کسانی که به برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان قائل هستند، دلایلی بیان کرده‌اند یا می‌توانند به آن تمسّک کنند که عمده‌ آن‌ها عبارتند از:

1. قرآن

استدلال به قرآن دو صورت دارد:

الف) استدلال به آیه دیه یا آیه 92 سوره‌ نساء.

در این آیه، به سه گروه از مقتولان اشاره شده و احکام هر کدام را نیز به‌طور مستقیم بیان کرده است:

1. (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ) (نساء (4): 92)؛ کسی که مؤمنی را به خطا بکشد، پس باید برده مؤمنی را آزاد کند و دیه‌ای به اهلش بپردازد.

2. (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (همان)؛ و اگر مقتول از قوم یا قبیله و گروهی بود که با شما دشمنند، ولی خودِ مقتول مؤمن است، پس قاتل باید برده مؤمنی را آزاد کند.

3. (وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (همان)؛ و اگر مقتول از قوم یا گروهی باشد که بین آنان و شما میثاق و پیمانی وجود دارد، پس قاتل باید دیه‌ را به اهلش پرداخت کند و برده مؤمنی را هم آزاد سازد.

با این توضیح که در صورت دوم با این که مقتول مؤمن است، ولی قاتل دیه بدهکار نمی‌شود؛ زیرا مقتول مؤمن از قوم و قبیله دشمن است؛ [دشمنی که با مسلمانان پیمان ندارد]. بنابراین، در صورت لزوم پرداخت دیه، باید آن را به اولیای مقتول بپردازد و به لحاظ این‌که اولیای مقتول، دشمن مسلمانان هستند، پرداخت دیه به آنان، موجب تقویت دشمن می‌شود. برخلاف گروه سوم که مقتول جزء گروهی است که با مسلمانان میثاق و پیمان دارند. در این صورت، پرداخت دیه لازم است، حتی اگر مقتول مؤمن نباشد.

باید توجه داشت که تعبیر آیه در مورد اوّل و سوم یکسان آمده و فرموده است:

(وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)، و (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ). بنابراین، گرچه آیه از جهت مقدار دیه ساکت است، ولی از تعبیر یکسان در دو مورد می‌توان مساوات در آن‌ها را استفاده کرد، مگر آن که دلیلی بر خلاف وجود داشته باشد.

ب) استدلال به آیاتی که بر برابری همه‌ انسان‌ها دلالت می‌کند.

از آیاتی مانند آیه اوّل سوره نساء[1] و آیه 13 سوره حجرات[2] و دیگر آیاتی که ظاهر آن‌ها، دلالت بر برابری انسان‌ها در مسؤولیت‌ها و حقوق دارد، می‌توان برابری دیه را نیز استفاده کرد.

نقد دلیل فوق

در نقد دلیل فوق، باید گفت که ظاهر آیات قرآن را می‌توان با دلیل معتبر تخصیص زد یا آن را مقید ساخت. در نتیجه، اگر روایاتی که دیه اهل ذمّه را هشتصد درهم می‌دانند، از همه‌ جهات بدون اشکال باشند، از ظاهر این آیات نمی‌توان به برابری دیه استدلال کرد.

2. روایات

تعدادی از روایات را نقل کردیم که دیه اهل ذمه را برابر با دیه مسلمان می‌دانست که گرچه از نظر تعداد، کم‌تر از روایات هشتصد درهم بود، ولی نکته مهم و قابل توجه این است که در برخی از آن‌ها، به علت برابری دیه اشاره شده است (حر عاملی، 1412ق، ج29، ص221) و با دقت نظر، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد که روایات هشتصد درهم، گرچه برخی از آن‌ها صحیحه هم هستند، ولی حکم در آن‌ها، مربوط به شرایط خاص می‌باشد.

نقد دلیل فوق

روایات برابری دیه با روایات هشتصد درهم‌بودن دیه ذمی، معارضند. بنابراین، اگر بتوان ثابت کرد که حکم هشتصد درهم‌بودن دیه ذمّی، مقطعی و مربوط به شرایط خاص می‌باشد، استدلال تمام است وگرنه، این روایات، چون معارض دارند، نمی‌توانند مستند قول به برابری دیه قرار گیرند.

3. اصل عقلایی و عرفی

این دلیل را به دو صورت می‌توان تبیین کرد:

الف) برابری انسان‌ها از دیدگاه عقلا و عرف جوامع

عُرف جوامع انسانی، حکم به برابری همه‌ انسان‌ها در مقابل قانون می‌کند و هیچ کس را به‌خاطر نژاد، رنگ، جنس، مذهب و مانند این‌ها، بر دیگری برتر و دارای امتیاز به‌شمار نمی‌آورد. در اسلام هم که ایمان و تقوا را سبب برتری انسان‌ها دانسته است، به موجب آیه شریفه (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ) (حجرات (49): 13)؛ ایمان و تقوا را تنها موجب برتری و امتیاز‌یافتن نزد خدا می‌داند و نه موجب برتری یافتن فرد یا گروهی بر دیگران در جامعه بشری.

در قانون جمهوری اسلامی ایران هم، با توجه به اصل عقلایی و عرفی، آمده است: «همه‌ افراد ملت؛ اعم از زن و مرد، در ید حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند».[3]

نقد دلیل فوق

مشکل دلیل فوق این است که بر اساس دریافت ما از اسلام و مذهب شیعه، بر این باوریم که اگر دلیل قطعی تعبدی داشته باشیم که شارع مقدس، بر اساس مصالح و مفاسدی که خود به آن آگاه است، بین زن و مرد یا کافر و مسلمان، در برخی از حقوق امتیازات یا مسؤولیت‌ها تفاوت گذاشته است، نمی‌توان در نفی آن‌ها، به این اصل عقلایی و عُرفی و امثال آن تمسّک کرد. این دلیل در جایی کاربُرد دارد و مورد استفاده است که ما دلیل قطعی از قرآن، روایات و یا هر دلیل معتبر دیگری، برتفاوت در برخی از امتیازات اقتصادی و مانند آن نداشته باشیم. بنابراین، اگر روایات هشتصد درهم برای دیه کافر، معارض نداشت و احتمال قوی مقطعی‌بودن آن هم، دلیل و شواهد نداشت، دلیل فوق به‌تنهایی توان اثبات برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان را ندارد.

ب) برابری انسان‌ها در قوانین بین المللی و حقوق بشری

در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، با این‌که نامی از اقلیت‌ها برده نشده است، ولی بر تساوی همه افراد بشر و برخورداری آنان از حقوق و آزادی‌های اساسی، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و... تصریح شده است.[4]

برخی از اسناد بین المللی نیز به‌طور مشخص، به حقوق اقلیّت‌ها اختصاص دارد.

دولت ایران، برخی از اسناد بین المللی را که به‌نحوی به حقوق اقلیّت‌ها و عدم اعمال تبعیض در مورد آن پرداخته‌اند، مورد تصویب قرار داده است و به اجرای آن متعهد است.

البته اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز؛ هرچند اعلامیه است و جنبه‌ تعهد‌آور ندارد، ولی نقش و نفوذ آن در جنبه‌های مختلف مربوط به حقوق بشر و در تنظیم کنوانسیون‌های الزام‌آور، قابل انکار نیست و دولت ایران از امضاکنندگان و رأی‌دهندگان مثبت آن بوده است.

با توجه به مطالب مقدماتی بالا، تبیین استدلال به این صورت است که برابری انسان‌ها، در برابر قانون و عدم برتری گروهی بر گروه دیگر، به سبب نژاد، رنگ، جنس، مذهب و مانند آن، یک اصل عقلایی و عرفی است که به صورت بین المللی بر آن توافق شده و مورد پذیرش می‌باشد و کشورهای اسلامی و از جمله ایران قبل از انقلاب و ایران پس از انقلاب اسلامی، آن را امضا کرده و خود را به اجرای آن متعهد دانسته است و ظاهر آیات قرآن هم با آن‌ها، نه تنها مخالفت ندارد، بلکه به‌نوعی موافقت دارد. بنابراین، برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان از این جهت باید امر لازمی به‌شمار آید.

نقد دلیل فوق

در این‌جا همان نقدی که در تقریر اوّل بیان شد، مطرح است. با این توضیح که اگر دلیل تعبدی قطعی برخلاف برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان در منابع معتبر اسلامی یافتیم، به لحاظ این که ما وحی و شارع مقدس را در باره‌ تشخیص مصالح و مفاسد فرد و جامعه، برتر از عقل عرفی، عمومی، عقلا و حتی عرف بین الملل می‌دانیم، دیگر با وجود دلیل معتبر، نمی‌توان به امثال این دلایل و یا شواهد تمسّک کرد.

4. دگرگون‌شدن موضوعاتِ حکم

در روایاتی که اساس قول مشهور می‌باشد، هشتصد درهم، دیه‌ قتل کافر ذمی قرار داده شده است و ذمی هم، در همان روایات و نیز دیگر روایات، یهود، نصارا و مجوس تعریف شده است. از طرف دیگر، ذمی اصطلاحی است که افزون بر اهل کتاب‌بودن، مبتنی برقرارداد ذمه و دیگر شرایط می‌باشد. بنابراین، اگر هر کدام از شرایطی که در ذمی‌بودن کافر اهل کتاب معتبر است، وجود نداشته باشد، موضوع ذمی‌بودن، مصداق ندارد و در نتیجه، دیه هشتصد درهم نیز بر اساس روایات مستند مشهور، برای کسی که ذمی نباشد، معنا پیدا نمی‌کند.

اصطلاحات و یا دیگر موضوعاتی مانند ذمی هم، همین حکم را دارند. به این معنا که وقتی گفته می‌شود کافر حربی دیه ندارد، باید دقت شود که آیا این اصطلاح و واژه بر هر کافر غیر کتابی که مثلاً در گوشه‌ای از یک کشور اسلامیِ با اکثریت مسلمان زندگی می‌کند، صدق می‌کند؟

به‌طور خلاصه و به بیان دیگر، این استدلال می‌خواهد بگوید که ما در کشورهای اسلامیِ جهانِ معاصر با اکثریت مسلمان و اقلیت‌های غیر مسلمان و نوع روابط این اقلیت‌ها با حکومت‌های حاکم در کشورهای خود، کافر ذمی، معاهد، مستأمن و حتی کافر حربی، با شرایط ویژه‌ای که در صدر اسلام وجود داشته است، نداریم. بنابراین، احکام این موضوعات هم نباید بر غیر مصادیق واقعی خود عمومیت داده شده و اجرا شود.

به تعبیر روشن‌تر، مدعا این است که مصادیق عناوین کافر حربی، کافر ذمی و...، در جهان معاصر با توجه به روابط خاص اقلیت ها در کشورهای اسلامی با حکومت‌های خود، وجود ندارد. بنابراین، هنگامی که موضوع وجود نداشت، حکم آن نباید به دیگر مصادیق و موضوعات سرایت داده شود و در نتیجه، هنگامی که حکم دیه هشتصد درهم منتفی شد، نوبت به حکم تساوی دیه می‌رسد، به‌ویژه که در همان زمان امام صادق (ع) نیز بر اساس روایت ابان بن تغلب، حضرت می‌فرماید: «اگر قرار باشد هنگامی که مسلمانی بر یکی از اهل ذمّه، خشمگین می‌گردد، او را بکشد و زمینش را تصاحب کند و تنها هشتصد درهم، به عنوان دیه به اولیای او بدهد، در این صورت کشتن اهل ذمه زیاد می‌شود.[5] بنابراین، امام صادق (ع) در همان زمان خود، حکم به برابری دیه ذمی با مسلمان می‌کند.

نقد دلیل فوق

به‌نظر می‌رسد این استدلال، صحیح باشد. تنها اشکالی که ممکن است مطرح شود، این است که کسی تغییر و تبدیل موضوع کافر ذمی، حربی و امثال آن را در دوران معاصر نپذیرد و مدعی شود که یهود، نصارا و مجوسی در کشورهای اسلامی، بر طبق روایات باب از مصادیق کافر ذمّی و غیر آن‌ها، از مصادیق کافر حربی هستند و احکام آن‌ها را دارند.

در پاسخ این ادعا، البته لازم است تحقیق بیش‌تری صورت گیرد و همه این عناوین، یک به یک معنا و شرایط آن بررسی شود، آن‌گاه بهتر می‌توان به نتیجه رسید. تحقیق بیش‌تر البته در روشن‌تر‌شدن بیش‌تر مدعا نقش خواهد داشت، ولی در حوصله این مقاله نیست. از نظر ما، با همین بررسی اجمالی می‌توان گفت که موضوعات و عناوین فوق که در صدر اسلام، احکام خاص خود را داشته‌اند، به کلی تفاوت کرده و اکنون وجود خارجی ندارند.

-----------

[1]. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَ نِسَاءً).

[2]. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ).

[3]. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 19.

[4]. مقصود زوار، سایت دیدار، مقاله: «دیه مرد مسلمان و کافر» (به نقل از: مقدمه و مواد 55، 13 و 17 منشور ملل متحد و مادّه 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر).

[5]. «إِذاً يَكْثُرُ الْقَتْلُ فِي الذِّمِّيِّينَ» (حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 29، ص 221).