بسم الله الرحمن الرحيم

امام در بيان فرمايشات شيخ و جواب شيخ اعظم در عبادات استيجاريه، فرمودند كه شيخ مدعي است باب، باب تنزيل شخص به منزله منوب عنه است و اجرت هم بر تنزيل و نيابت است؛ نه بر عمل. و در رابطه با اشكال‌هايي كه به شيخ شده بود امام فرمودند كه اگر توجه شود به حقيقت تنزيل آن اشكال‌ها مندفع است و وارد نمی‌باشد، دو تا اشكال از مرحوم سيد محمد کاظم بود كه نقل كردند و جواب دادند. اشكال‌هاي ديگر را هم ايشان مي‌فرمايند قابل دفع است، يكي از آن اشكال‌ها اين است که مي‌گويند آقاي نائب نسبت به عمل امر ندارد، امر متوجه منوبٌ عنه است، پس چگونه او قصد امتثال امر مي‌كند، چون امر حقيقي كه متوجه منوب عنه است قابل تعدي و تجاوز به نائب نيست، زیرا شيء بعد از تشخص قابل تغيير نمي‌باشد و اما امر اعتباري هم نمي‌تواند داعويت داشته باشد، من عبارتشان را مي‌خوانم.

«منها: أن النائب لا امر له بالنسبة إلى العمل و الأمر متوجهٌ إلى المنوب عنه حقيقة. أمّا الأمر الحقيقي فواضحٌ ضرورة أن الإضافات تشخّصها بتشخّص اطرافها فيستحيل خروجها من حدّ إلى حدّ، [شيء بعد از تشخص ديگر تغيير پيدا نمي‌كند،] فلا يمكن أن يتخطى الأمر المتوجه إلى المنوب عنه منه إلى نائبه، و معه لا يمكن انبعاثه، [و با اين كه امر متوجه منوب عنه باشد و محال باشد به طرف نائب متوجه بشود و با اين كه امر متوجه به منوب عنه است و متوجه نائب نيست،] لعدم تعقل الإنبعاث عن الأمر المتوجه إلى الغير، [و انبعاث از امر متوجه به غير هم نمي‌شود، یعنی به ديگري امر شده، من تحريك بشوم؟ عرض كردم، مگر كجا، مگر معالجه‌ی پادشاه و وزير كه گفت من مسهل مي‌خورم كه پادشاه خوب بشود، و الا نمي‌شود امر به ديگري باشد و ديگري تحريك بشود،] و أمّا الانتساب الاعتباري التنزيلي بلحاظ تنزيل النائب منزلة المنوب عنه، [اين] لا يفيد، لأنّ الانبعاث حقيقةً لا يمكن إلاّ عن البعث الحقيقي، [انبعاث بعث حقيقي مي‌خواهد، با بعث ادعائي انبعاث نمي‌آيد،] فمجرّد التنزيل الاعتباري الادعائي، لا يوجب توجه الأمر إليه حقيقةً، [امر به طرف او كه متوجه نمي‌شود،] و التوجه الادعائي لا يمكن أن يصير باعثاً حقيقةً، [توجه ادعائي هم كه نمي‌تواند محرك باشد، امر حقيقي تحريك مي‌كند نه امر ادعائي.]

« مروری بر پاسخ امام (س) به اشكال عدم ايجاد امر حقيقى براى نائب »

و يندفع بأن حقيقة النيابة اذا كانت لدى العقلاء ما تقدمت [كه تنزيل شخص است منزله‌ی منوب عنه و فناء نائب در منوب عنه، و اين كه اصلاً كأنّه نائبي وجود ندارد،] و قد امضاها الشارع و انفذها بالأخبار المتظافرة كروايات ابن مسلم و ابن ابي يعفور و البزنطي و صفوان بن يحيي عن الصادق و الرضا (عليهما السلام) «أنه يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن»[1]، مما هى ظاهرةٌ في صحة النيابة و جوازها، يستكشف منهما، أي من الأخبار الممضية و من فرض كونها ما تقدمت التوسعة فى الادلة الواقعية من حيث توجه التكليف إلى الوجود التنزيلي توسعةً حقيقية بمقدار سعة دائرة الإمضاء و الإنفاذ، [امر به اين آقاي نائب متوجه مي‌شود،] ففى الحج لولا دليل النيابة قلنا بلزومه على المستطيع مباشرةً و مع عجزه لا يقوم غيره مقامه، [اين‌ها را ديروز هم خوانده بوديم،] لكن بعد قيام الدليل بجوازها حيّاً، في حال عجزه و ميتاً نستكشف بسقوطه عنه بالإتيان الأعم بوجوده التنزيلي و يستكشف منه توجه التكليف بأعم، [تكليف به اعم است، به این معنا كه خودت بياور يا كس ديگري به جاي تو بياورد، به عبارت دیگر امر شده كه يا خودت بياور و يا ديگري به جاي تو بياورد، بنابراين آن امري كه اعم است، آقاي نائب را بحث می‌کند، مضافاً به اين كه گذشت كه اصلاً امر حقيقي باعث نيست بوجوده الخارجي به عبارت دیگر، اوامر بوجوداته الخارجية باعث نيستند، بلكه آن‌ها سبب براي تصور و تصديق به فايده و اراده و تحريك می‌شوند، یعنی به وجود ذهني و تصور تحريك مي‌كند نه اين كه امر به محضِ وجودش تحريك كند، مثل آتش كه به محضِ وجودش مي‌سوزاند، نه اينگونه نيست، اوامر به وجود خارجي محرّك نيستند، وجود خارجي، وجود قانونيه و اعتباريه سر جاي خودشان هستند، هيچ تحريكي هم نمي‌كنند، تحريك مال وجودات ذهنيه است، انبعاث يك امر ذهني است، مقدماتش هم بايد از امور ذهني باشد، ذهن امر را تصور و تصديق مي‌كند كه اگر انجام ندهم عذاب مي‌شوم يا اگر انجام بدهم ثواب مي‌برم، در نتيجه تحريك مي‌شود و عمل را مي‌آورد، بنابراين امر، امر ادعائي هم باشد كافي است لازم نيست امر حقيقي باشد، چون معيار تصور است.]

« با توجه به تنزيل شخص امر در نيابت تبرعى چگونه است؟ »

لا يقال: لازم ذلك وجوبه على المتبرع اذا نزل نفسه منزلته، [اگر امر به نائب متوجه است، لازمه‌اش اين است كه متبرع تا تصميم به نيابت گرفت واجب می‌شود بياورد. براي اين كه امر متوجه او است.] فإنه يقال: نعم يجب عليه بما أنه المنوب عنه مادام تنزيله، [تا تنزيل است اين خودش نيست، اين كي است؟ اين منوب عنه است،] و لهذا يجب عليه نية الوجوب لكن لا يجب عليه التنزيل و لا إدامته، [در متبرع هم اگر تنزيل كرد و نائب شد، امر تحريكش مي‌كند و بايد بياورد، لكن خود تنزيل و ادعا بر او واجب نيست.] نعم لو آجر نفسه للنيابة يجب عليه الوفاء بالاجارة بتنزيل نفسه منزلته فى العمل و معه ينوى الوجوب إن وجب على المنوب عنه، و لو تركه يعاقب على ترك العمل بالإجارة اذا قلنا بوجوب الوفاء بالعقود، [اگر گفتيم وفاء به عقود يك وجوب تكليفي دارد، اين آدم اگر به اجاره عمل نكرد، معاقب است، معاقب بر ترك عمل به اجاره، نه معاقب است كه امر منوب عنه را نياورده، امر منوب عنه به اين متوجه نبوده،] و لا يعاقب على ترك الحج، لأنّ التكليف متوجه إلى المنوب عنه لا النائب، و توجهه عليه بعد التنزيل توجه إلى المنوب عنه ايضاً بوجوده التنزيلي، [باز هم به آن است منتها به وجود تنزيليش.] فمع اتيانه [اين نائب] سقط عنه، [چرا؟ براي اين كه وجود تنزيلي منوب عنه آورده،] لإتيانه بوجوده التنزيلي، [اتيان منوب عنه واجب را به وجود تنزيليش،] و مع تركه بقى على ذمة المنوب عنه لا النائب [نه بر ذمه‌ی نائب، منتهي نائب مجازات مي‌شود كه چرا به اجاره عمل نكرده، نه مجازات مي‌شود كه چرا حج نياوردي، حج كه بر اين واجب نبود، حج بر آن منوب عنه واجب بود،] و بالجملة لازم أدلة النيابة توسعة التكليف إلى الوجود التنزيلي، [تكليف توسعه پيدا مي‌كند به وجود تنزيلي،] و هذه توسعة حقيقية ببركة التحكيم و التعبد، [ادعاء است، اما اين ادعا يك توسعه‌ی حقيقي درست مي‌كند، حقيقي را عالم اعتبار و قانون گذاري درست می‌کند،]

« گذرى بر مبحث اجزاء در امارت »

كما قُلنا بنظيرها في باب الإجزاء فى المأتي به بالتكليف الظاهري، حيث قُلنا بأنّ مقتضي ظواهرالأدلة الأوّلية كقوله: «لا صلاة الا بطهور»[2]، و ان كان اشتراط الصلاة مثلاً بالطهارة الواقعية، [«لا صلاة إلا بطهور»، ظاهرش اين است طهارت واقعيه مي‌خواهيم،] لكن بعد تحكيم قوله: «كلّ شيء طاهر» على ادلة الشروط، صارت النتيجة توسعة دائرة الشرط إلى الطهارة الظاهرية، [بنابراين «كل شيء طاهر» مي‌آيد حاكم بر او مي‌شود یعنی مي‌شود «لا صلاة إلا بطهور»، اعم از واقعي يا ظاهري منظور است، یعنی «لا صلاة إلا بطهور» ظاهرش طهارت حقيقي بود، اما بعد از آن كه گفتيم دليل آمد كلّ شيء طاهر، مي‌شود مصداق طهور، به مولا مي‌گويد از عبد تو نماز با طهارت مي‌خواستي خودت هم كه گفتي مشكوك طاهرٌ، بنابراين نماز من نماز با طهارت بوده، ولو بعد منكشف شود كه طهارتي در كار نبوده.] فالصلاة المأتي بها بالطهارة الظاهرية مصداقٌ حقيقي للصلاة ببركة التعبّد و التوسعة المستكشفة بدليل الأصل، ففى المقام يكون توجه التكليف إلى الوجود التنزيلي [ما در تمام امارات هم قائل به اجزاء هستيم، حالا بد نيست اين بحث را اشاره کنم در تمام اماراتي كه شارع دارد چه امارات تأسيسيه اگر داشته باشيم و چه امارات امضائيه حق اجزاء است، چرا؟ براي اين كه شارع به من گفته شما دنبال اين اماره برو، اگر بينه آمد و به شما گفت اين پاك است، شما بنا بر پاكي بگذار و دنبالش برو، خبر ثقه آمد و گفت سوره در نماز جزء نيست، شما بنا بگذار بر او، و دنبالش برو،من رفتم عمل كردم به خبر ثقه و نماز‌هایم را بي سوره خواندم، اعتماداً به خبر ثقة و حجت شرعيه و اماره‌ی شرعيه، ثم انكشف يك روايت ديگري را پيدا كرد، دليلي را پيدا كرد كه معلوم شد سوره جزء نماز بوده، اين جا بر من لازم نيست نمازم را دوباره بخوانم، براي اين كه او اگر مي‌خواست واقع درك بشود، به اين طهارت اماره‌اي اكتفا نمي‌كرد، به اين جزئيت اماره‌اي اكتفا نمي‌كرد، و الاّ خوب بود امارات را حجت نكند و در مقام شك و موارد شك امر به احتياط كند، وقتي شارع اماره‌اي را حجت مي‌كند، معنایش اين است که دنبالش برو، خوب من دنبالش رفتم، سرم خورد به سنگ، دنبالش رفتم و عمل كردم، انكشف خلاف واقع، مولا نمي‌تواند به من بگويد دوباره بياور. مي‌گويم تو نمازي از من خواسته بودي، راهش را هم اين قرار داده بودي، اگر غير از اين را مي‌خواستي، مي‌خواستي نماز خوانده بشود به صورت واقعيش كان بر تو كه جعل احتياط كني، تو كه جعل احتياط نكردي و عمل به امارات را براي من كافي دانستي، لازمه عقلائيش اين است كه مأمور به من غير از اين اماره چيز ديگري نيست، نماز امر شده است، اماره گفت سوره ندارد، شارع هم اين اماره را معتبر كرد، «جمع بين اقيموا الصلاة وحجيت اماره و عدم جعل احتياط،» جمعش به اين است كه همين را به جاي واقع قبول كردم، و الا اگر به جاي واقع قبول نداشتي خوب بود جعل احتياط كني، اگر گفته بشود كه من جعل احتياط نكردم، خواستم امر بر مردم آسان باشد، مي‌گويم خيلي خوب تو خواستي امر بر مردم آسان باشد، من چه تقصيري دارم؟ نفع آساني امر را تو بردي، من چرا دوباره پاشم تكليفم را اعاده كنم، مثل اين كه پيغمبر فرمود كه يك وقت شوخي كردم که جمعيت‌تان را زياد كنيد اني اباهئه، تو مي‌خواهي مباهات كني به من چه كه جمعيتم را زياد كنم و گرفتاري براي خودم درست كنم، حالا اگر شارع مقدس يا قانون گذار مي‌گويد «تخفيفاً علي الامّة، سهولةً» مردم به طرف اسلام جذب بشوند، من آمده‌ام احتياط به واجب نكردم، عمل به اماره را حجت دانستم، مي‌گويم براي هر جهتي بوده، به هر حال تو آمدي عمل به اماره را حجت دانستي، لازمه‌اش اين است كه من وقتي عمل كردم ديگر اعاده نداشته باشد، «و إلا كان عليك جعل الاحتياط،» خوب بود جعل احتياط كني، كي گفته بود بگويي اماره حجت است. در قطعش هم همينطور است، در قطع هم قاعده اجزاء است، من اگر يقين پيدا كردم بر اين كه در تسبيحات اربع يك مرتبه گفتن كافي است، خوب قطع حجت است، شارع هم نيامده است بگويد به قطع از فلان را عمل نكن چون شارع مي‌تواند قبل از وصول قطع جلو حجيت قطع را بگيرد. به اين معنا که بگويد آقا از فلان راه نرو، اگر از آن راه رفتي معذور نيستي، خوب اين جا من نمي‌روم، اگر هم رفتم و قطع پيدا كردم، درست است خودم را ملزم مي‌دانم عمل كنم، ولي بعد كشف خلاف شد بايد اعاده كنم، براي اين كه مي‌گويد من كه گفتم، اين راه خطرناك است نرو، تو رفتي و يقين پيدا كردي، عمل هم كردي، خيلي خوب حالا كه كشف خلاف شده، بيا تاوان تخلفت را پس بده.

اما اگر چنين چيزي شارع نداشت، در هيچ قطعي جلوگيري نكرد، يا در قطع‌هايي كه جلوگيري نكرده، من رفتم قطع پيدا كردم، در نتيجه چاره‌اي هم جز عمل نداشتم، «ثم انكشف الخلاف»، اين جا هم مي‌شود عبد به قانون گذار و به شارع بگويد بر تو بود اگر اين را كافي نمي‌دانستي، قبلاً به من بگويي وقتي نگفتي از اين راه نرو حكم عقل و عقلاء بر اجزاء است، «و بالجملة حكم العقل و العقلاء في الامارات و في القطع الاجزاء أما في الامارات فلأنه كان له ايجاب الاحتياط، فاذا لم يوجب الاحتياط فاللازم من عدم جعل الاحتياط الاجزاء عقلاً و عقلائاً،» در باب قطعش هم مي‌توانسته جلوگيري كند و جلوگيري نكرده باز لازمه‌اش اجزاء است والاخوب بود به من بگويد از آن راه نرو، بحث مهمي است، در فقه بسيار نتيجه دارد. ناگفته نماند طريقيت را مي‌گويم، موضوعي را نمي‌گويم. نتیجه کلام تا این جا این که شارع مقدس چون، مي‌ديده احتياط مشكل است، مي‌خواسته برای مردم مشكل نشود، آمده اماره را حجت كرده، در حالی که می‌توانست قانون را طوری قرار ‌دهد كه اينقدر احتياط، احتياط نداشته باشد، از اول تكليفش را آنقدر شفاف مي‌كرد كه احتياجي به اين همه إنا و أنا نداشته باشد، بله، نمي‌خواست اين كار را بكند، چون اگر خيلي هم شفاف مي‌كرد، کمتر به طرف دین می‌آمدند و اثري از حوزه‌هاي علميه «صانها الله عن الحدثان و حفظ الله استقلالها إلي قيام المهدي» باقي نمي‌ماند. شفافِ شفاف چيزي ته آن نمي‌ماند، همه‌ی قال الصادق و قال الباقرها و همه اين كه اسلام و اجتهاد را شيعه دارد، اجتهاد زنده و پويا را دارد برای این است که حوزه‌ها بمانند، قال الصادق و قال الباقر بماند، رساله‌ی علي بن بابويه كوچولو که الآن حدود هفت، هشت هزار جلد كتاب فقه شده بماند و این که، اين همه اختلاف فتوا است، و در رجالش اين همه مشكلات است، ابان بن عثمان را علامه سه جور درباره‌اش حرف زده، يك جا گفته ابان ابن عثمان فاسقٌ، يك جا گفته ابان بن عثمان موثقٌ، يك جا گفته ابان بن عثمان صحيح، يك نفر را يك نفر سه جور درباره‌اش حرف زده، حالا يك روزي ان شاء الله بحث مي‌كنم همه‌ی این‌ها برای این است كه فقه يك ظرفيتي دارد كه به نظر من هيچ علمي اينقدر ظرفيت ندارد. اين حرف‌ها را يك روز عرض خواهم كرد، اما شفاف اگر بود كه ديگر هيچ اين حرف‌ها نبود، دو تا كلمه هم به ضروريات اضافه مي‌شد تمام مي‌شد و مي‌رفت، احتياجي به اين كارها نبود، بله اوبايد اين كار را مي‌كرد براي اين كه قال الصادق و قال الباقر بماند، قال الصادق و قال الباقر هم كه مي‌ماند سعادت جامعه را تأمين مي‌كند، جامعه با امام صادق و امام باقر آشنا مي‌شود آن هم مي‌رسد به جايي كه مي‌نويسد، ظلم كردن به حيوانات هم عذاب دارد، مي‌رسد به آن جا، كه ميرزاي شيرازي و شيخ انصاري و آشيخ محمد تقي نجفي و كي و كي و كي مي‌گويند آقا اذيت به حيوان به عنوان ظلم اين هم عذاب دارد، بار زيادي بار حيوان كردن روز قيامت بنا بر حشر حيوانات عذا ب دارد. چرا بار زيادي بارش كردي؟ عذابش مي‌كنند تا تشفي قلب حيوان حاصل بشود. تا اين جا پيش مي‌رود، اين اولاً.

و ثانیاً بناء عقلاء بر این است که، اگر يك كسي به يك كسي گفت آقا فلاني هر چي مي‌گويد براي پذيرايي مهمان و براي فلان تكليف تو عمل كن، بعد معلوم شد اشتباه کرده است. آیا من دوباره بايد از سر بگيرم؟ خود همين كه گفتي عمل كن معنایش اجزاء است، اصلاً بناي عقلاء هم در همين است، یعنی بنای عقلاء بر این است كه به خبر ثقه عمل مي‌كنند، خوب بود اشكال می‌كرديد، قطع نظر از جعل احتیاط اصلاً بناء عقلاء بر اجزاء است. شما مي‌فرماييد يك جايي امر به اعاده شده در امر واقعيش هم ممكن است باشد، بحثي نيست، و لذا ببينيد شما در باب اجتهاد و تقليد، مي‌فرماييد فتواي مجتهد براي مقلدش مجزي است، و «ان انكشف الخلاف،» مي‌گوييد اگر بنا باشد مجزي نباشد خيلي مشكلات پيش مي‌آيد، و این که من بايد به مجتهد مراجعه كنم از باب رجوع جاهل به سوي عالم، يك راهي است، خوب این راه اجزاء دارد، اجماع بر اجزاء است و ضرورت بر اجزاء است براي اين كه، به من گفته بود، برو تقليد كن من رفتم تقليد كردم، حالا او بيچاره اشتباه كرده، من بايد تاوان اشتباه او را بدهم؟ نه من بايد بدهم نه خودش، چون بناء عقلاء بر اجزاء است به هر حال این جا اجزاء است، اما جاهاي ديگر فرموده‌اند اجزاء نيست. توجه بفرمائيد، بگذاريد رد بشويم، اشارةً عرض كردم. ايشان فقط در باب اصل قائل به اجزاء است، ما در امارات و قطع هم قائل به اجزائيم، در بقيه‌ی اصول هم قائل به اجزائيم، به دلیل 1- عدم جعل احتياط و عدم الزام شارع در باب قطع به اين كه از اين راه نرو 2- از باب این که بنای عقلاء بر اجزا است.

«اشكال مرحوم كمپانى مبنى بر چگونگی تقرب معنوى براى منوب عنه با انجام عمل از سوى نائب»

«ففي المقام يكون توجه التكليف إلى الوجود التنزيلي حقيقياً ببركة استكشاف التوسعة من الأدلة فيكون الإنبعاث عن البعث، مع امكان أن يجاب فى المقام بوجه آخر غير مبني على ما ذكرناه و محصله: [و محصلش اين است، از بحث تنزيل بگذريم،] عدم الاحتياج إلى التوجه الامر إلى الآتي بها، [اصلاً نمي‌خواهد امر داشته باشد،] بعد قيام الدليل على سقوطها عن عهدة المنوب عنه بإتيان النائب، نظير اداء دين الغيرتبرّعاً، غاية الأمر يقصد فى المقام التقرّب و التعبّدية، [قصد قربت مي‌كند ولو امر نيست اما قصد قربت مي‌كند، به هر حال نماز مقرب است، حج مقرب است، قصد قربت كفايت مي‌كند. حالا حرف جالب اين جاست.] و مما ذكرناه يظهر الجواب عن اشكال آخر، و هو أنّه [اين حرف مال آشيخ محمدحسين كمپاني (قدس سره) است،] كيف يمكن تقرب المنوب عنه بعمل النائب؟ فإن القرب المعنوي كالحسّي، فكما أن قرب شخصٍ من آخر مكاناً لا يوجب قربُ غيره، فكذلك فى القرب المعنوي، [من نماز مي‌خوانم او مقرب بشود؟ اين مثل اين است كه اين مسهل مي‌خورد او دلش خوب بشود، تقرب يعني ارتقاء روح، روح من بالا مي‌رود، روح آن بيچاره كجا بالا مي‌رود؟ من كمال روحاني پيدا مي‌كنم كه قصد تقرب كردم، قصد امتثال كردم، او كجا روحش بالا مي‌رود؟ آن توي قبر هزار سال است مرده است، چه تقرب روحي پيدا مي‌كند؟ اين آقا غسل مستحبي روز جمعه مي‌آورد، چه تقرب روحي براي او دارد؟ شما پول بدهيد به افراد بگوييد براي فلاني غسل مستحبي روز جمعه به جا آورد، درست هم هست،حالا بعد در مستحبات هم مي‌رسيم، خوب اين غسل مستحب مي‌كند، اين بدنش نظيف مي‌شود، اين تقرب پيدا مي‌كند، چه ربطي به آن شخص متوفی دارد؟ تقرب معنوي مثل تقرب مكاني مي‌ماند. این حرف آشيخ محمد حسين كمپاني (قدس سره) است که مي‌فرمايد قرب معنوي مثل قرب مكاني است، نائب با عملش قرب معنوي پيدا مي‌كند، منوب عنه چطور قرب معنوي پيدا مي‌كند؟ آشيخ محمد حسين مي‌فرمايد عبادات، براي تكامل روح است، انسان روحش تكامل پيدا كند، تا می‌رسد به جايي كه اين جا موجود ذهني مي‌آفريند، آن جا موجود حقيقي بيافريند، (... و لكم فيها ما تشتهى انفسكم و لكم فيها ما تدّعون* نزلاً من غفور رحيم)[3]، اين دارد نماز مي‌خواند، اين روحش بالا مي‌رود، روح آن مرده كجا بالا مي‌رود؟

«پاسخ به اشكال چگونگی تقرب معنوى براى منوب عنه»

ایشان می‌فرماید:] و فيه: أن القرب المعتبر فى العبادة لو كان [اگر آن قرب معتبر] من الحقائق الواقعية كالكمالات الروحانية من حصول نحو تنزّه و تجرّد عن المادة [و تكامل للروح،] لكان حصولها للمنوب عنه بفعل النائب ممتنعاً،» [اگر اين قصد تقرب به اين معنا معتبر بود،] «ممتنعاً،»] «لكن لايعتبر ذلك فيها جزماً، [قطعاً اينگونه نيست، كه عبادات ما قرب مي‌آورد، عبادات ما بايد قرب بياورد تا مسقط تكليف باشد؟ اصلاً عبادت مي‌كنيم هيچ تقربي، هيچ كمال نفساني هم پيدا نمي‌كنيم، يك نمازي داريم مي‌خوانيم، هيچ كمالي هم در آن نيست،] و أما القرب الاعتباري و سقوط الأمر او سقوط المكلّف به عن عهدته بفعل الغير بمكان من الإمكان، [تكليف او را اين كه بياورد ساقط مي‌شود، اين امكان دارد،] ويستكشف ذلك كله من ادلة النيابة، فالنائب يأتي بالفعل بما أنه منوب عنه، فيحصل قرب المنوب عنه، [چه قربي؟ يعني سقوط تكليف،] لا قرب نفسه، [تكليفي نداشته تا خودش حاصل بشود،] و لا وجه لحصول القرب له فى العمل عن غيره [امام (قدس الله روحه،) می‌فرماید مي‌گويد اصلاً نائب نمي‌تواند اين قرب را پيدا كند، نائب قرب اعتباري نمي‌تواند پيدا كند، منوبٌ عنه قرب حقيقي دارد و نائب قرب اعتباري، نماز مي‌خواني تكليف او ساقط بشود یا تكليف خودت ساقط بشود؟ خيلي اين ظرافتش درست است‌، آشيخ محمدحسين مي‌فرمايد قرب نائب سبب قرب منوب عنه نمي‌شود، محال است منوب عنه قرب پيدا كند، امام مي‌فرمايد قرب نائب سبب قرب منوب عنه مي‌شود اما آن چه كه آشيخ محمد حسين (قدس الله روحه) می‌فرماید مال قرب حقيقي و كمال نفساني است كه جای آن خالي است، اين كه امام مي‌فرمايند مال قرب اعتباري يعني سقوط تكليف، يعني امتثال امر است،] اللهم إلا تفضّلاً [بله، مي‌شود من هم يك ثوابي ببرم، و از باب تفضل من نائب يك قربي پيدا كنم چرا که در باب حج دارد ما يك ثواب مي‌دهيم به منوب عنه، 9 تا ثواب به نائب مي‌دهيم،] فهذا القرب الاعتباري لا مانع من حصوله مع قصد تحصيله للغير، كما أن سقوط التكليف أو المكلف به ممكن، فقياس القرب فى المقام بالقرب الحسّي مع الفارق»[4]. بقيه بحث براي فردا ان شاء الله

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 8: 281، كتاب الصلاة، ابواب صلاة الاستسقاء، باب 12، حديث 19 و 23.

[2]- وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، ابواب ماء مطلق، باب 9، حديث 1.

[3]- فصلت (41): 31 و 32.

[4]- مكاسب محرمه 2: 321- 324.