حضرت آيت الله صانعي براي اثبات عدم شرط ذکوريت در قاضي مي فرمايند:

«ذکوريت و مرد بودن در قاضي شرط نيست و معيار در قضاوت، اعتدال قاضي و بر طريق مستقيم بودن در قضا، علم و معرفت به موازين اسلامي قضا و قوانين است و هيچ دليل معتبري بر شرطيت مرد بودن نداريم و مقتضاي اطلاق مقبوله[40] و الغاي خصوصيّت از تقييد به «رَجُل» در روايت أبي خديجه،[41] عدم شرطيت و صحّت قضاي زن مانند قضاي مرد است. به عبارت ديگر به نظر اين جانب، همه ي عالمان به موازين قضا که داراي اعتدال و وثاقت و بقيه ي شرايط باشند مشمول ادلّه ي جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هيچ خصوصيّت و تفاوت بين قضاي مرد و زن نديده و نمي بينند و مناط را همان علم به قوانين و عدالت و بقيه ي شرايط مي داند، نه علم و عدالت مرد و رَجُل بِما هُوَ رَجُل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنين تعبّدي را اعمال نمايد، نياز به روايات کثيره و ادلّه ي واضح تر و تبيين آن به نحوي که الغاي خصوصيّت نشود، دارد؛ يعني همان طور که شارع براي جلوگيري از عمل به قياس که مطابق با اعتبار بوده به نحوي عمل کرده که: «يُعرَفُ الشّيعة بِتَركِ العَمَلِ بِالقياس»، در امثال مورد هم بايد به همان نحو عمل نمايد. «وَدُونَ إثباتُ ذلِكَ العَمَل خَرطُ القُتاد».[42]

کما اينکه مردان از قِبَل ائمه معصومn مجاز در تصدّي قضا هستند، زنان هم از قِبَل آنان مجازند».[43]

برخي از فقها همچون مقدس اردبيلي[44]، آيت الله سيد احمد خوانساري[45] و آيت الله منتظري[46] وجود اجماع بر شرط ذکوريت در منصب قضا را مورد خدشه قرار داده اند.