قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392 که پس از سال‌ها مطالعه و بررسی فقهی و حقوقی و با انتظار ایجاد تحولاتی متناسب با مقتضیات روز، سرانجام در اردیبهشت‌ماه 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و به مرحله اجرا در آمد، در مورد دیه، اندک تحولی ایجاد کرد و برخی ویژگی‌ها، متفاوت از قانون مجازات اسلامی پیشین در این قانون مشاهده می‌شود که اجمالاً به شرح زیر بیان می‌گردد:

الف) با این‌که در این قانون هم، دیه در ردیف مجازات‌ها ذکر شده و ماده 14 قانون مقرر می‌دارد: مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:

الف) حد؛ ب) قصاص؛ ج) دیه و د) تعزیر، ولی در باب دیات، دیه در زمره ضمان و مسؤولیت مدنی محسوب شد و ماده 452 مقرر می‌دارد: «دیه، حسب مورد، حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد...».

ب) میزان دیه بدون توجه به اعیان شش‌گانه دیه و تقویم آنها، در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه، تعیین و اعلام می‌گردد. ماده 549 مقرر می‌دارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است. میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری، تعیین و اعلام می‌گردد».

مجلس شورای اسلامی، ابتدا، ظاهراً براساس نظر فقهی مقام رهبری که در سال 1373 در پاسخ به سؤال رئیس قوه قضاییه اعلام و در بخشنامه 8/1/1374 وزیر دادگستری منعکس شده بود، ضمن اشاره به موارد شرعی دیه، به طور صریح و قاطع، تعیین میزان آن را سالانه برعهده رئیس قوه قضاییه گذاشت و ماده را بدین صورت تصویب کرد:«موارد دیه کامل در ابتدای هر سال، توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل و براساس مقررات شرعی، تعیین و اعلام خواهد شد». شورای نگهبان، مصوبه مجلس را طبق نظریه مورخ 1/9/89؛ هم مغایر شرع و هم مغایر اصل 36 قانون اساسی اعلام کرد.[1]

مغایرت آن با اصل 36 قانون اساسی ظاهراً بدین جهت است که دیه، به عنوان مجازات محسوب شده و اصل 36 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در حالی که در این مصوبه مجلس، میزان دیه و اجرای آن به تصمیم و تعیین رئیس قوه قضاییه محول شده است. در هر حال، مجلس با اتکا و استناد به نظر مقام رهبری ماده 549 را با تعیین میزان دیه به طور سالانه توسط رئیس قوه قضاییه به شرح فوق تصویب کرد و شورای نگهبان هم بر آن ایرادی نگرفت.

برهمین اساس، رئیس قوه قضاییه در ابتدای هرسال، بدون توجه یا حداقل بدون ذکر مبنای قیمتی اعیان دیه مقرر در شرع، مبلغی را به عنوان دیه کامل مرد مسلمان تعیین می‌کند و برای اجرا به محاکم ابلاغ می‌گردد؛ مثلاً در اسفند‌ماه سال 1395، رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اعلام کرد با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده دیه کامل مرد مسلمان در غیر ماه‌های حرام دو میلیارد و یک‌صد میلیون ریال می‌باشد.[2]

-----------

[1]. قانون مجازات اسلامی در پرتو نظرات شورای نگهبان، 1392.

[2]. بخشنامه شماره100/67813/9000، مورخ 15/12/1395.