بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) در خاتمه بحث مكاسب محرّمه تعدادی از محرّمات را بيان كرده؛ يكي از آن ها بيع مصحف است، از جماعتي از اصحاب نقل شده كه بيع مصحف حرام است، لذا بايد در هنگام بيع جلد و ورق و ابزار را قصد کند، اما خود خطوط و نقوش را وارد بيع نكنند، بيع قرآن بالنقوش و آن هايي كه نقش و كلام الله است جايز نيست، بلكه بايد غير او را به مسلمان بفروشد. و حتي از علامه در «نهاية الاحكام» نقل است كه فرموده اصحاب، يعني اصحاب رسول الله(ص)، که آن ها از بيع قرآن منع می کردند، بعضي‌ها هم مثل صاحب جواهر قائل اند که بيع قرآن حرام نيست بلكه جايز است، فوقش استحباب دارد كه قصد فروش قرآن نشود، و كراهت دارد كه قرآن را به نقوشه بفروشد. يستحب كه هنگام بيع قصد فروش نقوش نكند چون كراهت دارد. اين هم يك قول در جواز «بيع قرآن و بيع نقوش مع كراهة» و استحباب ترك آن.

« وجه اول استدلال بر جواز بيع مصحف: مستحبات صورى »

احتمال ديگري كه در مسأله است اين است بگوييم نه، جايز است بيع قرآن و استحباب در تلفظ بوده و صوري می باشد. يعني مستحب است در مقام گفتن اگر قرار است بگويد آن خطوط را نگويد بهتر است بنابراین «يجوز بيع القرآن مع نقوشه و خطوط كلام الله» لكن مستحب است در صورت و تلفظ، قصد تلفظ به خطوط و نقوش نشود، یعنی صورت بيع نقوش و خطوط را ترک کنند، بنابراين اين استحباب يك امر صوري است، نظير اين كه در باب صلاة ميت اگر كسي مي‌داند كه اين ميت فاسق است، با این حال مستحب است كه بگويد: «اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً،» اين جمله فقط صورت آن مستحب است، گر چه او را انسان شروری مي‌داند، اما تلفظ به اين جمله براي ميت و در مقابل ذات باري نفع دارد، و شهادت چهل مؤمن به «إنا لا نعلم منه إلا خيراً،» ثوابي براي او مي‌آورد، يا مثلاً در جايي كه ما سوره ی حمد را مي‌خوانيم، (إياك نعبد و إياك نستعين)[1] را گر چه به قصد قرآن مي‌خوانيم، اما تقریباً صوري است، (اياك نعبد و اياك نستعين) كه مي‌گوييم، درست است دعا را انشاء نمي‌كنيم ، چون انشاء دعا مبطل صلاة است، بلكه داريم قرآن مي‌خوانيم، لكن در عين حال صورت آن منظور است و انشاء صوري آن مانعي ندارد، اين جا هم نیز می‌ گوييم، بيع القرآن جائز است چون، مستحب است نقوش و كلام الله مخطوط فروش نرود «صورةً لا قصداً،» يعني وقتي تلفظ مي‌كند لفظ آن را نگوید گر چه قصد خرید و فروش آن را هم دارد. اين هم يك احتمال است. و به نظر مي‌آيد مطابق با صناعت و قواعد باشد، از طرفی هم به نظر مي‌آيد این احتمال اقوي از آن دو قول باشد.

اما براي جواز آن می توان به وجوهي استدلال كرد، «و يستدل علي الجواز بوجوهٍ، احدها»: اطلاقات و عمومات عقود و شروط تجارت بالعموم و عمومات بيع بالخصوص، آن ادله‌اي كه مي‌گويد مطلق تجارت جايز است يا مطلق شرط جايز است، اين ها شامل بيع القرآن هم مي‌شود، يا ادله اطلاقات بيع القرآن اطلاقات البيع، شامل بيع القرآن هم مي‌شود. این یک دلیل است.

« وجه دوم استدلال بر جواز رسيده مستمره »

دومين دليل بر جواز سيره مستمرّه است، كه مسلمان ها قرآن را مي‌فروختند و مي‌خريدند، و صاحب جواهر مي‌فرمايد كه سيره‌ی قاطعه. تعبير صاحب جواهر اين است: ايشان مي‌فرمايد: «بل السيرة القاطعة اقوى شاهد على ذلك، [يعني اقوي شاهد علي جواز بيع می باشد، و گفته نشود كه در اين سيره قصد خطوط و كلام الله نمي‌شده، چرا که قصد همان خصوصيات مي‌شده است، يعني بيع جلد و ورق و كاغذ و امثال آن ها مقصود بوده و خود قرآن مقصود نبوده است جواب آن اين است كه مخالف با خارج است، براي اين كه آدمي كه دارد قرآن مي‌خرد، در واقع نقوش و خطوط قرآنيه، يا به عنوان وصف است مثل رنگ، يا مثل كاتب بودن عبد است، كه در ارتقاء و تنزّل قيمت اثر دارد، یا به قول صاحب جواهر (قدس سره،) مثل هيئة الدار است، شما يك خانه‌اي را كه مي‌خريد يك مواد و يك هيئتي دارد، مثل مسجد يك مواد و يك هيئتي دارد، اين هيئت دار، وصف دار است ولي «تَبَعاً» جزء دار است، و وجدان اينطوري مي‌گويد كه مسلمان ها قرآن را كه مي‌خرند در حالی که اين خطوط و نقوش در ذهنشان می باشد، يا حالا مثل وصفي كه قيمت را پايين و بالا مي‌برد، يا مثل هيأت داري كه قيمت را بالا و پايين مي‌برد، يك نقشه‌ای خانه‌اي را صد هزار تومان بالا مي‌برد، نقشه‌ی ديگر يك خانه‌اي را صد هزار تومان پايين مي‌آورد، نقشه و هيأت دار جزء اوصاف دار است، ولي مؤثر در قيمت است ارتقاءً و نزولاً، اين جا هم اينطوري است بالوجدان، اين خطوط و نقوش مؤثر است، اگر خوش خط باشد گران تر مي‌خرد، اگر خوش خط نباشد ارزان تر مي‌خرد، اگر رعايت وقف و اينطور چيزها در آن شده باشد، گرانتر مي‌خرند، بنابراین مسلم اين خطوط و نقوش قرآنيه در مشتري و در بايع مؤثر است و در ارتقاء قيمت و تنزل مؤثر است، يك قرآن را با يك خطي مي‌خرد صد تومان، يك قرآن را با يك خطي مي‌خرد هشتاد تومان، وجداناً سيره بر اين معنا قائم است، اينطور نيست كه از نظر وجدان هيچ دخالتي نداشته باشد، پس يكي سيره مستمرّه است بلكه به تعبير صاحب جواهر سيره‌ی قاطعه است.

« وجه سوم استدلال بر جواز عدم قصد خريد نوشته هاى صفحه »

وجه سومي كه مي‌شود استدلال كرد این است که در موقع خريد قرآن كسي قصد كند من صفحه را مي‌خرم بدون نوشته آن، گفتند اصلاً ممكن نيست، امكان ندارد قصد كند من كاغذ آن را مي‌خرم اما نوشته آن را نمي‌خرم.

« وجه چهارم استدلال بر جواز عدم ملكيت مساوی است با عدم حق فسخ ارش در صورت معيوب بودن»

وجه ديگر اين است كه اگر قرار باشد در هنگام خريد قرآن مشتري مالك اين خطوط نشود، اگر در اين خطوط عيبي بود، نه حق فسخ دارد و نه حق ارش، براي اين كه فرض اين است که آن ها را نخريده است در این صورت مي‌شود قرآن را اين طور به كافر هم فروخت، چون «بيع القرآن، بيع المصحف إلي الكافر» مي‌گويند جايز نيست، من مصحف آن را نمي‌فروشم، همان طور كه خودم خريده‌ام، يعني جلد و ورق و حاشيه‌ها و كاغذ آن را خريده‌ام منهاي خطوط، حالا به يك كافر هم مي‌گويم كاغذ آن را منهاي خطوط می فروشم، آن هم منهاي خطوط مي‌خرد ، بايد بيع آن جايز باشد «و هو كما تري.»

اگر شما بگوييد نه، درست است مشتري خطوط را نمي‌خرد، اما اين خطوط وارد ملك مشتري مي‌شود، از باب تبعيت، وارد ملك مشتري مي‌شود، يا بگوييد بعد از آن كه بايع از اين خطوط صرف نظر و اعراض كرد، «يد» مشتري سبب ملکیت آن مي‌شود، اين را صاحب جواهر مي‌فرمايد فقيه نمي‌تواند به اين طور امور ملتزم شود، «و دونك عبارة الجواهر،» که می فرماید: «اللهم إلا أن يقال بألدخول في الملك تبعاً، او بوضع يد المشتري بعد اعراض البايع، [مشتري بعد از آن كه او اعراض كرد و دست خود را روی آن گذاشت مالك مي‌شود ،] او نحو ذلك ممّا لا يليق بالفقيه التزامه»[2]. پس ادله تا این جا بدین قرار شد اطلاقات و عمومات سيره‌ی قاطعه، عدم امكان شراء ورق بدون قرآن، و دیگر اين كه لازمه‌اش اين است اين ملك آقاي مشتري نشود «و هو كما تري.»

« وجه پنجم استدلال بر جواز روايات »

وجه دیگر حال یا قبل از آیات یا بعد از آیات که عمده دلیل هم می باشد روایات است روایت اول روايت روح بن عبدالرحيم است، که می فرماید: «عن أبي عبدالله(ع)، قال: سئلته عن شراء المصاحف و بيعها؟ [مصاحف است جمع مصحف؟...، فقال: إنما كان يوضع الورق عند المنبر و كان ما بين المنبر و الحائط قدر ما تمرّ الشاة أو رجل منحرف،» [پشت مسجد پیغمبر يك جاي خيلي باريك بوده، كه جاي رفتن گوسفند يا يك آدمي كه كج برود بوده،] قال فكان الرجل يأتي فيكتب من ذلك، [مي آمد آن جا يك سوره‌ای را مي‌نوشت و مي‌رفت،] ثم إنهم اشتروا بعد، [بعد از اين خريدند،] «قلت فما ترى في ذلك؟ [شما مانعي در اين خريد مي‌بينيد؟] فقال لي اشتري احبّ إلى من أن أبيعه، [قرآن بخرم بهتر از اين است كه بفروشم، در باب زمين هم مي‌گويند بيع زمين كراهت دارد ، قلتُ: فما تري أن أعطي على كتابته اجراً قال: لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون»[3]، دلالت صدر روایت خيلي روشن است، آن جا که می‌گوید خرید قرآن بهتر از فروش آن است و حضرت فروش را بیش‌تر دوست دارند. شبيه زمين كه گفته‌اند فروش آن كراهت دارد و خريد آن مستحب است. اين دلالت صدر روایت است اما دلالت ذيلش هم این است که اجرت گرفتن مانعي ندارد، يعني ملك من است پس فروش آن چرا مانعي داشته باشد؟ چه فرقي است؟ من پول مي‌دهم برای من قرآن بنويسد يا پول می‌دهم قرآن را بخرم، به هر حال فرقي بين اين دو نيست. اين يك روايت.

روايت ديگر خبر أبي بصير است، که می فرماید: «قال سئلت أباعبدالله(ع) عن بيع المصاحف و شرائها، فقال: إنما كان يوضع عند القامة، [«قامة» ديواري بوده كه به قدر قامت انسان بوده، همان پشت مسجد که در روایت قبل گفته شد،] و المنبر، قال: كان بين الحائط و المنبر قيدُ ممرّ شاة و رجلٍ و هو منحرف، فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة و يجيء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا، [مي آمدند مي‌نوشتند،] ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، فقلت فما ترى في ذلك؟ فقال: اشتريه أحب إلى من أن أبيعه»[4]، همچنی روایت دیگری از روح بن عبدالرحیم است که می فرماید:«و زاد فيه قال: قلت: ما تري أن أعطي علي كتابته اجراً، [مثل همان است،] قال: لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون»[5]، این جا روح بن عبدالرحيم از أبي عبدالله نقل مي‌كند، و روایت دیگر را ابی بصیر نقل می‌کند لذا مثل هم هستند، یعنی در يك جلسه‌ حضرت فرموده، دو نفر نقل كردند، اين مي‌شود دو نفر، نه يك روايت، دو تا روايت است مثل هم است، بله، اگر راوي آخري يكي بود، اين مي‌شد يك روايت، ولي اين چون دو تا راوي هستند، مي‌شود دو تا روايت، اين هم يك روايت كه بر اين معنا دلالت مي‌كند.

«و لا يخفي» كه از اين دو روايت استفاده مي‌شود كه منع صحابه هم نبوده، ايني كه علامه فرمود صحابه منع مي‌كردند، با توجه به روایت «ثم إنهم اشتروا بعد ذلك»، يا روايت دومي كه داشت «ثم إنهم اشتروا بعد ذلك»، معلوم مي‌شود منع صحابه در آن وقت نبوده و اشكالي هم نداشته است اگر چه يك امر حادثي بوده است. بیع مصحف.

« استدلال بر حرمت بيع مصحف: روايات و بررسى آن ها »

در مقابل به روايات مستفيضه‌ی كثيره ای، براي حرمت بيع استدلال شده يكي خبر عبدالرحمن بن سيابه، است که می فرماید: «عن أبي‌عبدالله(ع)، قال: سمعته يقول: إن المَصاحف لن تُشتري، [اين طور بايد بخوانيم» ] إن المَصاحفَ لن تُشتري،» خريده نمي‌شود، فاذا اشتريت فقل: إنما اشتري منك الورق، و ما فيه من الأديم و حليته،وما فيه من عمل يدك بكذا و كذا»[6]، [هنگام خرید جلد و صفحه مد نظر باشد]. اين يك روايت كه به آن استدلال شده، لكن دلالت اين روايت بر حرمت محل مناقشه است، براي اين كه جمله‌ی خبريه است، «إن المصاحف لن تشتري،» یعنی مصاحف هرگز خريد و فروش نمي‌شده است، در نهایت این روایت مي‌فهماند خوب است خريد و فروش نشود، چون جمله‌ی خبريه ظاهر در نافيه را ظاهر در حرمت نمي‌دانيم، موجبه آن را هم ظاهر در وجوب نمي‌دانيم، لذاجمله خبریه را برای الزام نمی گوییم بلکه برای تشویق می گوییم مثل این که می گوید فرزند من هر روز دست خود را می شوید. نظر مرحوم نراقی همین است.

روايت ديگر، ، موثقه‌ی سماعه است که می فرماید: « عن أبي عبدالله(ع)، قال: سئلتُهُ عن بيع المصاحف و شرائها؟ فقال: لا تشترِ كتاب الله» [تو كتاب خدا را خریداری نکن،] «ولكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين»[7] بگو من از تو چنين چيزي را مي‌خرم، اين هم دلالتش بر حرمت اشکال دارد، اگر حرام بود مي‌گفت، هيچ كس نبايد بفروشد، هيچ كس نبايد بخرد، بيعُه شرائُه حرام، این که حضرت به سماعه می‌فرماید نخرد به این جهت است که او یک محدث است كاري به فروشنده ندارد فروشنده را نمي‌گويد که نفروشد.

لذا برای سماعه يك تكليف تنزيهي و يك امر استحبابي است، نمي‌گويد فروش جايز نيست چون اگر حرام بود، مي‌گفت بيعه و شرائه حرام، ثمن الكلب سحت، ثمن الميتة سحت، ثمن القرآن مثلاً ثمن المصحف سحت، بنابراین ، این روایت بر حرمت دلالت ندارد، براي اين كه لسان، لسان حرمت نيست، اگر مي‌خواست بگويد حرام است، مي‌گفت «بيعه و شرائه حرام،» اگر كسي خرید خدا او را عذاب مي‌كند، اين کار «سيئه» است، اما اين كه به سماعه مي‌گويد نخر، اصلاً به فروشنده كار ندارد، تكليف را متوجه به سماعه مي‌كند، لذا بيش از يك استحباب از آن در نمي‌آيد.

روایت دیگر مضمره‌ی سماعه است که می فرماید: «عن بيع المصاحف و شرائها؟ فقال: لاتشتر كلام الله و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفتر، و قل: اشتري، هذا منك بكذا و كذا»[8] [ از حضرت پرسیدن خرید و فروش آن چطور است؟ حضرت فرمود: شما نخرید، معلوم است كه يك حكم الزامي نيست، و گرنه حضرت حکم بیع آن را نیز بیان می فرمود. به نظر می رسد این روایت نسبت به روایت قبل اظهر و اولی در دلالت باشد، در عین حال حرمت از آن استفاده نمی شود.

روايت بعدی مضمره‌ی عبدالله بن سلیمان است که می فرماید: « قال: سئلته عن شراء المصاحف، فقال: اذا اردت أن تشتري فقل اشتري منك ورقه و اديمه و عمل يدك بكذا و كذا»[9]، وقتي تصميم گرفتي بخري، اين طوري بگو، يعني خود او حرام نيست، اگر خود او حرام بود مي‌گفت «الشراء حرامٌ،» اين كه مي‌گويد وقتي تصميم گرفتي اين طوري بگو، معلوم مي‌شود اين يك امر استحبابي است، بعد از آن مي‌گويد بگو كه جلد آن را مي‌خرم، كارهاي زينتي را كه روی آن شده مي‌خرم، عمل نوشتن را هم مي‌خرم، این ها یک استحباب بیش تر نیست.

روایت دیگر، ‌روایت جراح مدائني عن أبي عبدالله، است که می فرماید: «في بيع المصاحف، قال: لا تبع الكتاب، و لا تشتره، و بع الورق و الاديم و الحديد،[10] از بيع مصاحف سؤال شده حضرت مي‌فرمود، «بيع المصاحف، لا يباع المصاحف» عمد شبهه من در این روایات این است که چرا خطاب به شخص است و اگر این کار حرام بود لا به صورت يك جمله‌ی ناهيه می آمد به هر حال حرامٌ را يك طوری بيان مي‌كرد، اين خطاب به شخص در اين روايات معنا دارد، دقت كنيد شايد چيزي به ذهنتان بيايد؛

روایت دیگر روایت سماعة بن مهران است که می فرماید: «قال: سمعت أباعبدالله(ع)، یقول: «لاتبيعوا المصاحف، [اين روایت خوب است، فإن بيعها حرامٌ، [ دلالت این روایت حقاً قابل خدشه نیست چون «لاتبيعواالمصاحف»، به صورت جمع آمده است، بعد هم تعليل شده،] قلت: فما تقول في شرائها،»؟ [شرائ آن چطوري است؟] قال: اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف، و إياك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراماً و على من باعه حراماً»[11]، حالا ببينيم كه با اين روايات بايد چه كرد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- حمد (1): 5.

[2]- جواهر الكلام 22: 126.

[3]- وسائل الشيعه 17: 159، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 4.

[4]- وسائل الشيعه 17: 160، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 8.

[5]- وسائل الشيعه 17: 160، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 9.

[6]- وسائل الشيعه 17: 158، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 1.

[7]- وسائل الشيعه 17: 158، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 2.

[8]‌- وسائل الشیعة 17: 158، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب 31، حدیث 3.

[9]- وسائل الشيعه 17: 159، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 6.

[10]‌- وسائل الشیعة 17: 159، کتاب التجارة، ابواب ما یکسب به، باب 31، حدیث 7.

[11]- وسائل الشيعه 17: 161، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 31، حديث 11.