بسم الله الرحمن الرحيم

كلام در جواب از اشكال مشهور در واجبات نظاميه مرحوم نائيني بود که عبارت ايشان خوانده شد. ما عرض كرديم غير واحدي از مطالب بلکه جل مطالب ايشان در اين باب در اين رفع اشكال اگر نگوييم كلش مورد مناقشه است، ديروز بعضي از مناقشات را عرض كرديم، بعضي از آقايون مي‌فرمودند خيلي ما جانمون اشكال را تحويل نگرفت، پاسخ آقايان اين است که بله قلم رواني كه اين تقريرات را نوشته با بيان روان مرحوم نائيني و بعد هم جواب ما خوب معلوم است خيلي جواب ما در قلوب جا نمي‌افتد. ولي حالا تكرار مي‌كنم بلكه ان شاء الله در قلوب جا بيفتد.

« تكرار شبهه به اباحه منفعت به عوض در كلام مرحوم نائينى (ره) »

ما شبهاتي كه به ايشان داريم از این قرار است: ایشان اول بحث فرمودند اباحه منفعت به عوض بنابر اين كه از معاملات متعارفه باشد صحيح است. اشکال ما این است که در صحت معامله اباحه منفعت به عوض لازم نيست جزء معاملات متعارفه باشد، «بل يكفي» كه عقلاء او را عقد بدانند، همين قدر كه عقلاء آن را عقد و شرط بدانند در صحتش كافي است، «قضاءً لعموم» ادله‌ی صحت عقود و شروط، چه متعارف باشد و چه متعارف نباشد، و اگر كسي بخواهد بگويد كه آيه‌ی (اوفوا بالعقود)[1] مثل ابن ادريس (قدس سره) مخصوص به عقود متعارفه در زمان نبي مكرم اسلام(ص) بوده و اين لفظ عام مال آن عقود است، اشاره به عقود متعارفه است، فهو كما تري که جمع محلي به «الف و لام» است، مفيد عموم است قرآن هم براي هميشه‌ آمده، كتاب هدايت است براي همه، ذكر است براي همه، اختصاص به يك عده خاصي ندارد، قرآن براي همه نور است و براي همه كتاب هدايت و مبين احكام می‌باشد و در حديث ثقلين هم پيغمبر فرمود «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي»[2]، پس معلوم مي‌شود كتاب خدا براي همه ماهاست.

« تكرار شبهه بر كلام مرحوم نائينى (ره) در مورد ممكن المحصول بودن عمل »

شبهه دوم كه باز مضافاً بود، حالا به اصل مطلب ارتباط نداشت، اين‌ها مضافاً است و متفرقه می‌باشد.

ايشان فرمود در صحت اجاره به علاوه از انتفاع مستأجر از عمل اجير‌امكان حصول عمل براي او هم

لازم است، و اين «‌امرٌ آخر،» و حصول انتفاع شرطيتش از باب سفهيت است، ولي‌امكان حصول براي مستأجر يك‌امر ديگري است و اين هم در معاملات لازم است، اين جا هم شبهه اش اين است، ما بيش از انتفاع آقاي مستأجر در اجاره دليلي نداريم، اگر آقاي مستأجر نفع نبرد، «فالإجارة باطلة لأنها سفهية، و لأنها لا تعتبر عقداً،» عقلاء اين را قرارداد نمي‌دانند، اين فايده اي نداشته باشد براي مستأجر هيچ غرضي نداشته باشد، اين سفهي است، پس اگر انتفاع نداشته باشد، اجاره باطل است، «للسفهية، و لعدم كونها عقداً عند العقلاء» اين را عقلاء قرارداد نمي‌دانند و لذا انتفاع معتبر است، «لئلا تكون السفهية و لتحصل العقدية،» ‌اما بر امكان حصول براي آقاي مستأجر، دليل نداريم، و اطلاقات و عمومات و عقود، و اطلاقات و عمومات خصوص اجاره، مي‌گويد نه، صحيح هست و‌امكان حصول ما نمي‌خواهيم. اگر انتفاع بود صحيح است، چه‌امكان حصول باشد چه‌امكان حصول نباشد. اگر انتفاع نبود، باطل است، چه‌امكان حصول باشد چه‌امكان حصول نباشد، اين هم مضافاً دوم، كه ايشان مي‌فرمايد ما در اجاره به علاوه از انتفاع مستأجر،‌امكان حصول عمل براي مستأجر هم مي‌خواهيم، مي‌گوييم اين دليلي ندارد، خلاف اطلاقات و عمومات عقود و اجاره است، بله، انتفاع مستأجر در صحت اجاره شرط است، براي چي شرط است؟ چون اگر انتفاع نبرد معامله «تكونُ سفهية»، بلكه اصلاً عند العقلاء معامله نيست، عند العقلاء اين را عقد نمي‌گويند، اين دو تا شبهه، شبهه‌ی سوم مضافاً به سوي اين مطلب، اين كه ايشان مي‌فرمايد: «‌اما الثاني فواضح،» مي‌فرمايد در اجاره واجبات نظاميه، اجاره‌ی واجبات نظاميه هر دو شرط هست، «فإن الاجير مالك لعمله، و المستأجر يمكن الحصول له،‌اما الثاني فواضحٌ»[3]، اين كه‌امكان حصول براي آقاي مستأجر دارد، در واجبات نظاميه «فواضحٌ،» ما مي‌گوييم اين وضوحش نه در كلام شما بيان شده و نه خودش مبين است، «لامبينٌ في نفسه و لا مبينٌ في كلامكم،» بلكه خلافش واضح است، شما مي‌فرماييد در واجبات نظاميه «بالخصوص» برای مستأجر ‌امكان حصول دارد، طبيب وقتي مريض را طبابت مي‌كند، مريض او را برای طبابت اجيرش كرده، اين عمل اجير‌امكان حصول براي مريض دارد، آیا اين طبابت براي مريض ‌امكان حصول دارد؟ يعني اين طبابت مي‌رود توي حساب جاري آقاي مريض؟ حساب جاري بانكي مشتركش يا پس‌اندازش، مي‌رود؟ نه، بلکه انتفاع براي مريض دارد، ‌اما فرض اين است که ايشان فرمودند ما در اجاره غير از انتفاع ‌امكان حصول مي‌خواهيم، پس اين كه ايشان مي‌فرمايد: «‌اما الشرط الثاني فواضحٌ،» مضافاً بر آن دو اشكال عمده اشكال دیگر اين است كه اين وضوح، «لا بينٌ في نفسه و لا مبينٌ في كلامكم، بل خلافه واضح، بل الوضوح لخلافه،» براي اين كه عمل طبيب ‌امكان حصول براي مريض ندارد، اين اولاً و ثانياً اگر مي‌فرمائيد‌امكان وصول دارد، خوب در تمام واجبات اينگونه است، يك كسي هم كه يك كسي را براي غسل يا كفن يا دفن ميت اجیر کرده آن جا هم، هم ‌امكان وصول واضح است نظاميه با غير نظاميه چه فرقي مي‌كند؟ آقاي غسال مرده را غسل مي‌دهد، شما مي‌گوييد اين‌امكان وصول برای مستأجر دارد، مي‌گوييم اگر بناست‌امكان وصول باشد آن جا هم هست، چه فرقي است بين نظاميه و غير نظاميه. بله بين نظاميه و بعض واجبات در انتفاع فرقي هست، در كل واجبات انتفاع است؛ چون من ممكن است يك كسي را اجير كنم نماز صبحش را بخواند براي اينكه اين عادت كند به نماز صبح چرا که در کل واجبات می توان نفعی تصور کرد.

« تكرار شبهه تكليف روى معناى مصدرى رفتن در كلام مرحوم نائينى (ره) »

مضافاً به آن اين كه ايشان فرمود «واضحٌ» اين درست نيست. اشكال ديگري كه هست كه اشكال عمده است به ايشان، اين كه ايشان مي‌فرمايد در واجبات نظاميه، آن چه كه واجب الهي است و حكم تكليفي و وضعي به او تعلق گرفته معناي مصدري است. آن كه اجاره بر آن واقع شده معناي اسم مصدري است، ايشان مي‌فرمايد تكليف و وضع به مصدر به معنا مصدري است، مورد تعلق اجاره به معنای حاصل مصدري است، و بين مصدر و حاصل مصدر ايشان مي‌فرمايد فرق حقيقي وجود ندارد «الا بالإعتبار،» مثل ايجاد و وجود، تحقق ايجاد، با تحقق وجود يكي است، هر دو با وجود محقق مي‌شود، اينطور نيست كه ايجاد يك عبا و عمامه داشته باشد وجود هم يك عبا و عمامه ديگري داشته باشد، نه، ايجاد و وجود تفاوتشان «بالاعتبار» است، مثل كسر و انكسار. تو «صرف مير» ظاهراً دارد، «كسَرتُ الكوزة فانكسر،» اين انكسار يك چيز ديگري نيست غير از خود كسر. تفاوت، تفاوت «بالاعتبار» است، حق هم همین است.

بنابراین متعلق تكليف مصدر است متعلق اجاره حاصل مصدر.

خوب اين فرمايش ايشان اشكالش اين است كه آن چه كه «عند العقلاء موجودٌ ليس كذلك» اولاً حضرت عباسي نه در اجاره‌اش و نه در تكليفش اين حرف ها مطرح نيست. «ليس عند العقلاء و لا في الادلة ما ذكرتم،» عقلاء می‌گویند وقتي طبيب مریض را ويزيت مي‌كند پول را براي طبابت می‌گیرد، تكليف هم كه تعلق گرفته به كي تعلق گرفته؟ به همين طبابت كه «مجمع العنوانين» است. «مجمع الاعتبارين» است. پول براي طبابت تكليف هم به طبابت تعلق می‌گیرد، هيچ كس از عقلاء را شما پيدا نمي‌كنيد كه بگويد اجرت مال حاصل مصدرش هست. از ادله هم هيچ بر نمي‌آيد كه تكليف مال معناي مصدري است. تكليف‌آمده روي (اقيموا الصلاة و آتو الزكاة)[4] و یا این که می‌گوید مريض را معالجه كنيد به همديگر كمك كنيد، (تعاونوا على البر و التقوى)[5]، ملاحظه می‌شود که تكليف در ادله روي عمل است، «مجمع الاعتبارين» است، اجاره هم بر عمل است، اين كه ايشان يك چيزي درست كرده که اين يكي به وضع تعلق گرفته اين يكي به معناي مصدري اين يكي به معناي اسم مصدري، اين خلاف آن است كه عند العقلاء در اجاره است، خلاف آن است كه «عليه الادلة في ادلة الاحكام من التكليف و الوضع،» خلاف هر دو است چون هر دو تعلق گرفته به يك‌امر واحد و آن طبابت است، «مجمع الاعتبارين،» مي‌گويد آقا بگير پول را طبابت كن،

و اين كه ايشان فرمودند در باب قضاوت اجرت تعلق گرفته به «فصل الخصومة،» چون تكليف تعلق گرفته به «فصل الخصومة» بنابر اين نمي‌شود آن جا اجير بشود. بله، «تعلق التكليف» به نتيجه‌ی عملش كه فصل خصومت است و اين از ملكش بيرون است. در باب قضاء تكليف تعلق گرفته به فصل خصومت، فصل خصومت از ملك آقاي اجير بيرون است و چيزي كه ملكش نيست اجاره‌ی بر او صحيح نمي‌باشد. خوب آن جا هم حرف سيدنا الاستاذ (قدس سره) درست است كه تكليف تعلق گرفته به قضاوت، «فصل الخصومة» چيست؟ نتيجه‌ی قضاوت است، و الا آن جا هم با بقيه‌ی جاها فرق ندارد. قاضي مكلّف است به قضاوت، نتيجه قضاوت «فصل الخصومة،» است انسان مكلف است به طبابت مريض، نتيجه طبابت مريض، خوب شدن مريض يا مردن مريض است. پس آن جا هم «فصل الخصومة» نتيجه است نه این که «فصل الخصومة» مكلّف به باشد.

يك شبهه ديگر ديروز عرض كردم که باز بين مضافاً است و آن این که، ايشان فرمود واجبات و محرمات سبب مي‌شود اختيار از انسان سلب شود. ما گفتيم نه، وجوب و تحريم سبب سلب اختياري كه در عقود و تكاليف شرط است نمي‌شود، چون اختيار در عقود يعني اكراه نباشد، وجوب كه اكراه نمي‌آورد، اختيار در تكاليف يعني بتواند بياورد، نتواند بياورد و اين جا اينگونه هست. اين هم پس يك شبهه راجع به قضاء.

«شبهه‌ى كلام مرحوم نائينى (ره) در مورد قرار گرفتن تكليف روى مال يا شخص در باب خمس»

شبهه ديگر این که ايشان فرمود باب‌اموال هم اينطور است. در باب خمس و زكات مي‌فرمايد: «فإنه قد يتعلق تكليف أو وضع بنفس الملك كباب الخمس و الزكاة فلا يجوز اخذ العوض من مصرفه او مستحقّه، و قد يتعلق التكليف بالتمليك و الاعطاء و البذل كوجوب بيع الطعام فى المخمصة، فإن التكليف المتعلق بصاحب الطعام، هو حرمة حبسه و احتكاره الطعام و لم يتعلق بنفس المال»[6]، [اين هم از حرف‌هايي است كه به هر حال بايد گردن مقرّر بزرگوار بگذاريم، و الا مرحوم نائيني كه «تنبيه الامّة» را نوشته، او نبايد اين حرف ها را بزند. آیا در باب خمس و زكات تكليف به مال تعلق گرفته؟ اصلاً مال قابل تعلّق تكليف است؟ (واعلموا أنما غنمتم من شىءٍ فان لله خُمُسه)[7]، تكليف به اداء خمس به مال تعلق گرفته يا تكليف به شخص تعلق گرفته متلعقش هم اداء است اخراج است. «يجب علي من زاد ربحه عن مؤونة سنته يجب عليه الخمس،» يعني چه «الخمس»؟ يعني اداء الخمس، بايد خمس را بدهد (و اعلموا أنما غنمتم من شىءٍ فإن لله خمسه) وضع روي مال رفته، يك پنجم مال خداست، در آن بحثي نيست،‌اما تكليف به مال تعلق نگرفته، بحث ما در تكليف است، تكليف به مال تعلق نگرفته، وقتي تكليف به مال تعلق نگرفته ايشان چطور مي‌فرمايد در باب خمس و زكات تكليف به مال تعلق گرفته؟ و در باب بيع محتكر تكليف به عمل تعلق گرفته. مي‌گوييم فرقي نمي‌كند «إلا بالوجوب و الحرمة،» در باب «من عليه الخمس يجب عليه الاداء،» در باب احتكار هم «يجب عليه البيع،» هر دو عمل است، حرام است نفروشد و احتكار كند، اين هم حرام است كه مال خمسي را تو خانه اش نگه دارد، بدون اجازه تصرف در حق غير و مال غير است. پس اين كه مي‌فرمايد باب‌اموال گاهي تكليف به مال است گاهي تكليف به فعل، مي‌گوييم نه، در باب‌اموال هم هميشه تكليف به فعل است، بله، لعلّ مرحوم نائيني يا اين آقاي مقرّر خلط بين وضع و تكليف كرده، بله در باب خمس وضع روي مال است، (و اعلموا أنما غنمتم من شىء)، اين همه خوردي (فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى)، يا در باب زكات دارد «إن الله اشرك بين الاغنياء و الفقراء»[8] در‌اموال، اين هم يك شبهه به فرمايش ايشان. يك مقداری از این شبهات ملهم از كلمات‌امام است. مفصلش را آن جا نگاه كنيد]

بحث بعدي روز شنبه ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مائدة (5): 1.

[2]- وسائل الشيعه 1: 76، كتاب العبادات، ابواب مقدمة العبادات.

[3]- منية الطالب 1: 46.

[4]- بقره (2): 43 و 83 و 110 و 277. نساء (4): 77. نور (24): 56. مزمل (73): 2.

[5]- مائده (5): 2.

[6]- منية الطالب 1: 47.

[7]- انفال (8): 41.

[8]- وسائل الشيعة 9: 215، كتاب الزكاة، ابواب المستحقين للزكاة، باب 2، حديث 4.