه حفظ نظام است، مي‌گوييد حفظ نظام واجب است، واجبات نظاميه هم مقدمةً واجب است، يا از باب اينكه مي‌گويد اختلال نظام حرام است، پس ترك چيزي كه موجب اختلال نظام مي‌شود واجب می‌شود، آن كه واجب شد امر به شيء مقتضی نهي از ضدش است، و فرض اين است نه مقدمهء واجب واجب است، نه امر به شيء مقتضي نهي از ضد است. سرّ هر دو هم يك چيز است و آن اين است كه مقدمه قابل وجوب شرعي نيست. مقدمهء واجب لا يعقل أن يكون واجباً، نه لايكون واجباً، اصلاً لا يعقل أن يكون واجباً، اين جواب اول، جواب دوم، ما دليلي نداريم كه واجبات نظاميه جنبه دينيت، داشته باشد من عبارت امام را بخوانم.

«و بما ذكرناه ظهر الكلام في الواجبات النظاميات، [يعني اين كه گفتيم واجب اگر اضافه و دينيت باشد اجرت بر آن حرام است؛ اگر نباشد و ثابت نشود، محض وجوب مانع از اخذ اجرت نيست. وبما ذكرناه ظهر الكلام في الواجبات النظاميات كالطبابة كالقيادة] علي فرض كونها واجبات، فإن وجوبها لا يقتضي الدينية و العهدة لأحد لا لِله تعالي و لا لغيره كما تقدم، [وجوب با عهده داري ملازمهء ندارد، بلکه عهده داري دليل مي‌خواهد] و لا دليل علي اعتبارها [اين دينيت و عهده] زائدةً علي الوجوب، [ما در واجبات دينيه، دليلي بر دينيت نداريم،] فمقتضي القاعدة جواز اخذ الاجر عليها من غير ورود اشكال و لا شبهة نقض، لما ذكرناه [كه چون دينيت ندارد، لكن بر مي‌گردد به اینكه اصلاً ما برويم سراغ اصل مطلب، اصلاً ما واجبات نظاميه داريم يا نداريم،] لكن الشأن في أن حفظ النظام واجب، او الاخلال به حرام، [مي‌گويد حفظ نظام واجب است يا اخلال حرام است، هردو هم شرعي است هم عقلي، حفظ نظام واجبٌ شرعاً و عقلاً، اخلال به نظام حرامٌ شرعاً و عقلاً، اين بحثي نيست، منتها شأن در اين است كه حفظ نظام را مي‌گويي واجب است، يا اخلال را مي‌گويي حرام است،] و علي الثاني يكون ما هو الجزء الاخير من العلة التامة للاخلال محرماً، [بنابر دومي كه اخلال به نظام حرام باشد، آن جزء اخيري كه سبب اخلال مي‌شود و مقدمه اخلال است آن حرام است،] بناءً علي حرمة مقدمة الحرام، [بنابراين كه مقدمهء حرام حرام است. اخلال حرام است، مقدمهء اخلال هم حرام است، مقدمه يعني ما يتوقف عليه وجود ذي المقدمة، همانجوري كه ايشان معنا فرمودند، لطف كردند،] فلو كان ذلك [يعني اين جزء اخير،] ترك ما يتوقف عليه النظام، [ترك اون چيزي كه نظام برش توقف دارد، اين مي‌شود فلو كان ذلك، يعني اين جزء اخيري كه اخلال نظام مي‌آورد، ترك ما يتوقف عليه النظام،] يكون ذلك الترك محرّماً، [ترك چيزي كه توقف دارد نظام، حرام است، چون موجب اخلال نظام می‌شود. يعني عدم شده مقدمه،] و مع اقتضاء حرمة الشيء، [يعني حرمت ترك،] وجوب ضد [عامش را، آنوقت] يكون الفعل واجباً، [آن وقت آن فعلی كه ضد ترك است مي‌شود واجب،] و علي الاول [كه مي‌گويي نه، حفظ نظام واجب است،] يجب ما يتوقف عليه النظام، بناءً علي وجوب المقدمة، لكن التحقيق عدم وجوب المقدمة مطلقاً، [اينجا كان له اولي أن يقول: لكن التحقيق عدم امكان وجوب المقدمة مطلقاً بما هو مقدمة، بله مي‌تواند شارع يكجا روی آن جعل كند اما مقدمه فرض اين است وجوبش وجوب غيري است، نه عذاب دارد و نه ثواب، لكن التحقيق عدم وجوب المقدمة مطلقاً؛ مقدمهء واجب واجب نيست، چه سببش چه شرطش،] و عدم اقتضاء الامر بالشيء نهي عن ضده العام و لا عن ضده الخاص، [آن هم به این دلیل که بر مي‌گردد به باب مقدمهء واجب، امر به شيء مقتضي نهي از ضد هم نيست، چون آنجا هم پاي مقدميت در مي‌آيد. يعني ترك مي‌شود مقدمهء اخلال به نظام، اخلال به نظام كه حرام است، آنوقت ترك را هم مي‌خواهيد بگوييد حرام است، آنوقت ما يتوقف عليه مي‌شود واجب، در باب امر به شيء باز بر مي‌گردد به مقدمه واجب، حالا ايشان اينجا اشاره‌اي نفرموده ولي به آن بر‌مي‌گردد. به هر حال ايشان مي‌فرمايد امر به شيء مقتضي نهي از ضد عام نيست، (سؤال) الان كه نساجي هاي چين، نساجي هاي دنيا را دارد به زمين مي‌زند. الان چين دارد نساجي چين نساجي دنيا را به زمين مي‌زند، اروپا الان دنبال اين است كه واردات چين را محدودش كند، چون الان دارد بازار را مي‌گيرد، در ايران هم تقريباً بعضي‌ها گله دارند كه واردات چين دارد كارخانه هاي ما را به ركود مي‌كشاند و همينجور، حالا در پارچه كه اصلاً تو اروپا الان مسأله ساز است، حالا ان شاء الله يك مناظره‌اي هست، تو اون مناظره شما شركت كنيد درست مي‌شود، توجه بفرمائيد، و... بله...] و علي فرض وجوبها و اقتضائه لا يكون في التكليف التوصلي اعتبار الدينية ولو فرض الاعتبار او الانتزاع في غيره، [در موارد ديگر اعتبار دينيت باشد اما در اينجا نيست،] و الاعتبار الخارج المستقل غير ثابتٍ، [اعتبار دينيت مستقل نسبت به واجبات نظاميه دليل ندارد.] و توهّم أن المستحق لتلك الواجبات النظامية من وجب النظام له، [بگوييد مستحقش كسي است كه نظام براي او واجب شده، اين] توهم غير وجيهٍ، [پاورقي نوشته راجع الی منية الطالب جلد 15 في حكم الاجارة علي الواجبات، من كه يك مقدار گشتم يك همچين چيزي را، پيدا نكردم مستحق آن فللواجبات النظامية من وجب النظام له است، پس كأنه مي‌شود ملك غير و مال غير. اين غير وجيه،] ضرورة عدم ترتب اثر من آثار الحق فيها، [حق درست نمي‌شود،] كالنقل و الاسقاط و الاحتياج الي الاذن و نفوذ النهي [از تصرف و غيرش،] فهي علي فرض وجوبها واجباتٌ شرعية، لغرض متعلق بحفظ النظام او لمبغوضية اختلاله»[2]، اين هم جواب خود ايشان. پس امام به جواب شيخ از اشكالات نظاميه، اشكال كردند، خودشان هم به اين شکل جواب دادند.

«جواب ما در مورد اخذ اجرت بر واجبات»

جواب ما هم به این بود که اصلاً اخذ اجرت بر هيچيك از واجبات مانعي ندارد، حتي در تعبديات هم اخذ اجرت مانعي ندارد، از باب داعي بر داعي، ما اينگونه گفتيم، لكن امروز من اين نكته از فرمايشات امام به ذهنم آمد، كه اين جواب باز آن واقعيتي را كه در جامعهء ما نسبت به غسل ميت است نمي‌تواند پاسخگو باشد. در غسل ميت اين غسال که اجرت مي‌گيرد، اجرت بر عبادات است بنا بر فرمايش شما، خوب اين اجرت بر عبادات چگونه درست مي‌شود؟ اگر بگوييد اين داعي بر داعی است که درست نيست، او اصلاً توجه به اين ندارد كه من حالا امر خدا را عمل مي‌كنم، من دستور خدا را عمل مي‌كنم براي اينكه پول بگيرم، او اصلاً عمل مي‌كند براي پول، واسطه‌اي در آنجا نيست. ما معتقديم در واجبات نظاميه اخذ اجرت مانعي ندارد، براي اينكه اصلاً اجرت بر واجبات مطلقاً منعي ندارد، چه عبادي، چه توصلي، چه عيني چه تعييني، چه اوني كه داراي دينيت و عينيت، است چه غیر آن؛ در همه این موارد دليلي بر منع نداريم و مشمول عمومات عقود است، اين جواب

آنوقت يشكل در مسألهء غسل ميت، در مسألهء غسل ميت جواب ما نمي‌تواند پاسخش باشد، براي اينكه واقع امر اين است كه اين غسّال لا يغتسل امتثالاً لامر الله بداعي اخذ الاجرة، اصلاً داعي نيست در آنجا، مرده مي‌شويد كه پول بگيرد. در باب غسل ميت بنده نظرم اين است كه اصلا غسل ميت واجب تعبدي نيست، اصلاً قصد قربت در غسل ميت دليل ندارد، واجب تعبدي نيست، كما يظهر از مقدس اردبيلي هم. اينجور نيست كه در غسل ميت حتماً بايد قصد قربت باشد، مثل دفنش؛ دفن قصد قربت نمي‌خواهد، كفن قصد قربت نمي‌خواهد، اگر يك كسي مرده‌اي را مي‌شويد براي اينكه افتخار كند من فلان آقا را شستم، براي خدا نيست همينجور براي رياءً، يقع صحيحاً، دليلي بر قصد قربت در غسل ميت نداريم كه بايد به قصد الامتثال باشد، پس واجب توصلي می‌شود، واجب توصلي هم اجرت گرفتن بر آن مانعي ندارد. شما اگر مي‌فرمائيد واجب تعبدي است، بايد اين واقعيت را جواب بدهيد، بنابر مبناي شما كه حرام است، خوب اين اجرتي كه دارد بر اين تعبدي مي‌گيرد شما چگونه حلش مي‌كني؟ مي‌گويي این غسال بيچاره هم مرده شور است، هم پول حرام مي‌خورد، اصلاً مرده شورها حاضر نيستند كه بيايند و بگويند ما مرده شوريم، اصلاً يك عيبي شده در جامعه. اميدواريم ان شاء الله، اين دستگاه هاي ماشيني بيايد كه خودش زير و رو كند یعنی كليد را بزنند مرده را بگذارند آنجا، غسلش بدهند و برود، كه اگر نيت هم بخواهد اين نيت مي‌كند با كليد زدن.

اين تا اینجا. بحث فردا جوابي است كه مرحوم نائيني در واجبات نظاميه، داده و امام بهش اشكال دارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مكاسب محرمة 2: 208 و 209.

[2]- مكاسب محرمه 2: 203 و 204.