نهاد خانواده مثل بسياري از نهادها در جامعه ايران وضع و حال خوبي ندارد. سالهاست با شتاب گرفتن شيب طلاق از يک سو و کاهش سرعت ازدواج زنگ ها به صدا درآمده اند ، اما واکنش ها به اين هشدارهاي مکرر آنچنان منفعلانه بوده که گويا جامعه ايراني در برابر شرايط محتومي قرار گرفته و به ناچار دست روي دست گذاشته تا تقدير تکليف بقا و موجوديت آن را تعيين کند. برخي از مهمترين مسايل خانواده در ايران را به اختصار مورد اشاره قرار مي دهيم.

سن ازدواج

ميانگين سني زنان به هنگام اولين ازدواج در ايران نيز مثل ساير نقاط دنيا روند رو به افزايش داشته است و در فاصله سال 1355 تا 1390 در کل کشور از 7/19 سال به 4/23 سال رسيده است. نکته حائز اهميت در اين زمينه کاهش شکاف ميانگين سن در اولين ازدواج زنان و مردان در شهرها و روستاهاي ايران است. در سال 1335 تفاوت ميانگين سن مردان و زنان در اولين ازدواج در شهرها 9/4 سال و در روستاها 6/3 سال گزارش شده است، در سال 1390 اين تفاوت در شهرها به 5/3 سال و در روستاها به 8/2 سال رسيده است. نکته حائز اهميت آنکه گرايش دختران به ازدواج ديرهنگام تر، قوي تر از گرايش پسران بوده است. واقعيت پشت اين وضعيت بسيار مهم است. همواره خانواده ها تمايل داشته اند دختران زودتر از پسران راهي خانه همسر خود شوند. دختران نيز اغلب بيش از پسران تمايل داشته اند براي ورود به دنياي نو و تازه اي بيرون از چارديواري خانه پدري به خانه بخت روند . اما گويا همه منطق و انگيزه هاي اين گرايشات رنگ باخته است. در مورد اينکه تمايل والدين در اولويت دختران به پسران براي ازدواج تغيير کرده شواهد مورد اطميناني وجود ندارد اما در اين مورد که خانواده ها مثل گذشته نمي توانند ازدواج را به دختران تحميل کنند کمتر شکي وجود دارد. اما از اين مهمتر و موثرتر تغيير ذائقه دختران براي تسريع در ازدواج است. چرا دختران کمتر از گذشته اصرار بر ازدواج دارند؟ چند فرضيه براي توضيح اين وضعيت وجود دارد:

- دختران ادامه تحصيل را بر ازدواج مقدم ميشمارند.

- دختران تاهل را سرنوشت محتوم خود نمي دانند و زندگي در تجرد را نيز به عنوان الگويي از زندگي پذيرفته اند.

- الگوي زندگي مطلوب نزد دختران تغيير کرده و آنها زندگي در تجرد را نيز به عنوان سبک مشروع و مقبولي از زندگي پذيرفته اند.

بي ترديد نمي توان ادعا کرد که همه دختران اين گزاره ها را پذيرفته اند اما اگر حتي بپذيريم که تنها بخش قابل توجهي از آنان با چنين ايده هايي زندگي مي کنند بايد انتظار داشته باشيم که نسل بعد از آنها گرايش بيشتري به اين سبک از زندگي داشته باشند.در چنين شرايطي چه الگو يا اشکالي از خانواده در انتظار جامعه ايراني است؟

ازدواج و طلاق

طي کمتر از سه دهه گذشته به تدريج از رشد موارد ازدواج ثبت شده کاسته شده است. مطابق انتظار در اغلب موارد ازدواج ثبت شده، سن مردان بيشتر از زنان بوده است. به عبارت ديگر در 77 درصد موارد سن آقايان بيشتر از زنان، در 2/12 درصد موارد سن زوج و زوجه برابر و در 8/10 درصد موارد نيز سن زوجه بيشتر از زوج بوده است. در همين دوره شاخص هاي طلاق روند نامطلوبي داشته اند. در سال 1365 تعداد موارد وقوع طلاق در 1000 نفر جمعيت 10 سال و بالاتر در کل کشور 9/1 مورد گزارش شده است که در سال 1390 به 7/3 طلاق رسيده است. بررسي رشد ساليانه طلاق نسبت به ازدواج در فاصله زماني از سال 1365 تا 1390 نيز حاکي از شتاب بيشتر رشد طلاق مي باشد. شاخص نسبت طلاق به 100 ازدواج نيز در فاصله سالهاي 1365 تا 1390 روند رو به افزايشي داشته و از 3/10 طلاق به ازاي هر 100 ازدواج به 9/7 طلاق در سال 1375، 1/12 طلاق در سال 1385 و بالاخره به 3/16 طلاق در سال 1390 رسيده است.

خانوارهاي تک سرپرست

سال 1390 به طور کلي در ايران 1471868 خانوار تک سرپرست با فرزند يا فرزندان خانوار زندگي مي کردند و مسئوليت تربيت و تامين نيازهاي کودکان فقط برعهده پدر يا مادر بوده است. اکثريت قريب به اتفاق ( 5/85 درصد ) اين خانواده ها، زن سرپرست هستند و مادر مسوليت و مديريت خانواده را عهده دار مي باشد. 5/73 درصد از خانوارهاي مورد اشاره در شهرها و تنها 4/26 درصد آنها در روستا ساکن هستند.

از تغييرات مهم ديگر در ساختار خانوارهاي ايراني، افزايش تعداد و نسبت خانوارهاي تک نفري زنان است. در سال 1390 تعداد کل خانوارهاي تک نفري برابر 1511911 مورد بود که 7/68 درصد آنان معادل 1038569 خانوار، يک زن، تنها عضو خانواده بوده است. اکثريت زنان در خانوارهاي مورد اشاره ( 14/71 درصد ) 60 سال به بالا بوده و سالمند محسوب مي شوند. به علاوه 5/0 درصد آنان معادل 5252 زن تک خانوار ، کمتر از 20 سال داشته اند.

خانوارهاي زن سرپرست

طي سالهاي اخير بر تعداد و نسبت خانوارهاي زن سرپرست افزوده شده است و از 1/7 درصد خانوارها در سال 1364 به حدود 1/12 درصد در سال 1390 رسيده است. در سال 1390 از مجموع 2548072 خانوار زن سرپرست، 35/. کمتر از 20 سال داشته اند و به علاوه 6/47 درصد نيز در سنين سالمندي بوده و در گروه سني بيشتر از 60 سال قرار داشته اند. بيشترين نسبت زنان در گروه سني 50 تا 59 سال بوده که 5/21 درصد را به خود اختصاص داده است.

خانوارهاي کودک سرپرست

هنوز ازدواج در سنين کمتر از 18 سال شيوع قابل توجهي دارد. مطابق سرشماري سال 1390 در اين سال 14071 مرد متاهل 10 تا 14 ساله و 72952 مرد متاهل 15 تا 19 سال وجود داشته است. همچنين در سال 1390 تعداد 48519 زن 10 تا 14 ساله که يک بار ازدواج کرده بودند و 697120 زن 15 تا 19 سال با وضعيت مشابه زندگي مي کرده اند.

در سال 1390 تعداد 544 کودک پسر 10 تا 14 ساله بيوه و 699 کودک مطلقه در همين گروه سني وجود داشته اند. علاوه بر اين در گروه سني 15 تا 19 سال پسر نيز 886 کودک بيوه و 1452 کودک مطلقه سرشماري شده اند. جمعيت دختران بيوه و مطلقه در هر دو گروه سني بيش از دو برابر پسران است. بي ترديد علاوه برآنکه پذيرش مسووليت پدري و مادري براي کودکان عواقب دشوار و سختي دارد، قرارگرفتن عده اي از آنها در رديف بيوه و مطلقه شرايط بسيار وخيم تري را براي آنها به دنبال خواهد داشت.

کوچک شدن خانوارها

طي نزديک به چهار دهه گذشته تعداد جمعيت خانوارهاي ايراني پس از يک دوره افزايش، روند کاهش را آغاز کرده است. در سال 1335 ميانگين تعداد اعضاي خانوارها 75/4 بود که پس از آن نيز با تدريج بر تعداد جمعيت خانواده ها افزوده شده و در سال 1370 به 17/5 نفر رسيده است. از اين مقطع با توجه به تغييرت اجتماعي و همچنين شرايط اقتصادي و اجتماعي از جمعيت خانواده هاي ايراني کاسته شده به نحوي که در سال 1390 ميانگين تعداد اعضاي خانواده ها در کل کشور به 6/3 نفر رسيده است. به علاوه شتاب کاهش ميانگين تعداد خانوارها در روستاها بيشتر از شهر ها بوده است. در فاصله سالهاي 1375 تا 1390 از ميانگين تعداد جمعيت خانواده شهري 1/1 نفر و از ميانگين تعداد جمعيت خانواده روستايي 6/1 نفر کاسته شده است.

فقر خانوار

فقر زنان سرپرست خانوار در مناطق روستايي نه تنها همواره از نسبت فقر زنان شهري بالاتر بوده است بلکه قدر مطلق آن نيز اختلاف زيادي با نسبت فقر در مناطق شهري دارد. براساس همين مطالعه فقر زنان سرپرست خانوار در سال 1370 به حداکثر خود رسيده و پس از آن تا سال 1384 به آرامي کاهش يافته، اما در فاصله سالهاي 1384 تا 1388 مجددا افزايش يافته است. در مطالعات مشابه نيز نشان داده شده مشکل اصلي زنان سرپرست خانوار فقر و کمبود درآمد است.

خشونت خانگي

در ايران شيوع خشونت شوهر نسبت به همسرش شامل هر سه نوع خشونت جسمي، رواني و جنسي مي شود، که از 5/17 درصد در زنان باردار سبزوار تا 6/93 درصد گزارش شده است. دامنه خشونت خانگي گزارش شده در شهر تهران محدودتر بوده و در حد فاصل 7/35 درصد تا 7/81 درصد گزارش شده است. در تنها مطالعه کشوري در مراکز 28 استان شيوع حداقل يک بار تجربه خشونت در طول عمر 66 درصدخانوارها گزارش شده است. در مطالعات اعمال انواع خشونت به ويژه رواني تاييد شده است . همچنين شيوع آزار جنسي زنان باردار از 8/13 درصد در شهرکرد تا 6/44 درصد در مريوان و آزار جسمي از 5/8 درصد در سنندج تا 5/34 درصد در شهرکرد برآورد شده است .

مطالعات درباره خشونت عليه زنان در خانواده نشان مي دهد سن زنان از عوامل مهم مرتبط است. در واقع با افزايش سن زنان بر شيوع خشونت نسبت به آنان افزوده مي شود که بيانگر آن است که خشونت خانگي طولاني و تکرار شونده است. همچنين با افزايش تحصيلات زن در مقايسه با مرد تا سطح تحصيلات دانشگاهي، از شيوع خشونت خانگي عليه زنان کاسته مي شود. زنان خانه دار بيشتر از زنان شاغل در معرض خشونت قرار دارند، به علاوه بيکاري مردان از عوامل مهم زمينه ساز خشونت عليه زنان است. در ديگر پژوهشها نقش وضعيت اقتصادي خانواده و اعتياد به عنوان عوامل مهم و زمينه ساز خشونت خانگي تاييد شده است .

نکته حائز اهميت عدم تمايل به ارجاع پرونده هاي خشونت خانوادگي به مراجع قانوني از يک سو و خصوصي قلمداد کردن اين نوع درگيري در محيط خانه است، به ترتيبي که علاوه بر مردان، زنان نيز کمتر مايل اند موضوع در محاکم قضايي مطرح يا توسط مراجع ذيربط بررسي و براي کنترل و کاهش آن مداخله صورت گيرد. از اين گذشته برخي مواد قانوني نيز گاهي اعمال خشونت از سوي شوهران را مشروع دانسته و بخشي از قدرت اختياري مي دانند که قانون به وي داده است ( مواد 1105 و 1120 قانون مدني).

قتل

در ايران قتل زنان به ويژه قتل هاي خانوادگي سابقه ديرينه دارد. به طور متوسط نسبت قاتلين مرد به زن 3 تا 5 برابر بوده و ميانگين سن زنان مقتول حدود 30 سال گزارش شده است . مطالعات نشان مي دهند در مواردي که مقتولين مرد هستند، نزاع زمينه و انگيزه قتل شده، اما در مقتولين زن اختلافات خانوادگي و پس از آن هدف تجاوز جنسي قرار گرفتن زنان نقش مهم و اصلي در وقوع قتل داشته است. بررسي قتل هاي صورت گرفته نشان مي دهد در قتل هاي حاصل از اختلافات خانوادگي مقتولين اکثرا زن بوده اند.

با توجه به وجود اقوام و فرهنگ هاي مختلف در ايران گاه از نظر فرهنگي و مطابق با سنن و آداب و رسوم محلي، اجازه خشونت نسبت به زنان و در نتيجه همسرکشي به شوهران، پدر، برادران و ساير نزديکان داده مي شود . از اين رو موارد قابل توجهي از قتل هاي ناموسي نيز هر ساله گزارش مي شود. طي سالهاي 1376 تا 1380 بيش از 7000 قتل در ايران به وقوع پيوسته که 400 مورد آن قتل ناموسي بوده است . در برخي استانهاي کشور از جمله خوزستان، کرمانشاه، کردستان و لرستان آداب ورسوم محلي، اجازه خشونت نسبت به زنان و در نتيجه همسرکشي به شوهران داده مي شود. مطابق نتايج به دست آمده اين جوامع گرايش دارند به جاي مراجعه به دستگاه قضايي و قانون رسمي، خودشان کساني را که از قواعد اخلاقي و عرفي اجتماع قبيله اي تخطي و سرپيچي مي نمايند مورد تنبيه و مجازت قرار دهند. در واقع واکنش شديد احساسي در قبال تخطي از اصول اخلاقي در درون وجدان جمعي و اعتقادات و ارزش ها و احساسات مشترک گنجانده شده است و سرکوبگري در کانون اين وجدان قرار دارد.

پديده نسبتا جديد در پديده قتل در ايران افزايش سهم زنان در جمعيت افراد متهم به قتل است. فشارهاي اجتماعي و قوانين نابرابر براي زنان در روي آوردن آنان به بهره گيري از ابراز خشونت از جمله قتل تاثير گذار بوده است . پژوهش ها درباره زنان قاتل نشان داده عواملي همچون بي علاقگي به همسر، ازدواج هاي تحميلي و زودرس و اختلاف سني زياد، ناآشنايي با مسايل قانوني، ناتواني در امر طلاق، مقاومت خانواده ها در برابر خواست زنان براي طلاق، صرف زمان و هزينه زياد در امر دادرسي، ناآشنايي با مراکز حمايتي دولتي و ترس از بي آبرويي از عوامل مهم در پديده شوهر کشي هستند . ازدواج هاي اجباري يا سنتي و بي تفاوت بودن فرد نسبت به انتخاب همسر خود در اغلب مطالعات زمينه مشترک مجرمين براي گرايش به جرم بوده است .

به طور کلي انگيزه هاي مهم قتل شوهر توسط زنان قاتل را مي توان در موارد زير خلاصه کرد :

- خلاصي از آزار و اذيت هاي همسر و احساس ناچاري و اجبار

- اعمال خلاف همسر که زنان شاهد آن بوده اند و در پي آن ايجاد کينه و فوت شده

- عدم موافقت همسران با طلاق زنان

جمع بندي

وضعيت موجود و بحران در نهاد خانواده ايراني را بايد از دو منظر متفاوت مورد بررسي قرار داد. از يک منظر بخشي از اين روند محصول تغييرات اجتماعي و تمايل و خواست زنان براي تغيير و رفع تبعيضات نارواي جنسيتي است و از منظري ديگر اين وضعيت حاصل ناکار آمدي نهادها و عدم تناسب قوانين و مقررات جاري با حقايق و واقعيت هاي جاري در جامعه ايراني است. در هر دو منظر نقش سياست هاي اجتماعي و برنامه ريزي از اهميت بسيار برخوردار است. در صورتي که نيازها و ضرورت هاي روزآمد جامعه شناخته نشوند يا ناديده گرفته شوند هرگز امکاني براي مواجهه برنامه ريزي شده و قابل پيش بيني با تغييرات پرشتاب دنياي امروز حاصل نخواهد شد. قوانين و مقررات جاري به ويژه قانون مدني ما نتوانسته در روند فروپاشي خانوار ايراني که شواهد آن پيش از اين ارائه شد مانعي ايجاد کند. بر عکس در موارد قابل توجهي اين قانون و مقررات جاري مشوق و تسهيل کننده اين روند بوده اند و با پاشيدن نمک بر زخم زنان و دختران ايراني وضعيت به مراتب نامساعد تري و شکننده تري را در برابر خانواده ها قرار داده اند. قانون مدني ايران به انحاي مختلف تسلط مردان بر زنان را در روابط خانوادگي مورد تاييد قرار داده است، پديده اي که اغلب کليشه هاي جنسيتي نيز آن را تاييد کرده و با سنت هاي جاري نيز به ميزان زيادي همسويي دارد. مطابق ماده 1105 قانون مدني " در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است." محدوديت شغلي ( ماده 630 قانون مدني)، تعيين محل سکونت زن از سوي مرد ( ماده 1224 قانون مدني ) و بسياري محدوديت هاي ديگر که مي توانند از سوي شوهر بر همسرشان تحميل شوند، همه به سلطه مردان بر زنان کمک مي کنند. علاوه بر اين برخي قوانين خشونت مردان عليه زنان را تشويق و تسهيل مي کنند. براي مثال مطابق ماده 635 قانون مجازات اسلامي ( مصوب 8/5/1370 ) " هرگاه مردي همسر خود را در حل زنا با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي که زن مکره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است."همين ماده قانوني بارها در محاکم مستمسک ظن و بدگماني نابجاي مردان شده و بر خشونت عليه زنان مهر تاييد زده است. از سوي ديگر مطابق ماده 1130 قانون مدني " در صورتي که دوام زوجيت موجب عصر و حرج زوجه باشد وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند..." ظاهرا در اين ماده حکم به حمايت از زنان و قايل شدن به حق طلاق براي آنها دارد، اما طرح چنين درخواستي در همين ماده موکول به عسر و حرج شده است. به نظر اغلب فقها تنها سرد رفتاري از سوي زوج مي تواند مجوز براي مراجعه زوجه به مراجع قضايي يا حاکم شرع را در پي داشته باشد. بند 2 ماده 1130 ( مصوب 1314 ) نيز اشعار مي دارد، سوء معاشرت شوهر بايد به حدي باشد که ادامه زندگي زن را با او غير قابل تحمل سازد.

شواهد نشان مي دهند روابط حاکم بر زندگي خانواده هاي ايراني تا حد زيادي مبتني بر سلطه مرد سالارانه است. براي مثال در مطالعه اي نشان داده شده در تهران در11 درصد خانواده ها روابط همسران دموکراتيک، 20 درصد قيم مابانه و 65 درصد بينابين بوده است. . با چنين مختصاتي ادامه روند موجود محتمل بوده و چشم انداز خانوار ايراني تيره و تار است زيرا زنان و دختران تحصيل کرده ترجيح مي دهند به جاي آنکه در يک پيوند خانوادگي تسليم نظام مردسالار شوند و ناچار شوند تا پايان عمر تبعيض و خشونت را تحمل کنند ، راه ديگري را براي زندگي برگزينند و در تله خانواده نيافتند. اصلاح نظامات کنوني خانوادگي هم از طريق بازبيني قوانين و مقررات و هم آموزش هاي رسمي و غير رسمي مي تواند به پايداري نهاد خانواده در ايران کمک کند.