به نظر می‌‌رسد قبل از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در قوانین موضوعه ایران از جزایی و مدنی و مسؤولیت مدنی، عنوان دیه مطرح نشده است. ولی در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال 1290 شمسی، در اصلاحیه سال 1335 آن، عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح شده و به شاکی خصوصی اجازه داده شده است از دادگاه، مبلغی با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، مطالبه کند و خواستار محکومیت مرتکب به پرداخت آن گردد. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مزبور مقرر می‌داشت: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌‌شود و به تبع ادعای دادستان، مطالبه ضرر و زیان می‌‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود.

ضرر و زیانی که قابل مطالبه است، به شرح ذیل می‌باشد:

1. ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.

3. منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود. (حجتی اشرفی، 1357، ص6).

در قانون مسؤولیت مدنی، مصوب سال 1339، در مواد 5 و6، در خصوص آسیب‌های جسمی که منجر به فوت یا نقص عضو یا صدمات زیان‌بار دیگری می‌شود، از مسؤولیت وارد‌کننده صدمه و زیان و نحوه جبران خسارت وارده، ترتیباتی ذکر شده که دادگاه باید بررسی کند و حکم مقتضی به محکومیت مرتکب به جبران خسارت در حق زیان‌دیده را صادر نماید. در این قانون، نامی از دیه به میان نیامده، ولی زیان‌های وارده در اثر فوت یا مصدوم‌شدن مجنی علیه با عنوان مسؤولیت مدنی بر عهده مرتکب و عامل ورود این خسارت گذاشته شده که حسب مورد، دادگاه میزان آن را مشخص و به نفع مجنی علیه حکم صادر می‌نماید.

از باب مثال، ماده 5 قانون مسؤولیت مدنی مقرر می‌دارد: «اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود، وارد کننده زیان، مسؤول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه، جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید...».

ماده 6 قانون مزبور به زیان‌های ناشی از فوت مجنی علیه و نحوه جبران آن می‌پردازد و از جمله مقرر می‌دارد: «در صورت مرگ آسیب‌دیده، زیان، شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد، اگر مرگ فوری نباشد، هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار‌کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد...» (قانون مسئولیت مدنی، ماده 5 و 6، 1339).

چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این قوانین موضوعه قبل از انقلاب اسلامی، در خصوص صدمات بدنی منجر به فوت یا دیگر آسیب‌های جسمی، حسب مورد، مرتکب، محکوم به پرداخت خسارات وارده با توجه به اوضاع و احوال و معیارهایی که در قانون ذکر شده به تشخیص و حکم دادگاه می‌گردد. ولی میزان مشخصی، در قانون تعیین نشده و تفاوتی هم در میزان پرداخت، برمبنای جنسیت (زن و مردبودن مجنی علیه) و عقیده مذهبی(مسلمان و غیر مسلمان‌بودن) نشده و البته عنوان دیه نیز بر این خسارات اطلاق نگردیده، هر چند ماهیت دیه را دارد.