بسم الله الرحمن الرحيم

در ابتدا خلاصه‌اي از مباحث گذشته را عرض كنم و بعد هم حق در قضيه را بيان كنم تا ان شاء الله روز شنبه سراغ بحث ديگري برويم. بحث ما در اخذ اجرت بر واجبات بود. يكي از معاملات حرام اخذ اجرت بر واجبات است. در آن جا گفتيم چند تا مسأله وجود دارد، يكي اخذ اجرت بر اتيان مكلف واجب خودش را، چه واجب عيني چه كفائي، چه تعييني چه تخييري، چه توصلي چه عبادي، بحث اين بود كه آيا اخذ اجرت بر چيزي كه بر مكلف واجب است، جايز است يا جايز نيست؟ ادعاي اجماع بر عدم جواز شده بود، چون چيزي كه بر من واجب است آيا پول بگيرم و بياورم جايز است؟ اين يك وجه براي عدم جواز كه اجماع بود.

به وجوه ديگري غير از اجماع هم استدلال شده بود مثل اين كه واجب ملك خداوند است، اضافه‌ي به خداوند دارد، پس وقتي اضافه دارد و «مستحق للغير» است به اعتبار وجوبش نمي‌شود براي آن اجرت گرفت، چون در اجاره بايد عمل قابل براي انتقال به غير باشد، و در باب واجبات اينطور نيست، عمل قابل انتقال به غير نيست چون عمل از آن خداوند است، هم چنين اشكال شد كه بين قصد قربت و اجرت تنافي وجود دارد و نيز در مباحث گذشته وجوه ديگري را كه مرحوم كاشف الغطاء فرموده بودند مطرح كرده و بيان شد كه هيچ يك از اين وجوه تمام نيست، و واجب بما هو واجب نمي‌تواند مانع از اخذ اجرت بشود، هيچ منافاتي هم بين وجوب و اخذ اجرت نيست، و جواب داده شد كه حتي وجهي كه «سيدنا الاستاذ الامام (سلام الله عليه)» براي عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات بيان فرمودند، تمام نيست، آن وجه چه بود؟ دينيت بود، ايشان فرمودند: بر مي‌آيد كه جل واجبات «جعل ديناً لله تعالي، جعلت مضافةً إلي الله تعالي،» نحو اضافه‌اي دارد، نحو دينيتي دارد، چون نحو اضافه و دينيت دارد بنابراين اخذ اجرت بر آن‌ها صحيح نيست.

اين را هم ما جواب داديم كه تمام نمي‌باشد. كما اين كه مسأله‌ي منافات قصد قربت با اخذ اجرت در عبادات هم گفتيم تمام نيست، و حلّش نه به آن راه‌هايي است كه ديگران فرمودند، كه واجب تأكيد مي‌شود، به اين معنا كه وجوب عبادي به يك وجوب ديگر تأكيد مي‌شود و بين دو تا وجوب منافاتي نيست. بلكه او را از باب داعي بر داعي حل كرديم، اين يك بحث بود كه داشتيم، پس بحث اين بود كه آيا اخذ اجرت بر واجبات مكلف جائز است يا نه، يعني مكلفي را بگوييم آقا تو نماز صبحت را بخوان پول بگير، اخذ اجرت بر واجبات جايز است يا نه؟ قول مشهور بر عدم جواز است، ادعاي اجماع هم شده، و به وجوهي هم براي عدم جواز استدلال شده، لكن ما همه‌ي آن وجوه را رد كرديم و نتيجه گرفتيم كه اخذ اجرت بر واجب في حدّ نفسه مانعي ندارد، نه تعبدي نه توصلي نه تعييني نه تخييري نه كفائي نه عيني، اخذ اجرت بر واجب مثل اخذ اجرت بر بقيه‌ي اعمال است، و قصد قربت را هم كه يكي از وجوه اشكال بود جواب داديم. و با اين كه در مسأله اقوال زيادي هم هست، كه تا شش قول از عبارت شيخ در «مكاسب» بر مي‌آيد و «مصباح الفقاهه» هم تا هفت قول را در مسأله نقل كرده است، «و منه يتضح حال الاجماع،» با بودن اقوال «سته بل سبعه» در مسأله حال اجماع روشن مي‌شود، اين اولاً، ثانياً اگر اجماعي هم باشد، چون اجماع اجماع تعبدي نيست، مسأله مصبّ «اجتهادات كثيرة دقيقة عميقة» است، بنابراين ما نمي‌توانيم بگوييم اين كشف مي‌كند از قول معصوم (صلوات الله و سلامه عليه) «لعلّ» نظر مجمعين به همين اجتهادات بوده بلكه ظاهر از عبارات آن‌ها اين است كه نظر آنان به همين اجتهادات بوده، بنابراين وقتي اجتهادها را گفتيم نادرست است اجماع به درد نمي‌خورد.

«مرورى بر اخذ اجرت در عبادات استيجاريه و اشكال تنافى قصد قربت با اخذ اجرت»

مسأله‌ي بعدي در اخذ اجرت در عبادات استيجاريه بود كه آيا اخذ اجرت در عبادات و واجبات استيجاريه يعني انجام عبادت «للميت»، مثل «صلاة عن الميت، صوم عن الميت» جايز است يا جايز نيست؟ در اين جا هم اشكالي كه شده بود اين بود كه اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد. شيخ (قدس سره) منافات را به اين نحو رفع كردند كه فرمودند، در عبادات استنابيه، اجرت بر تنزيل شخص است، اين شخص خودش را چون جاي آن ميت مي‌گذارد، اجرت بر آن است، و الا اجرت بر عمل نيست.

در آن بحث دو تا اشكال هم مرحوم سيد داشتند كه جواب داده شد، يك اشكال هم مرحوم آشيخ محمد حسين داشتند كه آن هم جواب داده شد، و اشكال‌هايي هم در عبارات شيخ بود كه گذشت و الا في حد نفسه معقول است بگوييم اجرت بر تنزيل است، اشكالي هم ندارد، يك راه ديگر اين بود كه بگوييم اجرت بر «تنزيل العمل» است نه تنزيل شخص، فرق بين هر دو هم واضح است. اگر ما در نيابت «تنزيل الشخص» گفتيم لازمه‌اش اين است كسي كه از طرف ميت نماز مي‌خواند، در نمازهاي جهريه بتواند اخفات بخواند، براي اين كه جاي آن است، لازمه‌اش اين است كه سترش مثل ستر آقاي منوب عنه باشد، يعني ميت اگر زن بوده، كل بدنش را مي‌توانسته بپوشاند بايد اين هم بتواند همه‌ي بدنش را بپوشاند، و لازمه‌اش اين است كه اقتداء به او اگر نائب از طرف زن است جايز نباشد، «لوجهين»، يكي اين كه مرده امام جماعت است، ديگر اين كه زن است و امام جماعت شده و اين، بر مبناي اين كه زن نمي‌تواند امام جماعت مردها بشود، مشكل است؛ مثلاً يك پيرزن متدينه‌ي بسيار با فضيلتي است، و از آن‌هايي هم هست كه اصلاً وقتي انسان به او نگاه مي‌كند از مسائل شهواني صد سال عقب مي‌افتد، حالا اين پيرزن متدين نوه‌ها و قوم و خويش‌ها و اهل محل آمدند، مي‌خواهند با اين يك نماز بخوانند، معروف بين اصحاب (قدس الله ارواحهم) اين است كه نمي‌تواند امام جماعت بشود، چون يك چيز كم دارد. بنابراين بر مبناي كساني كه مي‌گويند زن چون زن است نمي‌تواند امام جماعت بشود، اگر نائب از طرف زن بود، براي دو جهت نمي‌تواند امام جماعت بشود، يكي مرده است و ديگري اين كه زن است، اگر نائب از طرف مرد باشد، براي يك جهت نمي‌تواند امام جماعت بشود و آن اين كه، امام جماعت مرده است، امام جماعت مرده را كه نمي‌شود به او اقتدا كرد، يا اصلاً ممكن است آن فاسق بوده، وقتي فاسق بوده من چطور مي‌خواهم به فاسق اقتدا كنم؟ تنزيل شخص نتيجه‌اش اين است، تنزيل عمل اين حرف‌ها را ندارد، اين عمل خودش را به جاي عمل او قرار مي‌دهد، اين هم يك توجيه بود، گفتيم اين توجيه هم درست است، اين تا اين جا راجع به مسأله نيابت.

« واقع مطلب در عبادات استيجارى از ديدگاه عرف و روايات »

بعد هم «تنبيه» دارد كه در آن مي‌فرمايد: همه اين حرف‌هايي كه در عبادات استيجاريه گفته شد از تنزيل شخص منزله شخص يا از تنزيل عمل منزله عمل، همراه با عمل، تنزيل عمل به جاي عمل بعد العمل، همه اين‌ها «اجنبيٌّ» از آن كه نزد مردم و مسلمان‌ها است، آن چه كه نزد مسلمين است و روايات هم بر آن دلالت دارد اين حرف ها نيست، آن چه كه نزد آن‌ها هست، اين است كه اجاره برعمل است به هر حال اين جا آن چه كه واقعيت امر است غير از اين‌هاست، يعني آن چه كه بين مردم و مسلمان‌ها در عبادات اسيتجاريه است و آن چه كه در روايات آمده اين است كه اجاره در اين جا با بقيه كارها فرقي ندارد، يك كسي اجير مي‌شود براي شما بنايي كند، يك كسي هم اجير مي‌شود براي مرحوم والد شما نماز بخواند، يا براي مرحوم والد من نماز بخواند، فرقي نمي‌كند، اجاره در عبادات مثل اجاره بر بقيه اعمال است، اجير شده، در مقابل عمل پول مي‌گيرد، پول مي‌گيرد بنائي مي‌كند، پول مي‌گيرد براي ميت نماز مي‌خواند. آن چه كه بين مسلمين است و روايات بر آن دلالت دارد اين است كه اجرت در مقابل خود عمل است، نه مقابل «تنزيل الشخص أو تنزيل العمل،» نه اين نيست، «بعبارة اخري» در اجاره‌ي براي عبادت «للميت» كه «اجارة العمل» است، با بقيه‌ي اجاره‌هاي ديگر هيچ فرقي ندارد، يك جا يك كسي اجير مي‌شود براي ديگري بنايي بكند، يك جا اجير مي‌شود پول مي‌گيرد براي پدر كسي نماز بخواند، يعني اجرت در مقابل عمل است.

«پاسخ به اشكال تنافى قصد قربت با اجرت»

و اما در رابطه با اشكال تنافي قصد قربت با اخذ اجرت يك جواب بنده به ذهنم آمده بود و از اول هم تو ذهنم بود بعد هم نگاه كردم مرحوم آشيخ هم تقريباً همين را مي‌خواهد بگويد، حالا ولو بعد مي‌گويم كه «سيدنا الاستاذ» اشكال كرده و اشكالش وارد نيست، و آن اين كه ما دليل داريم كه مي‌شود براي عبادت از طرف ميت اجير گرفت، و اين از نظر فقه مسلم است، يعني مي‌شود اجير گرفت براي شخصی حج بياورد، اجير گرفت نماز براي كسي بخواند از طرفي هم گفته شد كه پول در مقابل عمل است، منتها پول مي‌گيرد نماز براي ميت بخواند، يعني چه پول مي‌گيرد نماز براي ميت بخواند؟ يعني پول مي‌گيرد نماز براي ميت بخواند تا تكليف او ساقط بشود، چرا كه از ادله‌ي استيجار ما مي‌فهميم كه شارع تعالي از مكلف خواسته يا خودت بخوان يا از طرف او بخوانند، اين پول مي‌گيرد نماز مي‌خواند كه تكليف او ساقط بشود، و در باب قصد قربت بيش از اين نمي‌خواهيم، چه كسي گفته است كه نخير بايد اين نماز بخواند، به پول توجهي نداشته باشد، يعني اجير به پول توجه نداشته باشد نه خير اجير پول مي‌گيرد براي آن نماز مي‌خواند، چه دليلي داريم كه بايد نائب از ميت به پول توجه نداشته باشد؟ نخير، توجه دارد، در باب عبادت «عن الميت» بيش از اين هم ما نمي‌خواهيم،

«و لك أن تقول»، پول گرفتن با قصد قربتي منافات دارد كه من عملي را كه خودم مي‌خواهم بياورم براي خدا پول براي آن بگيرم، اين با هم منافات دارد، يعني من عملي را مي‌خواهم براي خدا بياورم پول هم مي‌خواهم بگيرم، اين با هم نمي‌خواند، خدا و خرما با هم نمي‌خواند، اما اين جا فرض اين است كه كسي كه عبادت براي آن شخص است كه پول نمي گيرد، بلكه وصيت مي‌كند براي من نماز استيجاري بخوانيد و در مقابل اين كار پول مي‌دهد، چه كسي گفته ما بيش از اين مقدار در قصد قربت در عبادات مي‌خواهيم، ما بعد از آن كه دليل داريم، «صلاة عن الميت» قابل استيجار است، «حج عن الميت» قابل استيجار است، پول هم مي‌بينيم در مقابل خود عمل است، يعني مي‌گويد يك سال نماز اينقدر، گران هم مي‌شود، تورم گرانش مي‌كند، شش ماه نماز اينقدر، سه ماه روزه اينقدر، شما مي‌گوييد آيا، نماز پولي درست است؟

مي‌گوييم بله، ما در باب عبادات بيش از اين نمي‌خواهيم كه اين پول بگيرد نماز بخواند كه چه بشود، تكليف او ساقط بشود، چون ما از ادله استيجار مي‌فهميم شارع به مكلف گفته يا خودت بياور، يا اگر نياوردي ديگري بايد برايت بياورد يا «احساناً» يا پول بده از طرف شخص شما بياورند، ما بيش از اين نمي‌خواهيم، بنابراين جايي پول گرفتن با قصد قربت منافات دارد و دليل بر بطلان داريم كه پول بگيرد براي عبادت خودش، اما پول بگيرد براي نماز ديگران چه كسي گفته درست نيست، چه اشكالي دارد؟ ما دليلي بر بيش از اين مقدار نداريم و مثل بقيه‌ي اعمالي كه دارد انجام مي‌گيرد مي‌باشد، و اما اين كه «سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه)» به شيخ استادش مرحوم حائري اشكال مي‌كند، كه نه نمي‌شود اينگونه درستش كرد، براي اين كه اين اجير شده بر عبادت، با قصد قربت و به اين شكل قصد قربت ندارد، اشكال ايشان ظاهراً وارد نيست، چرا وارد نيست؟ چون ما بيش از اين مقدار نمي‌خواهيم، ما در عبادات استيجاريه بيش از اين نمي‌خواهيم كه عمل انجام بگيرد كه تكليف او ساقط بشود، بيش از اين نيست، يعني اگر خودت نخواندي، ديگري به جاي تو بخواند قبول مي‌كنيم، حالا چه پول بگيرد بخواند، چه «تبرّعاً» بخواند، ما بيش از اين در عبادات استيجاريه نمي‌خواهيم،

«و لك أن تقول» قصد قربت آن جا منافات دارد كه فاعل پول بگيرد براي عمل خودش، نه آنجايي كه پول بگيرد براي عمل غير، آن آقاي منوب عنه كه پول نگرفته، ميت بيچاره كه پول نگرفته تا تو بگويي با قصد قربتش نمي‌سازد، ميت چه كرده؟ پول داده است، اين چه اشكالي دارد؟ راحت مسأله حل است، هيچ اشكالي هم ندارد، ما بيش از اين نمي‌خواهيم، پول مي‌گيرم نماز مي‌خوانم تا تكليف او ساقط بشود، پول مي‌گيرم بنائي كنم تا خانه‌ي اين ساخته بشود، اين جا هم پول مي‌گيرم نماز مي‌خوانم تا تكليف او ساقط بشود، چيزي بيش از اين ما نمي‌خواهيم.

« اشكال وجود ريا در عمل استيجارى و پاسخ به آن »

و اما اگر اشكال شود كه وقتي براي پول عملي را انجام مي‌دهد اين ريا مي‌باشد و مبطل است بايستي گفته شود ريا همه جا مبطل است، اين كه ريا نيست، من كه براي غير نياوردم، من براي پول گرفتن آوردم، پول گرفتم آوردم آيا ريا است؟ شما پول مي‌گيري بنائي مي‌كني ريا كردي تو بنائي؟ حقيقت ريا همان طوري كه مرحوم حائري (قدس سره) در «كتاب الصلاة در باب صلاة الجماعة» مي‌گويد حقيقت ريا به اين است كه نحونفاقي داشته باشد، يعني عمل را براي غير خدا بياورد و اظهار كند براي خدا است، خلاصه ريا اين است: من كاري را براي غير خدا بكنم، اما نشان بدهم براي كي است؟ خداست، و لذا در روايات دارد «مرائي منافقٌ»، «مرائي مخادع».

« اشكال امام (س) در مورد اين كه عمل بايد قربى باشد و با اخذ اجرت نمى‌سازد و پاسخ به اين اشكال »

بنابراين اشكال (سيدنا الاستاذ (س) كه مي فرمايد بايد نماز قربي به جا بياورد، در اين صورت قربش بعد از پول گرفتن است وارد نيست چرا كه بيش از ساقط شدن تكليف را دليل نداريم حال اگر شما اين معنا را قبول نكرديد گفتيد نخير، بايد عمل قربي باشد، نماز بايد قربي باشد، و اين قربت را در نماز استيجاري بايد محققش كنيم، لذا با داعي بر داعي درستش مي‌كنيم. اين جوابي است كه امام و ديگران دادند يعني نماز مي‌خواند به قصد قربت، «قربة إلي الله»، آقاي نائب نماز مي‌خواند «قربة إلي الله»، داعيش بر اين «قربة إلي الله» چي است؟ پولي كه مي‌گيرد، كه اين صورت داعي بر داعي است، لكن اين جواب براي من تمام نيست، و براي من روشن نيست که «قربةً إلي الله» منظور اين است كه خودش مقرب بشود؟ اين كه فايده‌اي ندارد، تكليف او ساقط نمي‌شود، نماز مي‌خواند كه او مقرب بشود، يعني چه او مقرب شود؟ يعني تكليف او ساقط بشود؟ اين اصلاً احتياج به بحث داعي بر داعي و اين حرف‌ها ندارد.

و همينطور درست است پول مي‌گيرد نماز مي‌خواند تا تكليف او ساقط بشود. ولي بين استيجار براي عبادت و استيجار براي بقيه اعمال، فرقي نيست، جز اين كه اجير در بقيه اعمال كار مي‌كند، نفعش يك نفع مادي است براي مستأجر، در اين جا كار مي‌كند براي يك نفع معنوي، براي اين كه تكليف او ساقط بشود، و كار اين مسقط تكليف آن است، چون دليل آمده و استيجار در عبادات را تجويز كرده اين تمام كلام در عبادات استيجاريه.

«حكم اخذ اجرت براى قضاوت و شهادت»

مسألهء ديگر كه بعد آقايون بايد مطالعه كنند، مسأله اخذ اجرت بر قضاء و شهادت است، فرموده‌اند اخذ اجرت بر قضاء به عنوان واجب كفائي و بر شهادت به عنوان واجب كفائي يا واجب عيني حرام است، اما ارتزاق از بيت المال مانعي ندارد.

اين يعني چه؟ معناي جمع بين اين دو تا كلام چيست؟ اخذ اجرت براي قاضي حرام است، براي شاهد اخذ اجرت حرام است، اما مي‌تواند از بيت المال ارتزاق كند، خوب اشكال، اشكال اعتباري است، چه فرقي است بين اين دو «لُبّاً»، به هر حال اجير بشود قضاوت كند، يا برود آن جا بگويند از بيت المال پولت مي‌دهيم قضاوت كن، ارتزاق به هرحال تا به او نگوييد كه نمي‌كند، براي ارتزاقش قرارداد بايد ببندند، نه اين كه بيا حالا اگر بعد خواستيم پول مي‌دهيم نخواستيم نمي‌دهيم، ارتزاق از بيت المال وقتي مي‌تواند قاضي را به محكمه بياورد و شاهد را به مركز شهادت بياورد كه به او گفته باشند پول مي‌دهيم. يا بر خودش حكومت لازم كرده باشد، جزء مقررات اين مسأله را نوشته، ما به قضات و به شاهدها اجرت نمي‌دهيم چون اجرت حرام است، اما آن‌ها مي‌توانند از بيت‌المال ارتزاق كنند، اصلاً جعل شرعي چگونه است، چگونه شارع تعالي اجرت را حرام كرده، اما ارتزاق اين‌ها را از بيت المال جايز دانسته و ملزم هم هست بيت المال به اين‌ها بپردازد. اين را شيخ دارد مطالعه كنيد براي روز شنبه ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)