ديه به معناى خون‌بها است و نوعی جبران حداقلی خطا برای خانواده آسیب‌دیده است. تغلیظ؛ یعنی تشدید و مجازات بیش‌تر در مالى كه از طرف جانى و خاطی به شخص یا ورثه و خانواده مورد جنايت قرار گرفته و امری عقلایی است. البته این تغلیظ و مجازات، بیش‌تر اختصاص به جنایت ندارد و در فقه و حقوق سابقه دیرین دارد؛ چنان‌که کفارات، نوعی از همین مجازات و جبران گناه است (جزیری، غروی، یاسر، 1419ق، ج5، ص269). از سویی، در قوانین حقوقی و جزایی، بنا بر مصالح عقلایی، احکامی برای پیش‌گیری بهتر در جهت تشدید مجازات وضع می‌شده است و تغلیظ دیه نیز از همین قبیل بوده است. مسأله آن این است، در صورتی که اگر قتلی رخ دهد و یا عضوى از دست ‌داده باشد، نیز این پرداخت دیه به ورثه او تعلق می‌گیرد. البته دو مسأله به این حکم افزوده شده است: یکی در جایی که قتلی عمدی رخ داده باشد و طرفین به‌جای قصاص، به دیه رضایت داده باشند، می‌گویند که همانند قتل خطایی، اگر در ماه‌های حرام باشد، باز جبران تشدید می‌شود. صورت دوم، افزوده‌شدن شهر مکه است؛ هرچند در ماه حرام نباشد، نیز تغلیظ دیه مطرح است.

مشکلی وجود ندارد که این قانون همانند قوانين عرفى امروز، مبنای استدلال به آن بررسی و محدوده دلالت دلیل و فلسفه مجازات بررسی شود و روشن گردد که آیا واقعاً جریمه بیش‌تر، (تغلیظ دیه) برای ارتكاب قتل و جرح و ضرب، چه مبنای عقلایی دارد؛ زیرا این حکم از سویی جنبه عمومى دارد و از سویی چون قرار است اجراپذیر شود و در جهت حفظ نظم و امنیت جامعه و رعایت عدالت مطرح گردد، دلیل تشدید مجازات برای همه مسلمانان، حتی آن‌هایی که در مناطق غیر حجاز و یا در زمانی که جنگی نیست، روشن شود.

این نکته مسلم است که در تمام حکومت‌ها ‌برای کیفر كسی که حريم جامعه و حقوق و امنيت ديگران را نقض کرده، در مواقعی تشدید مجازات پیش‌بینی می‌شود و برای اهتمام بیش‌تر در پیش‌گیری تأکید می‌گردد و روشن است که این تشدید مجازات، با هدف وضعیت تاریخی و جغرافیایی و شخصیت خاص تنبيه مجرم يا تأديب او، يا عبرت ديگران و پيش‌گيرى و بازدارندگى و يا همه آن‌ها متفاوت انجام می‌گیرد. جالب این‌که گفته شده این حکم، نه‌تنها پیش از اسلام وجود داشته و مجرم را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مى‌نموده‌اند، بلکه امروز در قوانین عرفی هم مبنای حقوقی و عدالتی دارد؛ زیرا گاهی موقعیت مکانی خاص و یا زمانی خاص از سوی قانون‌گذار و یا قاضی- بنا بر شرایط مخاطب انجام می‌گرفته و می‌گیرد و گاهی برای بازگذاشتن دست قاضی، قانون را به‌صورت سیال تصویب می‌کنند؛ مثلاً بین 6 ماه و تا دو سال معین می‌کنند. از سوی دیگر، گاهی در قوانین جزایی نیز در مواردی مجازات به شخص خاطی و مجرم است و گاهی شکل مجازات مالی دارد و برای جبران خسارات و حمایت از آسیب‌دیده می‌پردازند و مقداری از مال را برای درمان و پشتوانه خانواده آسیب‌دیده تعیین می‌کنند، اما سؤال این است که چنین حکمی در اسلام جنبه عمومی و ابدی برای همه مناطق زندگی مسلمانان دارد؟

مشکل این است که آیا این قانون شکل ظرفیت وضع کلی را دارد و می‌تواند شامل همه مناطق و مناسبت‌ها و مردم دیگر خارج از حوزه آن مناطق گردد و یا این قانون در بستر ملابسات و اتفاقات خاص عصر، صدور این روایات تشریع شده و برای مناطق دورافتاده و نا‌مرتبط به منطقه حجاز بی‌معنا است؟ این سؤال وقتی جدی‌تر مطرح می‌شود که:

اولاً: در قرآن‌ که کتاب ابدی و جاودان و برای همه مردم است، اصلاً به آن اشاره نشده و با این‌که در آن عصر مانعی برای بیان آن نبود، بیان نشده است، آن ‌وقت این پرسش به‌نظر می‌آید که چه دلیلی برای نگفتن آن قابل طرح است؟

ثانیاً: آیات مناسبات زندگی خاص، قابل تسری به حیات مردم دیگری است که زندگی تاریخی و شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوت داشته‌اند.

این پرسش‌ها بی‌سابقه است و در کتاب‌های فقهی نیامده، چون در روایات، این حکم بیان شده و در نظر فقها دلیلی بر تضییق آن نیست. از این لحاظ فلسفه وضع آن، در میان فقها بررسی نشده و کسی حتی درباره تاریخ‌مندی آن سخن نگفته است و لذا این بحث در فقه به‌صورت دائمی و کلی مطرح شده است و به همین دلیل، این بحث ناشناخته مانده؛ درحالی‌که این شبهه مطرح است که اگر حکمی به‌عنوان قضیه خاص مطرح باشد، اطلاق دلیل آن محل تردید خواهد بود. بدون شک، این دسته از احکام، جنبه ماورایی و غیبی ندارند؛ زیرا مانند احکام معاملات؛ هم توسعه یافته و هم در مواردی تضییق پیدا کرده‌اند. بنابراین، در شکل کلی، آن تغلیظ ديه مانند اصل خود دیه در قانون مجازات اسلامى که پیش از اسلام وجود داشته و از احکام امضایی بوده است و پیشینه تاریخی خاص دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی مشخص وضع شده و در این باره تردیدی هم نشده است (همان).

هم‌چنین مجازات در ماه‌های حرام (ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب)، به علت قداست آن‌ها و لزوم انجام اعمال با امنیت کامل و نقض قانون بیش‌تر مطرح است. تشریع این نوع مجازات، به‌خوبی نشان می‌دهد كه اهمیت جرم، تنها مربوط به جنبه ذاتی آن نیست، بلكه خصوصیات زمانی و مكانی، كاملاً در آن مؤثر است. از سوی دیگر، بدیهی است كه اگر كسی حرمت اماكن و زمان‌های مقدس را نگه نداشت، مشخص می‌شود كه روح طغیان‌گری و جسارت او بیش‌تر است و چنین فردی، ضرر و خطرش برای جامعه بیش‌تر است.