Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: نشریه صفیر حیات
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خبرنگار تلويزيون فونيكس ژاپن & خبرنگار روزنامه ولکس کرانت هلند

خبرنگار تلويزيون فونيكس ژاپن & خبرنگار روزنامه ولکس کرانت هلند

در مورد برداشت از قوانين اسلام، آيا امکان دارد برداشت از قوانين به گونهاي باشد که براي افراد جامعه مشکل بوجود نياورد؟

روش و متد برداشت از قوانين اسلام در طول قرنهاي گذشته متفاوت بوده است. فقيهان معمولاً براي برداشت قوانين از قرآن و روايات از يک سري مباني و زيربناي فکري استفاده ميکردند، براي مثال يکي از اين زيربناها عدالت است و مبناي آن بر اين است که خداوند به بندگانش ظلم نميکند، لذا ما نتيجه ميگيريم که در قوانين الاهي نبايد برداشتي صورت گيرد که افراد احساس کنند به يک گروهي در جامعه ظلم شده است. يکي ديگر از مباني فکري ما اين است که قوانين اسلام بر سهولت و آساني است و عمل به آن آسان است و براحتي مورد پذيرش قرار ميگيرد، بنابراين اگر ما از قوانين برداشتي کرديم که اين قانون مشکل بود و مورد پذيرش نبود، بايد دوباره به نحوه انديشه و تفکرمان برگرديم و ببينيم شايد استدلال و استنتاج ما موجب بروز مشکل شده است. يا مبناي ديگري که به آن اشاره ميکنم انصاف است، يعني اينکه انسان بايد هر چه را براي خودش ميپسندد براي ديگران نيز بپسندد، و هر چه را که براي خود نميپسندد براي ديگران نيز نپسندد. پيامبر گرامي اسلام(ص) انصاف داشته است، فقيهان نيز بايد انصاف داشته باشند، نميشود از يک قانون الاهي برداشتي کنيم که براي مردم ناراحتي و نارضايتي فراهم کند، و اصل انصاف يکي از بهترين اصول زيربنايي در زمينه رعايت حقوق بشر شمرده ميشود. لذا ما يک سري اصول و مباني و زيربناهاي فکري داريم که بر اساس آنها از قرآن و روايات قوانين را برداشت ميکنيم اگر در اين زمينه شرايط زمان و مکان را در نظر بگيريم و اينکه دين اسلام بر سهولت و آساني است، اين برداشت ما نه تنها پاسخ گوي تمام شئونات زندگي انسانها هست، بلکه مردم جامعه را نيز با مشکل و سختي و دشواري روبهرو نميکند. بنابراين اصول، مباني و زيربناها براي برداشت از قوانين الاهي يکسان هستند، اين روشها و متدهايي که فقيهان از آن استفاده ميکنند با يکديگر تفاوت دارد.

با توجه به تفاوت در روش و متدهايي که عالمان ديني در برداشت از قوانين اسلام داشتهاند، به نظر شما در ارتباط با حقوق اجتماعي زنان در چه زمينههايي بايد بازنگري و اصلاح صورت گيرد؟

برداشت فقيهان از ادله و براهيني که به عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع وجود دارد مختلف و آزاد است و نشانگر باز بودن باب اجتهاد در فقه شيعه است، اما مواردي که بنده بر اساس مباني فقه شيعه در حوزه مطرح کردم و در کتب و رسالات اينجانب قيد شده است يکي تساوي زن و مرد در قصاص نفس و ديگري تساوي زن و مرد در ديه است و به هر حال بايد قوانين ديات تغيير يابد. در بحث طلاق نيز علي رغم اينکه طلاق در دست مرد است، ولي اگر زني پس از ازدواج با شوهرش برايش مشکل بوجود آيد و با شوهرش تفاهم نداشته باشد و از زندگي زناشويي کراهت داشته باشد، طبق قوانين اسلام اين زن ميتواند درخواست طلاق نمايد و بر مرد واجب است زن را مطلقه نمايد و اگر از اين کار خودداري نمايد دادگاه ميتواند زن را مطلقه نمايد. در مورد لايحهاي که دولت اخيراً تنظيم کرده است که چنانچه مرد توانايي مالي خوبي داشته باشد ميتواند همسر ديگري نيز اختيار کند، بنده اعلام کردم حتي اگر وضع مالي مرد خوب باشد، بايد رضايت زن اول را جلب کند و اگر مرد موفق به جلب رضايت همسر اول نشود حق ازدواج مجدد را ندارد. چون خداوند ميفرمايد: «و عاشروهن بالمعروف»، با همسرانتان به خوبي معاشرت نماييد و چون در جامعه ما معمولاً زنان رضايتي نسبت به اين موضوع ندارند و اذيت ميشوند، لذا مرد اجازه چنين کاري را نخواهد داشت. البته بنده معتقدم ما بايستي بر مبناي آموزههاي ديني با يکديگر بر اساس انصاف و عدالت در جامعه رفتار کنيم و بين انسانها چه در مورد حقوق اجتماعي زنان و چه غير مسلمانان تفاوت و تبعيض قائل نشويم.

با توضيحاتي که درباره قانون طلاق فرموديد به نظر شما آيا قانون خانواده و طلاق بايد تغيير کند و مورد تجديد نظر قرار گيرد؟

آري، تا حدودي هم تغيير پيدا کرده است، طبق قانون، طلاق در دست مرد است ولي تا جايي که همسرش را مورد آزار و اذيت قرار ندهد و او را مجبور به طلاق نکند، و اگر زن بعد از ازدواج نتوانست با همسرش زندگي کند و درخواست طلاق نمايد دادگاه ميتواند او را مطلقه نمايد و به نظر بنده ميتوانند طبق يک تبصره قانون طلاق را اصلاح کنند، همان طور که در قانون ارث نيز تلاش ميکنند نسبت به سهمالارث زن از شوهرش تغيير ايجاد کنند چون بر طبق قانون چنانچه شوهر فوت کند و اولاد داشته باشد، سهم او يک هشتم است و اگر اولاد نداشته باشد يک چهارم است و از زمين و باغ سهمي نميبرد، ولي در حال حاضر تصميم دارند که آن را اصلاح کنند، البته به نظر بنده زن در صورتي که شوهر وارث ديگري نداشته باشد، تمام اموال شوهر را ارث ميبرد. بنده بر اين باور هستم که چنانچه حضرت امام(س) اکنون در بين ما بودند اين نظرياتي که بنده در خصوص احقاق حقوق اجتماعي زنان بيان نمودم را با حمايت معنوي ايشان به صورت قانون تدوين ميکردم و حالت اجرايي پيدا ميکرد، چون امام همواره با مردم بود و به فکر رشد و تعالي و سعادت جامعه بود و براي حفظ استقلال، عظمت و سربلندي ايران تلاش کرد و از تمام موقعيتهاي اجتماعي خويش صرف نظر کرد.

آيا شرايط عدم برابري حقوق اجتماعي بين زنان و مردان در موضوع شهادت نيز وجود دارد؟

در خصوص اين موضوع نيز ما بحث کردهايم و در برخي مواقع هر کجا که شهادت چهار مرد را نياز دارد، شهادت چهار زن نيز پذيرفته ميشود و برابري بين زن و مرد وجود دارد و اينکه در قرآن شهادت دو زن را به جاي يک مرد ميپذيرد در باب مسائل اقتصادي و بحث بدهکاري و طلب کاري است که جهات آن را نيز ذکر کرده است مثلاً اينکه در مسائل اقتصادي حافظه زنها نسبت به مردها کمتر است، لذا شهادت دو زن به جاي يک مرد پذيرفته ميشود، و اگر در مسائل اقتصادي حافظه مرد هم کم باشد باز شهادت دو مرد پذيرفته ميشود، در شرايط آن روز جامعه چون خانمها با مسائل اقتصادي آشنا نبودند اين قانون را بر زنها منطبق کرده است، اما امروز که زنان در دانشگاه در رشته اقتصاد، رياضي و ساير رشتههاي علمي تا درجه دکترا تحصيل ميکنند و در امور اقتصادي آشنا هستند و حتي مديريت ميکنند، اين آيه مشمول آنان نميشود، يعني به حکم فلسفهاي که قرآن نقل نموده است به خاطر کمي حافظه شهادت دو زن را به جاي يک مرد در امور مالي و اقتصادي قرار داده است. البته اين نکته را بايد يادآوري کنيم که احکام و قوانين قرآن براي هميشه ثابت و تغيير ناپذير است، لذا در هر موردي که حافظه افراد نسبت به ديگران کم باشد، شهادت دو نفر به جاي يک نفر پذيرفته ميشود و در هر کجا که مساوي باشند شهادت يک نفر کافي است و پذيرفته ميشود و فقط به زنان اختصاص ندارد و در مورد مردان نيز همين گونه است.

اين درست است که قوانين قرآن داراي محدوديت زماني و مکاني نيست، به نظر جنابعالي آيا برداشتهايي که از قرآن ميشود نبايد با شرايط روز جامعه انطباق داشته باشد؟

در پاسخ سؤالات قبل هم بيان کردم برداشت فقها از ادله و براهيني که از کتاب قرآن به عمل ميآيد مختلف و آزاد است، براي نمونه ميفرمايد: «و عاشروهن بالمعروف»، با همسرانتان به خوبي و نيکي معاشرت و رفتار کنيد که خطاب آيه هم متوجه شوهر و هم زن است و دوازده مرتبه تکرار شده است، به باور بنده از همين آيه ميفهميم که مرد نميتواند بدون جلب رضايت همسر اول خود، همسر دوم را اختيار کند، چون معمولاً زنان اين موضوع را نميپذيرند، ممکن است يک فقيه ديگر بگويد اگر توانايي مالي خوبي داشته باشد و بتواند عدالت را رعايت کند ميتواند چند همسر انتخاب کند، بنابراين برداشت از براهين و ادله متفاوت است بايد ببينيم افراد چگونه و با چه ملاک و معياري استدلال و استنباط ميکنند، علاوه بر اين زيربناي فکري که ما به آن اعتقاد داريم انصاف است، چون انسان نميتواند ببيند کسي نسبت به فرزند دختر خودش اين گونه عمل کند و ازدواج مجدد کند و همسر دوم اختيار کند پس نميتواند براحتي در مورد ساير افراد جامعه بپذيرد. توجه و عنايت به اين مباني فکري و زيربناها براي استدلال و استنباط مطالب خيلي مهم است و بنده حدود يک دهه توفيق درک حوزه درس حضرت امام را داشتم و در محضر ايشان اين روش و بينش را آموختم و ملاحظه آن دقتها، ظرافتها، و نکته سنجي که امام در برداشت از ادله و براهين داشتند موجب شد امروز بنده نيز به اين آرا و نظريات فقهي دست پيدا کنم. از سوي ديگر بنده چندين سال در سيستم قضايي کشور در مسند دادستاني کل کشور فعاليت داشتم و حضرت امام در همان زمان انتصاب بنده به اين سمت، مراتب عنايت و لطف خودشان را نسبت به حضور مستمر در درس و شرکت در مباحثات علمي که اين جانب در آن سالها داشتم بيان فرمودند که امروز مايه افتخار و مباهات براي بنده ميباشد.

آيا جنابعالي در مورد نظرات و ديدگاههايتان با ساير فقها و عالمان ديني بحث و گفتگو ميکنيد، آيا اين نظريات در تصميمات دولت تأثيري دارد؟

در زمينه اجراي قوانين، دولت همچنان قوانين مدني و جزايي مربوط به گذشته را ملاک و معيار عمل قرار ميدهد و براي تدوين اين نظريات به شکل قانون نياز به فرهنگ سازي و گذشت زمان هست چون به هر حال بخشي از جامعه هنوز دچار خصيصه عوامزدگي است، ولي اين نظريات و ديدگاهها در اقشار مختلف فرهيختگان، انديشمندان، متفکران و اساتيد حوزه و دانشگاه مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد و خوشبختانه طبقات مختلف اجتماعي از آنها استقبال نمودهاند. آري، چنانچه امام امت(س) اکنون در بين ما بود بنده باور دارم که با سعه صدر، وزانت علمي و گستردگي و افق انديشه و دورانديشي که داشتند ميتوانستم با موافقت ايشان اين نظريات را در مجلس شوراي اسلامي مطرح کنيم و به شکل قانون تدوين نماييم. نظريات و ديدگاههاي بنده در رساله و ساير کتب علمي که چاپ شده در اختيار همه طبقات جامعه قرار گرفته و طبيعي است که عالمان و فقيهان و بزرگان حوزه نيز اين نظريات فقهي را ملاحظه ميکنند و از آن اطلاع مييابند. بنده حدود ده سال در محضر امام(س) تلمذ کردم و ارتباط نزديک با ايشان داشتم و با مباني فقهي ايشان کاملاً آشنا بودم و بعد از پيروزي انقلاب نيز اين ارتباط نزديک و صميمي تا زمان رحلت ايشان استمرار داشت، به هر حال بنده شکرگزار الطاف خداوند هستم و عنايت و توجه حضرت امام به بنده و لطف و محبت گروههاي مختلف فرهنگي در جامعه که سبب شده تا بنده اين نظريات و ديدگاهها را که برگرفته از مباني فقهي حضرت امام و فقه شيعه است را در حوزه به بحث بگذارم و از آن دفاع نمايم و بخش عمده از آنها تدوين شده و در اختيار عموم قرار گرفته است. البته برخي مخالفتهاي غير منطقي و عوام فريبانه و هم چنين نقدهاي غير علمي و سطحي و نسنجيده با اين نظريات شده است که به نتيجه نرسيدند و در آينده نيز نميرسند.

(مصاحبه آقاي «راب ريکن» خبرنگار روزنامه ولکس کرانت هلند با آيت الله صانعي)

ديدگاه حضرت آيت الله سيستاني در عراق بر اين است كه روحانيون در مسائل سياسي حكومتي دخالت نكنند. نظر جنابعالي در اين باره چيست؟

شرايط و وضعيت سياسي ـ اجتماعي ايران پس از پيروزي انقلاب به گونهاي پيش رفت كه امام(س) ناگزير شد از روحانيون بخواهد در بعضي از امور اجرايي وارد شوند و تصدي برخي از مشاغل و مناصب حكومتي و دولتي را بر عهده بگيرند؛ ولي آن شرايط سخت و دشواري كه گروههاي سياسي وابسته به بيگانگان در ايران ايجاد كردند در عراق وجود نداشت، بنابراين نظر حضرت آيت الله سيستاني مبني بر عدم حضور روحانيون در مناصب و پستهاي حكومتي و دولتي بود تا روحانيت بتواند به هدايت فكري و معنوي جامعه بپردازد و نقش مشاور و راهنما داشته باشد. بزرگان و عالمان ديني امروز در عراق بهترين شيوه را كه تلفيق آموزههاي ديني و اصول دموكراسي است را پيشنهاد ميدهند و اينكه تمام امور مردم و جامعه با رأي خود مردم انجام شود. عالمان ديني و روحانيون ميتوانند به مردم راهنمايي و مشاوره و هدايت فكري بدهند. در واقع هم طرز بينش و تفكر امام(س) براي آن روز جامعه ايران مفيد و سودمند بود و هم طرز بينش و روشي كه حضرت آيت الله سيستاني در عراق پيشنهاد دادند.

(مصاحبه روزنامه نگار آمريكايي با حضرت آيت الله العظمي صانعي (مدظله العالي) )

پس از وقايع تروريستي يازده سپتامبر توسط گروه القاعده، برخي از صاحب نظران غربي قائل به تئوري برخورد تمدن اسلامي با تمدن غرب هستند كه حاصل آن تهاجم ارتش آمريكا به عراق و افغانستان بوديم. به نظر جنابعالي آيا واقعاً الزامي در برخورد تمدنها با يكديگر هست يا خير؟

آئين اسلام دين منطق، استدلال، عقل و خرد است. خداوند از پيامبر(ص) ميخواهد مردم را با حكمت و سخن نيكو و مشي خردمندانه به سوي خدا دعوت كن. به باور بنده اسلام منادي صلح، آرامش و نفي خشونت و ظلم است، اسلام پيام آور عدالت و حامي علم و منطق است. اسلام براي تمام انسانها ارزش و احترام قائل است و در اين خصوص فرقي ميان مسلمان، يهودي، زرتشتي و ... نيست. به نظر بنده مسلمانان ميتوانند از ساير تمدنها آنچه كه با استدلال منطقي بيان شده و با فرهنگ جامعه اسلامي توافق و سازگاري دارد را مورد استفاده قرار دهند، لذا در جهان امروز كه عصر ارتباطات است و اصل بر تعامل فرهنگي بين ملل مختلف است، تمام مردم جهان ميتوانند با يكديگر ارتباط و تعامل فرهنگي داشته باشند و اگر با اين رويكرد به جامعه بشري نگاه كنيم هيچ گاه برخورد خصمانه بين فرهنگها و تمدنها رخ نخواهد داد بلكه فرهنگها و تمدنها ميتوانند با يكديگر تعامل خوب و سازنده داشته باشند و بر يكديگر تأثير بگذارند. با همين ديدگاه بود كه دولت جمهوري اسلامي ايران طرح گفتگوي تمدنها را به مجامع بينالمللي و علمي جهان پيشنهاد نمود و مورد تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد واقع شد. بنابراين ما به عنوان مسلمان به گفتگو، تعامل و دادوستد فرهنگي و تمدني در جهان فكر ميكنيم نه رويارويي و برخورد خصمانه بين فرهنگ و تمدنها. بنده بارها در گفتگو با خبرنگاران بيان داشتهام كه تأكيد اسلام بر اصل تفاهم و همزيستي مسالمت آميز است تا جامعه بشري به وحدت، همدلي و همگرايي و همبستگي جهاني دست پيدا كند. كساني كه براي پيشبرد اهداف خود و اعمال نظرات و ديدگاه و تحميل عقايد باطلشان به خشونت و برخورد قهرآميز متوسل ميشوند و از ترور استفاده ميكنند نميتوانند خود را مسلمان بنامند، چون پيامبر اسلام(ص) از سوي پروردگار مأموريت دارد با مردم با حكمت و سخن نيكو و مشي خردمندانه آنان را به سوي خداوند دعوت كند، لذا بر اساس اين منطق هيچ شخصي يا گروهي حق ندارد با روش مبارزه مسلحانه مردم را به سوي حق و عدالت دعوت كند.

به نظر جنابعالي به عنوان يك عالم ديني چه راهي وجود دارد كه بتوان با تروريسم مقابله كرد؟

براي مقابله با پديده تروريسم بايستي همه دولتها با يكديگر متحد شوند و به تشريك مساعي با هم بپردازند و يك معاهده بينالمللي در محكوميت تروريسم توسط سازمان ملل متحد تنظيم كنند و هر نوع كمك و مساعدت فكري و مالي و ... به گروههاي تروريست ممنوع شود و همه متعهد به انجام آن شوند. در مرتبه بعد همه سياستمداران، دولتمردان و رهبران مذهبي دنيا به طور مستدل و منطقي روش قهرآميز و خشونت طلبانه و تروريستي را بر اساس آموزههاي اديان الهي و فرهنگ و تمدن خودشان اين نوع مبارزه را محكوم كنند، لذا اين گروهها بايد در يك انزواي شديد قرار گيرند و نه تنها هيچ كشوري حاضر به كمك و همكاري با آنان نشود، بلكه نيروهاي امنيتي و پليس براي مقابله با آنان به كمك هم بشتابند.

من در سفر به فلسطين به دفعات با افراد زيادي از گروه حماس ملاقات داشتم. آنها به عمليات انتحاري فكر ميكنند و عقيده دارند كه اگر از اين طريق كشته شوند شهيد ميشوند و خدمت حضرت رسول ميرسند. به نظر جنابعالي آيا اين نوع تفكر و بينش آنان با آئين اسلام و تعاليم آن مغايرت دارد يا نه؟

يك بحث كلي در قوانين اسلامي در ارتباط با موضوع جنگ و دفاع از سرزمين و كشور و ناموس مردم مطرح است. اگر كشوري به كشور ديگري حمله كند و به تماميت ارضي آنها تعرض كند، مردم آن كشور حق هرگونه دفاع و توسل به هر نوع عمليات نظامي را براي دفاع از سرزمين خودشان را دارند و اگر در اين راه كشته شوند شهيد محسوب ميشوند كه در منطق اسلام داراي ارزش و افتخار است.

(متن مصاحبه خبرنگار تلويزيون فونيكس ژاپن با حضرت آيت الله العظمي صانعي (مدظله العالي) )

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org